رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1331-29/4/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"فرجامخوانده ادعاكرده كه عمليات اجرائي و جريان مزايده خلاف قانون بوده و اين ادعا را بموجب شكوائيه اي كه وكيل اودر5/2/34 تقديم ودر دفترثبت دادخواستهابه شماره 1319ثبت شده است اقامه نموده وبافرض لزوم رعايت مقررات ماده 70 و مواد بعدي آن كه مربوط به شرايط تنظيم دادخواست مي باشددرنظيرموردعدم رعايت مقررات مزبورباوجوداينكه دادگاه نسبت به موردرسيدگي وتكليف نهائي رااعلام نموده است منشاءاثر نخواهدبودوخدشه درشمول فقره 4 از ماده 198قانون آئين دادرسي مدني نسبت به موردهم بيوجه مي باشدزيرابه حكايت محتويات پرونده وكيل ديگرفرجام خوانده پس ازابلاغ راي دادگاه شهرستان به شماره 24به موكل اودادخواست به دادگاه شهرستان لاهيجان تقديم وبهمان جهات كه وكيل سابق موكل مشاراليه به شرح شكوائيه مورخ 5/2/34 ادعاكرده بوده است عمليات اجرائي وجريان مزايده ملك موكلش برخلاف قانون بوده است مدعي عدم صحت جريان مزايده و قانوني نبودن اقدامات اجرائي گرديده است كه نسبت به آن دردادگاه شهرستان لاهيجان حكم صادرگرديده بوده است وچون راي سابق دادگاه تكليف نهائي دعوي رابه وضعي كه اقامه شده بوده است تعيين كرده راي مزبورحكم تلقي وباامكان درخواست رسيدگي پژوهشي وفرجامي تقاضاي رسيدگي مجددازدادگاه صادركننده حكم مزبورموردنداشته بنابراين استدلال دادگاه استان دررد اعتراض فرجامخواه به اينكه موردمشمول فقره 4 ازماده 198نبوده وشكوائيه 5/2/34 اقامه دعوي به مفهوم ماده 70 قانون آئين دادرسي مدني محسوب نشده ونظر دادگاه مورخ 24/2/34حكم ياقرارتلقي نمي شودمخدوش است و..."
* سابقه *
دادخواست - اعتراض به عمليات اجرائي

شخصي به مستنديك برگ سفته به مبلغ سي وپنجهزارريال برديگري اقامه دعوي نموده وبراثرصدورقرارتامين خواسته سه دانگ مشاع ازيك قطعه زمين خوانده راتوقيف نموده است سپس دادگاه خوانده رابه تاديه سي وپنجهزار ريال بابت اصل وچهارصدودوازده ريال بابت هزينه دادرسي وهشتصدوهفتاد پنج ريال بابت حق الوكاله ومبلغ 060/11ريال بابت خسارت تاخيرتاديه با قيداحتساب خسارت مزبورتاصدورحكم محكوم كرده است .
باابلاغ حكم مزبورحسب گزارش ماموربه محل اقامت خوانده اجرائيه صادرشده ودائره اجراششدانگ زمين بازداشت شده راتحديدوتوصيف كرده و كارشناس ارزش ششدانگ رايكصدوبيست هزارريال تعيين نموده وسه دانگ آنراكه توقيف شده بوده به ماخذشصت هزارريال به معرض خراج گذارده است .
شخصي بايكصدوبيست هزارريال برنده تشخيص وگزارش امربه دادگاه داده شده است .
دراين هنگام وكيل خوانده (درتاريخ 5/2/34)نسبت به ابلاغ اجرائيه كه به غيرمحل اقامت واقعي ابلاغ شده وتوصيف وتحديدوتقويم ملك كه رعايت قانون نشده است وعوائدملك كه عنوان نشده وزياده برميزان محكوم به معرض حراج گذاشته شده اعتراض كرده است .
دادگاه شهرستان به جهاتي كه درراي شماره 24-24/2/34 منعكس است اعتراض راغيرواردتلقي وراي برانتزاع مالكيت خوانده ازموردمزايده و استقرارمالكيت خريدارنسبت به آن صادركرده كه اجراموردانتقال رابه تصرف خريداربدهد.
بعدازاين مقدمات وكيل ديگري ازطرف خوانده دادخواستي بطرفيت خريدارتقديم وابطال سندانتقال ضمن راي شماره 24دادگاه راتقاضاكرده است به اين عنوان كه درابلاغ اوراق راجع به دعوي وجريان اجرائي رعايت مقررات نشده ودرتوصيف وتحديدملك وتعيين كارشناس وتقويم ملك برخلاف  قانون عمل شده است .
دادگاه پس ازرسيدگي اعتراض وكيل محكوم عليه راراجع به جهات مربوط به ابلاغ حكم غيابي ردكرده است ولي ازاين جهت كه درذكراسم ماموردراجرائيه واشعاراينكه درصورت امتناع محكوم عليه ازتاديه اموال اوتوقيف شده و نيزبه مديون اطلاع نامه ابلاغ نشده كه اگردرمهلت دوماه محكوم به راندهداز اموال غيرمنقول دين اوتاديه خواهدشده ودرعين حال ابلاغ مراتب به اداره ثبت وترتيب صورت اموال وابلاغ اين معني به محكوم له قيمت مال توقيف شده رامعين ودرصورت اعتراض طرف  قيمت ملك ازروي عوائدسه ساله اخيرتعيين وبالنتيجه درصورت عدم توافق عقيده كارشناس جلب شودمواد52 قانون تسريع و623و663تا670و678و680وموادديگرمربوط به موضوع رعايت نشده است بطلان سندانتقال شماره 24-24/2/34ولزوم تكميل جريان اجرابارعايت مقررات قانون رااعلام نموده است .
وكيل محكوم عليه ازاين حكم پژوهشخواهي نموده ودادگاه به اين استدلال :
اعتراض پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته اين است كه قبل ازتقديم دادخواست بدوي كنوني پژوهشخوانده ازعمليات اجراءبه مقام شكايت برآمده ودادگاه شهرستان لاهيجان پس ازرسيدگي اعمال اجرائي راتاييدكرده وحكم به صحت جريان مزايده داده است وتجديدمطلع كه منتهي به صدورحكم پژوهشخواسته وابطال عمليات اجرائي شده موردنداردمضافابراين مراتب پژوهشخوانده درمحل معروفيت داشته وابلاغ صحيحاانجام ودرجريان تخلفي از موادقانون نشده است وبالنتيجه به جهات مذكورفسخ دادنامه راخواستار گرديده است ولي باتوجه به محتويات پرونده اعتراضات مذكورغيروارداست ازحيث شكايت ازعمليات اجرائي چون رسيدگي به اعتراض مذكوركه بدون حضورطرفين واستماع اظهارات آنان بعمل مي آيديكنوع رسيدگي اداري تلقي مي شودمانع ازرسيدگي به دادخواست مطروحه فعلي نبوده صرفنظرازاينكه موجب وتصريح قانوني براي منع استماع آن دربين نيست قبول اين ايراد استنكاف ازاحقاق حق تلقي مي شودوبالنتيجه مردوداست وامادرخصوص ابلاغ احكام واخطاريه هاهرچندرعايت تشريفات قانوني معمول گرديده ولي در جريان تشريفات بعدي دائره اجراازقبيل تعيين كارشناس چون محكوم عليه غايب بوده رعايت ماده 682قانون اصول محاكمات حقوقي نشده ودادستان كه مكلف به تعيين كارشناس بوده اقدام به اين بوظيفه قانوني نكرده است تعيين كارشناس ازطرف دائن ودايره اجراي دادگستري مخالف صرحي ماده مذكوربوده ودرقسمت تامين ملك وميزان مورداحتياج ووصف خصوصيات درصورت مجلس تامين آگهي منتشره بشرح استدلال دادگاه بدوي رعايت تشريفات قانوني اصول محاكمات نشده ،گذشته ازاين مراحل آنچه درپرونده امروقوع تخلف ازمواد قانون رادرانجام اجرائيه كاملاروشن ومشخص مي نمايدموعدفروش ملك است كه باملاحظه پرونده اجرائي دائره اجراي دادگستري آگهي نخستين درتاريخ سه شنبه 25/10/33درشماره 62روزنامه صداري بازاردرج شده وموعدفروش سه ماه ازتاريخ انتشارآگهي تعيين گرديده است وچون موعدقانوني درروز 21/1/34منقضي مي گرديدفروش ملك  درروزبيستم فروردين مجوزقانوني نداشته وتخلف صريح ازقانون اصول محاكمات رادرمانحن فيه مسلم مي سازد، راي پژوهشخواسته راتاييدنموده است .
اين حكم موردفرجامخواهي وكيل پژوهشخواه واقع شده وشعبه 4ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
ازجمله اعتراض فرجامخواه نسبت به حكم فرجامخواسته خلاصه اين است كه وكيل فرجامخوانده بشرح دادخواست شماره 810نسبت به عمليات اجرائي اعتراض نموده ودادگاه پس ازرسيدگي اعتراض اوراواردتلقي نكرده وحكم به صحت جريان مزايده داده است اعتراض مزبوروارداست زيراچنانچه پرونده حاكيست وكيل فرجامخوانده درتاريخ 5/2/34درتعقيب گزارش مامور مورخ 29/1/34مشتمل برجريان اجرائي وعملياتي كه ماموراجراانجام داده و اقدام به مزايده سه دانگ قريه شرحي به دادگاه شهرستان لاهيجان نوشته واز باب اينكه اوراق مربوطه به موكل اوابلاغ نشده ومقررات مربوط به اجراي احكام صحيحااجرانشده است شكايت كرده ودادگاه درتاريخ 10/2/34نسبت به موضوع رسيدگي ونتيجه بموجب حكم شماره 24صحت عمليات اجرائي رااعلام و راي برانتزاع مالكيت فرجامخواه نسبت به آن صادركرده است وبااينحال كه وكيل محكوم عليه به همان جهات كه سابقاموردرسيدگي دادگاه واقع شده است تقاضاي ابطال سندانتقال موضوع راي شماره 24رانموده است مجوزي براي رسيدگي مجدددادگاه كه موردايرادواقع شده بوده است نبوده بنابراين حكم فرجامخواسته قانوني نيست وشكسته مي شود.
شعبه 13دادگاه استان مركزپس ازنقض حكم به موضوع رسيدگي كرده وچنين راي داده است :
اولاايرادبه تجديددعوي بابند4 ماده 198قانون آئين دادرسي مدني منطبق نيست وشكوائيه مورخه 5/2/34وكيل پژوهشخوانده كه درزمينه اعتراض به تقويم وترتيب صورت ملك وكيفيت ابلاغ اوراق واخطاريه هاي اجرائي تنظيم وبه ضميمه گزارش ماموراجرابه دادگاه شهرستان لاهيجان تسليم شده دادخواست به مفهوم ماده 70 قانون آئين دادرسي مدني نيست وهمچنين تقديم شكوائيه مزبوراقدام دعوي محسوب نمي شودونظريه مورخه 24/2/34دادگاه شهرستان لاهيجان كه بموجب آن اعتراض برعمليات اجرائي وفروش ملك قابل رسيدگي تشخيص نشده حكم ياقراربه معني ومفهوم ماده 154قانون آئين دادرسي مدني محسوب نمي شودمضافابراينكه درمرحله اجرائي به شكوائيه مورخه 5/2/34توجه ورسيدگي نشده وتحت عنوان اينكه شكايت مزبوربايستي درظرف يك هفته به مدعي العموم تقديم شده باشدازرسيدگي به اعتراضات خودداري شده وباردشكايت فروش ملك طبق صورت مجلس مزايده تجويزگرديده كه بااين ترتيب نه تنهاشكايت پژوهشخوانده مسبوق به رسيدگي قبلي نيست بلكه اصولا به شكايت واعتراضات پژوهشخوانده رسيدگي بعمل نيامده تاموضوع تجديد دعوي موردومصداق پيدانمايدمخصوصااينكه دعوي فعلابصورت قانوني بخواسته ابطال سندانتقال اقامه شده ومسبوق به حكم قطعي مذكوردربند4ماده 198قانون آئين دادرسي مدني نمي باشدراجع به دعوي ابطال سندانتقال سبق رسيدگي وجود نداردوچون برطبق مادتين 2و3قانون آئين دادرسي مدني اصل دررسيدگي به دعاوي است مگراينكه منع قانوني باشدوبراي عدم قبول دعوي ابطال سندانتقال چنين منع قانوني وجودنداردوموضوع اختلاف اعتبارشيئي محكوم بهاراپيدانكرده لذاايرادبه تجويزدعوي واردنيست وتصميم دادگاه بدوي به ردايرادنتيجتا خالي ازاشكال است ثانيادرماهيت دعوي اعتراضات وكيل پژوهشخواه به جهات زيرموثرنيست .
1-اوراق واخطاريه هاي اجرائي كه بالاخره بصدورسندانتقال منتهي شده برطبق قانون ابلاغ نگرديده وگزارش مامورمربوطه به خلاصه اينست كه پژوهشخوانده دركوي كماربندمحل اقامت خودنبوده ومتصدي امورايشان از گرفتن اوراق امتناع كرده ازاين لحاظ باحضورپاسبان برگ دوم اخطاريه و رونوشت صورت مجلس الصاق گرديده است درصورتي كه محل اقامت محكوم عليه دربرگ اجرائي شهرستان لاهيجان نوشته شده واسمي كوي كماربنددراجرائيه نيست ومامورابلاغ برطبق مادتين 93و97قانون آئين دادرسي مدني بايستي نام كسي كه اوراق به اوابلاغ شده ياازگرفتن امتناع كرده وهمچنين نسبت يارابطه اورابااخطارشونده معين ودراعلاميه خودقيدكندودرهيچيك ازاخطاريه هاي اجرائي مقررات مربوط به ابلاغ رعايت نشده است .
2- بعدازتوقيف سه دانگ  مشاع ازششدانگ قريه كه به درخواست محكوم له صورت گرفته اطلاعنامه مقرردرماده 663قانون اصول محاكمات حقوقي باقيداينكه اگرمديون درظرف دوماه ازتاريخ ابلاغ آن طلب داين راندهداز مال غيرمنقول اوبراي اداءدين استفاده خواهدشدصادروابلاغ نگرديده است .
3- ماموراجراتاريخ اقدام خودرابراي ترتيب صورت برطبق ماده 667 به مديون اطلاع نداده است .
4- درترتيب صورت ملك به مواد668و669و670قانون اصول محاكمات حقوقي توجه نشده ومحل وقوع ملك ازولايت وبلوك وناحيه وهمسايه هاي ملك و مسافت ملك ازهرطرف ومساحت تحقيقي ياتقريبي ملك مزبورمعين نشده و ترتيب صورت به طريقي كه انجام گرفته ناقص است .
5-ازلحاظ تقويم وارزيابي هم اقدامات انجام شده صحيح نيست زيرا دائن برطبق ماده 677قانون اصول محاكمات قيمت ملك رامعين نكرده ومراتب به مالك ابلاغ نشده تااختلاف آنان درتعيين بهاي ملك محقق شودمضافابراين برفرض تحقق اختلاف بايستي داين ومديون درانتخاب كارشناس تراضي نموده باشندوباعدم توافق آنان مدعي العموم برطبق ماده 682اصول محاكمات كارشناس رامعين كندودرپرونده اجرائي به هيچ يك ازمواردمزبورعمل نشده وداين ومديون يامدعي العموم درتعيين كارشناس دخالت نداشته اند.
6- بموجب پرونده اجرائي محكوم به اعم ازاصل وخسارات معادل 174/48 ريال بااينكه ششدانگ سنگ 28-45لاهيجان متعلق به مديون بوده وسه دانگ مشاع ازششدانگ مزبورمبلغ شصت هزارريال ارزيابي گرديده كه زائدازمحكوم به مي باشدمعهذامزايده نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ بدون رعايت مولول ماده 640قانون اصول محاكمات صورت گرفته وتمام سه دانگ مشاع ملك مزبوربه فروش رسيده ومازادقيمت درصندوق توديع شده موردهم ازمواردي كه ملك غيرقابل تجزيه باشدنبوده است .
7- بموجب صورت مجلس مزايده مورخه 20/1/34جلسه مزايده ازساعت 8صبح روز20/1/34تاآخروقت اداري مزبور(ساعت 14)تشكيل بوده كه برخلاف مادتين 705و725 قانون اصول محاكمات حقوقي است ومدافعاتي كه ازطرف وكيل پژوهشخواه راجع به يكسره بودن كارادارات بعمل آمده موجه نيست زيرا فروش ملك ومزايده عمل اداري نيست تاساعت اداري درآن مدخليت داشته باشدوفروش ملك طبق ماده 705 بايستي ازدوساعت به ظهرشروع ويك به غروب مانده ختم شودواين فاصله زماني به سودمديون وبه احتمال اينكه ملك به قيمت بيشتربه فروش برسدمقررگرديده وتخلف ازآن به حقوق مديون لطمه مي زندوبه صراحت ماده 725 قانون اصول محاكمات اگرملك زودترازموعدفروخته شده باشدفروش ازدرجه اعتبارساقط است .
8- محكوم له بشرحي كه درذيل صورت مجلس مزايده نوشته به مذاكرات محرمانه شركت كنندگان درمزايده اشاره نموده وبراي اينكه ملك رااز نزديك ببيندوبه احتمال اينكه درخارج بامديون مذاكره وبراي وصول طلب او توافق شودتقاضانموده كه جلسه مزايده تجديدگرددوقبول اين تقاضابه مستفاد ازماده 701 قانون اصول محاكمات اشكالي نداشته ولي به اين درخواست توجه نشده است درصورتي كه تشكيل جلسه مزايده براي فروش ملك وبه منظورتامين طلب داين بوده وقبول درخواست داين براي حفظ مصالح مديون ضروري وتقاضا هم قانوني بوده است وچون رسيدگي به دعوي ابطال سندانتقال شماره 24خالي از اشكال قانوني است ودرپرونده اجرائي به هيچيك ازاعتراضات مزبوررسيدگي وتوجه نشده وپرونده اجرائي برطبق قانون جريان نداشته عملياتي هم كه انجام گرفته صحيح نبوده است لذابالملازمه سندانتقال شماره 24كه برمبناي صحيح وقانوني نگرديده مخدوش وفروش ملك ازدرجه اعتبارساقط ودعوي بطلان سندمزبورمقرون به صحت است وايرادودفاع وكيل پژوهشخواه موجه نيست بنابراين حكم پژوهشخواسته به شماره 118بربطلان سندانتقال شماره 24نتيجتا خالي ازاشكال وبه استنادماده 515 قانون آئين دادرسي مدني تاييدمي گرددو چون دروكالتنامه وكيل پژوهشخوانده حق دعوي خسارت تصريح نشده لذا درخواست وكيل مزبوردرموردخسارات مردوداست .
اين حكم موردفرجامخواهي واقع شده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1352                   صفحه 264-272
21