رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3440-1/7/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"نظربه اينكه باتوجه به مندرجات پرونده امرراي داوران خارج از موضوع داوري نبوده ومخالف  سندرسمي نمي باشدموردمشمول ماده 665قانون آئين دادرسي مدني نبوده ولذااعتراضات فرجامخواه واردنيست و...."

* سابقه *
داوري
ابطال راي داور(صدورراي خارج ازموضوع داوري )

بدوافرجامخواه دادخواستي به طرفيت فرجامخوانده بعنوان ابطال راي حكم به دادگاه بخش نجف آبادتقديم وتوضيح داده است كه اجرائيه شماره 84- 1808و84-1839برله خوانده وعليه دامادش به مبلغ 11000ريال صادرگرديده ، دراجراي ثبت باضمانت ازمديون باخوانده تراضي كرديم كه موضوع به داوري دونفرارجاع وخاتمه يابدولي داورهاخارج ازموضوع راي داده اند.بااينكه مورداجرائيه 11000ريال بوده آنهاراي داده اندكه من بايدچهل من بادام وسه من ونيم عسل ويك دله (حلب )روغن وسيصدوده تومان پول بپردازم چون راي داورهاخارج ازموضوع وبرخلاف سندرسمي مورداجرائيه است طبق ماده 665 قانون آئين دادرسي مدني اساساباطل وازدرجه اعتبارساقط است لذابااجازه ماده 666درخواست رسيدگي وصدورحكم وابطال راي داورهارادارم .به ضميمه دادخواست رونوشت دوبرگ سندرسمي كه حاكي است ،دامادخواهان 000/11 بخوانده بدهكاراست وموافقت نامه طرفين درارجاع امربه داوري وضمانت فرجامخواه درپرداخت محكوم به راي داورورونوشت راي داورهاتقديم گرديده است .
دادگاه بخش نجف  آبادپس ازرسيدگي راي داورهاراخارج ازموضوع داوري دانسته وراي بربطلان آن صادرنموده است .
خوانده تقاضاي رسيدگي پژوهشي كرده ودادگاه شهرستان اصفهان بعنوان اينكه :
نظريه داوران خارج ازموضوع داوري نيست زيراداورهااصل موضوع دين راتشخيص داده واجرائيه هاي صادره روي قيمت آن جريان يافته ،دادنامه دادگاه بخش رافسخ نموده وقراررداعتراض پژوهشخوانده رابرراي داورها صادرنموده است .
خواهان ازاين قراردرخواست رسيدگي فرجامي نموده وشعبه سوم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
اعتراض فرجامخواه براينكه راي داوران راجع به تسليم عسل وبادام و غيره خارج ازموضوع داوري است برراي موردشكايت وارداست زيرااستدلال دادگاه شهرستان درفسخ راي دادگاه بخش اينست كه راي داوران براينكه مديون مبلغي وجه نقدومقداري بادام وعسل وغيره بدهكاراست كه بايدبپردازدخارج ازموضوع داوري نيست جزاينكه آنان اصل موضوع دين راتشخيص داده و اجرائيه هاي صادره روي قيمت آن جريان يافته است درحال كه نه دردوسند لازم الاجراي موضوع داوري ونه درپرونده دليلي دراين خصوص ديده نمي شودبنا براين راي فرجامخواسته برخلاف ماده 665قانون آئين دادرسي مدني بوده وطبق ماده 559 قانون مذكورنقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه شهرستان اصفهان ارجاع مي شود.
شعبه اول دادگاه شهرستان اصفهان كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده چنين راي داده است :
استدلال محكمه بدوي به اينكه راي حكم مخالف سندرسمي صادرگرديده به اين كيفيت كه چون موردمعامله وجه نقدبوده ونظرحكم به غيروجه نقدتعلق گرفته ،صحيح بنظرنمي رسد،چه اينكه اختياراتي قانونگذاربه داورتفويض واورامقيدبه رعايت اصول محاكمات ندانسته وداوربايدبهرطريقي كه ممكن است به حقيقت امررسيدگي وواقع رااحرازوموردحكم قراردهدودراين مورد چون برداورهاثابت شده كه وجه سندبابت اجناسي بوده كه درراي خوداشاره نموده اندنمي توان تااين اندازه مخالفت صوري راظهارنظرعليه سندرسمي تلقي كردلذاقرارموردپژوهش فسخ ونظريه داورهاخالي ازاشكال تشخيص و قراررداعتراض به راي داورهاصادواعلام مي گردد.
ازاين قراردرخواست رسيدگي فرجامي گرديده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام قرار فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1352                   صفحه 276-278

21