رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره :  3879-22/12/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"مطابق ماده 571اصلاحي آئين دادرسي مدني پس ازنقض حكم درديوان كشورشعبه مرجوع اليهامي بايست نظرديوان كشورراملحوظ قراردهددرمورد بحث حسب حكم شماره 1625-18/5/39شعبه 6ديوان عالي كشوركه مستندبه جريان پرونده است خواهان اصلي درمطالبه اجرت المثل مدعي به نسبت به خوانده بدوي (درمرحله بدوي )بيحق تشخيص شده وادعاي خوانده مزبوركه اجاره بهاي ملك منتقله به خواهان را(به جهات مشروحه درپرونده )به فرجامخواهان (مجلوبين وناقلين ملك بخواهان )پرداخته به ثبوت رسيده وبه همين جهت بانوان مشاراليهمامحكوم به تاديه اجرت المثل دروجه خواهان اصلي گرديده وازاين حكم فقط بانوان محكوم عليهماتقاضاي پژوهش نموده بوده اندوحكم درموضوع دعوي خواهان بدوي به طرفيت خوانده آن دعوي قطعيت يافته بوده و چون دادگاه شهرستان ساري برخلاف جريان پرونده بجاي آنكه فقط به دعوي پژوهشي مجلوبين رسيدگي نمايدومعلوم داردكه مشاراليهمامي بايست اجرت المثل محكوم به رابه خواهان اصلي بپردازنديانه درموضوعاتي اظهار راي نموده بوده كه علت نقض بوده ودادگاه مرجوع اليه دررسيدگي مجددعلت نقض حكم پژوهشي دادگاه شهرستان ساري رادرنظرنگرفته وبه حكم شعبه 6ديوان عالي كشورتوجه نكرده ومجددابنحوي كه حكم منقوض جريان يافته بوده دعوي راجريان داده است ومضافابه آنكه مبلغ محكوم راهم برخلاف موازين قانوني اضافه برمحكوم به بدوي موردراي قرارداده به لحاظ مرقوم وجهات مشروح در حكم شعبه 6ديوان عالي كشوركه فوقامورداشاره قرارگرفته حكم فرجامخواسته مخدوش است وبه اتفاق آراءبرحسب ماده 559آئين دادرسي مدني نقض مي شود ورسيدگي مجددبه دادگاه شهرستان بابل خواهدبودودادگاه اخيرالذكرحسب ماده 576آئين دادرسي مدني مكلف است كه ازنظرهيئت عمومي ديوان كشور تبعيت نمايد."

* سابقه *
رسيدگي پژوهشي
ملحوظ نظرقراردادن حكم ديوان كشوردرنقض

درتاريخ 19/11/34وكيلي به وكالت يكي ازتجارساكن ساري دادخواستي بخواسته 49000ريال بطرفيت شخصي به دادگاه بخش ساري تقديم بوتوضيح داده است كه دودانگ مشاع ازششدانگ باغ پلاك 1210واقع دربخش يك ساري ملكي موكل بوده وخوانده دردودانگ مزبورمداخله وبهره مالكانه آنرابه مبلغ فوق نپرداخته است .دليل مداخله خوانده گواهي گواهان است كه درخواست استطلاع ازآنان وارجاع امربه كارشناس رامي نمايد.
پس ازتعيين وقت واحضارطرفين جهت رسيدگي وكيلي به وكالت خوانده دادخواستي بعنوان جلب ثالث بطرفيت خواهان وبانوعزت السادات وبانو خانم خانم هاتقديم وتوضيح داده است كه خواهان دادخواست دائربه مطالبه اجرت المثل سالهاي 34و35دودانگ مشاع ازششدانگ مشاع باغ مورددعوي كه اخيرابه وي انتقال داده شده تقديم نموده چون طبق رسيدموجودوجه اجاره تماما پرداخت گرديده باجلب بانوان عزت السادات وخانم خانمهادرخواست رسيدگي وصدورحكم برمحكوميت خواهان وخسارت حق الوكاله رادارد.
پس ازضميمه شدن پرونده بدوي وجلب ثالث به يكديگرورسيدگي وكسب نظركارشناس دادگاه چنين راي داده است :(درموردايرادوكيل خواهان اصلي باتوجه به منطوق موادمورداستنادچون بنابه توضيحي كه وكيل جالب نيزدر جلسه مذكورداده منظورازابرازاجاره نامه فقط اثبات پرداخت مال الاجاره درمدت مزبوربوده نه اثبات اصل عقداجاره وآثارمترتبه برآن واردبنظر نمي رسدودرنظردادگاه لامحاله سنداجاره كاشف ازپرداخت وجه اجاره ازطرف خوانده اصلي به بانوان نامبرده مي باشد،امادرخصوص تكذيب بانوان مجلوب درجلسه فوق الاشعارازسنداجاره باتوجه به اظهارات بعدي آنان درهمان جلسه و اعتراف به دريافت وجه ازمستاجربابت مال الاجاره سال 34كه مويداصالت مستندتلقي مي شودمسموع نيست ودفاع آنان به اينكه درتاريخ فروش ملك به خواهان اصلي موقع محصول وبهره برداري بوده وباالتفات به تاريخ فروش ملك (22/8/34)موجه وموثرنيست وچون بانوان نامبرده طبق مفادسندمالكيت خواهان دودانگ  سهمي خودرابامنافع به مشاراليه انتقال داده اندعليهذا دادگاه باتوجه به مراتب فوق ودرنظرگرفتن تاريخ انتقال ملك (22/8/34) ومفادسنداجاره كه بردريافت مال الاجاره دوسال ازطرف بانوان مجلوب بوده وجهت تشخيص قدرمتيقن خواسته قرارارجاع به كارشناس صادركه پس ازطي تشريفات لازمه وانتخاب كارشناس به قيدقرعه وعدم وصول اعتراض به صلاحيت وي كارشناس درمهلت مقررنظريه خودراتقديم داشته وباارسال آن جهت طرفين ازناحيه آنان اعتراض موجهي واصل نشده است ،عليهذاباتوجه به مستندات تقديمي ومسلميت مالكيت خواهان اصلي وواگذاري منافع دودانگ مورد انتقال ازطرف بانوان فروشنده مالك ودريافت مال الاجاره درنظردادگاه خواهان اصلي ذيحق دردعوي بوده وراي برمحكوميت بانوان عزت السادات و خانم خانمهاصادرمي شودكه طبق نظريه كارشناس وتوضيح بعدي نامبرده بشرح صورت مجلس جلسه مورخ 18/10/37مبلغ 013/42ريال بابت اجرت المثل سنوات 34و35درحق خواهان اصلي ومبلغ 237ريال بابت هزينه دادرسي درحق جالب ثالث پرداخت نمايندوضمناراي برائت ذمه جالب ثالث درقبال دعوي خواهان اصلي صادرمي گردد.)
بانوان عزت السادات وخانم خانمهادادخواست پژوهشي تقديم داشته اندوشعبه اول دادگاه شهرستان ساري به موضوع رسيدگي چنين راي ميدهد:
اولابشرح دادخواست تقديمي خواسته دعوي مطالبه اجرت المثل دودانگ مشاع ازششدانگ  باغ پلاك شماره 1310بخش يك ساري درسال 34بوده ودادگاه بدوي بدون توجه به خواسته دعوي حكم به محكوميت پژوهشخواهان به تاديه اجرت المثل سالهاي 34و35ملك مزبورصادرنموده است ثانياتاريخ انتقال ملك بخواهان اوليه ب(22/8/34)مي باشدكه درتاريخ مزبورمحصول گلابي و انجيروانگوربه اقتضاي فصل بهره برداري شده ودرزمان مطالبه ميوه هاي مزبور موجودنبوده ومحكوميت پژوهشخواهان به تاديه اجرت المثل ازبابت ميوه هاي مرقوم باتوجه به تاريخ انتقال ملك بخواهان اصلي صحيح نمي باشد ثالثادادگاه ضمن صدورحكم ذمه خوانده اصلي درقبال خواهان بدوي بري تشخيص داده درصورتي كه وفق مندرجات پرونده امربااحرازمالكيت خواهان ودخالت وتصرفات خوانده درملك موردبحث صدورحكم بربرائت ذمه وي خالي ازاشكال بنظرنمي رسدبنابه مراتب دادنامه پژوهشخواسته مخدوش بوده وفسخ مي شودو باتوجه به رونوشت سند2299وصورت مجلس مورخ 23/4/38مالكيت خواهان اصلي ودخالت وتصرفات خوانده اصلي دردودانگ مشاع ازباغ مورددعوي محرز ومسلم وچون كارشناس منتخب بهره ساليانه 65اصله درخت پرتقال و37اصله درخت نارنج ودواصله درخت پرتقال و37اصله درخت نارنج ودواصله درخت نارنگي راجمعا954/5 ريال تعيين نموده لذاخوانده اصلي رابه پرداخت 60/846/19ريال بابت سهمي خواهان محكوم مي نمايدودرخصوص دعوي جلب ثالث باتوجه به رونوشت سنداجاره مورخ 22/12/33پيوست پرونده امر تنظيمي فيمابين پژوهشخواهان وجالب (احدازپژوهشخواندگان )كه حاكي است منافع دودانگ  موردانتقال به نامبرده برگزارومال الاجاره دوساله ملك مزبورنيزوسيله پژوهشخواهان دريافت شده وصورت مجلس مورخ 22/4/35و اعتراف پژوهشخواهان به اخذوجه ازمستاجربابت مال الاجاره سال 34 كه مويداصالت مستندمذكورتلقي مي شودواينكه منظورازاستنادبه مدرك فوق وسيله وكيل جالب (خوانده اصلي )صرفااثبات پرداخت مال الاجاره بوده نه احرازعقداجاره تابتوان موردرامنطبق بامادتين 47و48قانون ثبت دانست وباالتفات به ماده 301قانون مدني دادگاه دعوي ثالث رانيزثابت تشخيص وپژوهشخواهان رابه پرداخت مبلغ 60/846/19ريال دروجه خوانده اصلي محكوم مي نمايدوضمناپژوهشخواهان محكومندبه پرداخت مبلغ 237ريال بابت هزينه دادرسي ودستمزدكارشناس دروجه خوانده اصلي ونامبرده محكوم است كه مبلغ فوق رابابت هزينه دادرسي عينابخواهان اوليه بپردازد.
پژوهشخواهان ازاين راي فرجامخواهي نموده اندوشعبه 6ديوان عالي كشورچنين راي ميدهد:
بشرح حكم دادگاه بخش فرجامخواهان به تاديه اجرت المثل ملك مورد انتقال بخواهان اصلي (براثرجلب مشاراليهمابه دعوي ازناحيه خوانده بدوي )محكوم شده وازمحكوميت خودتقاضاي پژوهشي نموده بوده اندخوانده اصلي كه نسبت به دعوي خواهان اصلي بري الذمه شده بوده وهكذامدعي بدوي از حكم دادگاه بخش پژوهش نخواسته بوده اندبنابراين دادگاه پژوهشي مي بايست نسبت به محكوميت پژوهشخواهان بطرفيت محكوم له اظهارنظر نمايدلاغيرومحكوم نمودن پژوهشخواهان به تاديه مبلغ مزبوردرحكم به خوانده اصلي كه درمرحله بدوي له اوازاين جهت حكمي صادرنشده برخلاف اصول وآئين دادرسي وموازين قضائي بوده وبدين جهت حكم فرجامخواسته حسب ماده 566 آئين دادرسي مدني وماده 559 قانون مزبورمخدوش است وبه اتفاق آراءشكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه شهرستان ساري خواهدبود.
بعدازبرگشت پرونده به دادگاه شهرستان ساري ازنظراينكه دادرسان شعب دادگاه شهرستان مزبوردرپرونده سابقه دخالت وراي داشته اندپرونده به دادگاه شهرستان شاهي ارسال ودادگاه مزبورپس ازرسيدگي راي داده است به اينكه :
نظربه مجموع محتويات پرونده ومسلم بودن مالكيت خواهان اصلي بر طبق سندتنظيمي به شماره 2299بافرجامخواهان واينكه درسندمذكورازانتقال منافع به غيرذكري نشده است وفروشندگان ملك رابامنافع انتقال داده اند وشروطي كه خلاف آن باشدبنظرنمي رسدونظربه مسلم بودن دخالت خوانده اصلي درملك مزبورواقرارنامبرده به دخالت وبهره برداري ومسلم بودن حقانيت مالك به استيفاي منفعت ازمالكيت خويش وايراداينكه درموقع فروش ملك فصل برداشت محصول سپري گرديده بوده ردمي گرددچه آنكه درهرحال صرفنظراز استحقاق مالك به اجرت المثل خوانده اصلي محصول رابرداشت نموده است و ايراداينكه قبلاملك راازفرجامخواهان اجاره ومال الاجاره پرداخت نموده وفعلابري الذمه است صحيح نيست وردمي گرددومديونيت نامبرده محرزومسلم است عليهذادادگاه خواهان اصلي رادردعوي ذيحق تشخيص وخوانده اصلي (احدازفرجامخواندگان )راطبق نظريه كارشناس محكوم به پرداخت 50/21006 ريال بابت اجرت المثل يكساله دودانگ  باغ وبه پرداخت 237ريال بابت هزنيه دادرسي و600ريال حق الزحمه كارشناس و980ريال حق الوكاله وكيل در حق خواهان اصلي مي نمايدوامادرموردفرجامخواهان مجلوبين به دعوي ازطرف خوانده بدوي باتوجه به سندمورخه 22/12/33واقرارفرجامخواهان به دريافت مبلغ مال الاجاره دوساله ازنامبرده وباتوجه به سندانتقالي تنظيمي بين فرجامخواهان وخواهان اصلي به شماره 2299واحرازعدم حقانيت فرجامخواهان ومدلول ماده 301قانون مدني عليهذافرجامخواهان محكوم به پرداخت نه هزار ريال درحق خوانده بدوي وپرداخت 600ريال بابت حق الزحمه كارشناس ومبلغ 980ريال حق الوكاله وكيل و237ريال بابت هزينه دادرسي دروجه نامبرده مي باشدوخوانده بدوي محكوم است كه هزينه دادرسي رادرحق خواهان اصلي اداء نمايد.
خوانده بدوي ومجلوبين فرجامخواهي نموده اندپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح زيرراي به نقض حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم 1353                      صفحه 499-506

20