رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 4366-28/12/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
" حكم فرجامخواسته بجهات زيرمخدوش است زيراحاصل دفاع فرجامخواه در قبال ادعاي فرجامخوانده مبني برابطال برگ  لازم الاجراءنسبت به مبلغ يك  ميليون و ششصدهزار ريال اينست اقراري كه درتاريخ 21/4/37دردفتر اسنادرسمي به وصول مبلغ دوميليون ريال نموده مبتني براين جريان بوده كه فرجامخوانده شش قطعه چك به مبلغ يك ميليون وششصدهزارريال به اوداده كه بعضي ازچكها وعده دار و برخي بعلت عدم تاديه ازطرف محال عليه به وسيله فرجامخوانده تبديل به چكهاي ديگري كه تاريخا موخر برتاريخ اقرار است گرديده و چهارصدهزارريال هم ازاصل ثمن معامله رابه اوتخفيف داده بوده است وبراي اثبات اين مراتب تمسك به گواهي گواه گرديده چون اين ادعااز فرجامخواه بموجب تبصره ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك قابل رسيدگي بوده و با لحاظ ماده 1312 قانون مدني شنيدن گواهي گواه براي احراز مبناي اقرارفرجامخواه به وصول مبلغ دوميليون ريال منع قانوني نداشته و موثردر اثبات دفاع مزبورهم كه مخالفتي بااصل قراربه وصول وجه ندارد مي باشد.لذا استدلال دادگاه استان درحكم موردفرجامخواهي به قابل پذيرفتن نبودن گواهي گواهان ومنشاءاثرقرارندادن گواهي گواهان كه قبلااداءگواهي نموده اندبه نحوي كه استدلال گرديده قانوني نبوده وبنابه مراتب حكم فرجامخواسته طبق ماده 565 قانون آئين دادرسي مدني ازجهت عدم صحت مندرجات آن وبموجب فقره 3 ماده 559 قانون مزبورازنظرترتيب اثرندادن به درخواست وكيل فرجامخواه براي استماع گواهي گواهان اوشكسته مي شودوتكميل رسيدگي به شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم رجوع مي گردد."

* سابقه *
شهادت - تاثيرگواهي گواهان
بدوا شخصي باوكالت يكي ازوكلاءدادگستري بخواسته صدورحكم به ابطال ورقه اجرائيه شماره 11726-30/8/38به مبلغ يك ميليون وششصدهزارريال در دادگاه شهرستان تهران برديگري اقامه دعوي نموده به اين توضيح كه خوانده در تاريخ 13/3/37بموجب سندرسمي شماره 7504دفترخانه 96تهران املاك مزروعي وباغ وقلعه وقنوات واقع درحصارك ورامين رابشرح مرقوم درسندفروخته به موكل به مبلغ هفت ميليون وهشتصدهزارريال كه سه ميليون وهشتصدهزارريال رانقدادريافت وبقيه راكه مبلغ چهارميليون بوده ازاين مبلغ باقي مانده است ،سه ميليون وششصدهزارريال به اين شرح پرداخت گرديده است :
1- در تاريخ 21/4/37دوميليون ريال بموجب اقرارخوانده قيدشده درورقه اجرائيه
 2- يك  ميليون ريال به موجب چك شماره 14840-17/9/37بانك سپه مركز
3- پنجاه هزارريال بموجب چك 334085-1/10/37بانك ملي ايران شعبه بازار
 4- 475هزارريال بموجب سه فقره بانك پارس شعبه بازاربه شماره 563066 27/9/37به مبلغ پنج هزارريال وچك شماره 563067-10/11/37به مبلغ دويست هزارريال وچك 563068 به مبلغ دويست وبيست وپنجهزارريال دراين صورت مطابق اقلام فوق موكل جمعاهفت ميليون وچهارصدهزارريال به خوانده بابت ثن معامله پرداخت كرده بنابراين صدورورقه اجرائيه ازطرف خوانده نسبت به مبلغ يك ميليون وششصدهزارريال ازدوميليون ريال موضوع اجرائيه خلاف حقيقت مي باشدوچون موكل نسبت به مبلغ مزبوربدهي نداشته اجرائيه دراين قسمت باطل است لذاتوقيف وابطال عمليات اجرائي رادرخواست مي نمايد. مدارك تقديمي عبارتست ازرونوشت برگ اجرائيه سه برگ چك ورونوشت گواهينامه بانك پارس ،رونوشت برگ لازم الاجراءمتضمن رونوشت سندرسمي شماره 7504است كه حكايت داردازاينكه درتاريخ 13/3/37خوانده كليه علاقه آب وخاك ملكي خودرابابيع قطعي وبه ثمن هفت ميليون وهشتصدهزارريال به خواهان منتقل نموده وازمبلغ مزبورچهارميليون درذمه خريدارباقي مانده كه پس ازچهارماه خورشيدي به فروشنده ياقائم مقام اوخواهدپرداخت وخريدار هم درمقابل موردمعامله رابه رهن داده است .
درستون ملاحظات ازطرف دفتر اسنادرسمي قيدگرديده :"درتاريخ 21تيرماه سال جاري 37 مبلغ دوميليون ريال ازمجموع بدهي مندرج درمتن به اينجانب ابوالقاسم واصل گرديدوبقاء تمام موردرهن درمقابل دوميليون ريال باقي مانده به اعتبارخودباقي است ." وموضوع لازم الاجراءهم مبلغ دوميليون ريال باقي مانده به انضمام خسارت دير كردتاروزوصول مي باشد.رونوشت چك شماره 14840بانك سپه مشعراست كه به بانك مزبورحواله شده مبلغ يك ميليون ريال دروجه خواهان يابه حواله كرد مشاراليه بپردازدونامبرده چك مزبورراظهرنويسي وبه بانك سپه خطاب نموده كه وجه چك  رابخوانده بابت سندرهني پرداخت نمائيدوبرحسب تقاضاي خوانده در18/9/37وجه بالابه حساب جاري بخوانده منظورگرديده است ورونوشت چك شماره 334084بانك ملي شعبه بازارحاكي است كه درتاريخ 1/10/37خواهان حواله داده است كه بانك مزبورپنجاه هزارريال بخوانده ياآورنده بپردازد و درظهرچك يكي ازامضاآت امضاي خوانده مي باشد و رونوشت چك شماره 334085بانك بازارحاكي است خواهان حواله كرده بانك نامبرده مبلغ هفتادوپنجهزارريال بحواله خوانده بپردازد و درظهرچك  با امضاي خوانده نوشته شده وجه چك رابه يوسف بپردازد و يوسف مزبورهم پشت چك راامضاءنموده وامضاي اوموردگواهي سليمان پورگل واقع گرديده است . 
رونوشت گواهينامه بانك پارس حاكي است كه چك شماره 563066-27/9/37 بمبلغ پنجاه هزارريال وچك 563067-1/11/37به مبلغ دويست هزارريال وچك شماره 563068-25/11/37 به مبلغ دويست وبيست وپنج هزارريال ازحساب جاري 1310شعبه بازاربانك حواله كردخواهان صادرگرديده وازطرف مشاراليه دروجه خوانده ظهرنويسي گرديده وازطرف بانك مزبورازحساب جاري فوق به حواله كردخوانده پرداخت شده است .
شعبه 2دادگاه شهرستان تهران قبلاقرارتوقيف اجرائي صادروجهت رسيدگي درماهيت دعوي تعيين وقت نموده وروزجلسه وكيلي به وكالت خوانده وددعوي شده ودفاع مي نمايدكه رونوشت سندرسمي پيوستي حاكي است موكل در تيرماه 37 اقراربه وصول دوميليون ريال ازطلب خودرانموده است اقرار مزبورمبني براين جريان بوده است كه بدهكارشش قطعه چك وعده دارجمعابه مبلغ يكصدوشصت هزارتومان به موكل تسليم نموده وچهل هزارتومان هم تخفيف داده شده كه جمعادوميليون ريال شده وحالاخواهان مي خواهدهمان چكهاي وعده دارراكه درمورددوميليون ريال منظورگرديده مجددابه حساب بعداز اقرارمنظوردارد.طبق استشهادنامه تقديمي عده اي ازمحترمين ومعتمدين از قضيه مطلع بوده وآقاي بهاءالدين بازرگان معروف نيزازقضيه مستحضربوده و حاضرند دردادگاه حاضرشده وگواهي بدهندتقاضاي رسيدگي به شهادت شهودرا مي نمايد.
وكيل خواهان جواب داده است تاريخ چكهاي موردبحث موخرازتاريخ اقراربه وصول دوميليون ريال بوده وارتباط آن بادوميليون ريال مورداقرار محل تكذيب بوده وموضوع نيزباشهادت قابل ثبوت نمي باشدتقاضاي صدورحكم به نفع موكل خودرامي نمايد.
دادگاه باصدورقراراستماع شهادت شهودخوانده وتعيين جلسه درجلسه مقررازپنج نفرگواه معرفي شده رسيدگي وبراي استماع شهادت عده ديگرجلسه راتجديدمي نمايد.دراين جلسه دونامه يكي منسوب به آقاي بهاءالدين وديگري منتسب به بازرگان ديگري خطاب به دادگاه تقديم مي شودكه مشاراليهماكتبا گواهي داده اندكه خوانده درقبال اخذشش قطعه چك به مبلغ يك ميليون وششصد هزارريال ودادن تخفيف به مبلغ چهارصدهزارريال حاضرباقراراخذدوميليون دردفتراسنادرسمي شده است .پس ازتجديدجلسه ديگروشنيدن اظهارات دونفر گواه وبيانات ودفاعات وكلاي طرفين دادگاه چنين راي داده است :
"دفاع وكيل خوانده دراولين جلسه دادرسي اين بوده كه اقرارموكل اوضمن سندرسمي به وصول مبلغ دوميليون ريال درقبال اخذشش قطعه چك وعده داروچهل هزارتومان تخفيف بوده است وخواهان مي خواهدچكهاي وعده دارراكه تاريخ آنها موخرازتاريخ اقراربه وصول دوميليون ريال بوده مجددابه حساب منظور داردوبراي اثبات اين ادعابه شهادت شهوداستنادكرده است چون اين ادعا كه اقراربه وصول وجه ضمن سندرسمي درقبال اخذوجه چكهائي بوده كه درتاريخ اقراروصول نشده است بنظردادگاه ازمصاديق تبصره ذيل ماده 70 قانون ثبت اسنادبوده كه استماع آن بلااشكال بوده ونظربه اينكه ازشهادت شهودكه بعضي منشاءاطلاع خودرااظهارات خوانده ذكركرده اندوبرخي ازمطلعين شهات به تبديل چك داده اندكه اساسابادفاع وادعاي خوانده درجلسه اول دادرسي مطابقت نداردلذاصحت ادعاودفاع خوانده بردادگاه محرزنيست وباتوجه به اقرارخوانده ذيل سندرسمي دائربه وصول دوميليون ريال ازطلب خودموضوع سندمذكوروباالتفات به رونوشت چكهاي تقديمي وگواهينامه بانك پارس بشرح منعكس دردادخواست شكايت خواهان راازاجرائيه صادرشده موجه تشخيص وحكم به ابطال عمليات اجرائي باتعيين خسارت دادرسي وحق الوكاله صادرواعلام مي گردد."
وكيل محكوم عليه شكايت پژوهشي تقديم ودرلايحه اعتراضيه اشعار مي داردكه پژوهشخواه درتاريخ 5/4/37درقبال خواهش پژوهشخوانده مبلغ چهل هزارتومان به مشاراليه تخفيف  داده وبه ميزان مبلغ يكصدوشصت هزار تومان شش قطعه چك وعده دارپژوهشخوانده به موكل نيزبااحتساب مبلغ تخفيفي ووجوه چكهاي مزبوركه جمعادوميليون ريال بوده دردفترخانه حاضرو اقراربه وصول همين دوميليون ريال مي نمايدودرآن تاريخ شش قطعه چك وعده دارمذكورراكه بعدادرخلال مواعدبه مرورايام چكهاي مزبوربه چكهاي علحده ومواعدديگرتبديل شده است وشهودنيزدراين خصوص شهادت داده اندكه طبق تبصره ماده 70 قانون ثبت قابل قبول بوده وبي وجه دانستن اظهارات گواهان ازطرف دادگاه صحيح نبوده است .اينكه پژوهشخوانده مدعي شده است كه دوميليون ريال درتاريخ 21/4/37به موكل پرداخته است ومستندخودرا اقرارموكل دردفترخانه قرارداده است ووجوه چكهاي ششگانه راازبابت دو ميليون ريال باقي كه نسبت به آن اجرائيه صادرشده است مي داندواين ادعا موردتكذيب موكل بوده وبشرحي كه توضيح داده شده مبلغ يكصدوشصت هزارتومان وجوه چكهاازبابت چهارميليون ريال بوده نه ازبابت دوميليون ريال مورد اجرائيه واصلااين ادعاي پژوهشخوانده درپرداخت يكصدوشصت هزارتومان طلب موكل ازبابت چهارميليون ريال شش قطعه چك وعده داربه موكل داده كه رقم كوچكترآنهاپنجاه هزارريال است آنهم باتوجه به تاريخ چكهافاصله آنها ازتيرماه 37تابهمن ماه همانسال بوده كه به مرورآنهاهم تعويض شده دراين صورت ادعاي واهي پژوهشخوانده دايربه پرداخت دوميليون ريال دفعتاواحده بدون چك ياسفته درتاريخ فوق قابل قبول نمي باشدودليلي هم ابرازنشده است .
ب - پژوهشخوانده وجه مذكوررادراين روزازكدام بانك وتجارتخانه وشخص گرفته مسلماخودش اين وجه رانداشته زيرامحتاج به رهن گذاشتن ملك مورد معامله نمي گرديداگرازبانك ياتجارتخانه گرفته دفاتربانك وتجارت - خانه هابايدحكايت ازدريافت چنين مبلغ درشت رابنمايدشكستن حكم پژوهش خواسته رادرخواست مي نمايد.
وكيل پژوهشخوانده هيچيك  ازاظهارات وكيل پژوهشخواه راموثر ندانسته استواري حكم رادرخواست نموده است .
شعبه 6دادگاه استان مركزبراي اخذتوضيح ازوكيل پژوهشخوانده درباره كيفيت ونحوه پرداخت دوميليون ريال وقت تعيين ودرجلسه مقرروكيل مزبور ازجريان امراظهاربي اطلاعي نموده ودادگاه پس ازاستماع سايراظهارات و توضيحات وكلاي طرفين بشرح آتي مبادرت به اصدارراي نموده است :
ماحصل دفاع خوانده اين بوده كه شش فقره چك استنادي خواهان چكهائي بوده كه پس ازتسليم آنهاازطرف پژوهشخوانده به پژوهشخواه نامبرده در دفترخانه حاضرگرديده وبه وصول دوميليون ريال بادادن چهارصدهزارريال تخفيف اعتراف نموده وسواي وجه چكهاي مزبوروجهي ازپژوهشخوانده دريافت نكرده است .دليل شخص پژوهشخواه دراين زمينه اظهارات چندنفرگواه است كه بعضانقل قول ازناحيه خودپژوهشخواه نموده اندونظربه اينكه باتوجه به گواهي 1702-25/11/38 بانك ملي ايران شعبه بازارمبني براينكه دسته چك محتوي چكهاي 334076الي 334100 درتاريخ 19/8/37به پژوهشخوانده تسليم شده بنابراين درتاريخ 21/4/37 اساسادراختيارپژوهشخوانده نبوده است تا بتواندبه پژوهشخوانده تسليم كندوقدرمسلم اينست كه دوفقره چكهاي 334084 و334085بعداز19/8/37 به پژوهشخواه تسليم شده وچون پژوهشخواه اظهار نموده شش فقره چك رادفعتاواحده گرفته است نتيجتاهرشش فقره چك رادر تاريخ بعداز19/8/37دريافت داشته وادعاي اينكه شش فقره چك تسليم شده ازطرف پژوهشخوانده به وي بعداز21/4/37به چكهاي ديگرتبديل شده متكي به هيچگونه دليل وحتي قرينه هم نمي باشدبالنتيجه چون دعوي برائت ذمه پژوهش خوانده به مبلغ يك ميليون وششصدهزارريال باارائه شش فقره چك كه پژوهشخواه مدعي دريافت آنهاست ثابت است بقاي اشتغال ذمه پژوهشخوانده باگواهي گواهان اقامه شده ازطرف پژوهشخواه قانوناقابل اثبات نيست عليهذادادنامه پژوهشخواسته رااستوارمي نمايد.
بشرح اعتراض مرحله پژوهشي ازاين حكم شكايت فرجامي شده است وشعبه 4ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
حكم فرجامخواسته بنحوي كه صادرشده صحيح نمي باشدزيرادفاع فرجامخواه درمورداقرارخوددردفترخانه به وصول دوميليون ريال ازچهار ميليون ريال بقيه ثمن معامله معين درسندرسمي 7504-13/3/37اين بوده كه فرجامخوانده چهارصدهزارريال ازاوتخفيف گرفته وشش فقره چك  وعده دار جمعابه مبلغ يك ميليون وششصدهزارريال داده ودرازاءاين چكهاوتخفيفي كه داده شده اعتراف به وصول دوميليون ريال درآن تاريخ شده وازدوميليون ريال بقيه چيزي به اوداده نشده وچون چكهاوعده داربوده فرجامخوانده مي خواهداز تاريخ چكهاي مزبوركه بعداز21/4/37 يعني تاريخ اقراربه وصول دوميليون ريال است سوءاستفاده كرده ومبالغ همان چكهارابه حساب دوميليون ريال بقيه بدهي خودبگذاردوبراي اثبات صحت اين ادعاودفاع خوداستنادبه شهادت 9نفرشاهدنموده كه فقط يكنفرازآنان بنام آقابزرگ اطلاع خودرا ناشي ازاظهارات فرجامخواه معرفي كرده است ومعهذادراظهارات خودگفته : "آقاي ...وكيل فرجامخوانده رادردادگستري ديدم ايشان گفتندحقيقت آنست كه موكل پول نداردبدهي خودرابپردازدوخلاصه شهادت اينجانب اينست كه ميدانم بابت چهارصدهزارتومان همين شش قطعه چك بخوانده داده شده "وهشت شاهدديگركه شش نفرآنان دردادگاه حاضرودونفربه دادگاه نوشته اندوهمگي خودراواردودخيل درجريان معامله ومذاكرات طرفين معرفي كرده اندوبه وعده داربودن چكهاي ششگانه وصحت اظهارات فرجامخواه شهادت داده اندو حتي آقاي حسن ...احدازگواهان گفته است :"اينجانب ازفرجامخوانده پنج هزارتومان بموجب اوراقي كه تقديم مي ودحق الزحمه گرفتم وبموجب برگ نكول بانك سپه درتاريخ 17/12/37بعلت كسرموجودي يكي ازچكهاي فرجامخواه نكول شده ودرموقعي كه مذاكراتي بين طرفين بوده وكيل فرجامخوانده به من گفت از فرجامخواه خواهش مي كنم كمي مهلت به فرجامخوانده بدهدوقول دادكه دويست هزارتومان بدهي خودراخواهدپرداخت "بااينحال واينكه طبق تبصره ماده 70 قانون ثبت فرجامخواه حق اين ادعاراداشته واثبات آن ازطريق شهادت شهود بلامانع بوده وكيل فرجامخوانده هم بطوري كه پرونده پژوهشي حاكي است درجلسه مورخ 19/9/39كه دادگاه ازنحوه پرداخت دوميليون ريال مورداقرار فرجامخواه پرسش نموده درپاسخ اظهارداشته :"ازكيفيت پرداخت دوميليون ريال اطلاعي ندارم "استدلال دادگاه پژوهشي براي ترتيب اثرندادن به شهادت شهودمزبورباينكه :"گواهان بعضانقل قول ازناحيه خودپژوهشخواه نموده اند وطبق گواهي بانك  ملي ايران شعبه بازاردسته چك محتوي چكهاي ازشماره 334076الي 334100درتاريخ 19/8/37به پژوهشخوانده تسليم شده ودرتاريخ 21/4/37دراختيارپژوهشخوانده نبوده است تابتواندبه پژوهشخوانده تسليم كندوقدرمسلم اينست كه دوچك 334084و334085بعدازتاريخ 19/8/37 به پژوهشخواه تسليم گرديده وچون پژوهشخواه اظهارنموده شش فقره چك رايك جاگرفته ونتيجتاشش فقره چك  رادرتاريخ بعداز19/8/37دريافت داشته و اظهاراوبه اينكه چكهاي مزبوربعداز21/4/37 به چكهاي ديگرتبديل شده متكي به هيچگونه دليل وقرينه نمي باشد و بالنتيجه برائت ذمه پژوهشخوانده به مبلغ يك ميليون وششصدهزارريال باارائه شش فقره چك كه پژوهشخوانده مدعي دريافت آنهاست ثابت مي باشدبقاءاشتغال ذمه پژوهشخوانده باگواهي گواهان قانوناثابت نيست "اين استدلال دادگاه برخلاف محتويات پرونده و همچنين تبصره ماده 70 قانون ثبت ومخدوش مي باشدزيراشهودبه وعده داربودن چكهاوتبديل آنهابه چك هاي ديگروتاديه نشدن بقيه بدهي فرجامخوانده شهادت داده اندوموانع قانوني هم براي شهادت آنان نبوده وگواهي بانك ملي ايران شعبه بازاركاشف ازامري كه خلاف گفته شهودرابرساندنبوده بنابه مراتب حكم فرجامخواسته به استنادماده 565 قانون آئين دادرسي مدني ازنظر عدم صحت مندرجات حكم وبه استنادبند3 ازماده 559 قانون ازنظرترتيب اثرداده نشدن به درخواست وكيل فرجامخواه وبراي استماع شهادت شهودديگر شكسته مي شودوتكميل رسيدگي به شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم رجوع مي شود.
پرونده به شعبه 8دادگاه استان احاله شده دادگاه طرفين رااحضارودر جلسه مقرروكيل پژوهشخوانده حاضرنشده وكلاي پژوهشخواه حضوريافته ضمن تاييدوتكرارمطالب واعتراضات قبلي باتقديم رونوشت مصدق گواهي بانك پاس شعبه بازاربه اين شرح :"آقاي ابوالقاسم (پژوهشخواه )پاسخ نامه مورخ 27/11/39بدين وسيله موضوع گواهي راجع به حساب شماره 1310بنام آقاي ابوالقاسم رابه شرح زيربه اطلاع شمامي رساند:
1- دسته چك ازشماره 563051 الي 563100 رادرتاريخ 17/7/37صاحب حساب ازبانك دريافت داشته است
 2- تاريخ صدورچك  شماره 563069 مورخ 19/9/37بوده ودرتاريخ 1/10/37 به بانك ارائه شده ومبلغ آن هفتادهزارريال بوده است
 3- تاريخ صدورچك 563070 مورخ 30/10/37بوده ودرتاريخ 1/11/37به بانك ارائه شده ومبلغ آن 220000ريال بوده است
 4- تاريخ صدورچك  563071 مورخ 7/10/37بوده ودرتاريخ 7/11/37به بانك ارائه شده ومبلغ آن 20000ريال بوده است
 5- تاريخ صدورچك 563072 در9/12/37بوده ودرهمان تاريخ ارائه شده ومبلغش 6750ريال بوده است
 6- تاريخ صدورچك شماره 563074 در6/12/37بوده ودر همان تاريخ ارائه شده ومبلغ آن 25000ريال بوده است
 7- تاريخ صدورچك شماره 563075 مورخ 10/12/37ودرتاريخ 20/12/37به بانك   ارائه شده و مبلغ آن 1600ريال بوده وضمناچك شماره 563073 تاپايان سال 37اصلابه بانك ارائه نشده است ."
تقديم وتوضيح ميدهندكه براي وعده داربودن چكهاي استنادي ازگواهي بانك پارس اتخاذسندمي كنيم زيراازجمله شش فقره چكي كه پژوهشخوانده درمرحله بدوي استنادكرده سه فقره مربوط به بانك پارس شعبه بازارازحسابجاري شماره 1310آقاي ابوالقاسم ...بوده يكي به شماره 563066 مورخ 27/6/37به مبلغ پنجاه هزارريال دومي به شماره 563067 10/11/37به مبلغ دويست هزارريال سومي به شماره 563068-25/11/37به مبلغ دويست وبيست وپنج هزارريال درصورتي كه طبق گواهينامه تقديمي شماره چكهاي بعدي سه شماره مذكوردرتاريخ مقدم ازتاريخ سه فقره چكهاي مزبورصادر شده كه چك  شماره 563069 رادرتاريخ 15/6/37وچك شماره 563070 رادر تاريخ 3/10/37وچك  شماره 563071 درتاريخ 7/10/37صادركرده است از گواهي مذكوروتاريخهاي مقدم ازتاريخ هاي استنادي پژوهشخوانده بطورروشن وواضح ثابت مي گرددكه چكهاي نامبرده نيزوعده داربوده است ضمن تقاضاي رسيدگي به سايرگواهان شكستن حكم راخواستارمي شوددرخاتمه جلسه وكيل پژوهشخوانده حاضرشده واستواري حكم رادرخواست مي نمايدوعدم دخالت بعدي خودرادرپرونده اعلام مي دارد.
دادگاه مرجوع اليه به اكثريت آراءچنين راي ميدهد:ماحصل دفاع وكيل خوانده اينست كه موكل درعرض اخذشش فقره چك وعده داردبه مبلغ يكصدوشصت هزارتومان وصرفنظركردن ازچهل هزارتومان درتاريخ 21/4/37اقرابه وصول دوميليون ريال كرده است بعداموكل اوچكهاي فعلي مورداستنادخواهان را تعويض كرده است كه درنتيجه چكهاي مورداستنادمربوط به اقرارمورخ 21/4/37مي باشدوپژوهشخواه براي اثبات ادعاي خودبه شهادت شهوداستناد كرده است اين دفاع واعتراض بردادنامه بدوي غيروارداست زيراهرچند طبق تبصره ذيل ماده 70 قانون ثبت رسيدگي به ادعاي خوانده به اينكه اقراراو درقبال اخذشش فقره چك بوده منع قانوني نداردليكن براي اثبات اين موضوع بايددلائلي اقامه گرددكه قانوناقابل پذيرفتن باشدوماده 70قانون ثبت ناقض قوانين مربوط به شهات نيست وچون طبق اقرارمورخ 21/4/37ذيل سند رسمي شماره 7504 برائت ذمه خواهان نسبت به مبلغ دوميليون ريال محرز است وبه حكايت پرونده ودفاع خوانده وطبق تاريخ چكهاي مورداستنادوگواهي 1702-25/11/38بانك ملي شعبه بازارثابت است كه اين شش فقره چك بعداز تاريخ 21/4/37كه اقراربعمل آمده تسليم خوانده شده وطبق چكهاي مزبور برائت ذمه پژوهشخوانده به مبلغ يك صدوشصت هزارتومان محرزاست ثبوت اينكه اين چكها با چكهاي ديگري تعويض شده و وجه اين چكها نتيجتا مربوط به اقرار21/4/37 مي باشد درحقيقت اثبات بقاي دين و اشتغال ذمه پژوهشخوانده نسبت به مبلغ يك صد و شصت هزارتوماني است كه طبق اين چكها برائت ذمه خواهان حاصل گرديده كه با توجه به مقررات شهادت در قانون مدني و قانون شهادات و امارات تنها به شهادت شهود نمي توان آنرا اثبات نمود عليهذا دادگاه بعلت عدم تاثير اظهارات گواهان استماع بقيه شهود را لازم نمي داند و چون پژوهشخواه دلائل كافي براي اثبات ادعاي خود ابراز نداشته و دفاعش ثابت نيست وگواهي بانك پارس قطع نظرازتاثيرياعدم تاثيرآن ازنظر اينكه خارج ازموعدقانوني تسليم شده قابل پذيرفتن نيست .بنابراين دادنامه بدوي استوارمي گردد.
ازاين حكم وكلاي محكوم عليه شكايت فرجامي تقديم مي نمايندوملخص اعتراضات فرجامي اينست كه همانطوركه رئيس دادگاه درراي اقليت اشاره كرده شهادت شهودازادله اثبات دعوي است مگردرموردي كه قانون شهادت را مانع ازاثبات دعوي معرفي كرده وموضوع درمانحن فيه جزءممنوعات نيست دادرساني كه راي اكثريت راصادركرده اندتصوركرده اندكه موكل به استناد به شهادت شهودمي خواهدبقاي دين واشتغال ذمه فرجامخوانده راثابت كنددر حالي كه آنچه مي خواهدازشهادت ثابت شوداينست كه اقرارمورخ 21/4/37 مبني براخذچك بوده واينكه اثبات آن ملازمه باچه امري داشته باشدحق نيست موردنظرواقع شودزيرادرنظرمقنن هم اين موردطرف  توجه نبوده وآنچه مورد نظرمقنن بوده عقدوايقاع اثباتاونفياياردايااثبات امري مخالف سند رسمي مي باشدودراين موردهيچيك منطبق بانظرمقنن نبوده واثبات اينكه اقرارمبتني براخذوجه مي باشدمخالف محتويات سندرسمي محسوب نمي شودودر موردگواهي بانك پارس كه ثابت مي كندچكهاوعده داربوده است عدم قبول آن ازطرف دادگاه مجوزي نداردزيراعنوان وعده داربودن چك عنوان جديدي نبوده بلكه عنواني بوده كه روي آن بحث شده وموردتوجه ديوان عالي كشورواقع گرديده ودادگاه پس ازنقض اخذتوضيح رادراين موردجائزدانسته وجلسه تعيين كرده ولازمه استيضاح عرض توضيح ولازمه توضيح تقديم دليل برصحت توضيحات معروضه بوده وتقديم گواهي بانك خارج ازموعدقانوني تلقي نمي گرددنقض حكم فرجامخواسته راخواستارشده اند.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 556-568

21