رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3883-22/12/41

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون ادعاي اداره خالصجات فارس برآقاي فتحعلي (فرجامخوانده ) بدين عنوان بوده كه رئيس دارائي وقت جهرم خارج ازحدوداجازه واختيار رقبات مورددعوي رابه آقايان منصورونجف  وبختياروعده اي ديگرمنتقل نموده وبدين سبب معامله مزبورقانوني نبوده است لذامعامله آنان با فرجامخوانده صحيح نمي باشددرخواست صدورحكم به بطلان سندرسمي شماره 2898 17/6/22تنظيم شده دردفتراسنادرسمي شماره 35شيرازمربوط به معامله آنان بافرجامخوانده راكرده است چون انتقال رقبات مزبورازطرف فرجامخوانده به ديگران نسبت به دعوي مطروحه موثرنيست وسبب خروج مشاراليه ازطرفيت دعوي نمي گرددودفاع درقبال ادعاي اداره خالصجات راجع به ابطال سندمعامله منتقل الهيم ازدولت به فرجامخوانده باخوداومي باشد قرارعدم توجه دعوي پژوهشي مخدوش است وشكسته مي شودكه دادگاه صادركننده قرارتعيين تكليف نمايدوبرطبق ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه مكلف به تبعيت ازاين راي مي باشد."

* سابقه *
ايرادات
عدم توجه دعوي
انتقال مورددعوي

وكيل اداره خالصجات دادخواستي بطرفيت آقاي فتح علي به دادگاه شهرستان جهرم تقديم وصدورحكم برابطال سندشماره 2898-17/6/22دفتر35 شيرازراتقاضاكرده بدين توضيح كه هيئت وزيران بموجب تصويبنامه شماره 4547-16/6/21مقررداشته كه رقبات چرك وجلال آبادخفربه زراعين برگذار شده ورئيس سابق دارائي جهرم بجاي اينكه رقبات رابين عده بيشتري ازرعايا تقسيم نمايدرقبات راطبق سندشماره 3157-31/1/21دفترده جهرم به آقايان منصورونجف وبختياروچهل نفرديگرواگذاركرده كه ابطال سندمزبوراز دادگاه شهرستان فساتقاضاشده واكنون اطلاع حاصل شده منتقل اليهم حقوق خودرا طبق سندرسمي شماره 2898-17/6/22بخوانده منتقل كرده اندبه اين جهت كه رئيس دارائي جهرم برخلاف اختيارخودعمل كرده وقراءرابه عده بخصوص از زارعين واگذارنموده وسند3157برخلاف قانون تنظيم شده بوده است لذاتنظيم سند2898بين منتقل اليهم وخوانده دعوي نيزارزش قانوني نداردوابطال آن تقاضامي شود.
وكيل خوانده ضمن دفاع ازدعوي اشعارداشته كه دعوي بين موكل اوواداره خالصه دردادگاه فسامنتهي به قرارمرورزمان گرديده وصدورقرارمرورزمان رانيزدراين دعوي خواستارشده ورونوشت قرارشماره 200-17/11/33را پيوست فرستاده است (رونوشت قرارمزبورحكايت داردازاينكه اداره خالصه بطرفيت آقايان منصورونجف وبختيارابطال سند3157-31/1/21دفتر ده جهرم رادرخواست كرده كه منتهي به حكم شماره 107مبني بربطلان سندمذكور نسبت به ماسواي بختياركه فوت كرده بوده شده است وآقاي فتحعلي نسبت به حكم شماره 107اعتراض نموده وايرادمرورزمان كرده به اين جهت كه سند3157 كه ابطال آن تقاضاشده در31/1/21تنظيم شده واقامه دعوي در26/12/1330 بوده دادگاه پس ازرسيدگيهاي لازم بشرح قرارشماره 200-17/11/33بعلت حصول مرورزمان حكم به ابطال دادنامه شماره 107وقرارقبول ايرادمرورزمان صادرنموده كه ازاين قراروكيل خالصه پژوهشخواسته وبشرح قرارشماره 447 3/11/34شعبه سوم دادگاه استان فارس تاييدگرديده است ).
دادگاه شهرستان جهرم پس ازيك سلسله رسيدگي در23/6/36به استدلال اينكه :(تاريخ سند17/6/22مي باشدوتاتاريخ اقامه دعوي وتقديم دادخواست برابطال آن كه 13/10/33بوده مهلت مقررمندرج درماده 740و741 قانون آئين دادرسي مدني كه مبداءآن تاريخ وقوع معامله تصريح شده براي اقامه دعوي منقضي بوده است )قراررددعوي به لحاظ حصول مرورزمان صادركرده است .
ازاين قرارپژوهشخواسته شده است .دادگاه استان باستدلال اينكه :نظر به اينكه طبق رونوشت سندرسمي 40066-16/12/35چهاردانگ ازمورددعوي به آقاي محمدوهمچنين بموجب سندرسمي شماره 3012-11/6/31دودانگ  ديگربه آقاي ابوالقاسم منتقل شه وآقاي فتح علي (خوانده )درتاريخ تقديم دادخواست پژوهشي بنگاه خالصه درقريتين مورددعوي مالكيتي نداشته وازفحواي اظهارات وكيل پژوهشخواه درجلسه 1/10/37نيزهمين معني مستفادمي شود، دعوي رامتوجه پژوهشخوانده ندانسته وقراررددعوي پژوهشخواه رابه طرفيت آقاي فتح علي صادرنموده است واضافه كرده امادرمورددادخواست وكيل پژوهشخواه مبني برجريان دعوي بطرفيت قائم مقام پژوهشخوانده چون قبول تقاضاي مزبوربروفق اصول ومقررات قانوني محتاج به تقديم دادخواست جداگانه بوده وچنين دادخواستي هم تقديم نشده تقاضاي مزبوروجهه قانوني نداشته وردمي شود.
وكيل بنگاه خالصه بطرفيت فتحعلي ازاين قرارفرجامخواهي نموده و شعبه 4ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :
ادعاي اداره خالصه برفرجامخوانده تحت اين عنوان بوده كه رئيس دارائي وقت جهرم خارج ازحدوداجازه اش رقبات مورددعوي رابه آقايان منصورونجف وبختياروعده اي ديگرانتقال داده وچون معامله مزبورقانوني نبوده معامله نامبردگان بافرجامخوانده هم صحيح نبوده است وبه اين جهت درخواست حكم بطلان سندشماره 2898مربوط به معامله آنان بامشاراليه را نموده است چون انتقال رقبات مزبورازطرف فرجامخوانده به اشخاص ديگر نسبت به دعوي بشرح مزبورموثرنيست وسبب خروج مشاراليه ازطرفيت دعوي نخواهدبودومسئوليت پاسخ به ادعاي اداره خالصه راجع به بطلان سندمعامله بافرجامخوانده باخوداومي باشدقراردادگاه مبني برعدم توجه دعوي پژوهشي به اومخدوش است وبه جهات مزبورشكسته ورسيدگي به دادگاه صادركننده قرار رجوع مي شود.
پس ازطرح دعوي درشعبه سوم دادگاه استان فارس ،دادگاه نامبرده به استدلال اينكه :
اساس دعوي اداره خالصجات فارس بدواايرادبه نحوه تنظيم سندشماره 2898-17/6/22بوده كه مستفادازمفاهيم توضيحات وكيل اداره مزبورمالا راجع به مالكيت پژوهشخوانده است بادقت نظربه اينكه درسندفوق الذكر نام پژوهشخوانده ذكرنشده ودرمعامله بين نماينده دولت وآقايان منصورو نجف وبختياروچهل نفرديگرنامبرده دخالتي نداشته بلكه بعدااملاك مزبور راابتياع نموده وسپس نيزبرابرسندشماره 3012-19/6/31دودانگ از رقبات مزبوررابه آقاي ابوالقاسم وبرابرسند40066-16/12/35چهاردانگ آنرابه آقاي محمدمنتقل نموده ونامبرده نيزيك دانگ ونيم ازموردانتقال رابه هفت نفراولاديكي ازوكلاي دادگستري صلح نموده است كه مراتب به دادگاه شهرستان جهرم طي تلگراف به شماره 2297ثبت شده منعكس ودادگاه موصوف به همين مطلب ترتيب اثرداده ووكيل پژوهشخواه نيزدرجلسه مورخ 1/10/37 اظهاراتي نموده كه حاكي ازسلب عنوان طرف  دعوي بودن پژوهشخوانده مي باشد وپژوهشخوانده هم طي لايحه اي كه به شماره 1773-2/2/40ثبت دفتردادگاه استان شده انتقال سهمي خودراازاملاك به غيراخبارنموده باتعرض به اين مقدمه چون درتاريخ تقديم دادخواست پژوهشي پژوهشخوانده عنوان ومالكيتي دردعوي نداشته واصولادفاع ازچنين دعوي ومستندات املاك مزبورازجهت سند شماره 2898-17/6/22كه قباله رقبات موردبحث است طبق رويه متداول حقوقي بعهده مالك است بنابراين به لحاظ عدم توجه دعوي قراررددعوي پژوهشي پژوهشخواه بطرفيت پژوهشخوانده به اكثريت آراءاعلام مي شود.
وكيل اداره خالصه ازاين قرارفرجامخواهي نموده ،خلاصه اعتراض او اينست كه استدلال شعبه چهارم ديوان عالي كشورمشعربراينكه انتقال رقبات مورددعوي ازطرف فرجامخوانده سبب خروج مشاراليه ازطرفيت دعوي نخواهد بودموردتوجه دادگاه استان واقع نشده وتقاضاي شكستن راي راكرده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح زير راي به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم 1353                      صفحه 477-481
20