رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3892-22/12/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون معدن بحرآسمان درسال 1335قمري از طرف دولت بخواهان و شخص ديگري اجاره داده شده بوده اقامه دعوي و تقاضاي پروانه اكتشاف بعنوان غيرمكشوفه بودن معدن مجوزي نداشته و حكم فرجامخواسته برخلاف قانون و طبق ماده 564 قانون آئين دادرسي مدني نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز ارجاع مي شود ."

* سابقه *
معادن
ابطال پروانه اكتشاف
بدوادرسال 1333وكيل شخصي بطرفيت وزارت اقتصاد(اداره كل معادن ) دادخواستي به دادگاه شهرستان تقديم وبعنوان لزوم صدورپروانه اكتشاف نسبت به چهارصدكيلومترمربع درمعدن كوه بحرآسمان كرمان وبطلان پروانه هاي اكتشاف  درخواست صدورحكم مبني برالزام آن وزارت رامي نمايد.و دادخواست ديگري به طرفيت شركت سهامي معدني بحرآسمان بخواسته اعلام ابطال پروانه هاي اكتشاف صادره ازاداره معادن تقديم دادگاه شهرستان مي نمايدوبشرح هردودادخواست توضيح داده كه خواهان طبق دوفقره نامه درخواست پروانه اكتشاف نسبت به معادن كوه بحرآسمان ازوزارت اقتصاد ملي نموده ووزارتخانه مذكوربرخلاف مقررات وآئين نامه مربوطه ازصدور پروانه اكتشاف بنام مشاراله خودداري كرده ودرعوض پروانه بنام شركت بحر آسمان بدون رعايت حق تقدم صادرنموده است .
رسيدگي به شعبه 8دادگاه شهرستان تهران ارجاع وشعبه نامبرده پس از رسيدگي حكم به ابطال پروانه هاي اكتشاف صادره بنام شركت بحرآسمان كرمان والزام وزارت اقتصادملي برصدورپروانه اكتشاف بنام خواهان بارعايت لايحه قانوني معادن وآئين نامه هاي مربوطه صادرمي نمايد.
اين حكم درشعبه پنجم دادگاه استان مركزنيزاستوارمي شود.
ازاين حكم فرجامخواهي شده وشعبه اول ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
اشكالي كه برجريان امربنظرمي رسداينست كه طبق محتويات پرونده و ادله كه خواهان بدوي تقديم داشته معدن موردبحث سابقه اكتشاف داشته زيرا ازجمله مدارك تقديمي ورقه اجاره نامه ايست كه درسال 1332قمري معدن مزبور بخواهان وشخص ديگري اجاره داده شده بوده بااين صورت اقامه دعوي وتقاضاي پروانه اكتشاف وصدورحكم براين معني معلوم نيست مجوزقانوني آن چه بوده و اين قسمت كه موثردرامربوده موردرسيدگي دادگاه واظهارنظرقرارنگرفته عليهذاازجهت نقص رسيدگي حكم فرجامخواسته نقض ورسيدگي مجددبه شعبه دهم دادگاه استان مركزارجاع مي شود.
شعبه دهم دادگاه استان به موضوع رسيدگي وچنين راي مي دهد:
اعتراضات پژوهشخواهان دوموضوع است :1- شوراي عالي معادن تنها مرجع صالح درباره امور مربوط به معادن است بنابراين دادگاه شهرستان تهران اصولاصلاحيت نداردبه دعوي پژوهشخوانده رسيدگي كند.2- معدن كوه بحرآسمان كرمان سالهاپيش ازتاريخ تقاضاي پروانه اكتشاف پژوهشخوانده مكشوفه بوده ومشاراليه خودازسال 1335قمري براي مدتي مستاجر آن بوده وبه استخراج ازآن اشتغال داشته بنابراين مجوزي وجودنداشته كه طبق قانون معادن مصوب 16بهمن 1317وآئين نامه مربوط به آن به وي پروانه اكتشاف  داده شودوبه همين جهت درخواست وي ردشده است وپروانه هاي اكتشاف شركت سهامي معدني بحرآسمان هم طبق لايحه قانوني معادن مصوب ديماه 1331وآئين نامه مربوطه به اين لايحه كه طبق آن معدن مزبورغيرمكشوفه شناخته شده صادرگرديده است وعلاوه براين قبول وردتقاضاباوزارت اقتصادملي است ونمي توان به تصميم آن اعتراض نمودهيچيك ازدواعتراض مرقوم واردنيست زيرا:اولادرموردصلاحيت دادگاه شهرستان تهران به موجب ماده يك قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاههاي دادگستري است مگردرمواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است ودرلايحه قانوني معادن وآئين نامه مربوط به آن هم مرجع ديگري براي رسيدگي بدعوي مزبورمعين گرديده وهمانطوركه درحكم بدوي استدلال شده تصويبنامه مورخ 22/4/32 هيئت وزيران كه به استنادتبصره ذيل ماده 18لايحه قانوني معادن صادرگرديده شوراي عالي معادن رامرجع دعوي قرارنداده است بنابراين ايرادبه صلاحيت دادگاه شهرستان تهران ردمي شود.ثانيادرموردماهيت دعوي بشرح نامه 6203- 26/3/31پروهشخوانده درتاريخ 15/12/30تقاضاي پروانه اكتشاف اطراف كوه بحرآسمان رانموده وشركت سهامي معدني بحرآسمان بشرح رونوشت نامه مورخ 25/2/33درتعقيب دادخواستهاي 21و24فروردين 33خودتقاضاي پروانه اكتشاف  كرده وپروانه هاي آن درخردادوتير1333صادرشده است وبااين كيفيت مسلم است كه تاريخ تقاضاي پژوهشخوانده كه درزمان اجراءقانون معادن مصوب 16بهمن 1317وآئين نامه مربوط به آن بعمل آمده مقدم برتاريخ تقاضاي شركت سهامي معدني بحرآسمان بوده است وبموجب ماده 6آئين نامه قانون معادن مصوب 1317حق تقدم ازآن كسي بوده است كه تاريخ تقاضاي وي مقدم باشدوطبق ماده 7همين آئين نامه وزارت پيشه وهنرمكلف بوده ظرف دوماه از تاريخ وصول تقاضانامه پروانه اكتشاف  رابنام متقاضي صادركندوازحكم اين ماده آئين نامه به هيچوجه مختاربودن وزارت پيشه وهنردرردوقبول تقاضا استفاده نمي شودونيزمفادهمين مادتين مزبوردرمادتين 4و5آئين نامه لايحه قانوني معادن مصوب سوم ديماه 1331مقررگرديده النهايه مدت صدورپروانه ازتاريخ درخواست به يك ماه تقليل يافته است .درموردمكشوفه بودن معدن هرچنداين معني موردقبول پژوهشخوانده است كه وي ازسال 1335قمري به بعد مدتي مستاجرمعدن مذكوربوده ولي اين كيفيت نمي تواندمثبت مكشوفه بودن معدن موردبحث بطوري كه درماده 1آئين نامه اكتشافات مربوط به قانون معاون مصوب 1317وماده يك آئين نامه اكتشاف مربوط به لايحه قانوني معادن مصوب 1331مقررگرديده باشدزيرادرماده يك هريك ازدوآئين نامه مرقوم انجام مجموع اعمالي كشف معدن بشمارمي آيدكه درصورت عدم انجام هر يك ازآنهااطلاق كشف معدن جائزنخواهدبودبنابراين صرف مستاجربودن پژوهشخوانده درمعدن موردبحث انجام اعمال مذكوردرآئين نامه فوق بشمار نمي آيدودليلي هم ابرازنشده كه آن اعمال چنانكه ادعاشده حتي وسيله دولت انجام گرديده باشدتابتوان معدن راپيش ازتقاضاي پژوهشخوانده مكشوف در اصطلاح قانون دانست عليهذادادنامه پژوهشخواسته نتيجتاخالي ازاشكال و منقصت قانوني بوده وبه استنادماده 515 قانون آئين دادرسي مدني تاييد مي گردد.
اين حكم موردشكايت فرجامي بواقع ووكيل وزارت صنايع ومعادن در لايحه فرجامي اعتراضاتي كرده ازجمله اينكه بعدازتصويب لايحه قانوني سال 1331معدن بحرآسمان بترتيب واعتباراين قانون غيرمكشوفه بوده واولين تقاضاي پروانه ازطرف شركت بحرآسمان بعمل آمده كه دراين حالت حق تقدم براي فرجامخوانده موجودنبوده است وپس ازلايحه قانوني مزبورنيزتقاضاي فرجامخوانده برخلاف مقررات قانون وآئين نامه معتبرروزبوده كه دادگاه استان بدون توجه مبادرت به صدورراي كرده وتقاضاي نقض آنرانموده است .
وكيل شركت بحرآسمان نيزاعتراضاتي درلايحه فرجامي بعمل آورده از جمله اينكه برخلاف نظردادگاه استان فرجامخوانده مستاجرمعدن بحرآسمان بوده كه بعلت عدم پرداخت مال الاجاره اجاره اوفسخ شده وبموجب قانون لاحق تشخيص صلاحيت متقاضيان پروانه اكتشاف واستخراج معادن به شورائي واگذار شده كه آن شوراشركت موكل راذيصلاحيت تشخيص داده (كه بموجب تعريف اين قانون معدن بحرآسمان غيرمكشوفه تلقي مي شود)وفرجامخوانده راواجدصلاحيت اكتشاف ندانسته واستناددادگاه براينكه فرجامخوانده اولويت داشته صحيح نيست وتقاضاي نقض حكم فرجامخواسته رانموده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوانعالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 576-580

21