رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2639-28/7/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراضات فرجامي كه دراطراف وقوع صلح ازطرف حكمهاواتفاق و اكثريت آنان ايرادشده واردنيست زيراعلاوه براينكه درقانون آئين دادرسي مدني مواردبطلان راي حكم صريحاذكرگرديده ودرموردي كه دعوي به حكميت ويا صلح ازطرف حكم قطع وفصل مي گرددحكم خاصي وضع نگرديده ومقررات ماده 665 اعم است ازاينكه عقيده داوربصورت حكميت وياصلح بوده باشداساسابحث دراين زمينه درموردي است كه راساومستقلاازطرف  متداعيين بيك ياچندنفر وكالت اصلاح امرداده شودوموردبحث چنين صورتي نداشته چه اولاطرفين توافق درامرداوري بحث چنين صورتي نداشته چه اولاطرفين توافق درامرداوري كرده اندنه وكالت اصلاحي واكثريت داورهاهم پس ازرسيدگي ووروددرجريان امرونفع وضررشركت بااظهارعقيده به تخلف فرجامخواه ازمقررات قرارداد نتيجتافرجامخواندگان رانسبت به مبلغ معين ذيحق تشخيص داده منتهي نتيجه رابصورت صلح درآورده واين بصورت درواقع وحقيقت حكمي بوده منتهي بصورت صلح واظهارعقيده اكثريت اشكال قانوني نداشته بنابه مراتب نسبت به حكم فرجامخواسته اشكالي واردنبوده ابرام مي گردد."
* سابقه *

معتبربودن راي اكثريت داوران (ختم دعوي به صلح )
2639-28/7/38                                           10- م

وكيلي به وكالت ازدونفربرشركتي به مدعي به 9/999/145/6ريال بابت قسمتي ازمطالبات ورسيدگي به حساب وتقاضاي ارجاع امربه داوري و خسارت قانوني دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي مي نمايدبه اين توضيح : طبق قراردادمنعقدبين شركت خوانده ازيك طرف وخواهانهاازطرف ديگر شركت خوانده براي انجام ساختمان قطعه 23راه آهن تهران آذربايجان كه قبلا ادارامورفني واداري آنراطبق قراردادديگري به ازاءبيست وپنج درصداز منافع به مهندسي واگذاركرده بوده باموكلين (خواهانها)شركت نموده ودر ماده 4مقررشده موكلين (خواهانها)ثلث ازسرمايه كارخودرابپردازندودر يك ثلث ازهفتادوپنج درصدوبيست وپنج درصدازكل كارشريك باشندو خواهانهابه موجب 4فقره رسيدكه رونوشت مصدق آن ضميمه است مبلغ 9/999/145/6ريال بابت سرمايه سهمي خودبه شركت پرداخته اندلكن پس ازمدتي شركت مزبوردرمقام سوءاستفاده برآمده وبدوامهندس مزبوررابه زورازكاربركناروازآن به بعدتاختمه كاركليه وجوه ودارائي ومخارج و محاسبات قطعه 23رااعم ازسرمايه ووجوه دريافتي ازاداره كل ساختمان راه آهن دراختيارخودگرفته وبه موكلين خوددخالت واطلاعي نداده وبعلاوه طبق قراردادمقرربوده براي قطعه 23دربانكهاحساب مخصوص بازنمايدوبه اين تعهدهم عمل نكرده وآنچه دريافتي بابت قطعه 23بوده بحساب خودريخته و حيف وميل نموده است وبااينكه قريب دوسال است كارقطعه مزبورخاتمه يافته وبيش از110ميليون ريال بابت قيمت كاردريافت وبيش از10ميليون ريال هم بابت صورت وضعيت قطعي ازدولت طلبكاراست ،بابت سرمايه و منافع واثاثيه ومصالح چيزي به موكلين نداده وبااينكه سهم آنان بيش ازمبلغ خواسته مي شودچون پرداخت تمام وجه تمبربراي موكلين فعلاغيرمقدوراست فعلامبلغ 9/999/145/6ريال بابت اصل پرداختي ومنافع ورسيدگي به حساب و خسارات قانوني اقامه دعوي وچون بموجب ماده 9قراردادمقرراست كليه اختلاف ناشيه ازاجراي قراردادبطريق داوري قطع وفصل شودتقاضاي ارجاع امر رابه داوري داردوموكلين داوراختصاصي خودرامعرفي ودرصورت امتناع طرف تقاضادارددادگاه داورطرف رامعين نمايد.
خوانده شخصي رابه سمت داوراختصاصي خودمعرفي نمودوباصدورقرار ارجاع امربه داوري وتفويض اختيارانتخاب سرداوربه داوران اختصاصي بالاخره بشرح راي داوران ،اكثريت حكمهادعاوي ومطالبات خواهانهاراصلح مي نمايدبه مبلغ دوميليون ونيم ريال به انضمام هرگونه ادعاي ضرروخسارت .
پس ازصدوراجرائيه وكيل شركت خوانده دادخواستي تقديم وتقاضاي ابطال راي داوران رابعنوان اينكه راي حكمهاخارج ازموضوع وحدوداختيار صادروحق صلح وسازش نداشته اندوبافرض داشتن چنين حقي به داورثالث چنين حقي داده نشده وجهات ديگردرخواست مي نمايد.
دادگاه ايرادات معترض راواردندانسته وتقاضاي ابطال راي رارد كرده است .
ازاين راي درخواست رسيدگي پژوهشي شده ودادگاه استان راي به استواري حكم پژوهشخواسته داده است .
براثرفرجامخواهي ازاين حكم شعبه اول ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :
نظربه اينكه اجازه واختياراصلاحي كه طرفين دعوي ضمن قرارداوري به داورهاي خودداده انددرحقيقت يك سوم وكالت درامراصلاح محسوب وداوران رامجتمعامجازووكيل نموده اندتابتواننددعوي ومنازعه فيمابين رادرغير طريق حكومت وقضاوت خاتمه دهندودراين مورداصولامستفادازماده 659قانون آئين دادرسي مدني درصورتي صلح منازعه ودعوي ازطرف داورهانافذومعتبر است كه به اتفاق آراءآنان واقع وصورت گرفته باشدوتعميم اعتباربراي اكثريت داورهاطبق قانون داوري درموردقضاوت وحكم آنان كه آنهم درموارد مخصوصي است نسبت به مواردي كه داورهابه اكثريت دعوي رابه صلح خاتمه دهند بيموردمي باشدووجهه قانوني نداردبنابه مراتب راي فرجامخواسته خلاف اصل وقانون صادرگرديده ،فرجامخواسته رابه اكثريت نقض نموده است .
شعبه 12دادگاه استان مركزدررسيدگي بعدازنقض ،حكم پژوهشخواسته را چنين استوارنموده است :
عمده اعتراض وكيل شركت پژوهشخواه اين است كه چون راي صلحي داوران به اكثريت آراءصادرشده واتفاق نظرنداشته اندصلح تحقق نيافته وراي اكثريت مناط اعتبارنيست اعتراض مزبوربنظراين دادگاه واردنمي باشد واظهاراينكه دادن اختيارصلح به داوردرواقع وكالت اصلاحي است موجه بنظر نمي رسدزيراباتوجه به فصل مربوط به داوري درآئين دادرسي حل وفصل دعوي از طريق داوري باحق صلح خودعنوان خاصي داردوقطع نظرازاينكه قانونگزاردراين موردنظربه حل وفصل دعوي ازاين طريق بخصوص داشته ازتلفيق مادتين 659و660 قانون آئين دادرسي مدني همچنين مستنبط است كه مقنن بهرتقديراكثريت راي داوران رااعم ازاينكه صلحاياحكماصادرشده باشدمعتبردانسته است والا درموردراي صلحي داوران قائل به استثناءمي شدوچون چنين تصريحي درفصل مربوط به داوري درقانون آئين دادرسي مدني نشده وازطرفي برطبق ماده 9قرارداد تنظيمي بين طرفين هم توافق شده است كه اختلافات ناشيه ازقراردادمنحصرا ازطريق ارجاع امربه داورباحق صلح خاتمه يابدوبه همين طريق هم عمل شده بنظر دادگاه بنابه جهات فوق الاشعارراي صلحي داوران كه به اكثريت صادرگرديده همانطوركه دادگاه بدوي اظهارنظرنموده معتبراست وچون اعتراض موجه ديگري هم نشده قرارپژوهشخواسته مبني بررداعتراضات برراي داوران خالي ازاشكال است واستوارمي شودنسبت به خسارت حق الوكاله اعتراض به راي داورهم كه دادگاه به موجب حكم جداگانه راي داده است چون اعتراض موجهي نشده وقانوناپژوهشخواندگان استحقاق مطالبه وخسارت حق الوكاله مرحله مزبوررادارامي باشنددادنامه پژوهشخواسته استوارمي گرددراي دادگاه فرجام پذيراست .
اين راي موردتقاضاي رسيدگي فرجامي قرارگرفته است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                 ازصفحه 289-293
21