رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3458-5/9/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"خلاصه اعتراضات فرجامخواه آنست كه براي احداث جاده آرامگاه قانوني وضع نشده وتصويب كميسيون بودجه وبرنامه وزارت دارائي مجوز قانوني براي ساختن جاده مزبورتلقي نمي شودبه اضافه تصرف اراضي قبل از تصويب كميسيون بودجه بعمل آمده وصورت مرقوم درهرحال موثردرصحت اقدام قبلي وزارت راه وبطلان دعوي نخواهدبوداعتراضات مذكورواردنيست زيرا درقانون هزينه راهسازي مورخ 30/8/29اصل راهسازي ضمناتصويب وتعيين صورت جزءآن به كميسيون بودجه محول گرديده وبرحسب اجازه مزبوركميسيون بودجه درصورت اعتبارمصوب 19/10/29ازجمله جاده آرامگاه شاه فقيدرا منظورومبلغي براي هزينه آن تعيين نموده واين صورت هم بدولت ابلاغ شده وبه اين ترتيب احداث آن جاده قانوني گرديده وتقدم مداخله وزارت راه بر تصويب قانون وصورت اعتبارمصوب كميسيون مجوزتخريب جاده واعاده محل آن به وضع سابق كه لازمه دعوي تصرف عدواني است نمي شود."
* سابقه *

تصرف عدواني
تحصيل جوازقانوني

درتاريخ 21/8/29وكيلي به وكالت ازفرجامخواه بطرفيت وزارت راه بخواسته رفع مزاحمت وجلوگيري ازتصرفات عدواني وزارت راه درمورد احداث جاده اي ازميدان اعدام به آرامگاه اعليحضرت فقيدومطالبه زيان وارده به محصول كه ازجهت الصاق تمبرسي هزارريال تعيين شده باتقاضاي رسيدگي فوري دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي كرده است بدين توضيح : وزارت راه اخيراجهت احداث جاده اي ازميدان اعدام به آرامگاه دست به اقداماتي زده كه ازنظرايجادخسارت به مالكين كه ملك آنهادرمسيرمعبر واقع مي گرددازهرحيث برخلاف قانون وعرف ومنافي انصاف  وعدالت بوده بدون مراجعه واطلاع قبلي موكل ،عده اي راازقبيل مهندس ونمايندگان فني و عمليات اعزام ومقدارتقريبا000/20مترازاراضي موكل (كه درقطعه 16اراضي ولي آبادطبق دادنامه افرازي )ومحصول كشت شده درآن راكه درطول جاده مي باشد باسرعت وشدت وبه تصرفات خلاف قانون واتلاف ريشه هاي يونجه وگندم وچغندر وسايرمزروعات پرداخته اندوباقطع نظرازمالكيت موكل به اراضي مذكوره علي الاصول كه حق استيفاءمحصول كشت شده بوده وخوانده حتي اين حق مسلم را مراعات ننموده وبدين سبب موجب اضرارواتلاف آن گرديده درصورتي كه وزارت راه دراين باب وظيفه داربوده برابرقانون ومقررات چنانچه درصدد احداث اين معبرمي بودقبلابه مالكين طول راه راكه موكل يكي ازآنهااست مراجعه وپس ازتقويم بهاي مقدارزمين موردنيازوپرداخت قيمت زمين و محصول كه قطعامشروط به رضايت موكل بوده اقدامات خودراعملي مي نمودو خوانده براي تصرفات غاصبانه ملك موكل كه داراي سندمالكيت مسلم مي باشد ومحصول آن برخلاف اصل قضائي وموازين قانون مبادرت ورزيده اند.ازاين رو قبل ازهراقدامي استدعاي رسيدگي فوري وصدوردستورموقت به منظورجلوگيري ازعمليات خوانده جهت تصرف  قسمتهاي ديگروريشه كن نمودن بقيه محصول موجوده درآن راداردكه بيش ازاين موجبات اضرارفراهم نگرددواستدعاي رسيدگي وصدوردادنامه مقتضي رادائربه رفع مزاحمت وجلوگيري ازتصرفات غاصبانه كه مسبوق به اطلاع موكل نبوده به انضمام زيان وارده به محصول باجلب نظركارشناس خواسته است وضمنااعلام مي داردكه مبلغ سي هزارريال ازجهت الصاق تمبربوده وپس ازاعمال نظركارشناس نسبت به بقيه تمبرالصاق خواهد شد.مدارك مورداستنادعبارت بوده ازحكم افرازي قطعه ملكي كه درمسيرمعبر قرارگرفته ومعاينه محلي وجلب نظركارشناس واستفاده ازگواهي گواهان عنداللزوم .
شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران چنين راي داده است :(دعوي خواهان بر خوانده دوقسمت است :1- مطالبه قيمت محصولي كه دراثراحداث راه ازبين رفته ،ودراين قسمت بامعاينه محلي ديده شده كه دراثراحداث راه محصول سبز منهدم شده ووقوع جاده هم درملك متعلق به ايشان كه بشرح اسنادپيوست دادخواست مالكيت مسلم ومحرزاست محرزگشته ،تعبيه اسنادمتمم دليل خواهان محسوب واحتياجي هم به پرونده ثبتي نيست ،وكارشناس نظرداده كه مقدارزمين ازاراضي خواهان كه تحت اشغال خوانده قرارگرفته محل كشت بيست وسه خرواروسي وهشت من گندم بوده كه بهاي هرتن آن درسال بيست ونه كه سال طرح دعوي وموقع هدم محصول بوده دوهزاروهشتصدوپنجاه ريال مي باشدكه جمعابهاي بيست وسه خرواروسي وهشت من گندم بيست ودوهزارودويست ويازده ريال مي گردد،چون قيمت سبزمحصول كه درموقع معاينه محصول سبزديده شده ثلث قيمت گندم تعيين شده هفتهزاروچهارصدوسه ريال مي گرددكه چون تكذيب از دعوي موردنداردوزارت راه سبب هدم محصول متعلق بخواهان گشته واين دفاع هم كه رعيت چون مقداري ازمحصول رامي بردبنابراين نمي تواندخواهان سهم رعيت رابخواهدمردوداست زيرامعلوم نيست درزمين متعلق بخواهان رعيت كشت وزرع كندومحتمل است كه خودشخصاباگرفتن نوكرواجيروپرداخت روزمزد آن زمين رازرع كرده باشدبنابراين وزارت راه مسوئل شناخته مي گرددومحكوم است كه هفت هزاروچهارصدوسه ريال درحق خواهان كارسازي داردوبعلاوه محكوم است مبلغ سيصدوهفتادريال بابت خسارت حق الوكاله ومبلغ هشتصدريال دستمزدكه براي دومرتبه اعزام كارشناس خواهان پرداخته وصدوشانزده ريال بابت هزينه دادرسي درحق خواهان كارسازي دارد.قسمت دوم دعوي خواهان رفع مزاحمت وتصرف عدواني بروزارت راه مي باشدواين دعوي به وزارت راه صحيح نيست زيراوزارت راه مسبب نهائي احداث جاده درملك خواهان است و دعوي خسارت براوودعوي مطالبه قيمت زمين صحيح است ولي دردعوي تصرف عدواني ورفع مزاحمت بايدبرمتصرف طرح دعوي گرددكه براين فرض متصرف  در جاده عابرين آن خواهندبود.بنابراين دعوي خواهان دراين قسمت باطل است و حكم به بطلان دعوي صادرمي گردد،وخواهان درقسمت بقيه خواسته كه 22597ريال بابت خسارت حق الوكاله درحق خوانده كارسازي داردوبابت دعوي رفع مزاحمت وتصرف محكوم است پانصدريال بابت خسارت حق الوكاله درحق خوانده كارسازي داردكه باتهاترخسارت طرفين وزارت راه بايدسيصدوچهل و سه ريال بابت خسارت خودازخواهان بگيرد.)
خواهان ازاين حكم پژوهشخواسته ووكيل وزارت راه درجلسه رسيدگي مدافعتااظهارداشته كه دعوي پژوهشخواه برتصرف عدواني صادق نيست واقدام وزارت راه به احداث جاده براساس قوانين موضوعه است كه به وزارت راه اختيارداده درهركجاكه مقتضي مي داندجاده احداث نمايداين جاده هم جاده خصوصي نيست وجاده ايست كه براي عابرين تهران به شهرري ويابالعكس ساخته شده واوراقي نيزازطرف وكيل نامبرده به دادگاه تقديم گرديده است .
شعبه 5 دادگاه استان پس ازرسيدگي چنين راي داده است :گرچه دادنامه پژوهشخواسته درمورداظهارنظرنسبت به دعوي تصرف عدواني به استدلال آنكه وزارت راه متصرف جاده نمي باشدومتصرف راه عابرين آن مي باشندخالي از اشكال نيست زيراترديدنيست كه مقصودازتصرف استيلاءيداست ودرمورد طرق وشوارع خارج شهرتصرف وزارت راه درراههامسلم ومحرزمي باشدونحوه استيفاءازراه هم همان عبورعابرين است كه استفاده به اين كيفيت خودمتفرع برتصرف وزارت راه است خاصه درموردبحث كه اساساوزارت راه اقدام به احداث جاده نموده وسپس آنرادرمعرض استفاده عامه قرارداده است ،بنا براين استدلال دادگاه بدوي عليل ومخدوش بنظرمي رسد.ولي چون نتيجه دادنامه پژوهشخواسته درمورددعوي تصرف عدواني بطلان دعوي پژوهشخواسته است واين نظرباملاحظه سوابق موجوده درپرونده ازقبيل نامه شماره 75460-3/11/29 وزارت دارائي به وزارت راه وفراز16ازصورت تقسيم اعتبارراه سازي مصوب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي معلوم مي شودبودجه ساختمان راه آرامگاه در 26آذر1329به تصويب كميسيون مزبوررسيده بوده كه درتاريخ 3بهمن ماه 1329 مراتب مستندابه ماده واحده قانون اجازه تصرف يكصدوپنجاه ميليون ريال جهت راه سازي وغيره مصوب جلسه 13آبانماه 1329مجلس شوراي ملي ازطريق وزارت دارائي به وزارت راه ابلاغ شده كه بالنتيجه درتاريخ صدوردادنامه پژوهشخواسته عنوان تصرف عدواني دراراضي موردگفتگوصادق نبوده بعبارت اخري اگرچه درتاريخ شروع به كارازطرف وزارت راه ودخالت وزارت نامبرده درزمين مورددعوي مجوزقانوني موجودنبوده ولي باتحصيل اجازه قانوني بعدي عنوان تصرف عدواني موضوعامنتفي شده است بنابه مراتب دادنامه مورد پژوهش درقسمت بطلان دعوي تصرف پژوهشخواه وهدايت مشاراليه به مطالبه خسارت قيمت زمين نتيجتااستوارمي شود.اين دادنامه نسبت به اين قسمت پس ازابلاغ درحدودقانون قابل فرجام است وچون درقسمت بهاي محصول مورد مطالبه پژوهشخواه كه موردلحوق حكم بدوي قرارگرفته است رسيدگي بيشترو استماع توضيحات كارشناس لازم بنظرمي رسدبنابراين باتفكيك اين قسمت وخسارت دادرسي متفرع برآن مقررمي دارددفتروقت رسيدگي تعيين طرفين و كارشناس رادعوت نمايد.
وكيل پژوهشخواه ازاين حكم فرجامخواسته وشعبه 6ديوان عالي كشورچنين راي داده است :حكم فرجامخواسته مخدوش است زيرااستناددادگاه استان در حكم پژوهشخواسته به نامه شماره 75460-13/11/29وزارت دارائي به وزارت راه وفراز16صورت تقسيم اعتبارراهسازي مصوب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي است كه علاوه ازآنكه تاريخ نامه وتصويب كميسيون بعدازتاريخ اقدام وزارت راه به احداث جاده مي باشدتعيين اعتباربراي ساختن راه مجوزآن نيست كه بدون انجام تشريفات لازم تعيين بهاءوپرداخت قيمت اراضي اشخاص تصرف گرددبناءعليه حكم مذكوربه اتفاق آراءشكسته مي شودوختم رسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد.
شعبه 10دادگاه نامبرده (شعبه مرجوع اليها)پس ازرسيدگي چنين راي داده است :اولادرقسمت مطالبه خسارت چون درقسمتي كه حكم برضرروزيان وزارت راه صادرگرديده است شكايت پژوهشي نشده ودرقسمتي كه برضررخواهان درخصوص مازادصادرگرديده تاكنون ازشعبه پنجم دادگاه استان حكمي صادر نگرديده تاموردرسيدگي فرجامي واقع شده باشد،بنابراين دراين قسمت اين دادگاه كه مرجع رسيدگي پس ازنقض فرجامي است درخصوص دعوي خسارت بكلي فراعت داردواظهارنظري نخواهدكردثانيادرقسمت دعوي رفع مزاحمت و تصرف عدواني كه دادگاه بدوي كم به بيحقي خواهان صادرنموده ودرمرحله پژوهشي شعبه پنجم دادگاه استان مركزبارداستدلال دادگاه بدوي وبه استدلال ديگرنتيجتادادنامه بدوي رااستوارنموده وبالاخره خواهان رادردعوي رفع مزاحمت وخلع يدذيحق تشخيص نداده است دراين قسمت باتوجه به استدلالي كه ديوان عالي كشورنموده وطبق همان استدلال دادنامه صادره ازشعبه پنجم را نقض نموده است درنظردادرسان اين دادگاه استدلال مذكوردردادنامه منقوض عنه استدلال موجهي است زيرادرست است كه نامه شماره 75460-3/11/29 وزارت دارائي بعنوان وزارت راه وتصميم كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تاريخاموخرازتاريخ اقدام وزارت راه دراحداث خيابان آرامگاه وتصرف زمين پژوهشخواه است ليكن معذالك به عقيده هيئت دادرسان اين دادگاه كه مرجع رسيدگي پس ازنقض است باوصف تقديم اقدام وزارت راه برتاريخ تحصيل مجوزچون دراين تاريخ كه دادگاه درمقام رسيدگي به دعوي تصرف عدواني است عمل وزارت راه رانمي تواندعملي خودسرانه تلقي كندوناچارنمي تواند وزارت معزي اليه راهم متصرف  عدواني تشخيص دهدوبهرصورت صدورحكم بر خلع يدوزارت راه وبرگرداندن اراضي مورددعوي بصورت قبل ازاحداث خيابان كه ماحصل ومنظورديوان عالي كشوروطريق نقض دادنامه فرجامخواسته است بر خلاف قانون وازمصاديق بارزتخلف قضائي است زيراهرچندشروع عمل وزارت راه درمردادماه 29وتاريخ تصويب كميسيون بودجه نسبت به رقم اعتبارجاده آرامگاه آذرهمان سال است لكن دراين تاريخ كه دادگاه درمقام اتخاذتصميم قضائي نسبت به فصل خصومت است دربرابرامرانجام شده واقع گرديده است و چون وزارت دارائي به استنادنظركميسيون بودجه مجلس شوراي ملي به وزارت راه اعلام كرده است كه معادل پانزده ميليون تومان ازوجوه خزانه عمومي به منظورخريداراضي واقع درمسيرخيابان دراختيارآن وزارتخانه است وبدين وسيله وزارت دارائي به وزارت راه اطلاع داده است كه مجوزقانوني احداث خيابان تحصيل شده است عليهذافعلاوزارت راه رانمي توان متصرف عدواني محسوب داشت ودرنتيجه نمي توان حكم به خلع يدوتصرف دادن اراضي به پژوهشخواه صادرنمودوچون پژوهشخواه درمقام مطالبه قيمت اراضي كه تنها حق قانوني اوست برنيامده واين پرونده صرفاجريان آن دايرمداردعوي تصرف عدواني است عليهذابااشاره به ضعف استدلالي كه دردادگاه بدوي شده و بعنوان آنكه متصرفين خيابان واراضي مورددعوي عابرين مي باشدحكم به بيحقي خواهان صادرنموده وباتصريح به آنكه مبناي استدلال اين دادگاه همان است كه درحكم منقوض عنه تشريح گرديده است نتيجتادادنامه صادره ازشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران درخصوص بطلان دعوي تصرف عدواني باتفاوت درمبناي استدلال استوارمي شودوبالاخره حكم صادرازشعبه پنجم واستدلالي كه درحكم مزبورشده است مطلوب نظراين دادگاه نيزمي باشدمدلول راي حضوري ودرهيئت عمومي قابل رسيدگي فرجامي است .
محكوم عليه ازاين حكم فرجامخواسته ولايحه مفصلي بعنوان اعتراض بر حكم مرقوم تقديم داشته وماحصل اعتراضات مزبوراين بوده است كه دادرس تصديق به تصرف غيرمجازدرتاريخ قبل رانموده وصدورمجوزدرتاريخ بعدرا رافع مسئوليت دانسته وصرفنظرازاينكه نامه استنادي وزارت راه مجوز قانوني براي تصرف زمين براي احداث جاده نيست بلكه لازمه آن صدورماده واحده است كه باطي تشريفات بعمل آمده باشدفلذانامه صادرازطرف  رئيس مجلس آن تاريخ مدتهابعدازتاريخ تصرف موجب صحت عمل وتصديق آن نخواهد شد.طبق اصل كلي عطف به ماسبق صحيح نيست وبدين لحاظ عمل خلاف  آنروزو تحصيل نامه كه به فرض بتوان آنرامجوزتلقي نمودرافع اثرات خلاف قبل نمي گردد.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به استواري حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                 ازصفحه 184-191
21