رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2347-7/12/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"نظردادگاه استان كه دعوي راجع به حقوق زوجيت و ادعاي اجرت المثل املاك مزروعي ونهر را هم ازموارد مقرربراي دادرسي اختصاري دانسته صحيح نيست زيرا مهر اعم از اينكه دين يا عين باشد خارج ازعنوان حقوق زوجيت مذكور درشق پنج ماده 143 قانون آئين دادرسي مدني است وهمانطوركه درحكم شعبه 4 ديوان عالي كشوراستدلال شده ازقيدعبارت (خانه وانبارودكاكين وامثال آن )درشق يك ماده مرقوم واينكه امثال خانه ودكان ناظراست به مستغلات ديگرازقبيل حمام وكاروانسراوغيره ،استفاده واحرازمي شودكه دعاوي راجعه به اجرت المثل واجاره املاك  مزروعي ونهرمشمول ماده مذكورنبوده ورسيدگي اختصاري نسبت به آن جايزنيست ودراين موردكه خواسته دعوي اجرت المثل نهر زراعتي وفرجامخوانده دربعضي ازجلسات اوليه دادگاه نخستين حضورداشته حكم شماره 581-5/6/30دادگاه مزبورطبق ماده 170قانون بالاحضوري وغيرقابل واخواهي درآن دادگاه بوده وقبول دادخواست واخواهي برحكم مذكورورسيدگي مجدددادگاه شهرستان به اصل دعوي مجوزي نداشته ورسيدگي دادگاه استان هم به اصل دعوي بيموردومخالف قانون بوده است بنابراين ...."
* سابقه *
دادرسي عادي - مهر- حقوق زوجيت

فرجامخواه بخواسته پنجاه هزارريال برفرجامخوانده دردادگاه شهرستان تبريزاقامه دعوي نموده وتوضيحااشعارداشته يك چارك ازنهري ملك اينجانبه است خوانده مدت 17سال عايدات آن رابرده كه مطابق خواسته است وتقاضاي رسيدگي كرده است .
دادگاه پس ازرسيدگي وارجاع امركارشناس خوانده راغيابابه پرداخت پانزده هزارريال وجنقدونه خروارگندم بعنوان اجرت المثل ده ساله آب مورددعوي محكوم نموده است .
اين حكم درواخواهي نيزاستوارشده است .
براثرپژوهشخواهي محكوم عليه شعبه اول دادگاه استان آذربايجان چنين راي داده است :
آنچه ازپرونده ثبتي مستفاداستب اصولانهرمورددعوي ملكي دولت محسوب گرديده وطبق حكم قطعي به ملكيت دولت درآمده وملك دولت بموجب سندرسمي به ديگري منتقل گرديده وحاجيه خانم ومعصومه خانم درنهرمزبور مالكيتي نداشته اندتاهريك مقداري ازآنراصداق پژوهشخوانده قراردهند، دادنامه پژوهشخواسته گسيخته مي شودوخواهان بدوي دردعوي مطالبه عوائديك چارك ازنهرمحكوم به بيحقي است .
وكيل پژوهشخوانده درخواست رسيدگي فرجامي نموده وشعبه چهارم ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :
موافق ماده 170قانون آئين دادرسي مدني درصورتي كه خوانده دريكي از جلسات رسيدگي دادرسي هاي عادي حاضرشوندولواينكه درجلسات بعدغايب بوده حكم دادگاه حضوري خواهدبودوازاينكه موافق ماده 143قانون مزبوردر دعاوي مربوط به اجرت المثل اعيان خانه وانبارودكاكين قواعددادرسي اختصاري بايدرعايت شودنه مطلق اجرت المثل ،احرازمي شودكه دعاوي راجع به اجرات المثل املاك  مزروعي ونهروامثال آن ازمواردي است كه قواعد دادرسي عادي نسبت به آن مي بايست رعايت شودچنانكه دراين موردهم دادرسي بطريق عادي جريان يافته وچون خوانده درجلسه اول دادرسي بدوي حضورداشته و رسيدگي باحضوراوانجام شده حكم دادگاه نسبت به اوحضوري محسوب وبااين حال قبول دادخواست اعتراض ورسيدگي مجدددادگاه وحكمي كه بعدصادرنموده مخالف قانون بوده وچون درمرحله پژوهشي هم به اين مراتب توجه نشده است حكم فرجامخواسته برخلاف قانون مي باشد،دادنامه فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه سوم دادگاه استان آذربايجان دررسيدگي پس ازنقض بشرح زير مبادرت به اصدارراي كرده است :
اعتراضات وكيل پژوهشخواه اين است كه نهرمورددعوي ملك دولت بوده وطبق حكم قطعي به ملكيت دولت درآمده وبعداوزارت دارائي بموجب سندرسمي آنرابه ديگري منتقل نموده ومطالبه مبلغ پنجاه هزارريال بابت عوايدهفده ساله يك چارك ازآب نهرمذكورمهريه ازطرف پژوهشخوانده موردي نخواهد داشت وسايراعتراضات كه حاجتي به ذكرنمي باشداعتراضات مزبوره بنظر دادگاه مستدل بوده ووارداست اولاطبق مقررات مدلول ماده 143قانون آئين دادرسي مدني دعوي حاصله ازمطالبه اجورسنواتي اعم ازمستغلات مزروعي و دعاوي مربوطه به حقوق زوجيت اختصاري است بايددرمواردمزبورقواعد محاكمه اختصاري مراعات شود.
درمورددعوي اقامه شده ازطرف خواهان علاوه ازاينكه دعوي مزبور اجرت المثل است ومربوط به حقوق زوجيت مي باشددادگاه بدوي مكلف بوده درمحاكمه مزبوره قواعدمحاكمه اختصاري رارعايت كندوجريان دادرسي مزبوره دردادگاه بدوي بعنوان دادرسي عادي بيموردوبرخلاف مقررات مي باشد وبنظردادگاه استان محاكمه مزبوره اختصاري تلقي مي شودوثانيامطابق محتويات پرونده ثبتي كه درصورت مجلس مورخه 8/6/31دادگاه شعبه اول استان منعكس است نهرمورددعوي به ملكيت دولت درآمده وازطرف دولت به ديگري انتقال داده شده وبنام مشاراليه سندمالكيت صادرشده اقامه دعوي از طرف پژوهشخوانده به مدعي به فوق بابت عوائدهفده ساله يك چارك نهرمزبور موردي نخواهدداشت وصدورحكم دايربرمحكوميت پژوهشخواه مستدل نبوده و نظربه جهات مزبوره حكم مستانف عنه معلول بوده وفسخ مي شودوپژوهشخوانده دردعوي اقامه شده ومطالبه مدعي به مزبوربطرفيت پژوهشخواه محكوم به بطلان مي باشد.
ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي فرجامي شده است وموضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح گرديده وبه اتفاق بشرح زيرراي به نقض حكم فرجام خواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1352                   صفحه 273-276
21