رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 548-4/2/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراضات فرجامخواه تكرارمطالبي است كه درمراحل بدوي و استينافي اظهارنموده وموجهاردشده است وبنابراين قابل توجه نيست از لحاظ رعايت اصول وقانون هم اشكالي بنظرنمي رسدبنابراين حكم فرجام خواسته ابرام مي گردد.

* سابقه *

استنادبه دفاتربازرگاني
548-4/2/38
وكيلي به وكالت فرجامخوانده بخواسته مبلغي برفرجامخواه به استناد دوبرگ سفته واخواست شده منسوب به خوانده دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي كرده است .
دادگاه پس ازرسيدگي به اصالت سفته هاي مدرك  دعوي خوانده رامحكوم به پرداخت اصل خواسته وخسارات دروجه خواهان نموده است .
محكوم عليه درخواست رسيدگي پژوهشي نموده وشعبه ششم دادگاه استان تهران پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
به لحاظ اينكه پژوهشخواه هيچگونه ايرادواعتراض موجهي بردادنامه پژوهشخواسته بعمل نياورده است واستنادبه دفاتربازرگاني پژوهشخوانده نيزبادرنظرگرفتن اينكه استفاده ازدفاترنامبرده تعيين نگرديده بعلاوه تقاضاي مزبورمسبوق به تكذيب ازمستنددعوي مي باشدبيوجه ومردوداست بنا به مراتب فوق وباتوجه به اينكه درطرزرسيدگي بدوي هم اشكال موثري ديده نمي شوددادنامه پژوهشخواسته عينااستوارمي شود.
محكوم عليه دادخواست فرجامي تقديم نموده وشعبه چهارم ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :
باتوجه به مادتين 301و302آئن دادرسي مدني كه ابرازدفاتربازرگاني رابه تقاضاي طرف دعوي الزام نموده واينكه فرجامخواه درتمام مراحل اين موضوع راتذكرداده ووكيل مشاراليه درمرحله بدوي ودرجلسه رسيدگي استناد به دفاتربازرگاني خواهان كه تاجراست كرده وچون به تقاضاي قانوني فرجامخواه توجه نشده ازاين جهت رسيدگي ناقص است ،حكم فرجامخواسته را شكسته است .
شعبه سوم دادگاه استان مركزدررسيدگي مجددبعنوان اينكه :
مطابق دلالت محتويات پرونده كاروصورت مجلس پرونده بدوي وپژوهشي پژوهشخواه سفته هاي مستنددعوي پژوهشخوانده راتكذيب نموده وصدورآنهارا ازناحيه خودانكاركرده است وحتي درلايحه اعتراضي مورخ 14/2/34بنظر كارشناس مبني برمطابقت امضاءسفته هاي مدركيه باامضاءهاي مسلم الصدور استكتابي ازخوداعتراض كرده ونوشته است كه كارشناس برخلاف وكذب گفته است بااين ترتيب پژوهشخواه منكرمديونيت خودمي باشدوسفته هاي مستند دعوي پژوهشخوانده راازخودش نمي داندومطابق اصول وقواعدمسلم وطبق صريح ماده 1257 قانون مدني اثبات دعوي بعهده مدعي است واوبايددليل اثبات دعوي خودراارائه دهدوعدم اشتغال وبرائت اولي نيازي به دليل نداردواگر چنانچه پژوهشخواه بعدازقبول اشتغال مدعي پرداخت وتحصيل برائت بوده و براي اثبات آن به دفاتربازرگاني ويادليل قانوني ديگراستنادمي كرددر آن صورت دادگاه مكلف بودكه دلائل واسنادمشاراليه راموردتوجه قراردهدو ليكن نامبرده منكرمديونيت خودبوده وانكارنيازي به دليل نداردوطبق اصل معروف ،عدم احتياج به دليل نداردبلكه عدم وجوددليل وجودخوددليل عدم است ووجودسفته هاي مدركيه باتوجه به محرزشدن صدورآن هاازناحيه پژوهشخواه دليل مديونيت مشاراليه است وبرفرض موضوع سفته هاي مذكوردردفاتر بازرگاني پژوهشخوانده هم ثبت نشده باشداين عدم ثبت دليل بربي اعتباري سفته هاي مذكوروعدم اشتغال پژوهشخوانده نخواهدبودوبالجمله مادتين 301 و302ازقانون آئين دادرسي مدني ناظراست به مواردي كه يكي ازطرفين اثبات امروجودي ازقبيل پرداخت يااقراربه دريافت وغيره استنادبه دفاتر بازرگاني طرف خودبكند.
دادنامه پژوهشخواسته رااستوارنموده وپژوهشخواه رابه مبلغي بابت خسارت حق الوكاله مرحله پژوهشي محكوم نموده است .
محكوم عليه فرجامخواهي نموده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده اكثريت بشرح ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                 ازصفحه 297-299
21