رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 572-29/2/1339

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"نظربه اينكه مطابق مفادماده 1قانون حسبي دادگاه درامورحسبي مكلف اندكه اقدام لازم رانموده وتصميمي اتخاذنمايندوبه دستورماده 14 قانون مزبورمبني براينكه درامورحسبي دادرس بايدهرگونه بازجوئي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است بعمل آوردهرچنددرخواستي ازدادرس نسبت به آن اقدام نشده باشدوبرابرماده 212قانون فوق الذكرغيبت اشخاصي كه احضارشده اندمانع ازتحريرتركه نخواهدبود،بنابه مراتب مزبورو عمومات قانون امورحسبي درموردي كه متقاضي تحريرتركه (كه ازامورحسبي مي باشد)بااحضاربراي دادرسي حاضرنشده ودرخواست خودراكتبااعلام ننمايد دادگاه نمي تواندجريان پرونده رابه عذرعدم حضورتقاضاكننده متوقف داشته ياآنراازنوبت رسيدگي خارج نمايدوبلكه بايدهراقدامي كه براي انجام امرو ختام كارلازم است اعمال وپرونده راتمام نمايد."

* سابقه *

تحريرتركه
اجراي قراربدون حضورمتقاضي

يكي ازوكلاءدادگستري شكايتي نموده بخلاصه اينكه شخصي فوت نموده و قروض زيادي داشته عيال اوكه وارث وسرپرست صغاروي مي باشدباتصرف دارائي متوفي درتاريخ 2/6/36دادخواستي بعنوان تحريرتركه به دادگاه بخش تهران تقديم داشته وبااخذگواهي ازدادگاه مزبوروپيوست نمودن آن به پرونده هاي اجرائي طلبكاران (كه يكي ازآنهاموكل نامبرده مي باشد)تمام پرونده هاي اجرائي رابه استنادماده 219قانون امورحسبي توقيف نموده واز تاريخ مزبورتاكنون حاضرنمي شودكه قرارتحريرتركه اجراشودتابالاخره در 1/3/38به تقاضاواصرارطلبكاران به محل اقامت معينه دردادخواست رفتيم ديديم خانه خالي وكسي درآنجاسكونت نداردوصورت مجلس تنظيم گرديدو پرونده رابه دفترعودت داد،به اعتباراين صورت مجلس پرونده هاي اجرائي به جريان افتادولي بعدازپنج ماه رئيس دادگاه تصميم راجع به مختومه بودن پرونده رالغوودرنتيجه مجدداپرونده هاي اجرائي توقيف گرديدوچون رئيس دادگاه معتقداست كه اگرمتقاضي تحريرتركه تقاضاي خودراتعقيب ننمود دادگاه نمي تواندتقاضاي اوراابطال نمايدوبدين ترتيب حقوق طلبكاران كه دراثردرخواست تحريرتركه پرونده هاي اجرائي آنهاتوقيف شده تضييع مي گرددولذاتقاضانموده طبق ماده 43قانون امورحسبي موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح وتكليفي براي اين موضوع تعيين گردد.
جريان پرونده 36-5/435شعبه پنج دادگاه بخش تهران بطورخلاصه اين است كه وكيلي در2/6/36تقاضاي تحريرتركه زوج متوفي موكله خودراازدادگاه بخش تهران نموده وبه شعبه پنج دادگاه مزبورارجاع گرديده ،پرونده در دادگاه مزبوربه جريان افتاده وتعيين وقت براي تحريرتركه شده ولي تاتاريخ 1/3/38بعلت عدم اقدام وكيل نامبرده به نشرآگهي وياعدم حضوروي درجلسات معينه وفراهم نكردن وسائل اجراي قرار،تحريرتركه صورت نمي گيردتادرجلسه 1/3/38كه وكيل متقاضيه ازوكالت موكله استعفامي دهددادگاه مانعي براي اجراي قرارنديده ومجري قرارباعده اي ازطلبكاران وكارشناس به محل اقامت معينه رفته وهرچه زنگ  زده كسي درخانه نبوده وبدون انجام تحريرتركه برمي گردند.در15/7/38متقاضيه ودر27/7/38وكيل ديگروي شرحي نوشته اند خلاصه بدين مضمون :درجلسه اجراي قرار(1/3/38)رعايت فاصله قانوني مندرج درماده 210قانون امورحسبي نشده ولذاجلسه مزبورقانوني نبوده وتقاضا نموده جلسه ديگري تعيين شودرئيس دادگاه در1/8/38باتذكراينكه دراين مدت تاخيراجراي قرارمستندبه وكيل متقاضي بوده ولي چون مقررات قانون امورحسبي سواي قانون آئين دادرسي مدني بوده لذاابطال درخواست تحريرتركه امكان نداشته وبعلاوه جلسه 1/3/38هم بعلت عدم رعايت فاصله بين تاريخ انتشارآگهي وجلسه مزبوروسايرجهات قانوني نبوده لذادستورتعيين جلسه اجراي قرارراداده وجلسه به روز20/9/38تعيين شده ودرآن جلسه هم بازوكيل متقاضيه حاضرنشده ومندرجات صورت مجلس جلسه مزبورحاكي است كه وكيل نامبرده براي اخذودرج آگهي اقدامي نكرده وبه علل مذكورموجبات اجراي قرار فراهم نبوده ولذاجلسه براي دهم بهمن ماه تجديدگرديده است .
نظريه :چون بااين ترتيب ممكن است هيچوقت متقاضي تحريرتركه حاضر نشودووسائل اجراي قراررافراهم نكندونظردادگاه بخش هم اين است كه باعدم حضوروعدم تعقيب قانوني متقاضي ابطال دادخواست يااقدام ديگري كه تكليف قطعي قضيه راتعيين نمايدقانوناميسرنيست وازطرفي عمليات اجرائي راجع به بدهي متوفي باتقديم درخواست تحريرتركه طبق ماده 219قانون امورحسبي معلق مي ماند،بنظرمي رسددرصورتي كه متقضي بدانندموضوع راطبق ماده 43از قانون نامبرده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح نمايندتاتكليف چنين موردي كه متقاضي پس ازتقديم درخواست تحريرتركه وتوقيف عمليات اجرائي تعقيبي ازدادخواست خودنمي كندمعلوم گردد.
به درخواست دادستان كل گزارش پرونده مربوطه راجع به تحريرتركه طبق مواد212و213قانون امورحسبي موضوع سوءاستنباط دادگاه بخش درپرونده 36-5/435به دستورماده 43قانون مزبوردرهيئت عمومي مطرح وباكسب عقيده دادستان كل مبني براينكه (عدم حضورمتقاضيه تحريرتركه مانع ازرسيدگي و تحريرتركه نبوده )به اتفاق به شرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                 ازصفحه 175-177
21