رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1440-22/5/41

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"بالحاظ جهات ودلائل مذكوردرقرارهاي فرجامخواسته اعتراض فرجامخواه موثردرمقام نبوده وچون ازحيث رعايت قواعددادرسي هم اشكالي كه مستلزم نقض قرارهاباشدملاحظه نمي شودلذاقرارهاي مزبوربموجب قسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني استوارمي شود.

* سابقه *
دادخواست پژوهشي
دعوي افراز- موعدجلب ثالث

بانوربابه به قيمومت ازصغارمرحوم علي اكبربه مستندرونوشت يك برگ سندمالكيت وگواهينامه انحصاروراثت وقيمه نامه درخواست افرازو تفكيك موردپلاك 126-93واقعه دربخش 11شميران رانموده وشركاءزمين را آقايان علي اصغرودكترمحمدعلي وبانوان طوبي وصغري معرفي كرده است وتوضيح داده كه قطعه زمين مزبوربين مرحوم علي اكبروخواندگان نامبرده مشاع و مشترك بوده وپس ازفوت علي اكبرمزبورسهم مشاع وي به ورثه انتقال يافته كه اينجانبه به قيمومت ازطرف ايرج وداريوش وهايده وفريده صغارآن مرحوم تقاضاي افرازسهام آنان رامي نمايدورسيدگي وصدورحكم به افرازسهام مشاراليهم موردتقاضاست .
شعبه 3دادگاه بخش بادخالت خواندگان كارشناسي انتخاب وپس از وصول نظريه ونقشه ترسيمي ازطرف كارشناس (درخلال امرآقاي حسن خودرامالك يك ربع ونيم دانگ مشاع ازمورددرخواست افرازسهمي صغارعلي اكبردانسته وبه قائم مقامي ازمشاراليهم دررسيدگي شركت نموده )بالاخره دادگاه سهام شركاءرادرقطعه زمين مزبورتفكيك ومقسومه هريك ازتعيين وافرازنموده است .
وكيل آقاي دكترمحمدعلي ازاين حكم پژوهشخواسته وپژوهشخواندگان را بشرح متن دادخواست پژوهشي بانوربابه قيمه صغارمرحوم علي اكبروآقاي علي اصغروبانوطوبي تعرفه كرده است وطي لايحه اعتراضي تفصيلابرحكم بدوي ونظريه كارشناسي كه مستندحكم افرازقرارگرفته اعتراض نموده وفسخ حكم را درخواست وارجاع امربه كارشناس وجلب نظركارشناس ديگرراتقاضاكرده است وكيل پژوهشخواه درقبال پاسخ پژوهشخواندگان لايحه دوم راارسال ودر اين لايحه متذكربه جلب مهندس كارشناس كه درمرحله نخستين به كارشناسي انتخاب شده بوده وحكم پژوهشخواسته به استنادنظريه وي صادرگرديده بوده شده ودادخواست جلب ثالث راهم بطرفيت شخص نامبرده تقديم داشته وهردو فقره دادخواست به شعبه 27دادگاه شهرستان تهران ارجاع گرديده است .
دادگاه مرقوم بشرح زيرمبادرت بصدورقراردرجلسه فوق العاده نموده است .
درخصوص تقاضاي پژوهشي ازدادنامه شماره 760-19/10/38شعبه 3 دادگاه بخش تهران نظربه اينكه اشاعه وانتشارسهام شركاءدرتمام اجزاء ملك مشاع چنين ايجاب مي كندكه دادخواست افرازبطرفيت كليه شركاءداده شودوباشركت ومداخله كليه آنان سهم كساني كه ازدادگاه تقاضاي تقسيم نموده اندتعيين گرددوازمفادماده 589 قانون مدني وماده 300وشق 2ماده 304 قانون امورحسبي بخوبي اين معني مستفادمي شود.نظربه اينكه رسيدگي پژوهشي به دادنامه افرازنيزمستلزم اظهارنظربه كيفيت تقسيم مال مشترك بين شركاءواحياناتجديدكارشناسي وتقسيم مجددوبطوركلي اعمالي است كه جزبا شركت وطرفيت كليه شركاءبشرحي كه گفته شدغيرقابل انجام است وازجهت بستگي حكم به منافع كليه شركاءبهيچوجه قضيه قابل تفكيك وتجزيه بنظر نمي رسدوبنابراين دعوي پژوهشي فقط درصورت مداخله تمام شركاءقابل رسيدگي است .نظربه اينكه طبق مفاددادخواست شماره 9822-24/10/34و رونوشت سندمالكيت تقديمي وپاسخ استعلام ازاداره ثبت شركاءپلاك 39/126 بخش 11تهران اصحاب دعوي پرونده بدوي وعبارتنداز1-آقاي علي اصغرمالك دودانگ مشاع 2- بانوطوبي مالك يك دانگ 3- بانوصغري مالك يك دانگ 4-آقاي حسن مالك يك ربع ونيم 5-آقاي دكترمحمدعلي مالك يكدانگ وربع مشاع 6-ايرج وداريوش وهايده وفريده ورثه مرحوم علي اكبربه قيمومت بانو ربابه مالك يك  ربع ونيم مشاع ودرمتن حكم موردپژوهش نيزسهام هريك از مالكين معين شده است .نظربه اينكه دادخواست پژوهشي فقط بطرفيت بانو ربابه قيمه صغاروآقاي علي اصغروبانوطوبي تقديم شده است ،بنابراين بانو صغري وآقاي حسن وايرج فرزندمرحوم علي اكبركه بنابه حكايت قيمنامه مورخ 25/3/1343متولد1319وفعلاكبيراست طرف دعوي واقع نشده اندودرحقيقت پژوهشخواه بدون شركت ودعوت اين مالكين تقاضاي برهم زدن تقسيم سابق وحكم برافرازرابنحوديگري نموده است لذادعوي پژوهشي بااين ترتيب قابل استماع نبوده وقرارردآن صادرواعلام مي شودوامانسبت به دعوي جلب پژوهشخواه بطرفيت مهندس كارشناس قضيه نظربه اينكه بموجب مستفاداز ملاك ماده 277اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني دادخواست جلب ثالث بايدبا عرضحال پژوهشي توامابه دفتردادگاه تقديم شودوماده 275اصلاحي كه به اصحاب دعوي تاموعدآخرين لايحه درمبادله لوايح اجازه جلب شخص ثالث راداده ناظر به مرحله بدوي است وقيدكلمات (دادرسي عادي )درآن بخوبي اين معني رامدلل ميداردبنابراين دادخواست تقديمي خارج ازموعدمقررقانوني به دفتر دادگاه تقديم شده است ،نظربه اينكه برحسب مستفادازماده 278اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني كه مقررمي دارد(دادخواست جلب ثالث ورونوشت مدارك ولوايح بايدبه عده اطراف دعوي بعلاوه يك  نسخه باشد)دعوي جلب بايد بطرفيت كليه اصحاب دعوي اقامه گرددودردادخواست تقديم اين نكته رعايت نگرديده است ،نظربه اينكه مطابق ماده 8قانون آئين دادرسي مدني به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان ابتدائادردرجه پژوهشي رسيدگي نموده مگردردمواردي كه صريحادرقانون استثناءشده باشدبنابراين دعوي پژوهشخواه بطرفيت مجلوب ثالث فقط درصورتي مي توانددراين مرحله رسيدگي شودكه بعنوان دعوي طاري نسبت به دادخواست پژوهشي قابل قبول باشدوباانتفاءدعوي اصلي وتقديم دادخواست درخارج ازموعدموجبي براي رسيدگي به اين دعوي بنظر نمي رسدلذادراين خصوص نيزقراررددعوي جلب صادرواعلام مي شود.
آقاي دكترمحمدعلي پژوهشخواه ازهردوفقره قرارشكايت فرجامي نموده وطبق لايحه پيوست دادخواست تفصيلااعتراض نموده وطبق لايحه پيوست دادخواست تفصيلااعتراض نموده به اين خلاصه :"اسامي كليه شركاءزمين و شركت كنندگان درتقاضاي تقسيم درحكم افرازصادرازدادگاه بخش ذكرشده و فرضادردادخواست پژوهشي اسامي بعضي ازآنان قيدنشده واقتضاءداشت كه اسامي همگي قيدگرددباتوجه به مواد491و496قانون آئين دادرسي مدني دادخواست پژوهشي ناقص ودفتردادگاه ازاين حيث مكلف بوده مبادرت به صدراخطاررفع نقص نمايدوراجع به رددعوي جلب ثالث هم بااشاره به ماده 275 قانون مزبورمتذكرشده است كه دادخواست جلب به موقع تسليم شده وردآن به استدلال آنكه درخارج ازموعدقانوني تقديم شده است برخلاف قانون است ." سرانجام هردوفقره قراررامخدوش ونقض آنراتقاضاكرده است .
شعبه چهارم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي نموده چنين راي داده است :
قراررددعوي پژوهشي وقراررددعوي جلب ثالث موردشكايت فرجامي با لحاظ جهات مذكوردرهريك بنحوي كه استدلال شده مخدوش است زيرابه حكايت محتويات پرونده بدوي متقاضي افرازقطعه زمين پلاك 93/126واقع دربخش 11 شميران بانوربابه قيمومت ازصغارمرحوم علي اكبربوده دادگاه بخش هم با مداخله كليه شركاءزمين مورددرخواست تقسيم درمقام رسيدگي وافرازآن برآمده كه فرجامخواه يك نفرازشركاءوطرف درخواست تقسيم وعنوان خوانده دعوي راداشته وبشرح دادخواست پژوهشي مدعي شده دراين تقسيم تعديل سهام كه لازمه صحت آنست رعايت نشده است چون فرجامخواه تقسيم رادرخواست نكرده عدم ذكرنام بعضي ازمالكين زمين مشترك دردادخواست پژوهشي مستلزم رددعوي پژوهشي اوازباب اينكه درخواست افرازبايدبطرفيت كليه مالكين داده شود وباشركت ومداخله همه آنان سهام كساني كه ازدادگاه تقاضاي تقسيم رانموده تعيين گرددنبوده است مضافاازنحوه اعتراضات مشاراليه مذكوردرلايحه اعتراضي پيوست دادخواست پژوهشي مستفاداست كه تقاضانموده به شكايت پژوهشي اونسبت به حكم دادگاه بخش بادخالت اشخاصي كه دررسيدگي مرحله نخستين شركت داشته اندرسيدگي بعمل آيدوبردرخواست افرازمال مشاع و مشترك كه مالكيت صاحبان سهام محل نزاع نيست عنوان دعوي صادق نمي باشدبا اين صورت اقتضاءداشته دادگاه مرجع پژوهشي بنحومقتضي صاحبان سهامي راكه نام آنان دردادخواست پژوهشي به صراحت ذكرنشده ودرحكم موردپژوهشخواهي هويت كامل آنهامعين گرديده به دادگاه دعوت كندودرمقام رسيدگي به اعتراضات پژوهشي برآيدورددعوي جلب هم به استدلال اينكه خارج ازموعد قانوني دادخواست جلب تقديم شده به استنادماده 277قانون آئين دادرسي مدني صحيح نمي باشدزيراحكم موعدي كه درماده مرقوم براي تسليم دادخواست جلب ثالث ضمن اعتراض به حكم غيابي تعيين گرديده اختصاص به محكوم عليه غيابي داردوقابل تسري نسبت به موعدتسليم دادخواست جلب ثالث مرحله پژوهشي نيست وقاعدتاموعدتقديم دادخواست جلب ثالث درمرحله ابتدائي وپژوهشي همانست كه درماده 275و276قانون مزبوراست كه بموجب ماده اولي دردادرسي عادي تسليم دادخواست جلب تاموعدآخرين لايحه كه اصحاب دعوي مي دهندتجويزشده است بنابه مراتب مزبوربموجب شق 3ازماده 559 قانون نامبرده قرارهاي فرجامخواسته شكسته مي شودورسيدگي به دعوي پژوهشي وتعيين تكليف دادخواست جلب ثالث فرجامخواه بعهده دادگاه صادركننده قرار محول مي گردد.
شعبه 27دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده بامراجعه بامحتويات پرونده چنين انشاءراي نموده است :
نظربه اينكه مفاهيم حق ودعوي وجهه هاي مختلف ماهيت واحدي هستند بدين ترتيب كه هرگاه حق ازحالت سكون خارج گرددومتعهدله تضمين اجراي آنرا ازقواي عمومي بخواهدازنظرحقوق عمومي دعوي خاصي ايجادشده است بنابراين درتمام مواردي كه كسي به ادعاءوجودحقي الزام ديگري رابه شناسائي واجراي آن ازدادگاه مطالبه نمايددعوي بوجودآمده ورسيدگي به آن تابع قواعدخاص قانون آئين دادرسي مدني است درمواردي كه دادرس قضيه بدون قيودخاص قانون مذكورمكلف به رسيدگي مي شوددرواقع اجراي حق خاصي بين طرفين مورداختلاف نيست بلكه دادگاه ياازباب نظارت دراجراي قوانين وحفظ حقوق عامه و حمايت محجورين وياازجهت ايفاءنقش سرپرست ومشاوردرقضيه دخالت مي كندوبهمين جهت ماده يك قانون امورحسبي درتعريف اين قبيل موارد مي گويد(امورحسبي اموري است كه دادگاههامكلفندنسبت به آن اموراقدام نموده وتصميمي اتخاذنمايندبدون اينكه رسيدگي به آنهامتوقف بروقوع اختلاف ومنازعه بين اشخاص واقامه دعوي ازطرف آنهاباشد)نظربه اينكه به موجب ماده 589 قانون مدني هريك ازشركاءحق داردهروقت كه بخواهدتقاضاي تقسيم مال مشترك رابنمايدوطبيعي است كه اعمال اين حق بايدازدادگاه مطالبه شودوشريك بااقامه دعوي افرازالزام شركاءرابه تقسيم مال مشترك ودرنتيجه اجراي حق مدني خودراتقاضاكندوبنابراين دردعوي افرازاگربين طرفين درمالكيت هم اختلافي وجودنداشته باشدنزاع درباره حق تقسيم مال مشاع ونحوه وكيفيت آن براي اينكه اين تقاضابه معناي خاص آئين دادرسي مدني دعوي ناميده شودكافي خواهدبوداگرقانون امورحسبي تقسيم تركه رانظربه مصالح خاص تابع مقررات استثنائي آن قانون قرارداده اين معني موجب آن نمي شودكه درتقسيم سايراموال نيزبه قواعداساسي دادرسي تجاوزشود.نظربه اينكه قواعدمربوط به تقسيم تركه كه طبق ماده 326قانون امورحسبي درتقسيم ساير اموال نيزساري است هيچيك باقواعدشكلي قانون آئين دادرسي مباينت ندارد وفقط ناظربه طرزتقسيم وتعديل سهام است ولذاازملاحظه ماده 326قانون امور حسبي نيزدرمواردي كه رسيدگي منوط به تقاضاازدادگاه است پيش بيني نشده است كه دادگاه بتوانداشخاصي راكه دردادرسي شركت نداشته اندبراي رسيدگي دعوت كندبه همين جهت درموارد300و304نيزتذكرداده شده كه هريك ازورثه بايدتقسيم راازسايرورثه بخواهدونام ومشخصات آنان وسهام هريك  رادر تقاضاي خودصريحاذكرنمايدبنابراين به فرض بعيدكه توهم بشوددرافراز سايراموال نيزدعوي بايدتابع قواعدامورحسبي باشددادگاه بهيچوجه نمي تواندكساني راكه طرف دعوي قرارنگرفته اندبه اين بهانه كه شركت آنان ضرورت داردازجانب خودبه دادرسي جلب كند.نظربه اينكه اشاعه وانتشار سهام شركاءدرتمام اجزاءملك مشاع ايجاب مي كندكه درخواست افرازبه طرفيت كليه مالكين داده شودوبامداخله كليه آنان سهام كساني كه ازدادگاه تقاضاي تقسيم رانموده اندتعيين گرددوازمفادماده 589 قانون مدني وماده 300وماده 304قانون امورحسبي بخوبي اين معني مستفادمي شودنظربه اينكه وكيل پژوهشخواه دراعتراضات خودنظركارشناس رادرتعديل سهام مخدوش دانسته وتقاضاكرده است كه به هزينه موكل وي كارشناس ديگري سهام راتعديل كندوبراي تصريح به اين درخواست درصفحه 8سطر3 لايحه دوم مي گويد"...لذا درخواست دارم باتوجه به پرونده تامين دليل ومستنداتي كه تابحال تقديم شده ....قرارارجاع به كارشناس ومعاينه محل وتحقيقات محلي صادروسپس حكم افرازصادرگردد"،بنابراين رسيدگي پژوهشي به دادنامه افرازنيزبنحوي كه تقاضاشده است مستلزم اظهارنظردركيفيت تقسيم مال مشترك بين شركاء واحياناتجديدكارشناس وتقسيم مجددوبطورخلاصه اعمالي است كه جزباشركت وطرفيت كليه شركاءغيرقابل انجام است وازجهت بستگي حكم به منافع كليه شركاءقضيه بهيچوجه قابل تفكيك وتجزيه بنظرنمي رسدنظربه اينكه مطابق مفاددادخواست شماره 9822-24/10/38ورونوشت سندمالكيت تقديمي وپاسخ استعلام ازاداره ثبت ،پلاك 93/126بخش 11شميران اصحاب دعوي پرونده بدوي عبارتنداز(اسامي اصحاب دعوي ذكرشده )ودرمتن حكم موردپژوهش نيزسهام هر يك ازمالكين معين شده است نظربه اينكه دادخواست پژوهشي فقط بطرفيت بانوربابه قيمه صغاروآقاي علي اصغر...وبانوطوبي تقديم شده وبنابراين بانوصغري وآقاي حسن ...وآقاي ايرج فرزندمرحوم علي اكبركه بنابه حكايت قيمنامه مورخ 25/3/1343متولد1319وفعلاكبيراست طرف دعوي واقع نشده اند درحقيقت پژوهشخواه بدون شركت ودعوت اين مالكين تقاضاي برهم زدن تقسيم سابق وحكم افرازرابنحوديگري نموده است .نظربه اينكه تقاضاي پژوهشي از حكم به هيچيك ازدلالات مطابقي وتضامني والزامي حاكي ازتقاضاي رسيدگي بطرفيت كليه مالكين نيست زيرانه تنهاعدم دلالت مطابقي وتضامني تقاضاي پژوهشي بردعوت كليه شركاءكاملابديهي است ونمي توان ادعاكردكه طرفيت شركاءجزءمنطوق صريح وياضمني تقاضاي پژوهشي ازحكم است بلكه عقل نيزچنين مدلولي رابراي عبارت پژوهشخواه استنباط نمي كند.بعبارت ديگرچون رابطه رسيدگي به حكم ودعوت كليه شركاءبنحوي نيست كه ازتصورملزوم (پژوهش )تصورلازم (طرفيت تمام شركاء)ازنظرعقل ضرروي باشدوبراي وجود دلالت الزامي نيزنمي توان محملي يافت وادعاكردكه پژوهشخواه باتقاضاي رسيدگي پژوهشي ازحكم تقاضاي دعوت كليه شركاءرانموده است علاوه براين قانونگزارنخواسته است كه به مفاهيم ولوازم عبارت پژوهشخواه درتعيين اطراف دعوي اكتفاءكندوبه همين جهت درماده 491اورامجبوركرده كه پژوهشخواندگان راصريحاتعيين كنداگرصرف تقاضاي رسيدگي پژوهشي ازحكم براي آنكه كليه اصحاب دعوي مرحله بدوي پژوهشخوانده تلقي شوندكافي بود حقاصدوراخطاررفع نقص براي تعيين پژوهشخواندگان عمل لغووعبثي بوده و صدورچنين حكمي ازقانونگزارعاقل بسياربعيداست نظربه اينكه ازاعلامات وكيل پژوهشخواه نيزبخوبي برمي آيدكه اساساتوجهي به وجودشركاءديگرولزوم دعوت آنان به دادرسي نداشته است زيرادردادخواست قيدگرديده (پژوهشخواندگان مشروحادرذيل دادخواست نوشته شده است )وازاين جمله چنين مستفاداست كه دادخواست دهنده درمقام بيان تفصيلي نام كليه كساني كه طرف دعوي قرارگرفته اندبوده ومعذالك نام چندنفرازشركاءراذكرنكرده است ومعقول بنظرنمي رسدكه گفته شودنام چندنفرازپژوهشخواندگان تصريح و نام چندنفرديگرعامدابطورضمني بيان شده است وهمچنين ازمفادسطر12صفحه 8آخرين لايحه پژوهشخواه به آساني استنباط مي شودكه آقاي حسن هنگام تقديم دادخواست طرف دعوي قرارنگرفته بوده است .نظربه اينكه اخطاررفع نقص پيش بيني شده درموارد491و496قانون آئين دادرسي مدني ناظربه موردي است كه پژوهشخواه طرف دعوي خودرادررسيدگي پژوهشي معين نكرده باشدووقتي در دادخواست مشروحانام كساني كه بايددردادرسي شركت كنندنوشته شودو پژوهشخواه مقصودونحوه تقاضاي خودراازطرزجريان رسيدگي پژوهشي بيان نمايدديگرنقصي دردادخواست باقي نمانده است كه براي تكميل آن بتوان اخطاريه صادركردبنابه مراتب مذكوردعوي پژوهشي بنحوي كه اقامه شده قابل استماع بنظرنمي رسدوقرارردآن صادرواعلام مي شود.نسبت به دعوي جلب ثالث درمرحله پژوهشي موعدخاص پيش بيني نشده است لذاطبق ماده 513 قانون آئين دادرسي مدني بايدعواقب جلب شخص ثالث درمرحله نخستين مراجعه نمود وباتوجه به مواعدمقرردرآن مرحله موعدمقرربراي تقديم دادخواست جلب را درمرحله پژوهشي استنتاج نمودنظربه اينكه درباب سوم قانون آئين دادرسي مدني كه اختصاص به قواعدنخستين داردوموعدمختلف براي جلب شخص ثالث تعيين شده است بدين معني كه بموجب مواد275و276جلب شخص ثالث در دادرسي هاي عادي تاموعدآخرين لايحه ودردادرسيهاي اختصاري تاآخرجلسه اول بايدباتشريفات خاصي اعلام شودوازطرف ديگرمطابق ماده 277اصلاحي "محكوم عليه غيابي درصورتي كه بخواهددادخواست جلب ثالث تقديم نمايدبايد دادخواست آنرابادادخواست اعتراض توامابه دفتردادگاه بدهد"نظربه اينكه تشريفات مربوط به اعتراض برحكم غيابي نيزجزءباب سوم ومسلما درعدادقواعدمربوط به دادرسي نخستين وواخواهي برحكم مرحله خاصي نيست تابتوان قواعدآنرااختصاص به اعتراض محكوم عليه غيابي دادوبنابراين مواعدمقرردرمواد275و276و277قانون آئين دادرسي مدني ازحيث امكان اعمال درمرحله پژوهشي درعرض يكديگرقراردارندوبراي انتخاب يكي از مواعدبايدديدكداميك ازموضوعات به دادرسي مرحله پژوهشي شباهت بيشتري دارد.نظربه اينكه اطلاق دادرسي عادي واختصاري فقط تاوقتي امكان دارد كه حكمي ازدادگاه صادرنشده باشدودرمقام رسيدگي واخواهي وپژوهشي طرز دادرسي درباره تمام دعاوي يكسان است به اضافه هم درمرحله پژوهشي وهم غيابي به منظوربررسي اعتبارحكمي كه قبلاصادرشده دادگاه رسيدگي مي نمايدوبنابر اين درمقام قياس مسلماواخواهي برحكم به مرحله پژوهشي شباهت بيشتري از رسيدگي ابتدائي داردوطبيعتابايداحكام آن مبناي قياس قرارگيرد.نظربه اينكه دادخواست جالب ثالث درموعدآخرين پاسخ پژوهشخواه ازمهلت مستنبط ازماده 277قانون آئين دادرسي مدني به دفتردادگاه تقديم شده است ونظربه اينكه مطابق ماده 8 قانون آئين دادرسي مدني به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان ابتداءدردرجه پژوهشي رسيدگي نمودمگردرمواردي كه صريحادر قانون استثناءشده باشدوبنابراين دعوي پژوهشخواه بطرفيت كارشناس فقط درصورتي مي توانددراين مرحله رسيدگي شودكه بعنوان دعوي طاري نسبت به دادخواست پژوهشي قابل قبول باشدوباانتفاءورددعوي اصلي موجبي براي رسيدگي به اين دعوي بنظرنمي رسدلذادراين خصوص نيزقراررددعوي جلب صادرو اعلام مي شود.قرارطبق ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني قابل فرجام درهيئت عمومي ديوان عالي كشوراست .
ازاين قرارنيزفرجامخواهي شده است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم 1353                      صفحه 488-499

20