رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 203-29/2/30

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"علاوه ازاينكه بعضي ازمستندات فرجامخواه ازقبيل نامه مورخه 18/6/20كه موردتصديق فرجامخوانده واقع شده به ضميمه اوضاع واحوال ديگركه درحكم سابق ديوان كشورهم اشاره به آنهاشده دلالت دارندكه فرجامخوانده داراي دفتربوده ودادگاه رسيدگي به اين امرننموده چون اين مطلب مسلم است كه صورت حساب مورخ 15/1/21كه فرجامخوانده آنرامفاصاحساب معرفي كرده ازروي دفترفرجامخواه تهيه وتنظيم گرديده وبااينكه فرجامخواه دفترخود راارائه داده ووكيل فرجامخواه هم اجمالاموافقت كرده كه رسيدگي به آن بشود مع الوصف  دادگاه استان بدون رسيدگي مبادرت به صدورحكم فرجامخواسته نموده است لذادرهرحال رسيدگي ناقص بوده و...."

* سابقه *

درخواست ارائه سند - اشتباه در محاسبه (رسيدگي به دفاتربازرگاني )

203-29/2/30
فرجامخواه دادخواستي بخواسته يكصدوچهل هزارريال بطرفيت فرجامخوانده به دادگاه شهرستان شيرازتقديم وبه استنادرونوشت بيست و دوبرگ برات وقبض رسيدوحواله وتلگراف وغيره مدعي شده كه مبلغ پانصد هزارريال تقريبي ازخوانده طلبكاروفعلايكصدوچهل هزارريال آنرامطالبه مي نمايم .وكيل خوانده به تكذيب ازمستندات ،صورت حساب مورخه 15/1/21 راابرازوادعانموده كه طبق صورت حساب مزبورمبلغ چهل وسه هزارونهصدريال وكسري خواهان به موكل مديون است وتاريخ كليه مستندات خواهان مقدم بر تاريخ صورت حساب مذكوراست وكيل خواهان ادعاي اشتباه درصورت حساب نمودواستنادبه دفاترطرفين وشهودي كه اطلاع به تجديدمحاسبه وصورت حساب ديگري دارندكرده است .
دادگاه پس ازرسيدگي به دلائلي كه درحكم خودذكركرده خواهان رامحكوم به بطلان دعوي نموده است .
خواهان رسيدگي پژوهشي درخواست كرده وشعبه اول دادگاه استان هفتم خلاصه به استدلال اينكه :
اعتراضات پژوهشخواه اين است كه 1- دادگاه گواهي گواهان رامبني براشتباه حساب مشمول ماده 1309قانون مدني نموده درصورتي كه مشمول آن ماده نيست بخصوص كه درصورت حساب قيدشده اشتباه حساب ازطرفين مرجوع است 2-اظهارنامه مي رساندكه من صورت تفصيلي رابراي پژوهشخوانده فرستاده ام وازابرازآن خودداري نموده 3- به دفاترطرف استنادشده وبا آنكه تاجراست ابرازنكرده 4- دادگاه به اعتباراسنادمدركيه رسيدگي نكرده ونيزرونوشت چندبرگ برات وحواله وصورت حساب راپيوست نموده و اين اعتراضات واردنيست زيرامنظورازاقامه شاهداثبات اشتباه حساب است قبل ازاينكه به كليه حساب رسيدگي شودوجزئيات آن معلوم شودقابل قبول نيست وبه صرف اينكه چندنفربنويسنداشتباه درحساب بوده بدون اينكه امضائي ازطرف درآن باشدقابل قبول نيست بخصوص اينكه صورت جزءمحاسبه غيرمعلوم وپژوهشخواه حتي دفترخودرادردادگاه بدوي ابرازنكرده واينكه دراظهارنامه قيدشده ومقداري ازنخودرادرحساب نياورده ايددليل بر اشتباه حساب نمي شودبلكه برضرراواست ومطالبه صورت كه دراظهارنامه قيدشده باامتناع پژوهشخوانده ازابرازآن فرضاملزم به ارائه مي شدطوري نيست كه بتوان آنرادليل مثبت دعوي دانست زيرامعلوم نيست اشتباه حساب چه بوده ومبلغ آن چقدراست وابرازدفاترهم چون دليلي بروجودآن نيست دادگاه تكليفي نداشته كه نسبت به آن قراري بدهدورسيدگي به اعتباراسناد هم نتيجه نداشته واوراقي هم كه پيوست دادخواست پژوهشي است معلوم نيست براي چه منظورتقديم گرديده وقابل توجه نيست زيرادرمرحله بدوي موردادعا نبوده ودلالتي هم براينكه صورت ابرازي طرف داراي اشتباه است ندارد،حكم پژوهشخواسته رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهي ازاين حكم شعبه شش ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
دربرگ مفاصاحساب قيدشده اشتباه حساب مرجوع است واين جمله دلالت داردبرآنكه برگ مزبورمفاصاحساب قطعي نبوده ورسيدگي مجددبراي طرفين تجويزشده وباآنكه ازبرگ مزبورمعلوم مي شودمعادل مبلغ زائدبرششصدهزار ريال هريك به ديگري برات وحواله وجنس داده اندمسلم است نگهداشتن اين حساب بدون دفترممكن نيست ومكررفرجامخواه تقاضاي ابرازدفتر فرجامخوانده رانموده وبردادگاه لازم بوده دفتريالااقل صورت حساب جزءرا كه مبناي برگ تصفيه حساب بوده ازمشاراليه بخواهدازمندرجات اظهارنامه معلوم مي شودكه فرجامخواه نيزمدعي اشتباه درصورت حساب بوده وصورت حساب جزءبراي فرجامخوانده فرستاده شده كه چنانچه صورت مزبورارائه مي گرديدمعلوم مي شدكه درجمع اقلام آن اشتباه شده يانه ووكيل فرجامخواه امتناع ازابرازدفترموكل خودننموده بلكه اظهارداشته كه دفترداراي پلمپ نيست اگردادگاه لازم بداندارائه مي شودودعوي اشتباه حساب هم مشمول ماده 1309قانون مدني نيست خصوصاكه دربرگ تصفيه حساب تصريح شده به اينكه اشتباه حساب مرجوع است بنابراين برسيدگي ناقص وحكم فرجامخواسته شكسته مي شود.
شعبه دوم دادگاه استان هفتم كه پس ازنقض مرجع رسيدگي بوده چنين راي داده است :
خلاصه ادعاي پژوهشخواه اين است كه صورت حساب جزءپيوست خلاصه حساب مورخ 15/1/1321بوده ومشاراليه تاجروداراي دفاترتجاري است باابراز آنهااشتباه حساب موردادعامحرزمي شودوپژوهشخوانده منكرپيوست بودن صورت جزءحساب مزبورمي باشدونيزمنكرتاجربودن وداشتن دفترگرديده و خلاصه راي ديوان عالي كشوراين است كه دادگاه ملزم است كه دفتريالااقل صورت حساب جزءراكه مبناي برگ تصفيه حساب مورداستنادفرجامخوانده بوده ازمشاراليه بخواهدباملاحظه اظهارات وكيل پژوهشخوانده مشعربه اين كه موكل تاجرنيست ودفترنداردوصورت حساب جزئي پيوست خلاصه حساب نبوده ونيزاظهاروكيل نامبرده به اينكه مدعي اشتباه بايدضمن ابرازدلائل ومدارك قانوني اشتباه خودرادرصورت تسليمي به موكل ثابت كندباتوجه به اينكه دفترتجاري پژوهشخواه غيرپلمپ است وعدم ابرازدليلي ازطرف مشاراليه بر احرازاشتباه درصورت تسليمي پژوهشخوانده نمي توان به صرف عدم ابراز دفتروصورت جزءويااعتراف به وجوداشتباه ،دعوي پژوهشخواه رابه كيفيتي كه اقامه شده ثابت دانست وچون دادنامه موردپژوهش ازسايرجهات هم خالي ازاشكال بنظرمي رسداستوارمي شودوچون وكيل پژوهشخوانده مطالبه خسارت نموده پژوهشخواه محكوم ست كه علاوه برخسارات مندرج دردادنامه پژوهشخواسته مبلغ چهارهزارودويست ريال دروجه پژوهشخوانده پرداخت نمايد.
ازاين حكم فرجامخواهي شده است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح ذيل به نقض حكم مميزعنه راي داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                 ازصفحه 293-297
21