رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 89-21/1/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراضات فرجامي واردودادنامه فرجامخواسته مخدوش است زيرا بعدازضمانت فرجامخواه ازمضمون عنه وصدوراجرائيه برعليه مشاراليها قراردادمورخه شانزدهم آبانماه 1332بين مضمون عنه (مستاجر)ومضمون له (بنگاه خالصجات )بدون حضورودخالت وضمانت ضامنه (بانوزهرا)تنظيم و مقررگرديده كه نامبرده (مستاجر)بقيه بدهي خودراتدريجاوبااقساط ماهيانه بپردازدوحسب گواهي دائره اجراءمبالغي هم پرداخته بامراتب مذكورتبديل تعهدتحقق يافته وبراي مطالبه بقيه اقساط ازفرجامخواه (ضامنه )مجوزقانوني نبوده وحكم فرجامخواسته مخالف  ماده 293قانون مدني وبرخلاف  مستندات دعوي صادرشده به استنادمواد559 و576 قانون آئين دادرسي مدني نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان پنجم ارجاع مي گردد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است ازنظرهيئت عمومي كشورتبعيت نمايد."

* سابقه *
تبديل تعهد
وقوع تبديل تعهد- تضمينات تعهدسابق

بدوابانوزهرادادخواستي بطرفيت اداره خالصه بخواسته ابطال نظريه هيئت حل اختلاف اجرائي وصدورقرارتوقيف عمليات اجرائي وابطال باقيمانده برگ اجرائي به مبلغ هفت هزاروششصدوتومان به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم واجمالاتوضيح داده ذمه اينجانب ازضمانت شخصي درمورد مال الاجاره مراتع مهران ودهلران كه دراجاره مشاراليه به ضمانت اينجانب بوده بري گرديده وصدوربرگ اجرائي عليه اينجانب ومطالبه باقي مال الاجاره طبق راي هيئت حل اختلاف  اجرائي موردي نداشته است زيرااداره خالصه كرمانشاه بدوابري وصول مال الاجاره مراتع مبادرت بصدوراجرائيه عليه اينجانب كرده ودودانگ ازمنزل مسكونيم راموردمزايده قرارداده وبراثر شكايت مضمون عنه به وزارت دارائي وپيشكاري كرمانشاه مبني براينكه يك قسمت ازمراتع مورداجاره كه درتصرف عشايرعرب بعنوان مالكيت بوده به اوتحويل نگرديده وازعمل اجاره متضررشده است بنابه دستوروزارت دارائي مامورمخصوصي براي رسيدگي به اظهارات مستاجر(مضمون عنه )به محل رفته و ادعاي مستاجرراثابت ديده برحسب توافق پيشكاري پرونده قضيه به وزارت دارائي فرستاده شده وزارت دارائي براي فيصله دادن به قضيه پرونده رابه هيئت حل اختلاف مالي مركزارجاع نموده وهيئت مزبورهم باحضورنماينده اداره خالصه ومضمون عنه رسيدگي وطبق راي صادره كه رونوشت آن ضميمه است قضيه رابامديون اصلي خاتمه داده واينجانب راازضمان خارج نموده بااين وصف مجالي براي اداره خالصه باقي نمانده كه اينجانب رابعنوان ضامن تعقيب وبرگ اجرائي راجريان دهد.اينك بااستنادبه پرونده اجرائي و توافق نامه اداره خالصه بامضمون عنه ونظريه هيئت تصفيه وزارت دارائي و گزارش رئيس ثبت كرمانشاه كه رونوشت همه ضميمه است درخواست توقيف عمليات اجرائي وابطال راي هيئت حل اختلاف كرمانشاه وابطال برگ اجرائي رادارم .
شعبه اول دادگاه شهرستان كرمانشاه پس ازرسيدگي بعنوان اينكه :(از مجموع اوراق ابرازي خواهان استفاده مي شودوزارت دارائي بامستاجر (مضمون عنه )درموردمطالبات ادعائي بامشاراليه توافق حاصل وبااوكنار آمده است وچون باوصف مزبوروتوجه به ماده 717 قانون مدني تبديل تعهدبه عمل آمده است )بااين وصف صدوراجرائيه راعليه خواهان فاقدمجوزقانوني دانسته حكم به ابطال اجرائيه صادره عليه خواهان راصادرنموده است .
اداره خالصه ازاين حكم پژوهشخواسته وشعبه دوم دادگاه استان پنجم با انجام دادرسي اعتراضات پژوهشي راواردتشخيص وبه استدلال اينكه :
ضمن مستندات دعوي دليلي برابراءذمه وياتبديل استفاده نمي شودو آنچه كه موافقتنامه كميسيون تصفيه مطالبات وزارت دارائي دلالت دارد اين است كه كميسيون مزبوردين مستاجررابه مبلغ دويست هزارريال تقليل داده وازاين مبلغ به حكايت گواهينامه اداره ثبت ونظريه كميسيون يكصدو بيست وچهارهزارريال پرداخت گرديده ومبلغ هفتادوشش هزارريال باقيمانده وبااينحال وبقاءضمانت پژوهشخوانده ازمديون تعقيب ورقه اجرائيه ومطالبه بقيه طلب دولت ازضامن خالي ازاشكال بوده است ،بافسخ حكم بانوزهرارابه رددعوي محكوم ونيزمشاراليهارابه تاديه مبلغ ششهزار ريال بابت خسارت حق الوكاله دروجه بنگاه خالصه محكوم كرده است .
محكوم عليهماازحكم فرجامخواسته وباابلاغ دادخواست فرجامي به وكيل خالصه مشاراليه نيزدرپاسخ لايحه فرجامي نسبت به قسمي ازمال الاجاره كه در هيئت كميسيون تصفيه اختلافات مالياتي مقررشده بوده كه مستاجرازمورد مطالبه فقط مبلغ دويست هزارريال پرداخت نمايدونسبت به مازادمبلغ مزبورمعاف شده بوده فرجام خواسته است .شعبه ششم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه استدلال اينكه :
به صراحت ماده 293قانون مدني درتبديل تعهدتضمينات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهدگرفت مگرآنكه بالصراحه ازناحيه طرفين معامله شرط شده باشدودرشانزدهم آبان 32بنگاه خالصه دركميسيون تصفيه ووصول مطالبات غيرمالياتي مطالبات بنگاه مزبورازمضمون عنه به مبلغ دويست هزارريال قطع شده كه نودپنج هزارريال آن ازسپرده مشاراليه به حساب آمده وبقيه را نامبرده تعهدنموده كه به اقساط معينه درقراردادبپردازدودرصورت عدم تاديه ملتزم گرديده كه تمام مبلغ رادفعتاواحده كارسازي داردودراين قراردادمطلقااسمي ازضمان وضامن برده نشده .بنابراين مطالبه بقيه اقساط ازضامن (فرجامخواه )كه درقرارداداخيرضمانت نداشته مجوزنداشته است .
وبه لحاظ اينكه حكم فرجامخواسته مخالف ماده مرقوم ومستندات ماهوي صادرشده حسب ماده 560 قانون آئين دادرسي مدني منقوض است ،بموجب ماده 559 قانون مزبورحكم رانقض وبه شعبه ديگردادگاه استان ارجاع نموده وبانقض حكم فرجامخواسته اعلام داشته براي اظهارنظردرقسمت فرجام تبعي موردي باقي نمي ماند.
شعبه سوم دادگاه استان پنجم پس ازنقض موضوع رسيدگي بعمل آورده و خلاصه بعنوان اينكه :
تبديل تعهدبه تعريف بند1ماده 292قانون مدني وقتي مصداق پيدامي كند كه تعهدجديدي قائم مقام تعهداصلي گرددودرموردبحث آنچه ازتصميم شماره 19758-2/10/38كميسيون تصفيه ووصول مطالبات غيرمالياتي دولت استفاده مي شوداين است كه براثراعتراض مستاجر(مضمون عنه )به ميزان بدهي خود كميسيون ازقسمتي ازبدهي هاي اوصرفنظرمي نمايندوبه اين ترتيب تبديل تعهدبه منظورمقنن درماده مرقوم واقع نشده وابراءذمه ضامن نسبت به موضوع تعهدفقط به ميزاني خواهدبودكه اداره خالصه ازوصول آن انصراف حاصل نموده است وچون به حكايت اوراق پرونده وصورت مجلس كميسيون تصفيه بدهي مضمون عنه به دويست هزارريال تقليل يافته كه به حكايت گواهينامه اداره ثبت و نظريه كميسيون مبلغ يكصدوبيست وچهارهزارريال آن پرداخته شده نتيجتا مبلغ هفتادوششهزارريال ازاصل دين باقي مانده ونسبت به اين مبلغ ضمانت پژوهشخوانده به قوت خودباقي است واجرائيه هم نسبت به همين ميزان صادر شده ،بافسخ دادنامه حكم به رددعوي پژوهشخوانده راصادرنموده وضمنااورا محكوم نموده كه مبلغي بابت خسارت حق الوكاله دروجه پژوهشخواه كارسازي دارد.
بانوزهراازاين حكم فرجامخواسته وبشرح لايحه فرجامي بخلاصه اعتراض كرده است ديوان كشوراينجانب راازپرداخت وجه معاف كرده وبعداز قراردادجديدي مضمون عنه خودش تعهدبه پرداخت وجه راكرده وخالصه هم قبول كرده وماهيانه هم مبالغي ازبدهي خودراپرداخته است دراين صورت موجبي نداردكه بدهي اورااينجانب بپردازم وبافروش اين خانه خرابه اي كه دارائي منحصراينجانب است دين ديگري راتاديه ومستاصل گردم .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق راي به نقض حكم فرجامخواسته بشرح زيرداده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم 1353                      صفحه 496-510

20