سامانه جستجو قوانین




رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 1932-20/9/22

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"مبناي حكم فرجامخواسته صحيح وبرطبق موازين واصول قانوني بوده و مبرم است ."

* سابقه *

حواله
نكول محال عليه - عدم تحقق حواله

1932-20/9/22
آقاي اسماعيل دادخواستي بخواسته تامين مبلغ بيست هزارريال بطرفيت آقاي محمودبه دادگاه شهرستان گرگان تقديم وتوضيح داده است كه خوانده مبلغ سي ودوهزارريال وجه نقدمديون وبيست هزارريال آنراحواله به موسي نموده ودرتاريخ 12/12/23يك  روزبعدازصدورحواله مشاراليه نكول خودرانوشته وچون بامراجعه مكررخوانده ازپرداخت خودداري داردصدورقرار تامين موردتقاضااست پس ازانقضاءده روزدرصورت عدم ختم عمل رسيدگي ماهوي وحكم به اصل خواسته وخسارات رادرخواست مي نمايد.رونوشت نامه 12 اسفند1323منتسب به خوانده خطاب به موسي مذكوربه اين شرح (سركارآقاي موسي ...بطوري كه باحضورآقاي حبيب الله خان وسايرين به حساب شمارسيدگي بعمل آمدبالغ برنودهزارريال طلب اينجانب شده كه بيست هزارريال رابه عنوان تخفيف كه بقيه مبلغ هفتادهزارريال طلب اينجانب تعيين وصورت مجلس شدازمبلغ تعيين شده كه خودسركارهم مي دانيدمعادل بيست هزارريال رابعنوان تخفيف كه بقيه مبلغ هفتادهزارريال طلب اينجانب تعيين و صورت مجلس شدازمبلغ تعيين شده كه خودسركارهم مي دانيدمعادل بيست هزار ريال طلب آقاي مشهدي اسمعيل مي باشدازشماچون سركاروطرفداران سركارچند مدت ماهي درصورت مجلس براي پرداخت وقت تعيين نموده اندآقاي مشهدي اسمعيل نظربه پيش آمدي كه برايشان فراهم شدنمي تواندتحمل نمايدلذا خواهشمنداست مبلغ بيست هزارريال كه معادل بادوهزارتومان سابق است دروجه آقاي اسماعيل هرچه زودترپرداخته رسيددرظهرورقه دريافت فرمائيد درموقع حساب باشمامحسوب خواهدشداميدوارم هرنوعي هست هرمقدارممكن است پرداخته درظهرورقه گرفته آقاي اسماعي رازودترروانه نمائيدامضاء محمود....ظهرورقه 12/12/23حضرت آقاي محمود...بموجب صورت مجلس مورخه اول اسفندكليه محاسبه اينجانب باجنابعالي كه ضمناحساب آقاي اسماعيل هم ضمن آن بوده كليه ابوابجمع شماگرديدهرچه بوده ابوابجمع مي باشد اينك بموجب صورت مجلس مذكوراين حواله نكول است البته بطوري كه متعهد شدم تاآخرمحصول سال آتيه حساب راتفريق مي كنم موسي )پيوست دادخواست شده است .
بعداچون محمودخودراسرپرست وقيم موسي وبموجب لايحه جوابيه موسي را كه كبيرشده بوده مديون معرفي نموده است اسماعيل خواهان بطرفيت موسي دادخواست جلب ثالث تقديم ودرجريان رسيدگي محمودفوت مي نمايدوبعلت عدم حضورخواهان درجلسه دادرسي طبق ماده 165قانون آئين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست اسماعيل صادرمي شود.
بعدازاين جريان اسماعيل بموجب دادخواست جديدي به استنادنامه مورخه 12/12/23كه مفادآن درفوق منعكس مي باشدبطرفيت موسي دردادگاه شهرستان گرگان طرح دعوي مي نمايدوطرف  پاسخ داده كه دين ابوابجمع محمود شده وحواله نكول است وبنابراين مراجعه به اوبي مورداست .
دادگاه شهرستان گرگان پس ازرسيدگي بااحرازسمت قيمومت محمود برموسي وجوازمداخلات مشاراليه درامورمالي صغيرمذكوروبه اعتباراينكه موصي بعدازكبردرذيل صورت مجلس تلويحااقرارواعتراف بدين كرده است و تعهدنموده تاآخرمحصول اين حساب راتفريق كندونوشته محموددستورپرداخت طلب خواهان بوده است اشتغال ذمه خوانده رامحرزومشاراليه رابه پرداخت اصل وخسارات محكوم نموداست .
محكوم عليه ازاين راي پژوهشخواسته ومدافعات قبلي رابعنوان اعتراض تكرارمي نمايدوشعبه دوم دادگاه استان بعنوان اينكه :باتوجه به مستفادنامه مورخ دوازدهم اسفندماه 23واعتراف  قيم پژوهشخواه به طلب پژوهشخوانده واينكه نوشته ظهرنامه مذكورمنتسب به پژوهشخواه اعم ازاين كه بعنوان تصديق ياتكذيب موضوع نامه تلقي شودبادرنظرگرفتن صلاحيت قيم دراستقراض واقراربدين موثردرمقام نمي باشد،دادنامه پژوهشخواسته را غيابااستوارمي نمايدنسبت به اين حكم درمهلت واخواهي شده وشعبه مزبوره چنين راي داده است :
درتاريخ 12/12/23مرحوم محمودقيم موسي به نامبرده حواله مي كندكه چون اسمعيل بيست هزارريال طلب داردوجه مزبوررامحال عليه بپردازددرآن تاريخ موسي به موجب شناسنامه اش كه رونوشت آن ضميمه پرونده است كبير بوده است واظهاري كه قيم درآن موقع كرده است درباره مولي عليه سابق او تاثيري نداردوارزش آن بيش ازشهادت يكنفرنخواهدبودحواله راهم موسي نكول كرده است واشاره اوبه اينكه حساب آقاي اسماعيل جزءصورت حساب قيم بوده دلالت برتاييدطلب نامبرده به ميزان بيست هزارريال نمي نمايدبنا براين تنهادليلي كه اسمعيل براي اثبات طلب خودازموسي اقامه كرده است شهادت قيم سابق موسي مي باشدشهادت مزبورطبق ماده 1306قانون مدني مثبت دعوي اسمعيل نيست بنابراين دادنامه موردواخواهي ودادنامه بدوي گسيخته مي شودوحكم بعدم ثبوت دعوي واخوانده مي دهد.
ازاين راي استدعاي رسيدگي فرجامي شده وشعبه چهارم ديوان عالي كشور به استدلال اينكه :
اعتراض فرجامخواه بحكم فرجامخواسته واردمي باشدچون كه مستند فرجامخواه نوشته منسوب به فرجامخوانده وقيم سابق اومي باشدكه درقباله حواله قيم سابق خوددين خودرابه اسمعيل كه قيم مزبوربه اوتذكرداده تكذيب نكرده است "بموجب صورت مجلس مورخ اول اسفندكليه محاسبه اينجانب با جنابعالي كه ضمناحساب آقاي اسماعيل هم ضمن آن بوده كليه ابواب جمع شما گرديدهرچه بوده ابواب جمع مي باشداينك بموجب صورت مجلس مذكوراين حواله نكول است البته بطوري كه متعهدشدم تاآخرمحصول سال آتي حسابم را تفريق مي كنم "اين نوشته حاكي ازدين فرجامخوانده به اسمعيل است واسمعيل مزبورالزام قانوني نداشته كه طلب خودردنتيجه محاسبه ادعائي فرجام - خوانده ونكول مزبورازقيم مزبورمطالبه كندبنابراين حكم فرجامخواسته بر بيحقي فرجامخواه صحيحاصادرنشده ،حكم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه ششم دادگاه استان كه مرجع رسيدگي پس ازنقض ديوان كشوربوده است پس ازرسيدگي چنين راي ميدهد:
نامه عادي مورخ 12/12/23منتسب به مرحوم محمودقيم سابق پژوهشخواه كه مستنددعوي پژوهشخوانده قرارگرفته حاكي ازمبلغ نودهزارريال طلب محمودازموسي است كه ضمنابااشعاربه گذشت مبلغ بيست هزارريال ازمبلغ مرقومه درذيل نامه ،مرحوم محمودحواله داده كه موسي بيست هزارريال به اسمعيل بپردازدودرحقيقت خودرامستقيماوراساطلبكاردانسته وبابت طلب خودبه اسمعيل حواله داده كه موردنكول محال عليه واقع شده وعبارت نامه استنادي به اينكه طبق صورت مجلس كليه حساب اينجانب باجنابعالي كه ضمنا حساب آقاي اسماعيل هم ضمن آن بوده كليه ابواب جمع شماشده واين معني مورد قبول اسمعيل بوده حكايت داردمرحوم محمودخودراازموسي طلبكاردانسته و مبلغ بيست هزارريال حواله داده كه موسي به اسمعيل بپردازدوبانكول حواله ازطرف  محال عليه وعدم تحقق حواله موردي براي مطالبه وجه موردحواله از محال عليه باقي نيست وباگسيختن دادنامه پژوهشخواسته بيحقي پژوهشخوانده دردعوي اعلام مي شود.
ازاين راي فرجامخواهي شده است واعتراض مي شودكه مشروحه مرحوم محمودقيم موسي حواله نيست بلكه تذكرقيم به مولي عليه سابق خودوتصدي اوست ودين قبل ازكبيرشدن موسي به واسطه عمل وتصديق قيم برذمه موسي تعلق يافته است وموردتصديق قيم ومولي عليه هم بوده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زير راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 233-238
21

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده