رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3884-22/12/1341

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون به موجب حكايت قراردادمستنددعوي مرادازكلمه وكيل رعاياي كلوم ساست مي باشدنه شخص وكيل وماده 3قراردادمزبوردلالت نداردكه فرجامخواندگان تعهدنموده انددرصورت تخلف ازانجام عمل مذكوردرماده مزبورمبلغ وجه التزام رابه شخص وكيل يعني آقاي سيدابوالقاسم پرداخت نمايند،بنابراين مباني راي فرجامخواسته بابرگ مستنددعوي ومحتويات پرونده مخالفيت نداردواعتراضات فرجامخواه كه درحقيقت خدشه بر استنباط دادگاه است قابل توجه نيست وحكم مزبورطبق ماده 558آئين دادرسي مدني به اكثريت آراءمبرم است ."

* سابقه *
وكالت
مطالبه وجه التزام تخلف ازانجام تعهد

بدوادرتاريخ 19/1/36فرجامخواه بطرفيت فرجامخواندگان بخواسته يكصدهزارريال بدين توضيح درشعبه دهم دادگاه شهرستان تهران طرح دعوي كرده كه خوانده هادرماده 3قراردادمدركيه تعهدنموده اندجاده اتومبيل روازدو راهي كباسه تاداخل مرتع كلوم ساست رادرمدت يكسال احداث كنندودرصورت تخلف يكصدهزارريال دادني باشندوچون خوانده هاتعهدخودراانجام نداده اندمبلغ خواسته بابت وجه التزام تخلف ازشرط مطالبه مي شودكه با خسارت حكم صادرشود.
شعبه دهم دادگاه شهرستان به موضوع رسيدگي وچون وكيل خوانده هاايراد كرده كه اختلاف مزبوربايدازطريق حكميت حل وفصل شودومطالبه وجه التزام هم ازطرف خواهان اصالتابيوجه است ،به رددادخواست وعدم استماع دعوي خواهان راي داده است .
اين قراردردادگاه استان گسيخته وپرونده به دادگاه شهرستان عودت داده شده است .دادگاه شهرستان مدافعات وكيل خواندگان راموجه ندانسته بموجب دادنامه شماره 441خواندگان را(فرجامخواندگان را)به پرداخت مبلغ مرقوم وخسارت محكوم كرده است .
ازاين حكم وكيل محكوم عليهمادرموقع پژوهشخواسته ودعوي رامتوجه موكلان ندانسته وايرادكرده كه فرجامخواه به وكالت ازطرف مالكين قرارداد مدركيه راتنظيم نموده ونامبرده نمي توانداصالتادعوي مطالبه وجه التزام راداشته باشد.
شعبه هشتم دادگاه استان مركزپس ازوصول رونوشت وكالتنامه فرجامخواه ازطرف مالكين مراتع كلوم ساست وانجام تبادل لوايح واستماع اظهارات وتوضيحات وكيل پژوهشخواهان ومدافعات پژوهشخوانده مالا ايرادات وكيل پژوهشخواهان راواردتشخيص وبافسخ دادنامه پژوهشخواسته قراررددعوي فرجامخواه راصادرمي كند.
ازاين راي فرجامخواسته شده وشعبه پنجم ديوانعالي كشورچنين راي داده است :
استدلال دادگاه به اينكه قراردادمدركيه دعوي بعنوان وكالت بوده ودر ماده 3قراردادهم ازلحاظ اينكه وكيل نايب مناب موكل است مطالبه وجه التزام به وسيله وكيل پيش بيني گرديده وپژوهشخوانده نمي تواندبه استناد قراردادوكالتنامه هاي مزبوراصالتادرمقام مطالبه وجه التزام برآيدموجه نيست زيرامانعي نداردكه وكيل درقراردادي كه به نفع موكل تنظيم مي نمايد براي تحكيم قراردادمزبوربراي خودوجه التزام منظورداردواين امرطبق ماده 10قانون مدني مخالف قانون نبوده ودرباره طرفين نافذمي باشدبعلاوه قرارداد2414-2/6/33مورداستنادفرجامخواندگان دلالت نداردكه بنگاه كباسه شخصيت حقوقي داشته تافرجامخواه مكلف باشدبطرفيت بنگاه كباسه اقامه دعوي نمايدبنابراين حكم فرجامخواسته مخدوش وبه اتفاق آراءنقض و ختم امربه همان شعبه ارجاع مي شود.
دادگان استان پس ازنقض چنين راي داده است :اعتراض وايراد پژوهشخواهان به اينكه به وكالت ازطرفين مالكين قراردادمدركيه راتنظيم نموده ونمي توانداصالتاراجع به وجه التزام ادعائي داشته باشدواردوموثر است زيراپژوهشخوانده بعنوان اينكه وكيل مالكين مراتع كلوم ساست مي باشد قراردادمدركه راباآقاي مهندس عليرضاونماينده شركت سهامي صادرات چوب (پژوهشخواهان )تنظيم نموده ودرماده 3قراردادمزبورتصريح شده كه در صورت تخلف ازاجراي مدلول ماده مزبورمبلغ يكصدهزارريال به وكيل پرداخت شودوچون پژوهشخوانده باوصف وكالت اين قراردادراامضاءكرده و رونوشت وكالتنامه هاي وكيل مزبورازمالكين پيوست است وبموجب مادتين 656و667 قانون مدني وكيل نايب مناب موكل ودرحكم امين است وبايدمصلحت موكل را رعايت نمايدواقداماتي كه به وسيله پژوهشخوانده به استنادوكالتنامه هاي پيوست پرونده براي تنظيم قراردادصورت گرفته درحقيقت بنام موكلن او مي باشدودليلي براينكه ماده 3قراردادبه نفع شخص پژوهشخوانده تنظيم شده باشداقامه نشده وپژوهشخوانده مجوزي نداردكه به استنادقرارداد وكالتنامه هاي موصوف اصالتامبلغ خواسته راادعانمايدواحداز پژوهشخواهان هم كه نماينده شركت سهامي تهيه وصادرات چوب درتنظيم قراردادمدركيه بوده شخصامسئوليتي نداردبنابه مراتب دادنامه پژوهش خواسته كه صحيحاصادرنشده ومخدوش ميباشدبدين وسيله گسيخته مي شودودعوي پژوهشخوانده كه به كيفيت موصوف اقامه شده بيمورداست وپژوهشخوانده حق ندارداصالتاازماده 3قراردادمدركيه استفاده نمايدوبااقامه دعوي وجه التزام به مبلغ خواسته رامطالبه نمايدوپژوهشخوانده مزبوربه پرداخت يكهزاروهشتادوهشت ريال هزينه دادرسي مرحله پژوهشي به سودپژوهشخواهان محكوم مي گردد.
ازاين راي فرجامخواهي شده است .پرونده درهيئت عمومي ديوانعالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 591-594

21