رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3799-17/12/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون هيچيك ازاعتراضات فرجامخواهان برراي فرجامخواسته باتوجه به اينكه فرجامخواندگان ضمن اظهارنامه اخذبه خيارواعلام فسخ اجاره را بعنوان غبن نموده اندواردنيست وازحيث رعايت اصول وقوانين دادرسي هم اشكال موثرموجب نقض بنظرنمي رسد،حكم فرجامخواسته طبق ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءابرام مي شود."

* سابقه *
خيارغبن
فوريت اخذبه خيار

وكيلي به وكالت ازطرف فرجامخواندگان دادخواستي بخواسته اخذبه خيارغبن وفسخ اجاره شماره 18825نسبت به باقي مدت وخلع يدازمورداجاره به ارزش يكصدوده هزارريال بطرفيت فرجامخواهان دردادگاه شهرستان همدان اقامه دعوي نموده به خلاصه اينكه دودانگ ازمعدني كه ملك موكلان است طبق اجاره رسمي به خواندگان اجاره داده شده وچون طبق اجاره نامه شماره 21770 نيمدانگ ازهمان معدن رامالكين ديگربه يازده برابرمال الاجاره موكلان به ديگران اجاره داده اندوغبن موكلان فاحش است مراتب طي اظهارنامه به خواندگان ابلاغ شده واقدامي نكرده انددرخواست صدورحكم به فسخ اجاره از لحاظ احرازغبن نسبت به باقي مانده مدت اجاره وتحويل عين مستاجره رابا خسارات داردمستندات رونوشت سنداجاره واظهارنامه ابلاغ شده به خواندگان بوده است .
دادگاه شهرستان همدان پس ازتبادل لوايح وارجاع امربه كارشناس و جلب نظراوفوريت ادعاي غبن رانظري وغبن رافاحش ومحقق دانسته وبه استناد ماده 416قانون مدني حكم به فسخ اجاره ومحكوميت خواندگان به تاديه مبلغي بابت خسارت حق الوكاله وهزينه دادرسي داده است وراجع به تخليه به استناد صلاحيت دادگاه بخش عدم صلاحيت خودرااعلام نموده است .
براثرپژوهشخواهي محكوم عليهم ازاين حكم وخواهانهاازقرارعدم صلاحيت شعبه 3دادگاه استان پنجم حكم پژوهشخواسته رااستوارنموده وراجع بعدم صلاحيت درخصوص تخليه بافسخ قرار،رسيدگي رادرصلاحيت دادگاه شهرستان دانسته وبالاخره دراين خصوص ازجهت انصراف خواهانهاقراررد دادخواست صادرشده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليهم شعبه دوديوان عالي كشوربه استناد اينكه :
علاوه براينكه دررسيدگي به دعوي غبن مقتضيات واوضاع روزمعامله در نظرگرفته مي شوداساسادادگاه بدوي باقبول اينكه عدم اطلاع خواهانهاازغبن درفاصله بين دوسنداجاره محرزنيست وازتاريخ تنظيم اجاره مورداستنادتا تاريخ اظهارنامه (19/2/34)واقامه دعوي كه 25/4/34بوده مدتي فاصله داشته معذالك بعنوان اينكه فوريت امري است نظري وخواندگان دليلي اقامه نكرده اندكه خواهانهاقبل ازارسال اظهارنامه واقامه دعوي علم به غبن داشته اندتاريخ ارسال اظهارنامه واقامه دعوي راتاريخ اطلاع خواهانهااز غبن دانسته واين استدلال متناقض صورت قانوني نداردومرجع پژوهشي به مراتب بالاتوجه نكرده ،حكم رانقض نموده است .
شعبه اول دادگاه استان مركز(شعبه مرجوع اليها)حكم بدوي رابالنتيجه ازلحاظ،احرازغبن واينكه فورابه موجب اظهارنامه مورخ 19/2/34وسپس با طرح دعوي اقدام به اخذبه خيارشده ،بي اشكال دانسته واستوارنموده است .
محكوم عليهم رسيدگي فرجامي درخواست نموده واعتراض فرجامخواهان اينست كه دادگاه به مفادراي ديوان كشورهيچگونه توجهي ننموده وحكم بدوي راعيناتاييدكرده است وحال آنكه بين دواجاره مدت زيادي فاصله بوده بعلاوه ازتاريخ اظهارنامه تاتاريخ اقامه دعوي فاصله زيادي وجودداردوحال آنكه اخذبه خيارفوري است وراي دادگاه قابل نقض است .
راي اصراري تشخيص شده وموضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح ذيل راي فرجامخواسته راابرام نموده است :
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1352                   صفحه 261-264
21