رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2786-12/9/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون بالحاظ جهات ودلائلي كه درحكم فرجامخواسته ذكرشده واعتراض موجهي ازطرف فرجامخواه بعمل نيامده وازحيث رعايت قانون واصول دادرسي اشكالي كه موجب نقض باشدبنظرنمي رسدلذاحكم فرجامخواسته به تجويزقسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني استوارمي گردد."
* سابقه *

رسيدگي به اصالت سند
عدم متابعت ازنظركارشناس

2786-12/9/39
وكيل فرجامخواه درسال 34دادخواستي به خواسته تقاضاي توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه به مبلغ 5/54753 ريال به طرفيت فرجامخوانده بدادگاه شهرستان همدان تقديم وتوضيح داده است كه موكل مبلغ 48600ريال بموجب 15فقره قبض عادي بابت سه فقره اسنادشرطي كه خوانده از موكل داشته به اوپرداخته معذالك نامبرده مبادرت به صدوراجرائيه هابه مبلغ مذكوربابت اصول وخسارات نموده وبااستنادبه قبوض مزبورومواد1و5 قانون مصوبه شهريور22تقاضارسيدگي رانموده است .
دادگاه نامبرده باابلاغ دادخواست وتبادل لوايح وتكذيب خوانده از مستندات ابرازي وصدورقراررسيدگي به اصالت وارجاع امردردونوبت به كارشناس وختم دادرسي واستدلال اينكه كارشناس انتخابي خط وامضاءمدارك ابرازي راازخوانده ندانسته وكارشناس ثانوي هم به همين كيفيت اظهارنظر نموده وصحت انتساب موردتاييدقرارنگرفته وپس ازصدوراجرائيه اسناد ابرازنشده واين اعتراض درآن موقع بعمل نيامده واسنادرسمي هم ابطال نشده است دعوي خواهان رامدلل ندانسته واورابه بيحقي به ضميمه مبلغي بعنوان حق الوكاله محكوم نموده است .
وكيل محكوم عليه ازاين حكم پژوهشخواسته وشعبه دوم دادگاه استان پنجم بعنوان اينكه :
كارشناس اولي امضاآت قبوض رامطلقاباامضاآت مسلم الصدور پژوهشخوانده منطبق ندانسته وبرمغايرت آنهانظرداده وكارشناس بعدي به مطابقت قسمتي ازآن نظرداده درحالي كه نويسنده قبوض مدعي است تمام قبوض به خط اوبوده وپژوهشخوانده به خط خودامضاءكرده وديگري كه بعنوان مسجل دوفقره ازقبوض معرفي شده تسجيل يكي ازدوسندراتكذيب كرده است به جهات مزبورصدوراسنادراازناحيه پژوهشخوانده محل ترديددانسته ونظركارشناس دوم راقابل متابعت تشخيص نداده ،وازاين روحكم بدوي رااستوارنموده است .
دراثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه 2ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :مندرجات حكم فرجامخواسته مشعربرعدم صحت انتساب كليه اسناد ابرازي نيست وحكم بامباني آن مطابقت ندارد،حكم فرجامخواسته راشكسته است .
شعبه 3دادگاه استان پنجم درجلسه فوق العاده به موضوع رسيدگي وبعنوان اينكه :
كارشناس اولي صريحااظهارنظربرعدم تطابق امضاآت قبوض با امضاآت مسلم الصدورنموده ومسجل معرفي شده نيزتسجيل يكي ازدوسندرا تكذيب كرده ونويسنده سندمدعي است تمام اسنادبه خط اوبوده ودرحضورش پژوهشخوانده آنهاراامضاءكرده ونظريه كارشناس بعدي كه برمطابقت قسمتي ازامضاآت قبوض باامضاآت مسلم الصدوراست قابل متابعت نيست وبه جهات مزبوروعدم احرازاصالت وسايرمحتويات پرونده حكم پژوهشخواسته راخالي ازاشكال تشخيص وعيناتاييدكرده است .
محكوم عليه ازاين حكم فرجامخواهي نموده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجام خواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                 ازصفحه 303-305
21