رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1753-6/11/31

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون حكم دادگاه استان درقسمت خسارت مستندبه دليل نبوده ومعلوم نيست ميزان خسارت طرفين راكه دادگاه يكسان تشخيص داده وبالنتيجه حكم برتهاترصادركرده است روي چه ميزان وملاك قانوني بوده ونتيجتاحكم فرجام خواسته موجهاصادرنگرديده لذا..."

* سابقه *
خسارت دادرسي
تهاترخسارت

بدوافرجامخواهان بخواسته رفع يدغاصبانه ازدودانگ ونيم عرصه و زمين ساختمان ومحوطه شهرداري آمل مقوم به مبلغ دويست هزارريال برشهرداري آمل اقامه دعوي نموده اند.
دادگاه بدوي پس ازرسيدگي لازم راي برصحت دعوي خواهانهاومحكوميت اداره شهرداري به رفع يدازدودانگ ونيم مشاع ازششدانگ عرصه ساختمان ومحوطه شهرداري ودادن آن به تصرف خواهانهاصادرنموده است .
شهرداري آمل ازآن حكم پژوهشخواسته است وشعبه پنجم دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي ازلحاظ مشاع بودن ملك موضوع دعوي حكم بدوي رافسخ وراي بربطلان دعوي خواهانهادرمطالبه رفع يدوعدم دخالت ومحكوميت آنان به تاديه شانزده هزارريال بابت خسارت حق الوكاله مرحله بدوي وپژوهشي صادر نموده است .
اين حكم درشعبه اول ديوان كشورنسبت به اصل دعوي ابرام ونسبت به خسارت مندرج درحكم به لحاظ اينكه مالكيت خواهانهاي بدوي دردودانگ ونيم مشاع عرصه مورددعوي محرزگرديده وبالنتيجه اداره شهرداري نسبت به قسمت مزبورمحكوم عليه واقع شده وبايستي خسارت قسمت مزبورمنظورشود نقض شده است .
رسيدگي به شعبه ششم دادگاه استان مركزارجاع شده وشعبه مزبورپس از رسيدگي راي به :حصول تهاترنسبت به خسارت دادرسي طرفين دعوي صادرنموده است .
حكم مزبوردرنتيجه شكايت فرجامي درشعبه اول ديوان عالي كشوربه لحاظ اينكه :
دادگاه استان بدون ذكردليل خسارت طرفين رايكسان تصوروبه حصول تهاترقائل شده واين راي باملاحظه قسمت اخيرماده 714قانون آئين دادرسي مدني صحيح نبوده ،نقض شده است .
رسيدگي مجددبه شعبه دهم دادگاه استان مركزارجاع شده وشعبه مزبوربه شرح آتي اظهارنظرنموده است :
شعبه ششم دادگاه استان دردادنامه شماره 107خودباذكردليل وجهت خسارت دادرسي طرفين رايكسان ومساوي تشخيص داده واعلام حصول تهاترنموده وبنظراين دادگاه باهمان دليل وجهات مندرجه درحكم شعبه ششم دادگاه استان خسارت دادرسي طرفين يكسان ومساوي تشخيص مي شودعليهذاراي برحصول تهاتر نسبت به خسارت دادرسي طرفين صادرمي شوداين راي حضوري وقابل فرجام است .
ازاين راي فرجامخواهي شده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1352                   صفحه 252-253
21