رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1654-10/5/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"پروتست مقرردرماده 293قانون تجارت نسبت به بروات تجارتي به منظوراحرازنكول محال عليه است تاپس ازتحقق نكول دارنده برات مجازومحق براي مراجعه به صادركننده برات ياظهرنويس ويابه همه آنان مجتمعاباشدو نسبت به چك اتيان اين تشريفات به نحوي كه ماده 236قانون تجارت پيش بيني نموده ضرورت نداردونامه بانك ملي ايران برعدم تاديه وجه چك كافي بوده و الزامي براي واخواست درموردچك  برعليه بانك نيست ،چون ظهرنويس در قبال دارنده چك مسئول وعدم تاديه وجه چك ازطرف بانك نيزضمن اظهارنامه ارسالي به فرجامخواندگان اعلام ووجه چك مطالبه گرديده ودادگاه نيزتوجه دعوي رابه نامبردگان پذيرفته وبااين وصف قرارعدم استماع دعوي به استناد قانون تجارت درمطالبه وجه چك ازظهرنويس بعنوان اينكه واخواست نشده غيرموجه مي باشدوقرارفرجامخواسته مخدوش تشخيص و....

* سابقه *

اعتراض (پروتست )- مطالبه وجه چك ازظهرنويس
1654-10/5/40

وكيلي به وكالت شخصي دادخواستي بخواسته مبلغ هفتادوپنج هزارريال بطرفيت سه نفربه دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده يكنفرازآنها چك شماره 47954-21/10/34بانك ملي شعبه مركزبه مبلغ هفتادوپنجهزار ريال رادرازاءسفته به دونفرديگرتسليم ونامبردگان نيزچك  مذكوررابا ظهرنويسي به موكلم داده اندوبامراجعبه بانك چون محل پرداخت نداشته و خوانده هامتضامنامسئول پرداخت آن مي باشندوبافرستادن اظهارنامه از پرداخت وجه چك  خودداري مي نماينداحضارورسيدگي وصدورحكم به استرداد خواسته وخسارات وارده باصدورقرارتامين خواسته راتقاضادارد.
شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران چنين راي داده است :درموضوع دعوي خواهان عليه صادركننده چك نظربه اينكه مستنددعوي چكي است كه ظاهرااز ناحيه اوصادرشده ودراثرظهرنويسي بخواهان منتقل گرديده وخوانده موصوف درفوق دربرابردعوي خواهان ومستندآن هيچگونه دفاع وايرادي بعمل نياورده بامحفوظ الاعتبارماندن سندازتعرض وباتوجه به اينكه وجه چك ازطرف محال عليه بموجب گواهي مورخه 23/10/36بانك  مل ايران مستندخواهان به خواهان پرداخت نشده اشتغال ذمه خوانده موصوف درفوق به ميزان خواسته در برابرخواهان بنظردادگاه محرزاست ولذاحكم محكوميت اوبه پرداخت مبالغ زيردرحق خواهان صادرمي شود:1- مبلغ هفتادوپنجهزارريال بابت اصل يك فقره چك 47954-21/10/34،2- مبلغ يكهزاروهشتصدوهفتادوپنج ريال بابت خسارت حق الوكاله 3- مبلغ چهارصدوبيست ويكريال بابت خسارت هزينه دادرسي اعم ازبهاي پوشه واوراق دادخواست وضمائم وتمبرالصاقي به آنها4- مبلغ دوهزاروسيصدوبيست وپنج ريال بابت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ تقديم دادخواست تاروزصدوردادنامه ضمنادادگاه به دستورماده 724 قانون آئين دادرسي مدني دائره اجراءرامكلف مي نمايدتاخسارات ديركردمحكوم به راازتاريخ صدوردادنامه تاروزاجراءآن ازقرارصدي دوازده درسال احتساب وازخوانده اخذوبخواهان بپردازداين راي نسبت به شخص محكوم عليه غيابي محسوب ودرحدودمقررات قابل واخواهي وپژوهش پذيراست وامادرموضوع دعوي خواهان عليه دونفرظهرنويسان اولاايرادعدم توجه دعوي كه ازطرف وكيل يكي ازآنها(ازاين جهت كه امضاءوي درذيل رونوشت مصدق چك مورددعوي وجود ندارد)عنوان شده بنظردادگاه واردبنظرنمي رسدزيرادررونوشت مذكورصحت امضاي آنان گواهي شده ولذامحرزاست كه خوانده مذكورظهرچك مورددعوي را امضاءكرده وبنابراين دعوي خواهان متوجه اوبوده وايرادعدم توجه ردمي شود ثانيابرحسب صراحت ماده 314قانون تجارت مقررات قانون تجارت درمورد ضمانت صادركننده وظهرنويس هاواعتراض واقامه دعوي ضمان راجع به بروات شامل چك نيزخواهدبودوچون خواهان كه مكلف بوده طبق دستورماده 280قانون تجارت عدم تاديه وجه چك مورددعوي رابه وسيله واخواست محرزنمايددليلي برواخواست چك مورددعوي به دادگاه ارائه ننموده لذاباتوجه به ماده 295 قانون تجارت كه مشعربرآنست كه هيچ نوشته اي نمي تواندجايگزين اعتراض نامه شودوباتوجه به مراتب مذكوردرفوق دادگاه به استنادماده 314قانون تجارت ناظربرمواد280و284و285و286همان قانون وبه استنادماده 315 قانون مزبوردعوي خواهان راعله آنان مسموع ندانسته وبااعلام اينكه رسيدگي به دعوي جعل امضاءكه زطرف احدازخواندگان عنوان شده (چون جعل موثرنيست ) موردنداردوبناءعليهذادادگاه دعوي خواهان راعليه خواندگان مذكورمحكوم به ردمي نمايدوضمناخواهان رابه پرداخت مبلغ سه هزاروهفتصدوپنجاه ريال بابت خسارت حق الوكاله دروجه خواندگان اخيرالذكرمحكوم مي نمايدوبا صدوراين راي ازآن قسمت ازقرارتامين خواسته 35/152مورخه 16/12/35صادر ازاين دادگاه كه عليه خواندگان مذكورصادرشده رفع اثرمي شوداين راي نسبت به خواهان حضوري محسوب ودرحدودمقررات قانون قابل رسيدگي پژوهشي مي باشد.
براثرپژوهشخواهي وكيل خواهان شعبه ششم دادگاه استان دادنامه پژوهشخواسته راخالي ازاشكال تشخيص واستوارنموده است وپژوهشخواه را به تاديه 2550ريال حق الوكاله مرحله پژوهشي درحق پژوهشخواندگان محكوم نموده است .
وكيل محكوم عليه فرجامخواهي نموده است وشعبه ششم ديوان عالي كشور چنين راي داده است :
پروتست كه درموردبروات تجاري مقرراست مربوط است به نكول محال عليه كه بايدرسمامحقق گرددتادارنده برات بتواندبه صادركننده يا ظهرنويس ويابه همه آنهامجتمعامراجعه نمايدوامادرموردچك اين خصوصيت به كيفيت مزبوردرماده 236قانون تجارت منطبق نيست ودرصورتي كه نوشته بانك دائربه عدم تاديه وجه چك باشدپروتست عليه بانك درچنين موردي بلااثراست وبالحاظ آنكه ظهرنويسي درمقابل دارنده چك ازطرف بانك وسيله اظهارنامه به فرجامخواندگان اعلام ووجه چك مطالبه گرديده ودادگاه نيزتوجه دعوي رابه مشاراليهاپذيرفته صدورحكم فرجامخواسته عليه فرجامخواه ازلحاظ بيحقي درمطالبه وجه چك ازفرجامخواندگان كه ظهرنويس معرفي شده اندبه استنادموادقانون تجارت درموردمربوط به پروتست ناشي ازعدم توجه دادگاه بموادقانوني مربوط به ظهرنويسي ومسئوليت اودر مقابل دارنده چك بوده است ازاين روحكم فرجامخواسته مخدوش است وشكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه استان خواهدبود.
شعبه سوم دادگاه استان كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده چنين راي ميدهد:
چون دعوي پژوهشخواه عليه پژوهشخواندگان وصادركننده چك مستنددعوي عنوانااين بوده كه پژوهشخواندگان ازجهت اينكه ظهرنويسان چك بوده اندبا صادركننده چك درمقابل اومسئوليت تضامني داشته حكم برمحكوميت تضامني آنان صادرگرددوهمانطوركه دادگاه بدوي استدلال نموده طبق صراحت ماده 314 ازقانون تجارت مقررات قانون مزبورازاعتراض ،واخواست وضمانت صادركننده وظهرنويسهاواقامه دعوي ضمان شامل چك نيزمي باشدمطابق ماده 249ازقانون نامبرده مسئوليت تضامني ظهرنويسهادرمقابل دارنده برات در صورتي است كه برات واخواست عدم تاديه شده باشدوترتيب وتشريفات واخواست عدم تاديه هم درقانون تجارت تعيين شده وطبق ماده 295ازقانون مزبورهيچ نوشته اي نمي تواندجايگزين اعتراضنامه (واخواست نامه )شودو چون درموردچك مستنددعوي پژوهشخواه واخواست عدم تاديه نشده است ونوشته بانك محال عليه به پژوهشخواه به اينكه به علت كسرموجودي وجه پرداخت نشده نمي تواندجايگزين واخواست عدم تاديه شده واثرآنراداشته باشدو اظهارنامه ارسالي جهت پژوهشخواندگان هم بدون اينكه مسبوق به واخواست عدم تاديه باشدموثرنمي باشدعليهذابافرض اينكه چك مورداستناد پژوهشخواه ازطرف پژوهشخواندگان ظهرنويسي ودرنتيجه دعوي متوجه آنان باشدچون چك مزبورواخواست نشده نظريه وراي دادگاه بدوي به اينكه دعوي پژوهشخواه عليه پژوهشخواندگان كه ظهرنويس چك معرفي شده اندمسموع نيست صحيح بوده ولي چون لازمه نظريه مزبورومسموع نبودن دعوي قرارغيرقابل استماع بودن دعوي مي باشدنه حكم ماهوي بررددعوي بنابراين بافسخ حكم بدوي قرار غيرقابل استماع بودن دعوي پژوهشخواه صادرواعلام وضمناپژوهشخواه محكوم مي شودكه مبلغ 1875ريال بابت خسارت حق الوكاله مرحله بدوي ومبلغ 1125 ريال بابت خسارت حق الوكاله مرحله پژوهشي به پژوهشخواندگان بپردازد اين راي فرجام پذيراست .
وكيل محكوم عليه ازاين قرارفرجامخواهي نموده وخلاصه اعتراض فرجامي اين است :"1- تعبيردادگاه بدوي واستان ازقانون تجارت مبني براشتباه است وموجب تضييع حق شده وقرارمذكوربرخلاف حق صادرگرديده وطبق ماده 562 قانون آئين دادرسي مدني قابل نقض است ،2- معمول نيست براي چك واخواست نامه صادرشودوبانك تصديق كرده كه به لحاظ نبودن محل چك پرداخت نشده و درقانون تصريحي نشده كه براي چك واخواست ضرورت داردوماده استنادي دادگاه مربوط به برات وسفته است نه چك  ،3- قانون براي حفظ حق است نه حقوق اشخاص براي قانون چون ازقانون سوءتعبيرشده ونظريه ديوان كشوركاملا درك نشده نقض دادنامه راخواستارشده است ."
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زير به نقض راي فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 221-226
21