رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 479-5/4/31

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون ورقه مدرك دعوي مشعربه تعهدفرجامخوانده به انجام مقررات آن ورقه مي باشدوتعهدمرقوم مشمول عقودومعاملات مذكوره درماده 46قانون ثبت نيست وبنابراين استنادبه ماده 48قانون ثبت موردنداشته وقرارفرجام خواسته ازحيث دليل مخدوش ومخالف قانون صادرگرديده ..."
* سابقه *

ثبت اسناد
ثبت قراردادراجع به منافع مال غيرمنقول
فرجامخوانده بطرفيت فرجامخواه بخواستبه الزام به انجام تعهددر دادگاه شهرستان كرمانشاه اقامه دعوي كرده به اين توضيح كه بين طرفين قرار براين شده كه سه خانه كه خوانده خريداري نموده وسندمالكيت به نام مشاراليه صادرشده مي خواهدساختمان نمايدتمام مخارج ازحيث مصالح واجرت عمله و غيره بعهده اوباشدكه بايستي پول بدهدوبه توسط خواهان خريداري شودوهر روزي كه خواهان مشغول كاربنائي گرديدبيست ريال اجرت بگيردوهرروزي كه سركاري نمايدده ريال حق الزحمه داردوآنچه خرج مي شوددردوجلددفترهرروز نوشته شوديك دفترنزدخوانده ودفترديگرنزدخواهان بوده باشددرمقابل خوانده دودانگ  عايدات ازعمارت ومغازهارابخواهان واگذارنموده كه هرگاه پس ازتمام شدن فروش برودياآنكه اجازه داده شودفقط خواهان دو دانگ ازفايده يكسال ازعمارت ومغازه هاراحق داشته باشدوهرگاه پس از مدت يكسال فروش نرفت ويااجازه داده نشدبموجب صورت مخارج نهائي وسند مالكيت احتساب وتمليك اوكندوخواهان قيمت دودانگ راباماهي توماني ده دينارمنافع به خوانده بدهدتازماني كه خواهان قيمت دودانگ سهم خودرا كلابخوانده بپردازد.
دادگاه نامبرده خلاصه به اين استدلال (طبق برگ قراردادمدركيه خانه هاي مرقوم به ثبت رسيدگي وسندمالكيت آن بنام خوانده صادرگرديده و برگ قراردادموضوع خانه هاي ثبت شده رسمي نيست )بااجازه ماده 46و48 قانون ثبت اسنادوقراروازدن دادخواهي خواهان راصادرنموده است :
محكوم عليه ازاين قرارپژوهشخواسته است وشعبه دوم دادگاه استان به عنوان اينكه :ايرادوكيل پژوهشخواه به اينكه موكل مطالبه مال الاجاره دو دانگ  ازخانه هارانموده واين درحقيقت ديني بودبرذمه پژوهشخوانده و ارتباطي بامواد46و47قانون نامبرده نداردبه لحاظ عموم عبارت ماده 46 وشمول آن به عين يامنافع واردنيست ،قرارپژوهشخواسته رااستوارنموده است .
براثرشكايت فرجامي شعبه سوم ديوان عالي كشورچنين راي داده است : مستندخواهان ورقه قراردادي است راجع به ساختمان كه مقررگرديده پس از تكميل ساختمان قسمتي ازعايدات آن بخواهان داده شودوسندمزبورداخل در مواردمذكوردرماده 46قانون ثبت املاك نبوده تاماده 48شامل آن باشدبنا براين نپذيرفتن سندمزبوربه مستفادماده 48صحيح نبوده وقرارفرجامخواسته مخالف قانون ومطابق ماده 559آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي به دادگاه صادركننده قرارارجاع مي گردد.
دادگاه مزبورچنين راي داده است :به فرض آنكه مدرك خواهان بدوي قراردادتلقي شودوچون درقسمتي كه مورداستفاده خواهان بشرح بين الهلالين (درمقابل آقامهدي مرقوم (خوانده بدوي )دودانگ ازعايدات عمارت ومغازه رابه عبدالحسين (خواهان بدوي )واگذارنموده )واقع شده حاكي ازانتقال منافع غيرمنقول است كه بادرنظرگرفتن ثبت ملك دردفترملك  وصدورسند مالكيت مخالف  صريح مواد46و47و48قانون ثبت اسنادواملاك بوده و نمي تواندمطابق حكم ذيل ماده 10ازقانون مدني حائزارزش قانوني باشدولذا دادنامه پژوهشخواسته نتيجتاخالي ازاشكال تشخيص واستوارمي گردد.
محكوم عليه فرجامخواهي نموده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح ذيل راي به نقض راي فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                 ازصفحه 197-199
21