رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3888-22/12/41

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"بطوريكه درحكم سابق ديوان كشورذكرگرديده مبناي نقض حكم درشعبه 4 ديوان كشوردرزمينه صلاحيت دادگاه بوده كه مقررشده باتقويم خواسته دادگاه بدواتشخيص دهددعوي درصلاحيت دادگاه بخش ياشهرستان مي باشدودادگاه شهرستان هم باتعيين قيمت خواسته رسيدگي به دعوي رادرصلاحيت خودتشخيص ومبادرت به صدورحكم نموده وحكم مزبورهم حاكي ازاين است كه بدايتاصادر گرديده بااينصورت تقديم دادخواست پژوهشي به دادگاه استان اشكالي نداشته وقرارفرجامخواسته دائربرعدم صلاحيت دادگاه استان مخدوش ونقض وختم امربه همان شعبه صادركننده قرارارجاع مي گردد.

* سابقه *
پژوهش
احكام قابل پژوهش
راي دادگاه شهرستان درمقام رسيدگي پژوهشي

متولي موقوفه چهارده معصومي بطرفيت دادستان وديگري بخواسته خلع يد ازاراضي موقوفه واعسارازپرداخت هزينه دادرسي دادخواستي به دادگاه بخش تهران تقديم وتوضيح داده است كه خوانده دريك قسمت ازاراضي موقوفه چهارده معصومي موردتوليت اووضع يدنموده حكم خلع يدوپرداخت اجرت المثل وخسارات راخواسته است .
شعبه پنجم دادگاه بخش تهران پس ازرسيدگي وصدورحكم برقبول اعسار خواهان نسبت به هزينه دادرسي دعوي خواهانرامتوجه خوانده دانسته واورا محكوم به خلع يدوپرداخت خسارت نموده است .
اين دادنامه درشعبه پنجم دادگاه شهرستان تهران موردرسيدگي پژوهشي قرارگرفته واستوارگرديده است .
براثرفرجامخواهي شعبه 4ديوان عالي خلاصه ازنظراينكه :فرجامخواه (خوانده بدوي )دعوي مالكيت نسبت به اراضي موردادعاكرده بودلازم بوده ارزش اراضي تعيين ودرصورتي كه دعوي درصلاحيت دادگاه بخش بوده رسيدگي ... حكم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه چهارم دادگاه شهرستان پس ازرسيدگي باارجاع امربه كارشناس و محرزشدن عدم صلاحيت دادگاه بخش دررسيدگي به موضوع وفسخ دادنامه بدوي و غيرثابت تشخيص شدن دعوي خواهان دروقفيت وتوليت مورددعوي ،خواهانرا محكوم به بيحقي نموده است .
اداره اوقاف تهران وخواهان بدوي ازاين حكم تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده اندوشعبه پنجم دادگاه استان مركزي راي داده است به اينكه :
نظربه اينكه رسيدگي دادگاه شهرستان دراين موردبعنوان پژوهشخواهي ازدادنامه صادرازدادگاه بخش بوده ودادگاه مزبوربافسخ دادنامه بخش به صدورحكم مبادرت نموده بنابراين دادنامه مزبوركه درمرحله پژوهشي صادر گرديده قابل پژوهشخواهي دردادگاه استان نيست ولذاقراررددادخواست پژوهشي اداره اوقاف صادرواعلام مي شود.
اداره اوقاف ازاين راي فرجامخواهي نموده وشعبه اول ديوان عالي كشور چنين مقررداشته است :
مبناي نقض حكم سابق درديوان كشوردرزمينه صلاحيت دادگاه بوده كه مقررشده باتقويم خواسته بدوااين قسمت منجزامعلوم گرددكه دعوي درصلاحيت دادگاه بخش ياشهرستان بوده است ودادگاه شهرستان هم باتعيين ارزش خواسته رسيدگي به دعوي رادرصلاحيت خودتشخيص ومبادرت به صدورحكم نموده وحكم دادگاه هم حاكي است ازاينكه بدايتاصادرگرديده بااين صورت تقديم دادخواست پژوهشي به دادگاه استان اشكالي نداشته وقابل رسيدگي بوده است و قرارفرجامخواسته ازاين جهت مخدوش ونقض وختم امربه همان شعبه صادر كننده قرارارجاع مي گردد.
شعبه پنجم دادگاه استان باوصول پرونده درباب رسيدگي نسبت به موضوع مشاوره نموده واكثريت چنين تصميم گرفته اند:
باتوجه به دادنامه پژوهشخواسته وبالحاظ حكم ديوان كشورمعلوم مي شودكه دادگاه شهرستان بدايتابه موضوع دعوي رسيدگي نموده ومرجع رسيدگي پژوهشي دادگاه شهرستان دادگاه استان مي باشدوچون دستورمورخه 20/5/35 اين دادگاه ازطرف دفتربه موقع اجراءگذاشته نشده است پرونده به دفتر اعاده مي شودكه باتوجه به صورت جلسه مزبوراقدام نمايدوپرونده رابراي اتخاذتصميم به دادگاه اعاده نمايد.
درحالي كه اقليت به عقيده به رددادخواست پژوهشي داشته است .
درجلسه بعددادگاه استان مزبوربدون توجه به تصميم قبلي خودچنين راي داده است :
چون دادنامه شماره 173-14/9/33شعبه 4دادگاه شهرستان تهران درمقام رسيدگي استينافي نسبت به دادنامه شماره 209-31/5/33شعبه 5 دادگاه بخش صادرگرديده وبه حكايت مندرجات دادنامه مزبورشعبه 4دادگاه شهرستان تهتران بافسخ دادنامه ماهوي دادگاه بخش به صدورراي اقدام نموده است و چنين دادنامه راگرچه درآن اظهارنظربه عدم صلاحيت دادگاه بخش شده است نمي توان حكمي دانست كه بدايتاصادرشده باشدوطبق شق 2ماده 476قانون آئين دادرسي مدني حكمي كه ازدادگاه شهرستان دررسيدگي پژوهشي صادرشده باشد قابل پژوهش نيست قراررددادخواست پژوهش اوقاف  وخواهان بدوي كه در مقام پژوهشخواهي نسبت به دادنامه پژوهشي دادگاه شهرستان تقديم شده است صادرمي گردد.
وكيل اداره اوقاف ومتولي فرجامخواهي نموده اندومعترض شده اند استدلال دادگاه استان صحيح نيست زيرابعدازنقض فرجامي واحرازاينكه دعوي درصلاحيت ذاتي دادگاه شهرستان بوده است دادگاه شهرستان نمي توانسته است بعنوان پژوهش به دعوي مطروحه رسيدگي كندنقض دادنامه راخواسته اند.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم 1353                      صفحه 484-487
20