رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3890-10/11/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"گذشته ازاينكه وكيل فرجامخواه ضمن لايحه شماره 192-8/11/36دعوي راشرح داده درجلسه مورخ 12/11/36كه دردادگاه حضورداشته دعوي موكل خودرا ازهرحيث متوجه شركت فرجامخوانده دانسته است وچون وكيل نامبرده درجلسه مقررحاضرشده وتوضيح داده است ،موضوع مشمول ماده 165آئين دادرسي مدني كه مستنددادگاه واقع شده است نيست وقرارابطال دادخواست موردنداشته است ،بنابراين ...."

* سابقه *
خواسته
اداي توضيحات ناقص درباره خواسته

وكيل فرجامخواه بطرفيت شركت فرجامخوانده بخواسته 000/450ريال بدين خلاصه به دادگاه شهرستان تهران تظلم كرده كه طبق قراردادمورخ 12/3/38 منعقدبين شركتي بامسئوليت محدودوموكل ودوفقره قراردادديگربه تاريخهاي 18/3/38و20/5/29منعقدبين موكل وديگري (بعدابعنوان ثالث جلب شده )خواهان متعهدشده است خيابانهاي مندرج درقراردادهاي مذكوررا اسفالت كندوتمام عمليات مقاطعه كاري هم طبق قراردادهاي مزبورازطرف موكل انجام وتحويل مقامات مربوطه شده است وجوهي هم علي الحساب پرداخت شده ولي هنوزتصفيه حساب بعمل نيامده ودرنتيجه مراجعات عديده به شهرداري كميسيوني تشكيل ومقررگرديدمهندسي كاركردقطعي موكل راتهيه وتقديم كند كه آنهم انجام شده درخواست گواهي ميشودكه رونوشت اوراق مزبوره مورد استفاده خواهان راتحصيل وتسليم داردودرحال حاضرمبلغ خواسته علي الحساب موردمطالبه است كه صدورحكم نسبت به آن جبران خسارات موردتقاضااست و رونوشت قراردادهاهم ضميمه دادخواست بوده ومورداستفاده ازپرونده شهرداري هم تقديم گرديده ،دراثناي كاروكيل مدعي طرف دوفقره قراردادراهم بعنوان ثالث به دعوي جلب كرده است .
دادگاه به موضوع رسيدگي وچون علاوه برتوضيحات عديده موردلزوم معلوم نبوده چه مقدارازخواسته مربوط به خوانده بدوي وچه مقدارقابل مطالبه از مجلوب ثالث است دادگاه جلسه تعيين ووكيل خواهان رابراي توضيح اين مراتب دعوت كرده است .
درجلسه مقرروكيل خواهان ازتوضيح استنكاف واظهارداشته :(من نمي دانم چه مبلغ ازخواسته راازخوانده بابت قائم مقامي اونسبت به شركت بامسئوليت محدودوچه مبلغ ازخواسته راازخوانده بابت قائم مقامي نسبت به مجلوب ثالث مطالبه نموده ام ونمي توانم دراين موضوع توضيح بدهم ...و مجلوب ثالث استحقاق موكلم رانسبت به سهم خودتصديق كرده ولي نمي دانم اين سهم چه مقداراز450000ريال است .)
دادگاه هم ازلحاظ معين نبودن خواسته بااستفاده ازروح ماده 165 قانون اصلاحي آئين دادرسي مدني قرارابطال دادخواست خواهان رادردعوي اصلي ودعوي جلب ثالث صادرنموده است .
ازاين قرارپژوهشخواسته شده وشعبه 12دادگاه استان مركزقرارمزبور رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهي ازاين قرارشعبه پنجم ديوان عالي كشورچنين راي ميدهد:
چون وكيل فرجامخواه بشرح لايحه شماره 192مورخ 8/11/36كه به دادگاه شهرستان تقديم داشته خواسته دعوي راازشركت فرجامخوانده به قائم مقامي ازمجلوب ثالث مطالبه نموده وبراي اين منظورثالث رابه دعوي جلب كرده است كه همين موضوع موردتوضيح واقع شده است ودادگاه بدون توجه به لايحه مزبورقرارابطال صادرمي نمايدبنابراين موضوع مشمول ماده 165آئين دادرسي مدني نيست قرارفرجامخواسته مبني براستواري قراردادگاه شهرستان به اتفاق آراءنقض وختم امربه همان دادگاه صادركننده قرارارجاع مي شود.
شعبه يازدهم دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي مجددبه شرح ذيل مبادرت به تاييدقرارابطال دادخواست نموده است :
اعتراضات پژوهشخواه بشرح لايحه اعتراضيه واردنيست زيرابنابه دلالت متن دادخواست ومحتويات پرونده وتوضيحاتي كه وكيل مزبورداده خواسته دعوي راموكلش ازشركت پژوهشخوانده به قائم مقامي ازشركت با مسئوليت محدودومجلوب ثالث مطالبه نموده ونظربه اينكه منشاءمطالبات پژوهشخواه ازشركت بامسئوليت محدودومجلوب ثالث قراردادهاي جداگانه ومستقلي است كه وي باشركت بامسئوليت محدودمجلوب ثالث تنظيم كرده و ازاين لحاظ نمي توان بامعلوم نبودن ميزان موردمطالبه بابت شركت در قراردادهاي مزبوراصل تنصيف رارعايت كردزيرامنشاءمطالبات مزبوربا هم متفاوت است لذاتوضيحي كه دادگاه بدوي دراين زمينه خواسته كمال ضرورت راداشته است وامااينكه درنظريه شعبه 5 ديوان عالي كشورمستندابه لايحه مورخ 8/11/36اشعارگرديده كه مدعي خواسته دعوي راازپژوهشخوانده به قائم مقامي ازمجلوب ثالث مطالبه نموده وبراي اين منظورثالث رابه دعوي جلب كرده است هرچنددرلايحه شماره 192-8/11/36ويكل پژوهشخواه كه به دادگاه بدوي نوشته ومورداستنادديوان عالي كشورقرارگرفته است ،اين جمله مندرج است كه ثالث به دعوي جلب مي شودتااگردادگاه موكل رادرقبال شركت خوانده بيحق تشخيص دهدمجلوب رابه پرداخت اصل خواسته باخسارات دروجه موكل محكوم نمايندولي باتوجه به سايرمحتويات پرونده وتوضيحاتي كه وكيل مزبوردرتاريخ لايحه يعني درجلسه 12/11/36به دادگاه بدوي داده واضح است كه مدعي خواسته راازخوانده تنهابه قائم مقامي مجلوب ثالث مطالبه نكرده بلكه درهمان جلسه به قائم مقامي شركت خوانده ازطرف شركت با مسئوليت محدودنيزاشاره كرده وخصوصاگفته است كه نمي دانم چه مبلغ از خواسته ازخوانده بابت قائم مقامي اونسبت به شركت بامسئوليت محدودو چه ومبلغ خواسته راازخوانده به قائم مقامي اونسبت به مجلوب ثالث مطالبه نموده ام ونمي توانم دراين موضوع توضيح بدهم وبازدرهمين جلسه گفته است كه مجلوب ثالث هم استحقاق موكل رانسبت به سهم خودتصديق كرده است ولي نمي دانم كه اين سهم چقدرازچهل وپنجهزارتومان است ودراين موردتوضيح نخواهم دادبنابه جهات يادشده واينكه درمرحله پژوهشي نيزوكيل پژوهشخواه نتوانسته موردتوضيح راروشن نمايدوهمچنان خواسته راازشركت پژوهشخوانده به قائم مقامي شركت بامسئوليت محدودومجلوب ثالث وبا مستندات متفاوت مطالبه نموده وتعيين ميزان موردمطالبه اوبابت هريك ازقراردادهابنظراين دادگاه نيزضروري است وچون دراين زمينه بنابه حكايت پرونده پاسخ استيضاح دادگاه راوكيل مدعي نداده وبدون اين پاسخ هم رسيدگي وصدورحكم همانطوركه دادگاه بدوي استدلال كرده ميسرنبوده است ، قرارپژوهشخواسته مستندابه ماده 165قانون آئين دادرسي صحيحاصادرشده و استوارمي شود.
ازاين قرارفرجامخواهي شده واعتراضات فرجامي يكي اينست كه ضمن دادخواستي كه ثالث راجلب كردم توضيح دادم كه (اگردادگاه محترم جواب خوانده راوارددانسته وموكل رادرمقابل شركت مزبوربيحق تشخيص دهند مجلوب ثالث رابه استرداداصل خواسته باتمامي خسارات قانوني محكوم فرمايند)بنابراين احتياج به توضيح ديگرنبوده وباجلب ثالث ومطالبه تمام خواسته ازاودادگاه ازهرگونه توضيحي مستغني مي گردد،ثانيادادگاه شهرستان توضيحات معروضه راكافي ندانسته وبااستنادبه ماده 165استدلال كرده (بين عدم حضورمدعي درجلسه دادرسي براي اداي توضيحات وباحضورمدعي درجلسه دادرسي ....هيچگونه فرقي نمي توان قائل شد)صحيح نمي باشدزيراماده مزبورجزءمبحث حكم غيابي بوده ومحكمه نمي تواندبديهيات رابه ميل خود تفسيركندوبالمال نقض راي مزبورراخواسته است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1352                   صفحه 255-259
21