رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3801-17/11/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"باتوجه به اينكه اصل اشتغال ذمه صادركننده چك درقبال دارنده آن است ووجودچك دردست فرجامخواه ظهوردراستفاده بلاجهت صادركننده ازوجه چك دارد مورد مشمول ماده 319 قانون تجارت بوده واستناددادگاه به ماده 318 قانون مزبوروتاييد قرار پژوهشخواسته صحيح نمي باشدبنابراين قرارفرجام خواسته برخلاف قانون صادرشده و..."

* سابقه *

مرورزمان -استفاده بلاجهت
3801-17/11/39

درتيرماه سال 1338شخصي دادخواستي بطرفيت ديگري بخواسته بيست هزارريال باخسارات به مستندرونوشت گواهي شده چك شماره 223335بانك سپه مورخ بهمن 31 تقديم دادگاه بخش مشهدنموده وبخلاصه اينكه خوانده مبلغ خواسته رابدهكاراست وچون بامراجعه به بانك وجهي نداشته كه بپردازد درخواست صدورحكم به محكوميت خوانده مي شود.
دادگاه بخش مشهدباتعيين وقت وابلاغ بطرفين وايرادخوانده بعنوان مرورزمان رسيدگي وبه استناداينكه (شغل خوانده قالي فروشي دردادخواست ذكرگرديده كه تاجرمحسوب مي شودوچون ازتاريخ صدورچك تاتقديم دادخواست بيش ازپنجسال گذشته ايرادخوانده وارداست )وبه استنادماده 318 قانون تجارت قرارشمول مرورزمان صادرنموده ودعوي راغيرقابل استماع دانسته است .
براثرپژوهشخواهي خواهان شعبه 3دادگاه شهرستان مشهدقراپژوهش خواسته رااستوارنموده است .
درنتيجه فرجامخواهي پژوهشخواه شعبه 10ديوان عالي كشوربه استناد اينكه :فرجامخواه صادركننده چك مي باشدوموردمشمول ماده 319 قانون تجارت بوده ،قرارفرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه اول دادگاه شهرستان مشهدكه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده خلاصه چنين راي داده است :
شغل فرجامخوانده قالي فروشي وباتوجه بماده 1و2 قانون تجارت تاجر محسوب است وفرضاچك براي امرغيرتجاري هم صادرشده باشدبي تاثيردردعوي است وموردمنطبق باماده 318 قانون تجارت است وچك  دروجه ديگري صادرگرديده و فعلادرتصرف پژوهشخواه مي باشدوموضوع استفاده بلاجهت به ضررپژوهشخواه ثابت ومدلل نيست وموضوع نيزمنطبق باماده 319 قانون تجارت نبوده وراي بدوي استوارمي شود.
ازاين قرارفرجامخواهي شده است وخلاصه اعتراضات فرجامي اينست كه (راي دادگاه برعدم استفاده بلاجهت صادركننده چك برخلاف  قانون است فرجامخوانده تاجرنيست واخيرابعنوان قاچاق فروش زنداني بوده و اينجانب وظهرنويس استفاده بلاجهت نكرده ايم )ودرخواست نقض قراررا نموده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 226-227
21