رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2109-10/10/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظردادگاه استان به مربوط بودن قراررددادخواست پژوهشي به حكم صادره ازشعبه هشتم دادگاه شهرستان مستدل ومقرون به اماراتي كه درحكم فرجامخواسته بيان شده است مي باشدمضافابه اينكه دليل باطل شمردن سندثبتي منحصربه حكم شعبه هشتم دادگاه شهرستان نمي باشدوادله ديگرهم درحكم ذكر شده كه سوابق ومحتويات پرونده بموجب ماده 565 آئين دادرسي مدني معتبر تلقي مي شود-عليهذا....

* سابقه *
ابطال سندشرطي
پرداخت وجه سندبموجب حكم دادگاه

2109-10/10/35
دعوائي بخواسته ابطال سندشرطي شماره 5562-15/12/27به مبلغ ششصد هزارريال وخسارات دردادگاه شهرستان تهران طرح شده است .
شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران حكم به بطلان سندشرطي ومحكوميت خوانده به پرداخت سي هزارريال خسارت مي دهد.
ازاين حكم پژوهشخواسته شده ودرشعبه 12دادگاه استان مركزاستوار شده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه سوم ديوان عالي كشورچنين اتخاذ تصميم كرده است :
عمده استدلال دادگاه شهرستان اين است كه خوانده يك نوبت وجه سند شرطي موردبحث راازفرجامخوانده مطالبه كرده ومنتهي به حكم قطعي بر محكوميت وي گرديده ومنظوردادگاه ازحكم مزبورحكم شماره 362-12/11/29 دادگاه شهرستان تهران است درحالي كه پرونده حاكي ازاين نيست كه اين حكم به فرجامخوانده ابلاغ وبه مرحله قطعيت رسيده باشداوراقي كه ازطرف فرجامخوانده براي اثبات اين امربه دادگاه داده شده همين قدرحاكي است كه دادخواست پژوهشي خوانده اصلي بعلت عدم رفع نقص آن ردشده است وازملاحظه اين دادخواست كه منتهي به قرارردآن گرديده وخصوصيات مندرج درآن ازقبيل تاريخ ابلاغ راي بدوي معلوم است كه دادخواست مزبورنسبت به قرارشماره 68 30/3/29دادگاه شهرستان مبني برتوقيف عمليات اجرائي بوده ونه نسبت به حكم مربوط به اصل دعوي بنابراين حكم فرجامخواسته مخدوش وطبق ماده 559 آئين دادرسي مدني نقض مي شود.
شعبه سوم دادگاه استان مركزكه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده چنين راي داده است :
اساس دعوي خواهان اين است كه سندشرطي شماره 5562-15/12/27به مبلغ ششصدهزارريال خالي ازوجه مي باشدوسابقادرمحاكم بدوي وپژوهشي وجه سند مزبورطبق حكم دادگاه موردنظرقرارگرفته وخواهان محكوم به پرداخت مبلغ مندرج درسندگرديده ودرنتيجه سنددراين تاريخ قابل ابطال بوده واجرائيه هم كه به مستندآن صادرگرديده بايستي ابطال گرددودرشعبه هشتم دادگاه شهرستان پس ازرسيدگي ومراجعه به احكام سابق مخصوصااحكام صادرازشعبه پنجم دادگاه استان وشعبه دهم دادگاه استان بالاخره حكم بربطلان سندصادر گرديده كه حكم مزبوردرشعبه دوازدهم دادگاه استان استوارواشكالي كه در شعبه سوم ديوان عالي كشوربدان اشاره شده درنظراكثريت اين دادگاه اشكال موثري نيست زيراديوان كشورتصوركرده است كه شعبه هشت دادگاه شهرستان به دادنامه شماره 362-12/11/29استنادوحكم مزبورراقطعي شناخته دراين تشخيص اشتباه كرده وحكم مزبورقطعي نبوده وقراررددادخواست پژوهشي مربوط به قرارشماره 68-30/3/29مي باشدكه موضوع آن توقيف عمليات اجرائي است درنظردادگاه يعني اكثريت دادرسان تشخيص ديوان كشورمبني براشتباه است واستدلال مندرج دردادنامه شماره 362-12/11/29همان است كه موردشكايت پژوهشي خوانده واقع شده ومنتهي به قراررددادخواست پژوهشي گرديده وقرارشماره 68-30/3/29مبني برتوقيف عمليات اجرائي اساسا قابل شكايت پژوهشي نمي باشدتابتوان تصورنمودكه قراررددادخواست پژوهشي مربوط به همان قراراست بعلاوه آنچه موردنظردادگاه مي باشداين است كه معلوم گرددوجه سندشرطي قبلابموجب احكام صادره ازمحاكم دادگستري وسيله خواهان پرداخت شده يانه واين موضوع درسراسرمندرجات پرونده مسلم ومحرزاست ومخصوصادوفقره حكم صادرازشعبه پنج دادگاه استان مركزكه دراثر نقض فرجامي درشعبه دهم دادگاه استان عيناحكم مزبورمجدداصادرگرديده حكايت ازپرداخت وجه سندشرطي داردوچون اجرائيه صادره هم قبلاابطال گرديده است عليهذادادنامه پژوهشخواسته درخصوص بطلان سندرسمي مورد دعوي خالي ازاشكال است واستوارمي شود.
بابت حق الوكاله هم پژوهشخوانده رابه پرداخت مبلغي محكوم مي كند. اين دادنامه مورداستدعاي فرجام واقع شده وهيئت عمومي ديوان عالي كشوربه اكثريت راي به ابرام آن بشرح زيرداده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي         جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353                                    صفحه 17تا19
19