رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2783-12/9/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت صدور برات بالذات وبطورمطلق عمل تجارتي محسوب شده شرط وقيدمذكوردرماده 318 آن قانون كه درفصل 4 در موردزمان انشاءگرديده وبدين مضمون است (دعاوي راجعه به برات وفته طلب وچك كه ازطرف تجاريابراي امورتجارتي صادرشده )مربوط به فته طلب و چك معامله مي باشد و ارتباطي بابرات نداردوتخصيص شرط و قيد بخصوص برخلاف ظاهراوليه عبارت قسمت اخيرآن ماده خواهد بود و صحيح نيست واين امر تهافت و مغايرتي باماده 309 قانون تجارت نخواهدداشت وراجع به اينكه طبق حكم موردفرجام ،فرجامخواه تاجرشناخته نشده است اشكالي متوجه نخواهد بودواعتراضات فرجامي تحت عنواني نيست كه درحدودقانون نسبت به آن حكم خللي واردآوردومستلزم نقض آن گرددوازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكال موثري مشهودنمي باشدلذاحكم فرجامخواسته بالحاظ آنكه مربوط به فته طلب (سفته )بوده صحيحاصادرگرديده است باتوجه به ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني به اكثريت ابرام مي شود."

* سابقه *
مرورزمان

2783-12/9/39                                           10- م
بدوافرجامخوانده بخواسته بيست هزارودويست وپنجاه ريال به انضمام خسارات بموجب يك برگ سفته واخواست شده بطرفيت فرجامخوانده دردادگاه بخش اقامه دعوي مي نمايد.
دادگاه پس ازرسيدگي واحرازاصالت سفته مدركيه غياباحكم به محكوميت خوانده صادرنموده است .
محكوم عليه تحت اين عنوان كه دعوي ازجهت اينكه تاريخ صدورسفته 1/5/26بوده ومدت دهسال ازتاريخ مزبورگذشته مشمول مرورزمان گرديده به حكم صادراعتراض كرده است .
دادگاه به موضوع رسيدگي وبه استناداينكه (دليلي براينكه سفته در موردامرتجارتي صادرشده ابرازنشده وازتاريخ استحقاق دائن تاتاريخ اقامه دعوي مدت دهسال منقضي شده )ضمن صدورقرارردايراد مرورزمان حكم غيابي را استوارمي كند.
ازاين حكم پژوهشخواهي شده وشعبه 13دادگاه شهرستان آنرااستوار نموده است .
براثرفرجامخواهي ازاين حكم شعبه اول ديوان عالي كشوربه استدلال ذيل : دادگاه نسبت به ايرادمرورزمان كه ازطرف فرجامخواه بعمل آمده به استناد ماده 318 قانون تجارت واينكه دليلي برتاجربودن طرفين درپرونده موجود نبوده ومعلوم نيست سفته مدركيه درامورتجاري صادرشده باشدايرادمزبور راردكرده ودرصورتي كه اساساطبق مقررات قانون تجارت صدورسفته ذاتاعمل تجاري درحكم بروات بوده وقيدجمله (امورتجاري )كه درماده 318 شده صرفا ناظربه چك  مي باشدوشامل برات وسفته نبوده زيراموضوع مسلم اين است كه معاملات برواتي اعم ازاينكه بين تاجرياغيرتاجربوده باشدقانون تجارت آنرادرزمره معاملات تجاري شمرده وماده 309قانون تجارت مقرات راجعه به بروات رادرمبحث چهارم الي آخرفصل اول درموردفته طلب لازم الرعايه دانسته وبااين صورت قيدامورتجارتي درماده 318 قهرا معطوف به برات و سفته نخواهدبود،حكم فرجامخواسته رانقض نموده است .
رسيدگي پس ازنقض به شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران ارجاع شده وچنين راي داده است :
اعتراض پژوهشخواه به قرارردايرادمرورزمان اودرمرحله بدوي وارد بنظرنمي رسدزيرااولامنظورازمعامله برواتي مذكوردربند8ماده 2قانون تجارت خريدوفروش بروات وبعبارت ديگرمعاملاتي است كه موردمعامله آن بروات مي باشدومعاملاتي كه موردمعامله كالاواشيائي غيربرات باشد اگرچه خريداربجاي وجه نقدبرات بدهدبرواتي محسوب نمي شودوعنوان آن معاملات اعتباري مي باشدثانيافرضاقبول كرده شودكه بند8ماده 2قانون مذكورناظراست به معاملاتي كه درآن بجاي وجه نقدبرات داده مي شودچون در قانون تجارت برات وفته طلب عناوين وتعاريف وشرائط مستقل ومتمايزي دارندولازم الرعايه بودن ماده 309قانون تجارت نمي تواندموجب شودكه سفته وبرات ازهرحيث وهرجهت مشابه دانسته شودپيش بيني بند8قانون فوق الذكر نمي تواندشامل فته طلب گردد،ثالثابافرض آنكه سفته وبرات درعدادهم قرارگيرندوصدورآنهاذاتاعمل تجاري دانسته شودمطابق قواعدزبان فارسي طرزانشاءماده 318قانون تجارت كه مي گويد:(دعاوي راجعه به برات و فته طلب وچك كه ....)جاي بحث وترديدباقي نمي گذاردكه قيد(ازطرف تجار يابراي امورتجارتي صادرشده باشد)راجع به بروات وفته طلب وچك است واگر غيرازاين بايدنوشته مي شد(دعاوي راجعه به برات وفته طلب بطوركلي وچك درصورتي كه ازطرف تجاريابراي امورتجارتي صادرشده باشد)رابعابراي آنكه پژوهشخواه بتواندازمرورزمان مقرردرماده 318قانون تجارت استفاده كند بايدثابت كندكه درتاريخ صدورسفته تاجربوده وياسفته براي امورتجارتي صادرشده است ،پژوهشخواه درمرحله پژوهشي فقط ادعاكرده كه تاجرمي باشد وبراي اثبات اين ادعامنحصردليل خودرادفاترتجارتي خوددانسته است واگر ازاين جمله استفاده نشودكه پژوهشخواه مدعي است درزمان صدورسفته نيز تاجربوده است وفرضادفتررسمي تجاري مربوط به تاريخ صدورسفته ابرازكند كه درآن معاملاتي هم مندرج باشدچنين دفتري نمي توانددليل تاجربودن پژوهشخواه محسوب بشودزيراهمانطوركه تاجرممكن است دفاترتجاري نداشته باشدداشتن دفاترتجاري نيزملازمه باتاجربودن صاحب آن نداردوازاين حيث سندمحسوب نمي شود وچون پژوهشخواه دليلي اقامه نكرده كه درتاريخ صدور سفته شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي مذكوردرماده 2قانون تجارت قرار داده بوده دعوي تاجربودن اودرآن زمان باتوجه به نظرپژوهشخوانده محكوم به عدم ثبوت است به جهات مذكورمرورزمان سفته ابرازي پژوهشخوانده مطابق باماده 737قانون آئين دادرسي مدني ده سال مي باشدكه چون تاريخ واخواست سفته 11/7/26وتاريخ تقديم دادخواست بدوي 1/7/36بوده است دعوي پژوهشخوانده قبل ازحصول مرورزمان اقامه شده است ولذابارداعتراض پژوهشخواه دراين خصوص قرارردايرادمرورزمان اوراتاييدمي كندوچون اعتراض ديگري به راي پژوهشخواسته نكرده است استواري آنرااعلام مي داردو پژوهشخواه رابه تاديه مبلغ 5/607ريال بابت خسارت حق الوكاله اين مرحله به پژوهشخوانده محكوم مي كند.
اين حكم موردفرجامخواهي واقع شده وبااصراري تشخيص شدن راي موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                 ازصفحه 315-319

21