رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3890-22/12/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"دادگاه خلاصه بعنوان اينكه ازمستنددعوي معني وكالت استفاده نمي شودوبراي تهيه ثبت ملك مقدماتي ازحيث دلائل تصرف متقاضي ثبت لازم بوده وازپرونده استفاده نمي شودكه فرجامخواه به چنين تكليفي مبادرت ورزيده باشدحكم پژوهشخواسته رادربطلان دعوي خواهان استوارنموده است در صورتي كه همانطوركه درحكم سابق ديوان كشورذكرگرديده تعهدفرجامخواه به موجب سندشماره 37712-25/6/34دفترخانه شماره 5 مبني برتعهدوي برثبت ملك  بنام فرجامخواه بطورمطلق وبدون قيدوشرطي بوده وباپرداخت وجه التزام راهم فرجامخوانده درصورت عدم موفقيت خودبه انجام تعهدمطلق بر عهده گرفته ودرسندمزبورعملي كه متعهدلهابه انجام مقدمه آن مكلف باشد برعهده وي مقررنشده بنابه مراتب حكم فرجامخواسته برخلاف مندرجات سند دعوي صادرگرديده ومخدوش ونقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه استان هفتم ارجاع مي گردد."

* سابقه *
خسارت حاصله ازعدم اجراي تعهدات
علت خارجي

يكي ازوكلاءدادگستري به وكالت بانوئي بطرفيت دونفربخواسته مبلغ يكصدهزارريال متضامنابابت وجه التزام سندرسمي شماره 37712-25/6/37 وكليه خسارات وارده آن دادخواستي به دادگاه شهرستان تهران تقديم وچنين بيان ادعانموده است كه خواندگان خواسته رابابت وجه التزام مندرجه درسند رسمي به موكله مديون مي باشندوچون امتناع ازپرداخت دين خوددارندتقاضاي رسيدگي وصدورحكم باخسارات وارده رانموده است درسنددعوي كه سندرسمي فوق الوصف است خواندگان تعهدنموده اندظرف دوسال تشريفات ثبتي وصدور سندمالكيت قطعه زمين مشجري رابنام خواهان انجام وسندمالكيت ماخوذرا بخواهان تسليم كنندودرصورت انقضاءمدت وعدم انجام تعهدملزم به پرداخت يكصدهزارريال بعنوان وجه التزام بخواهان باشند.
شعبه دوم دادگاه شهرستان شيرازايرادخواندگان راباتوجه به ماده 227 قانون مدني موجه ديده ومتخلف ازانجام تعهدراوقتي محكوم به تاديه وجه التزام دانسته كه نتواندثابت نمايدعدم انجام تعهدبه واسطه علت خارجي بوده كه نمي توان مربوط به اونمودازاين نظركه ثبت ملك ازطرف احداز خواندگان بنام خواهان مستلزم محرزبودن مالكيت وتصرفات خواهان وگذاشتن اسنادومداركي براي احرازمالكيت وتصرفات مشاراليهادراختيارمتعهدو دادن اختياراتي بعنوان وكالت وغيره براي مراجعه به اداره ثبت بوده وصرف تعهدبه انجام عملي ايجادصلاحيت قانوني براي متعهددرمراجعه به اداره ثبت وبه ثبت رسانيدن رقبه مزبوربنام خواهان نمي نمايدوچون دليلي برمالكيت وتصرفات خواهان دررقبه نامبرده وتفويض اختيارات ازطرف خواهان ارائه نگرديده وازاين روانجام تعهدميسرنبوده است عليهذادادگاه خواهان رادر مطالبه وجه التزام ودعوي اقامه شده محكوم به بيحقي وپرداخت خسارت نموده است .
شعبه سوم دادگاه استان هفتم دررسيدگي پژوهشي چنين راي داده است :
....اساساانجام تعهدمتعهداحتياج به تفويض اختياروكالت ازطرف پژوهشخواه به احدخواندگان داشته كه درمدت مشروط چنين اختياري داده نشده تاامكان اجراي تعهدبراي اوقانوناباقي باشدوبالنتيجه انجام تعهدازحيطه قدرت قانوني پژوهشخوانده مزبورخارج بوده وبالطبع ضمانت پژوهشخوانده ديگرفرضاكه اشكالي درصحت اصل ضمان نباشدنيزمرتفع بوده وازاين جهت ديگر حاجتي هم براي اثبات اصل مالكيت وتصرف پژوهشخواه درزمين منظورنبوده تالزومي به صدورقرارمورددرخواست وكيل مشاراليهاباشدوبالنتيجه حكم پژوهشخواسته كه موافق اصول صدوريافته صحيح بوده واستوارمي شود.
خسارت اين مرحله هم موردحكم قرارگرفته است .
براثرفرجامخواهي ازاين راي شعبه اول ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
استدلال دادگاه استان درحكم فرجامخواسته تحت اين عنوان كه انجام تعهدازطرف احدازخواندگان موكول به تفويض اختيارووكالت ازطرف فرجامخواه درمدت مشروط به متعهدمزبوربوده تاانجام تعهدبراي اوممكن شده باشدصحيح بنظرنمي رسدزيرافرجامخوانده مزبورطبق سندرسمي كه مستند دعوي بانوي نامبرده بوده تعهدش مبني بردرخواست ثبت ملك بنام فرجامخواه وسايرامورتفصيلي كه درآن سنداشاره گرديده درمقابل فرجامخواه ازهرحيث وجهت بطورمطلق بوده وهيچگونه قيدوشرطي نداشته است حتي پرداخت وجه التزام درصورت عدم موفقيت خودبه انجام تعهدراهم مطلقابه عهده گرفته است ودرآن سندهيچگونه عملي كه متعهدله به انجام آن مقدمه مكلف ذكروقيدنشده است وبجهات مذكوراستدلال دادگاه برخلاف صريح سندمذكور مي باشدلذاحكم موردفرجام باتوجه به ماده 559آئين دادرسي مدني نقض و رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان هفتم ارجاع مي شود.
شعبه دوم دادگاه استان هفتم پس ازرسيدگي مجددراي داده است به اينكه :
ماحصل اعتراضات وكيل پژوهشخواه عدم لزوم تنظيم وكالتنامه درامر موردبحث وبي تاثيربودن موضوع عدم ارسال اظهارنامه ازطرف بانوي پژوهشخواه درحقانيت موكله مزبوره خودوبعلاوه استنادبه معاينه وتحقيق محلي درمورداحرازمالكيت موكله خودوبه خلاصه فسخ حكم پژوهشخواسته بوده و مدافعات وكيل پژوهشخواندگان اجمالادررداعتراضات عنوان شده مي باشدكه بنظرهيئت دادگاه اعتراضات وكيل نامبرده ازهرجهت غيرواردتشخيص مي شودكه زيرااولادراين موردصرف قراردادكافي به ايجادضمان حقوقي نيست زيرااصولابراي مراجعه به ادارات دولتي درصورتي كه مراجعه كننده اصيل نباشددرچنين كيفيتي لزوم وكالتنامه منجزي كه نيابت موكل رابشرح مرقوم درماده 656 قانون مدني محرزداردضمني است وازسندشماره 37712-25/6/34 مستندپژوهشخواه بهيچوجه معني وكالت افاده نمي شودثانيابراي تامين نظر قانوني اداره ثبت به احرازواقعيت درموردتقاضاي ثبت تهيه مقدمات از قبيل دلائل تصرف متقاضي ثبت لازم است وازمحتويات پرونده مستفادنمي شود كه پژوهشخواه به چنين تكليفي اقدام ومداركي دراختيارطرف براي مراجعه به اداره ثبت گذاشته باشدوتقاضاي معاينه وتحقيق محلي ازطرف  وكيل پژوهشخواه نيزازنظرقضائي درخورتوجه نمي باشد.ثالثاملاك تعهد پژوهشخواندگان ظاهراحسب مفادسندفوق الذكرارسال اظهارنامه قيدشده در صورتي كه اظهارنامه اي ازطرف پژوهشخواه قبلابطرف دعوي خودارسال نشده و تسامح پژوهشخواه عملاكاشف ازرضايت وي به مسكوت ماندن قضيه تلقي مي شود. باعنايت به مراتب مرقومه حكم پژوهشخواسته ازهرجهت خالي ازاشكالي موثر قانوني است وطبق ماده 515 لايحه قانوني آئين دادرسي مدني عينااستوار مي شود.
فرجامخواه به وسيله لايحه پيوست دادخواست فرجامي معترض شده :اولا انجام تعهدملازمه باتنظيم وكالت نداشته وچون هرگزقصدانجام اين تعهدرا نداشته وبه هيچ مرجعي براي ايفاي آن مراجعه نكرده واگرقصدايفاءمي داشت و احيانادرنتيجه مراجعه اين اشكال پيش مي آيدتقاضاي وكالتنامه مي نمود موكل هم به اووكالتنامه ميداده است .استناددادگاه به ماده 656قانون مدني اصلاباموردتطبيق نمي كندبكله باماده 221آن مطابق است كه متعهدبايدتعهد خودراانجام دهدوالامسئول پرداخت خسارت است .ثانيافرجامخوانده متعهد نخواسته تعهدخودراانجام دهدچنانكه پرونده ثبتي رادادگاه ملاحظه كرده هيچ اقدامي ازطرف مشاراليه براي ثبت رسانيدن اراضي موردبحث وتعهدانجام نشده وموكل مالك ومتصرف اراضي معين ومشجرومحصورومشخص است وادعاي فرجامخواندگان كه مراجعه كرديم واراضي جزواراضي رودخانه وشهرداري بوده است كذب محض است عدم ارسال اظهارنامه هم حق موكله راساقط نمي كندنقض دادنامه راخواسته است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح زيرراي به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم 1353                      صفحه 519-523

20