رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 851-24/4/36

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراضات فرجامخواهان واردنيست زيراباتوجه به اينكه دروصيت - نامه ازجمله مصارف ثلث اعزام اشخاص براي زيارت عتبات مقدسه و تعزيه داري ايام عاشورادرهرسال پيش بيني گرديده منظورموصي تعيين ثلث دائم وباقي براي امورمزبوروانجام آن درهرسال ازعوائدثلث بوده وتعيين ثلث ازطرف  وصي برحسب وصيت درحكم تعيين موردثلث ازناحيه شخص موصي است وهمانطوركه فروش مال وقف جزدرموردماده 88 قانون مدني جايزنيست فروش موردثلث دائم هم اعم ازاينكه موصي ياوصي معين نموده باشنددرغير فرض مذكوردرآن ماده ممنوع است ودراين موردكه خرابي رقبات موردثلث يا درمعرض خرابي بودن آن عنوان وادعانگرديده اساسافروش رقبات مجوز قانوني نداشته وباخيرات عمومي بودن مصارف يادشده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات موردثلت ازطرف وصي ودرخواست ابطال اسنادمعامله مزبور بي اشكال بوده واختيارداشتن وصي درنحوه خرج اجازه فروش موردثلث تلقي نمي شودوبااينكه تقسيم بعدازچندسال ازفوت موصي صورت گرفته وبرحسب حكايت تقسيم نامه قسمتي ازديون موصي قبل ازتقسيم تاديه وقسمتي ازاموال منقول هم براي پرداخت بقيه ديون به اشاعه باقي مانده ووكيل اوقاف مدعي بوده كه سايرمصارف ثلث قبل ازتقسيم انجام ورقبات فقط براي مصرف زيارت وتعزيه داري معين گرديده وانجام شدن سايرمواردموردتكذيب خوانده هاواقع نشده است عنوان قيدمصارف ديگربراي ثلث تاثيري ندارد چون ازجهات ديگرورعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكال موجب نقض مشاهده نمي شودطبق ماده 558آئين دادرسي مدني حكم فرجامخواسته به اكثريت آراء استوارمي شود."

* سابقه *
ثلث دائم (وصيت )
فروش املاك موردثلث

851-24/4/36                                            10- م
شخصي درآذربايجان فوت كرده وثلث دارائي خودرابراي انجام اموري وصيت كرده وورثه تقسيم نامه تنظيم كرده وششدانگ دوقريه (قورقچي وقوچي كندي )وسه دانگ وچهارونيم سهم ازپانزده سهم سه دانگ ديگرازقريه حاجي كردويك باغ ورقبات ديگرازمتروكات آن مرحوم راازاخراج ومال الوصيه و ثلث آن مرحوم قرارداده اندووصيه اموال مذكوررابه شوهرخودمنتقل نموده و شوهراوسهمي قريه حاجي كردرابه ثبت داده ومدت اعتراض منقضي شده كه اداره اوقاف  مدعي گرديده كه معاملات مذكورغيرقانوني است وباطرح دعوي عليه وصيه ومنتقل اليه (شوهراو)تقاضاي ابطال اسنادانتقال ورفع يدمنتقل اليه رادرخواست نموده است .
دادگاه بدوي دعوي اداره اوقاف رادرموردملكي كه به ثبت رسيده رد كرده ودرموردرقبات ديگرازنظراينكه :(مواداستنادي وكيل اداره اوقاف دراين موردصحيح نيست زيراموضوع مربوط به منافع عمومي نيست تابامواد اظهارشده منطبق گرددواظهاربه اينكه تشخيص دائم ياموقت بودن وصيتنامه ازصلاحيت اداره تحقيق اوقاف است وطبق ماده 72آئين نامه قانون اوقاف الزام آوراست ماده مزبورناظربه تقاضاي تامين خواسته است ونظريه مرجع غيرقضائي نمي تواندملاك عمل مراجع قضائي قرارگيردومدلول وصيتنامه براي انجام امورمربوطه بخودموصي است وباتعيين وصي وتفويض اختيارات تام به اوديگرموردي براي رسيدگي وتشخيص محكمه اوقاف باقي نيست وراجع به ايراد جريان ثبتي مربوط به قريه حاجي كردهم پس ازآنكه ملكي تقاضاي ثبت شده ودر مدت مقررمعترضي پيدانكرده ولوطبق آئين نامه تخلفاتي شده باشداقدام ديگرميسرنيست ورددعوي خواهان صادرمي گردد).
ازحكم مزبورازطرف اداره اوقاف تقاضاي رسيدگي پژوهشي شده ودادگاه استان 3و4شعبه به موضوع رسيدگي وچنين راي مي دهند:
درقسمت اول بنظراين دادگاه راي بدوي صحيح است زيراپس ازتقاضاي ثبت ملك وانقضاي مدت اعتراض اصولادادگاههانمي توانندهيچ نوع اعتراضي رانسبت به آن پذيرفته وموردتوجه قراردهنداستناداداره اوقاف به ماده 25 آئين نامه قانون ثبت دراين مقام جزآنكه اثبات تخلفي براي متصديان ثبت مربوطه نمايداثروضعي ديگري نداردوبه ثبت ملك خدشه واردنمي سازدبنابه مراتب حكم پژوهشخواسته دراين قسمت صحيح بوده واستوارمي شودوامادر قسمت دوم بنظراين دادگاه استدلال دادگاه بدوي صحيح نيست زيرامطابق وصيتنامه كه موردقبول پژوهشخوانده نيزمي باشدقسمتي ازمال الوصيه بايستي جهت تعزيه داري حضرت خامس آل عباصرف شوداين امربه تنهائي كافي است كه عمومي بودن مصرف مال الوصيه رااثبات نموده ودخالت اداره اوقاف  طبق موادمربوطه به قانون وآئين نامه قانون اوقاف بي اشكال است وطبق شق 3از ماده 69آئين نامه قانون اوقاف تشخيص املاك موقوفه ازغيرموقوفه بااداره تحقيق اوقاف  است وماده 4و7 هم صراحت دارددرموقع فروش ياتبديل ملك وقف كه مطابق قانون مدني بعمل مي آيدبايستي بااطلاع وتصويب وزارت معارف واوقاف باشدبنابه مراتب حكم پژوهشخواسته درقسمت دوم يعني نسبت به بقيه املاك موردانتقال جزقريه حاجي كردگسيخته مي شودوراي به ابطال سند معامله هم صادرمي شود.
طرفين دعوي هريك  نسبت به محكوميت خودتقاضاي رسيدگي فرجامي نموده اند،شعبه 4ديوان عالي كشورنسبت به شكايت فرجامي اداره اوقاف مربوط به قريه حاجي كرداعتراض راواردنديده وحكم فرجامخواسته رااستوار نموده است ونسبت به تقاضاي فرجام وصيه وشوهراواينطورراي ميدهد:
دادگاه استان درموردجوازمداخله اداره اوقاف دردعوائي كه مربوط به ثلث است به ماده 3قانون اوقاف ودرموردعدم جوازمعامله وصيه به ماده 7 قانون مزبوراستنادنموده درصورتي كه لزوم اطلاع وتصويب اداره اوقاف موضوع ماده اخيرراجع به فروش وقف است ومورداستثنائي ربطي به مال ثلث كه فروش آن درغيرموردي كه نظرموصي برحسب وصيت ابقاءآن است نداردودرماده 3قانون مزبوركه بموجب آن درثلث دائم وياثلثي كه منافع آن برحسب وصيت براي مصارف عامه درمدتي كه كمترازهيجده سال نباشدازلحاظ تصدي ونظارت رعايت ماده 1و2آن قانون مقررگرديده اشاره به موردماده 7نشده است بنابر اين حكم دادگاه مخدوش است وبجهات مرقوم شكسته مي شود.
پس ازارجاع ديوان كشوردادگاه مرجوع اليه چنين راي ميدهد:آنچه مسلم است موصوي بموجب وصيت نامه مورخه غره شعبان 1351قمري ثلث كليه دارائي خودرااعم ازمنقول وغيرمنقول جهت مصارفي كه درهمان وصيتنامه قيدگرديده بارضايت وصيه مال الوصيه قرارداده كه بعدابموجب تقسيم نامه رسمي بين وراث ششدانگ قريتين قورقچي وقوچي كندي وسه دانگ وچهارسهم از پانزده سهم قريه حاجي كردثلث موصي تعيين ودرازاي بقيه ثلث چهارده هزار وچهارصدوسي وسه تومان وسه قران ودوعباسي ازمنقول محسوب گرديده كه به تحويل وصيه داده شده است وچون مطابق وصيتنامه مذكوره درفوق كه موردقبول خودپژوهشخواندگان نيزواقع گرديده قسمتي ازمال الوصيه بايستي جهت تعزيه داري خامس آل عباعليه التحيه والثناءصرف شودواين امربخودي خود كافي است كه عمومي بودن مصرف مال الوصيه راثابت نمايدوازطرفي ازلحاظ عدم ذكرمدت مصرف موصي به افاده دوام وابدي بودن آنرامي نمايدلذامورد مشمول ماده 2ازقانون اوقاف مصوب سوم ديماه 1313شمسي بوده وچون طبق ماده مزبوراموال غيرمنقول كه برحسب نذروياوصيتنامه وياحبس منافع آن بطور دائم درمدتي كه كمترازهيجده سال نباشدوبراي مصارف عامه تشخيص داده شده ومشمول مواد1و2همان قانون خواهدبودومواد1و2قانون مزبورمربوط به مقررات ونظارت كامل اداره اوقاف درموقوف  عامه است چنين استنباط مي شودكه اموال غيرمنقولي كه بشرح مذكوردرماده 3موردوصايت قراربگيرد درحكم موقوفات عامه محسوب است وازطرفي طبق ماده 7 همان قانون فروش وقف وتبديل آن بدون اطلاع وتصويب وزارت معارف واوقاف جايزنمي باشد عليهذانظربه جهات مذكوربنظرهيئت دادرسان اين دادگاه دادنامه پژوهش خواسته درقسمت مربوطه به قريتين قورقچي وقوچي كندي مخدوش تشخيص و گسيخته مي شودودادنامه به ابطال سندمعامله شماره 10020-10/5/18وسند شماره 13823-10/10/26درقسمت معامله نسبت به تمام موردمعامله به استثناي قريه حاجي كردصادرواعلام مي دارد.
محكوم عليهم تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وخلاصه اعتراض ايشان اين است كه :
"ديوان كشوراظهارنظركرده گرچه برطبق مواد1و2قانون اوقاف مصوب 1313اداره اوقاف حق نظارت درمواردماده 3همان قانون راداردولي اين نظارت ملازمه نداردكه مواردماده 3به ماده 7آن كه فروش مال وقف بايستي با اجازه اوقاف باشدشامل شودزيراماده 7 تنهاناظربه مواردبيع وتبديل وقف است نه مواردمندرجه درماده 3ودادگاه بدون اظهارجزئي دليلي استدلال ديوان كشورراردنموده ومبادرت بصدورراي كرده است ،دادگاه باتصديق به اينكه مال معيني بازطرف موضي موردوصيت واقع نشده بلكه موصي به موجب وصيتنامه مورخه غره شعبان 1351قمري ثلث مشاع تركه خودراموردوصيت قلمدادكرده وشمول ماده 3قانون اوقاف به دوقريه قورقچي وقوچي كندي به استنادتقسيم نامه بيمورداست ،دروصيت نامه هريك ازمواردي كه مورد تقسيم واقع شده فقط قراءمزبورمحل صرف تعزيه داري منظورگرددونه تنها محل تعزيه داري دروصيت نامه قيدومشخص است كه درايام عاشورادرمساجدو خانه تعزيه داري شودومشمول ماده 43آئين نامه اوقاف مي گرددبنابراين فروش بااجازه اوقاف ناظربه امورموقوفه است ونظارتي به مواردماده 3 قانون اوقاف  نداردودوقريه موردبحث ازطرف موصي موردوصيت واقع نگرديده اثرتقسيم نسبت به مالي كه قبل ازتقسيم قابل فروش بوده علت ندارد بعدازتقسيم قابل فروش نباشد.مواردوصيت معلوم وهيچوقت دروصيتنامه ذكرصرف به مصارف عامه نشده اختياري كه موصي به وصي درامروصيت نامه داده ودرحصه وصيه قرارگرفته جاري وساري خواهدبودكه فروش هم يكي ازآن اختيارات است وقضيه ازمواردي است كه بايددرهيئت عمومي طرح گردد."
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 213-218
21