رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3891-10/11/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"ازطرف فرجامخواه اعتراض موجهي نسبت به حكم فرجامخواسته بعمل نيامده وازحيث جريان دادرسي هم اشكال موجب نقض به نظرنمي رسدوحكم فرجام خواسته چه دراصل مطلب وچه راجع به خسارات به اتفاق آراءابرام مي شود."

* سابقه *
قوه قاهره (فرس ماژور)

بدواوكيل شركت فرجامخواه بطرفيت شركت سهامي شيميائي ايران به خواسته صدوردستورجلوگيري ازانتقال هفتصدهزارريال ازحساب شركت خواهان به حساب شركت خوانده دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي كرده و توضيح داده موكل بشرح قرارداد2142/3-20/3/35مقدار700تن پيه به شركت خوانده فروخته ومبلغ 700هزارريال دربانك بازرگانان جهت اجراي قرارداد تضمين داده ودراثرحوادث فوق العاده (فورس ماژور)يعني واقعه مصركانال سوئزكه راه عادي تجارتي بين المللي مي باشدبسته شده وكشتي حامل كالاناگزير مسيرخودراتغييرداده وپس ازتحمل خسارت موفق گشته ازطريق دماغه اميد كالارابه بندرخرمشهربرساندوشركت خوانده بعنوان اينكه وصول بعدازتاريخ مندرج درقراردادبوده دستوراستفاده ازتضمين رابه بانك بازرگانان داده درصورتي كه علت تاخيرفورس ماژورومسدودبودن كانال بوده است كه رفع آن از حيطه اقتدارموكل خارج بوده وموردي براي پرداخت مبلغ تضمين شده نخواهدبود ونيزتقاضاي صدوردستورموقت درجلوگيري ازانتقال وجه به حساب شركت خوانده تاتعيين تكليف قطعي رانموده است .
دادگاه پس ازرسيدگي بعنوان اينكه به مستنبط ازمفادومنطوق تبصره 2ازفصل 8قرارداد،ضبط سپرده وقتي ممكن است كه قبلاكميسيون مذكوردرفصل مربوطه تشكيل ونظريه خودرابدهندوخوانده بدون التفات به مدلول تبصره مورداستنادوطرح قضيه دركميسيون راسااقدام به ضبط سپرده نموده كه اين اقدام وجهه قانوني نداشته است حكم برمحكوميت خواندبه عدم استحقاق و استفاده ازبرداشت تضمين صادرمي نمايد.
دراثرپژوهشخواهي محكوم عليه دادگاه استان پس ازرسيدگي ،تاخيردر تحويل پيه رامشمول تبصره 2ازفصل هشت ندانسته وباتوجه به اينكه اصل دعوي براساس تاخيردرتحويل جنس مستندبه فرس ماژوراقامه شده تاخيردرتحويل پيه موضوع قراردادرامحرزدانسته وطبق نوشته وزارت امورخارجه انسداد كانال سوئزوانحراف مسيركشتي هاي تجارتي وخلاصه فرس ماژورراثابت ندانسته وبافسخ حكم بدوي فرجامخواه رادردعوي خودمحكوم به بيحقي مي نمايد اين حكم درديوان كشورشعبه اول بشرح ذيل :
طبق فصل چهارم پيمان مورخ 20/3/35منعقدفيمابين طرفين ،فرجامخواه كه درقراردادفروشنده نام برده شده تعهدنموده موردمعامله راازتاريخ مذكوردرفصل مزبورپس ازنودروزحداكثرتحويل دهدوطبق فصل هفتم پيمان مقرر گرديده كه فرجامخواه معادل صدي پنج بهاي موردمعامله رابه منظورحسن اجراي تعهدات ناشي ازقراردادضمانتنامه بانكي كه موردقبول بانك ملي ايران باشدبه فرجامخوانده كه درقراردادخريدارنام برده شده تسليم نمايدوطبق فصل هفتم پيمان مذكوربه فرجامخوانده حق داده شده كه سپرده فرجامخواه رادر صورت تخلف  ازتعهدش به تشخيص فرجامخوانده جزدرمواردفورس ماژورضبط نمايدوطبق تبصره 2فصل مزبوردرصورتي كه فرجامخواه نسبت به تشخيص فرجام خوانده اعتراض نمايدكميسيوني ازاشخاص مذكوردرآن تبصره نسبت به موضوع رسيدگي كرده ونظرخودرااظهارنمايدوراي كميسيون مزبورقطعي خواهدبودو بااين حال ضبط سپرده فرجامخواه بعنوان تخلف اوازتعهدخوددرباب تحويل موردمعامله درمدت نودروزبه تشخيص فرجامخوانده كه مورداعتراض فرجامخواه بوده موردنداشته است وتشخيص تخلف فرجامخواه وبالنتيجه ضبط سپرده اوبه مواردمذكوره درفصل ششم پيمان كه مربوط به كيفيت و خصوصيات تركيبي وفني موردمعامله مي باشدبرخلاف مستنبط ومستفاداز مجموع فصول قراردادخواهدبنابه مراتب حكم موردفرجام كه ضبط سپرده فرجامخواه رامنوط به رسيدگي كميسيون مزبوروراي آن كميسيون ندانسته و دعوي فرجامخواه رابااعتراضات غيرثابت واورامحق تشخيص نداده است مخدوش بنظرمي رسد،به اكثريت نقض شده است .
شعبه پنجم دادگاه استان مركزكه پس ازنقض مرجع رسيدگي بوده چنين راي داده است :
باالتفات به بند4ماده 72آئين دادرسي مدني وكيل شركت پژوهشخوانده بشرح مرقوم باقبول تاخيردرتحويل كالادرمدت مقرربه دوجهت مدعي عدم استحقاق شركت سهامي شيميائي ايران به ضبط سپرده مذكوردرفصل هفتم قرارداد منعقده بين طرفين است 1- تاخيردرتحويل درمدت مقرربعلت فورس ماژور بوده كه مشمول تبصره 3فصل هشتم پيمان وماده 229قانون مدني ايران است وچون رفع آن خارج ازحيطه اقتداربوده متعهدمسئوليتي نداشته است تامتعهدله حق داشته باشدبه استنادفصل هفتم وهشتم درمواردفورس ماژورمتعهدله را ممنوع ازضبط سپرده نموده است 2-علاوه براين فرضافروشنده به تشخيص خريدارنسبت به اجراءمقررات مذكوردرپيمان متخلف باشدباوجود اعتراض فروشنده اجراءمقررات مذكوردرپيمان كه مقررداشته است (هرگاه فروشنده نسبت به تشخيص خريدارمعترض بوده مراتب دركميسيون مركب از نماينده خريدار،نماينده فروشنده ونماينده مرضي الطرفين حداكثردرمدت ده روزرسيدگي ونظريه كميسيون قطعي خواهدبود)مقدم برضبط سپرده است و مادام كه راي كميسيون مزبورصادرنشده است كه خريدارحق نداردسپرده راضبط كنددادگاه بدوي فقط نسبت به مورددوم ازادعاحكم صادركرده است .هرچند اعتراض وكيل شركت شيميائي ايران كه تبصره 2فصل هشتم راناظربه موارد اختلاف دركيفيت ومشخصات موردمعامله دانسته است وآنرامربوط به تاخير درتحويل كالانمي داندباتوجه به پاسخ وكيل شركت پژوهشخوانده ومتن قرارداد ودلائل زيرواردنيست 1- تكليف اختلاف درمشخصات ووصف وتركيب مورد معامله بين طرفين درفصل ششم وتبصره يك فصل هشتم پيمان كه مقررداشته است (درموردكسرآزمايش فصل ششم طبق آئين نامه مربوط به مشخصات پيه هاي خارجي رفتاروازمحل سپرده فروشنده كسرخواهدگرديد)تعيين شده است علاوه برآنكه كسرازسپرده به كيفيت مزبورباضبط آن بطورمطلق يك معني نداردودوامر جداگانه است 2- راست است كه درفصل هفتم قراردادمقررشده است (به منظورحسن اجراءتعهدات ناشي ازاين قراردادفروشنده درموقع مبادله پيمان معادل صدي پنج (5%)بهاي موردمعامله وايفاي تعهدات فروشنده دراختيار خريدارخواهدبودتادرصورت بروزتخلف ازاجراي اين قراردادازطرف خريداربه سودشركت ضبط وبرداشت خواهدگرديد...)ولي اين امرمانع از اين نيست كه كيفيت ومقررات وترتيب خاصي براي تشخيص تخلف فروشنده و اعتراض فروشنده نسبت به آن تشخيص وطرزرسيدگي به اعتراض فروشنده نسبت به آن تشخيص وطرزرسيدگي به اعتراض درپيمان ذكرشده باشدوصدورفصل هشتم پيمان وتبصره 2اين فصل مربوط به اعتراض فروشنده نسبت به تشخيص خريداروترتيب رسيدگي به آن است وناظربه كليه مواردي است كه خريداربه تشخيص خودفروشنده رامتخلف داندوسپرده راضبط نمايدجزموردمربوط به كسرآزمايش كه تكليف آن درفصل ششم وتبصره 2فصل هشتم تعيين شده است ،ولي دفاع وكيل پژوهشخوانده هم كه مدعي است درصورت اعتراض فروشنده به تشخيص خريدارمادامي كه كميسيون پيش بيني شده درتبصره 2فصل هشتم راي قطعي نداده است خريدارمحق درضبط سپرده نمي باشدمخالف منطوق صريح تبصره مزبور است كه بموجب آن مجرداعلام تشخيص خريداربه تخلف  فروشنده براي ضبط سپرده كافي است بنابراين اعتراض پژوهشخواه برحكم موردشكايت وارداست وبه استنادقسمت اول ماده 515آئين دادرسي مدني حكم بدوي فسخ مي شودوچون شركت سهامي شيميائي ايران محق درضبط سپرده به مجرداعلام تشخيص خودمشعر به تخلف شركت پژوهشخوانده ازاجراءمقررات پيمان شماره 2142/3 20/3/35نسبت به تحويل موردمعامله درمدت مقررمي باشدبموجب مواد10و 230قانون مدني وتبصره 2ازفصل هشتم پيمان منعقده بين طرفين پژوهشخوانده دردعوي خود(استحقاق شركت شيميائي ايران به ضبط سپرده بعلت تاخيردر تحويل موردمعامله درمدت مقرربه تشخيص خودباوجوداعتراض منوط براي قطعي كميسيون مذكوردرتبصره 2فصل هشتم قرارداداست وپيش ازصدورآن حق ضبط سپرده رانداردكه ادعاي خلاف استدلال ومراتب مزبورمي باشدمحكوم به بيحقي است ونيزپژوهشخوانده محكوم است به موجب مادتين 717و682وبند ب ماده 683آئين دادرسي مدني مبلغ هفت هزاروسي ودوريال (7032ريال )بابت هزينه حكم ودادخواست وبهاي پوشه وبموجب بندهاي الف وب ماده 71وبندهاي 1و2ماده 72آئين نامه اصلاح شده قانون وكالت مبلغ شصت ودوهزاروچهارصد ريال (62400ريال )بابت حق الوكاله مرحله بدوي وپژوهشي وكيل پژوهشخواه به پژوهشخواه تاديه نمايداين حكم حضوري وبموجب بند1ماده 521اصلاحي وماده 536آئين دادرسي مدني بارعايت ماده 614همين قانون ظرف ده روزازتاريخ ابلاغ قابل شكايت فرجامي است .
محكوم عليه نسبت به اين حكم درخواست رسيدگي فرجامي نموده وضمنا شعبه 5 دادگاه استان مركزنسبت به حكم صادرراجع به خسارت ناشيه ازدستور موقت چنين راي داده است :
نظربه استنباط ازروح مواد719و725قانون آئين دادرسي مدني وملاك قانوني متخذه درقسمت اخيرماده 6قانون مصوب 27شهريور1322ونظربه تقاضاي مورخ 19/8/39وكيل شركت سهامي شيميائي وموادغذائي دادگاه پژوهشخوانده رامحكوم مي نمايدكه مبلغ سيصدهزاروهشتصدريال بابت خسارت ناشيه ازدستورموقت مبني برمنع استفاده ازسپرده مورددعوي ازتاريخ صدوردستورمذكورتاتاريخ رفع اثرازآن به پژوهشخواه بپردازداين حكم پيرو دادنامه شماره 187-18/7/39همين دادگاه صادروقابل رسيدگي فرجامي مي باشد
ازاين حكم نيزفرجامخواهي شده است ،به لحاظ اصراري تشخيص شدن راي موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق چنين راي داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1352                   صفحه 247-251
21