رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 615-7/6/30

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"حكم فرجامخواسته ازاين حيث مخدوش است كه دادگاه صادركننده حكم مزبوربه تصوراينكه اختيارطرفين دعوي به داورهاي خودضمن قراردادداوري ازقبيل اختياراشخاص به وكلاي خودنيست تابتوان راي اصلاحي اكثريت داورها راغيرموثردانست مبادرت به اصدارحكم فرجامخواسته نموده است واين نظريه صحيح نيست زيرااصولااختياري كه ازطرف اشخاص به عده اي براي انجام عملي داده مي شودخواه بعنوان وكالت خواه بعنوان اصلاح وحتي بعنوان داوري ظاهردراختيارجمعي است نه انفرادي وبنابراين هرعملي كه ازطرف  عموم صاحبان اختيارنباشد(جزدرموارداستثنائي داراي اثرومناط اعتبار نخواهدبودوآنچه بموجب قانون داوري است آنهم درمواردمخصوصي كه راي اكثريت داورهارامناط اعتباردانسته وبايدبهمان موضوع بخصوص كه قدر متيقن استثناءازقاعده كلي است اكتفاءنموده وتعميم آن به موضوع صلح از باب اينكه اسمي ازآن درقانون داوري برده شده وجهي نداردبنابراين حكم فرجامخواسته برخلاف قانون صادرگرديده و...."

* سابقه *
معتبرنبودن نظراكثريت داوران (ختم دعوي به صلح )

615-7/6/30                                             10- م
بدواازطرف  فرجامخواه بخواسته تصفيه حساب ومطالبه 7/999/108/3 ريال برفرجامخوانده دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي شده وبالاخره اختلافات ودعاوي طرفين درشعبه هشت دادگاه شهرستان تهران كه مرجع رسيدگي بوده حسب القراربه داوري ارجاع ودونفرازداورهابدون شركت داورديگر نسبت به موضوع راي صادركرده اند.پس ازابلاغ مزبورازطرف وكلافرجامخواه برراي مزبوراعتراض وطبق دادخواست تقديمي به دادگاه شهرستان بطلان راي داورتقاضاشده واعتراضاتي برراي داورراجع به اينكه مدت داوري منقضي بوده وداوران فقط به اتفاق مي توانسته اندقضيه رابه سازش خاتمه دهندوطرف مرتكب جعل وكلاهبرداري شده واعتراضات ديگربيان داشته اند.
دادگاه شهرستان تهران بالاخره بشرح دادنامه صادره اعتراضات را واردندانسته ودرخواست ابطال راي داوررابيموردتشخيص وخواهان رابه تاديه مبلغ ده هزارريال بابت خسارت حق الوكاله اين دعوي هم محكوم مي نمايد.
براثرپژوهشخواهي ازحكم مزبورشعبه 6دادگاه استان پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
اعتراضات پژوهشخواه خلاصه آنست :1- دادگاه بايستي پرونده هاي قضيه راجمع آوري وباراي داورتطبيق نمايددرصورتي كه اين عمل نشده 2- چون يكنفرازحكم هاتمديدمدت راقبول ننموده ،دونفرديگرحق مداخله نداشته اند 3- دراختيارسازش بنابراين بوده كه داورهابه اتفاق اظهارعقيده نمايند چون يكنفرازداورهاتمديدراقبول نكرده دونفرديگرچنين اختياري نداشته اند،4- چون اعلام جرم شده بوده لازم بوده داورهارسيدگي رامتوقف نموده باشند5- داورهاطلبكاررابدهكاراعلام وبه دفاترطرفين رسيدگي نكرده وراي داورهاخارج ازموضوع بوده است ونيزشرحي دراطراف طرزرسيدگي واقدامات داورهابنام اعتراض ذكرشده است .اعتراضات مزبورهيچ يك واردنبوده زيرااولادادگاه شهرستان نسبت به مورددعوي بايدرسيدگي نمايد واجباري نداردپرونده هاي ديگرراجمع آوري ومراجعه نمايندودرقسمت تمديد مدت هم پس ازصدورقرارحكميت وچندمرتبه تمديدبالاخره در6/3/27لايحه به امضاءطرفين به دادگاه واصل مي شوددائربه تقاضاي تمديدمدت داوري به عبارت اخري براي آخرروز14خرداد27تقاضامي كنندتمديدگردددادگاه هم درتاريخ 6/3/27مدت راتا14خردادتمديدنموده است صورت مجلس رسيدگي داورهانيزمشعربراينكه روزيكشنبه نهم خردادجلسه داوري باحضورهرسه نفر داورتشكيل شده وتاساعت يازده رسيدگي وجلسه ديگربه بعدموكول شده ويك نفرداورهادرتاريخ 10/3/27شرحي به دادگاه مي نويسدخلاصتادائربه استعفاء ازداوري باتوجه به جريان فوق ملاحظه مي شودكه تمديدمدت باتوافق طرفين بعمل آمده وباقطع نظرازاينكه درموردتمديدمدت موافقت داورهاشرط نيست اساساپس ازتمديدهم داورمستعفي دخالت دررسيدگي كرده كه اين امرخود حاكيست براطلاع وموافقت مشاراليه نسبت به موضوع تمديدوچون طبق تبصره ماده 649قانون آئين دادرسي هرگاه يكي ازداورهاي اختصاصي درثلث آخرمدت داوري استعفابدهداستعفاي اوكان لم يكن ودرحكم ممتنع خواهدبودعليهذا باتوجه به ماده مزبوراستعفاي داورمذكورتاثيري درامرنداشته ودونفر داورهاي ديگرمي توانستندرسيدگي واظهارعقيده نمايندوبالتبع چون حق سازش هم داشته انداعمال اين حق به وسيله اكثريت حكم هااشكالي نداشته و اعلام جرم هم وقتي موجب وقفه حكميت مي شودكه داورهاآنراطبق ماده 653موثر درامرتشخيص وتفكيك جنبه كيفري ازمدني ممكن نباشدوالاالزامي برتوقيف امرنخواهندداشت وباتوجه به راي داورهااظهارعقيده آنان خارج ازموضوع نبوده است واماسايرمراتبي كه ازحيث طرزرسيدگي داورهاايرادشده علاوه براينكه داورمكلف نيست كه استدلال خودرامستندبه صورت حساب ودفاتر طرفين نمايدبلكه بايستي رسيدگي ونتيجه فيصله امررااعلام دارداساسااين مواردقابل بحث دردادگاه نبوده وازمواردتقاضاي ابطال نمي باشدواظهار عقيده آنان هم مخالفتي باقوانين موجدحق نداشته ونتيجتاحكم دادگاه شهرستان استوارمي گردد.
اين حكم موردشكايت فرجامي واقع شده ودرشعبه چهارديوان كشورنقض گرديده وخلاصه استدلال شعبه چهاراين بوده است كه :
دونفرازداورهابااستفاده ازحق سازش قضيه راخاتمه داده واعمال حق سازش ازناحيه دونفرازحكم هاكه مبناي آن وكالت اصلاحي سه نفربوده موافق قانون نبوده است .
شعبه 5 دادگاه استان مرجع رسيدگي مجددبه اين استدلال :اعتراضات وكلاي پژوهشخواه راجع به طرزرسيدگي داورهامبني برمراجعه نشدن به بعضي مستندات ودفاتروهمچنين رسيدگي به اسنادي مجعول وباادعاي ذكربعضي اقلام درراي داورهاكه خارج ازمورددعوي بوده به لحاظ اينكه داورهاتابع مقررات واصول آئين دادرسي نيستندواينكه كليه اختلافات طرفين مرجوع به داورهابوده كه رسيدگي كرده ودرحين رسيدگي داورهاكشف اوضاع واحوال جديدي كه مربوط به جنحه وجنايت باشدبنظرنرسيده وداورهانيزاين معني راتصديق ننموده اندلذاايرادات مزبوره هيچيك واردنيست ودرقسمت اينكه ايراد شده است راي داوري درخارج ازمدت داوري بوده وتجديدمدت داوري هم مورد قبول احدازداورها(داورمستعفي )واقع نشده اين ايرادنيزواردنيست براي اينكه مطابق پرونده وصورت مجلسهاي رسيدگي آقايان داورها،تاريخ آخرين رويت قرارنامه داوري روز25/11/26براي مدت دوماه بوده واين مدت دوماه يك نوبت به مدت يكماه ونوبت دوم پانزده روزتاآخرروزنهم خردادماه تجديدشده پيش ازاينكه مدت سوم منقضي شوددرروزششم خردادماه 1327بازهم باموافقت طرفين براي تاآخرروزچهاردهم مدت داوري تمديدشده ودرروزنهم نيزصورت مجلس مبني برتجديدوقت براي جلسه ديگرنوشته وهرسه نفرداور امضاءكرده اندباتوجه به وضعيت دونوبت تمديدسابق مسلمابايستي گفته شود كه احدازداورها(داورمستعفي )نيزمطلع ازمدت تمديدي تاآخرروزچهاردهم خردادبوده وآنراقبول كرده است والاتجديدجلسه رابراي روزنهم خردادودر روزنهم نيزصورت مجلس مبني برتجديدوقت راكه مسلمابراي روزبعدازنهم بوده است امضاءنمي كرد،وبعلاوه طبق ماده 650قانون آئين دادرسي تجديدمدت داوري همان ادامه وضعيت سابق است كه محتاج به كسب قبولي جديدنيست بنا براين استعفاءمشاراليه درتاريخ بعدازروزنهم طبق ماده 660قانون آئين دادرسي مدني موثرنيست وايرادبه اينكه راي داورهامبني براعمال اختيار صلح به استناداينكه مبني به وكالت اصلاحي است وبايستي باشركت تمام داورهاباشدنيزواردنيست براي آنكه وكالت مطابق قانون عقدي است داراي شرايط ومقررات بخصوص نمي توان امرداوري باحق صلح رادررديف آن به شمار آوردبااينكه داوراحدطرفين بنظرطرف داورسوم هم فرضابه وسيله دادگاه به قرعه معين مي شودممكن نيست گفته شودبه يك چنين هيئت سه نفري يابيشتر وكالت اصلاحي داده مي شودبلكه اعطاءاختياراصلاحي به يك چنين هيئت روي قانون مخصوص است كه همان قانون داوري بوده ونتيجتاسايرمقررات آنهم بايستي تابع همان قانون مخصوص باشداگرعمل ياعقدي نتيجه اي توليدبنمايد كه مشابه نتيجه عمل ياعقدديگرباشدنمي توان گفت احكام خاصه آن نيزدرمورد ديگري بايستي رعايت شودوبادرنظرگرفتن اينكه هريك ازدوموردمنظور ازلحاظ عزل واستعفاءومقررات ديگرداراي مقررات خاصي هستندكه درمورد ديگرفرض نمي شود،نمي توان گفت اعمال اختياراصلاحي ازطرف هيئت داوري به اكثريت مبني بروكالت است وقاطع دعوي نيست راي اصلاحي نيزيكي ازآرائي است كه هيئت داوري مي تواندصادرنمايدكه طبق ماده 660 قانون آئين دادرسي مناط اعتباروقاطع دعوي است ،راي صادره ازشعبه هشتم دادگاه شهرستان را خالي ازاشكال تشخيص وآنرااستوارنموده است .
وكلاي خواهان رسيدگي فرجامي تقاضاكرده اند.موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به استدلال وشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                 ازصفحه 283-289
21