رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3894-23/12/41

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"حكم فرجامخواسته مخدوش است زيراهمانطوري كه درحكم سابق ديوان عالي كشورذكرشده علاوه براينكه جريان حكميت طبق قانون انجام نگرفته چه شخصي كه حكم مشترك تعيين شده مورداعتراض اداره خالصه واداره مزبوربه موجب لايحه مورخه 27/11/33اعتراض كرده كه نامبرده طبق حكايت پرونده اداري خالصجات قبلابه سمت وكالت ازطرف فرجامخوانده ضمن نامه مورخ 12/2/26اظهارعقيده به نفع وي نموده وازاين جهت انتخاب مشاراليه طبق بند1و3ماده 645قانون آئين دادرسي مدني اشكال داشته واين قسمت درصورت صحت موثردراساس امربوده موردتوجه ورسيدگي دادگاه قرارنگرفته اساسا درقراردادتنظيمي بين طرفين مقرربوده اختلافات ناشي ازقراردادكه محتاج به تحقيق ورسيدگي است بامداخله كارشناس ازطريق داوري حل گرددويك قسمت ازدعوي اقامه شده موضوع كم آبي بوده كه اين امرعنواناازمصاديق فرس ماژور وازحدودمقررات سندتنظيمي بين طرفين خارج وبعبارت اخري دعوي خاص و مستقل وموجب الزام طرفين درارجاع به حكم نبوده است بنابه مراتب دادگاه كه برخلاف مندرجات سندتنظيمي بين طرفين صادرشده مخدوش ونقض و..."

* سابقه *
داوري
اظهارنظربرخلاف سندموضوع داوري

بدوافرجامخوانده بخواسته ارجاع امربه داوري بطرفيت اداره كل بهره برداري املاك مزورعي خالصه دادخواستي به دادگاه شهرستان تهران تقديم داشته وتوضيح داده كه طبق اجاره نامه تنظيمي بايستي آفت وارده به وسيله موجرجبران وبابت اجاره بهامحسوب شودوچون موجرازاحتساب خسارات خودداري نموده بايستي موضوع طبق ماده 18اجاره نامه به داوري ارجاع شودضمنا فرجامخواه نيزدادخواستي بعنوان تقابل بخواسته 117900كيلوجوبه ارزش 275/265ريال بطرفيت فرجامخواه تقديم دادگاه شهرستان تهران كرده وتوضيح داده كه درسنداجاره نسبت به مقدارجويك صفرازقلم افتاده است .
هردوپرونده درشعبه اول دادگاه شهرستان تهران موردرسيدگي قرار گرفته وبالاخره موضوع به داوري ارجاع وراي داوران به اكثريت صادرمي شود.
به آن راي ازطرف بنگاه خالصجات درآن قسمت كه به ضررخالصه بوده اعتراض وتقاضاي صدورحكم به ابطال راي داوررامي نمايددادگاه پس از رسيدگي حكم به رددرخواست ابطال صادركرده است .
ازاين حكم پژوهشخواهي شده كه عينادرشعبه 5 دادگاه استان مركز استوارمي شود.
براثرفرجامخواهي شعبه اول ديوان عالي كشورچنين راي ميدهد:
باقطع نظرازاشكالاتي كه نسبت به جريان انتخاب داورهامخصوصاداور ثابت وارداست اساسااشكالي كه دراصل موضوع بنظرمي رسداينست كه در قراردادمنعقده بين فرجامخواه وفرجامخوانده مقرربوده اختلافات ناشيه از قراردادآنچه محتاج به تحقيق ورسيدگي است به وسيله كارشناس وازطريق داوري حل گرددويك قسمت ازدعوي اقامه شده موضوع نرسيدن آب به محصول كه مبلغي ازاين بابت مورددعوي فرجامخوانده بوده كه اين موضوع ازعنوان آفت خارج ودعوي خاصي است كه ازحدودمقررات قراردادوالزام طرفين وارجاع امر بحكم خارج بوده وبعلاوه نسبت به آفت هم وكيل فرجامخواه مشروحاايرادكرده اين قسمت هم بموجب سندقراردادمنوط به اين بوده كه درموقع مستاجرمراتب رابه اداره املاك اطلاع وكارشناس تعيين ومحصول رابازديدكندونتيجتا ايرادكرده كه به اينكه راي حكم برخلاف سندرسمي وقوانين موجدحق صادرشده و دادگاه استان بدون توجه به اين مراتب وذكراستدلالي درردآن مبادرت به صدور حكم فرجامخواسته نموده است بنابه مراتب رسيدگي ناقص ومخدوش وحكم فرجامخواسته نقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه استان ارجاع مي شود.
رسيدگي به شعبه دهم دادگاه استان مركزارجاع مي گرددوشعبه نامبرده پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
خلاصه اعتراضات وكلاي پژوهشخواه برراي پژوهشخواسته اينست كه اولا بموجب سنداجاره تنظيمي بين طرفين اختلافات ناشيه ازقراردادآنچه محتاج به رسيدگي وتحقيق به وسيله كارشناس وازطريق داوري بايستي حل گرددموضوع سن زدگي بوده درصورتي كه يك قسمت ازدعوي اقامه شده موضوع نرسيدن آب به محصول است كه اين موضوع ازعنوان آفت خارج وازحدودمقررات قراردادو الزام طرفين به ارجاع امربه حكم نيزخارج مي باشدوثانيادرموردآفت زدگي هم بموجب قراردادمنوط به اين بوده كه مستاجردرموقع مراتب رابه اداره املاك اطلاع وكارشناس براي بازديدمحصول تعيين گرددكه اين عمل درموقع خود نشده است .ثالثاداورمشترك  كه ازطريق قرعه به وسيله دادگاه انتخاب شده است بموجب نامه هائي كه به وزارت دارائي نوشته حكم اختصاصي پژوهشخوانده دراين موردبوده وانتخاب مشاراليه ازطرف دادگاه بعنوان حكم مشترك صحيح نبوده است به اضافه حكم مزبوركارمندقضائي دادگستري است كه بموجب قانون نمي توان اورابعنوان حكم انتخاب نمود،رابعادرقراردادداوري بايستي منجزاتعيين شودكه داوران به چه موضوعاتي بايستي رسيدگي نماينددرصورتي كه درقراردادگاه موضوعات مورداختلاف كه بايستي حكم هارسيدگي نمايند معلوم نگرديده وراي آنان نيزمخالف باسندرسمي بين طرفين است .خامسابه موضوع سن زدگي قبلاازطرف كارشناس مرضي الطرفين رسيدگي واظهارنظرشده و صدورراي ازطرف داوران دراين قسمت به اتكاءنظريه كارشناس ديگري صحيح نيست .سادساميزان خسارت بايستي باتوجه به ميزان مال الاجاره ازطرف داوران تعيين شودنه آنكه زائدازآن ميزان .اين اعتراضات هيچيك واردبنظر نمي رسدزيرااولابموجب ماده 6اجاره نامه تنظيمي بين طرفين درموردآفت سن بايستي طبق مقررات آن ماده كارشناس مرضي الطرفين تعيين تاآفت زدگي را تعيين نمايدوبموجب ماده 18همان اجاره نامه نيزبطوركلي مقررگرديده اختلافات حاصله بين طرفين ازطريق داوري حل گردداين ماده كلي است وتنها شامل آفت سن زدگي نمي باشدخصوصااينكه نسبت به آفت مذكوردرماده 6 فوق الاشعارتعيين تكليف شده است ثانياشماره 431-28/3/23پژوهشخوانده خطاب به اداره پژوهشخواه (مورداستنادبنگاه خالصه )حكايت داردكه مشاراليه قبل ازتاريخ مذكورموضوع آفت سن زدگي رااعلام نموده است واين تاريخ باتوجه به تاريخ برداشت محصول كه معمولادرتيرماه انجام مي گردبنظر دادگاه بموقع موضوع آفت ازطرف پژوهشخوانده به پژوهشخواه اعلام گرديده است ثالثادرموردايرادبرانتخاب سرداورايرادنيزمنطبق باهيچيك از مواد642و643و645قانون آئين دادرسي مدني نيست وداورمذكوربرفرض به عنوان حكم اختصاصي پژوهشخوانده به وزارت دارائي معرفي گرديده بوده چون قبلادرموضوع اين اختلاف اظهارنظري ننموده تاثيري دراين باره نداردوبه موجب نامه كارگزيني وزارت دادگستري نامبرده نيزكارمندقضائي وزارت دادگستري نمي باشدرابعانسبت به اينكه درقرارارجاع امربه داوري تعيين نگرديده وراي آنان مخالف باسندرسمي است اين موضوع نيزباتوجه به قرار ارجاع امربه داوري صريحاقيدشده داوران به دعوي تقابل بنگاه خالصه وموضوع اختلاف مربوط به قرارداد(اجاره نامه )كه ازطرف پژوهشخوانده تقاضاي ارجاع امربه داوري شده بايستي رسيدگي نمايندوبه اضافه بنگاه خالصه باقبول قسمتي ازراي داوران كه به نفع بنگاه خالصه بوده به آن قسمت تسليم وموضوع مزبورمربوط به آفت زدگي نبوده بكله اختلافاتي بوده كه ازقرارناشي شده و رسيدگي به اين اختلاف  رادرنتيجه درصلاحيت داوران دانسته است وازاين جهت اعتراض به اينكه راي داوران مخالف باسندرسمي است واردنبوده بلكه درحدوداختياراتي است كه طرفين به داوران بموجب سندرسمي تفويض نموده اند.خامسانسبت به اينكه موضوع سن زدگي راقبلاكارشناس رسيدگي كرده ونظرداده است توجه داوران به نظريه كارشناس ديگرصحيح نمي باشد رونوشت نامه شماره 9739-29/4/23بنگاه بهره برداري املاك مزورعي دائر به انتخاب كارشناس اخيربراي رسيدگي به آفت زدگي وقبول اين موضوع ازطرف پژوهشخوانده دلالت داردبراينكه طرفين ازنظركارشناس قبلي عدول نموده وتسليم نظريه اي گرديده اندكه ازطرف كارشناس مذكورداده شودوداوران با توجه به اين امرنظريه كارشناس اخيرالذكرراموردتوجه قرارداده وبه استنادآن راي صادرنموده اندكه دراين قسمت نيزاعتراض بنگاه خالصه وارد نمي باشدسادسادرمورداينكه داوران بايستي راي خودراباتوجه به ميزان مال الاجاره آن سال صادرنمايندنه به ميزان بذركشت شده اين اعتراض نيزبا توجه به اينكه راي داوران باتوجه به درآمدملك درآن سال وميزان بذركشت شده وسايرقرائن ودلائل موجوددرپرونده صادرگرديده مردوداست وچون اعتراض موجه ديگري برراي داوران نشده وراي آنان منطبق باموازين قانوني است لذانتيجتابرقرارپژوهشخواسته اشكالي واردنبوده واستواري آن اعلام مي شود.
اين حكم ازطرف   بنگاه خالصه موردشكايت فرجامي واقع شده ووكيل فرجامخواه ضمن لايحه اعتراضاتي كرده ازجمله اينكه استقراع بعلت اينكه اشخاص انتخاب شده براي سرداوري صلاحيت براي سرداوري نداشته واسم شخص ديگري كه سابقه قضائي داشته وبعداوكيل فرجامخواه نيزشده جزءداوران به دادگاه پيشنهادشده برخلاف قانون ومخدوش است وهمچنين راي داوران زائدبر ادعاصادرشده وبرخلاف   دادخواست وتقاضاي اوليه فرجامخوانده است و تقاضاي نقض حكم رانموده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده بشرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم 1353                      صفحه 523-529

20