رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2106-3/10/1335

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"ماحصل ايرادواعتراض وكيل اداره اوقاف  اين است كه اولاديوان كشوررسيدگي مجددرابه شعبه ديگرارجاع نموده وهمان شعبه اول دادگاه استان كه حكم اولي راصادرنموده رسيدگي كرده است ،ثانياراي دادگاه برخلاف شرط دهم اجاره صادرشده كه صراحت داردبافوت موجرمال الاجاره واستحقاق با اداره اوقاف سبزواراست ثالثاموقعي بودن چك دريدمستاجردليل برائت ذمه اواست كه ازراه شرعي وقانوني بمن له الحق ديوان آنراپرداخته باشدوشك وترديددرآن نيست كه چكهاازراه غيرقانوني ازيداشخاص غيرصالح به مستاجر رسيده كه اين قسمت خودازكيفيت عمل كاشف است ودادگاه استان مكلف به رسيدگي بوده است .هيچيك ازاين اعتراضات واردنيست زيراشعبه رسيدگي كننده شعبه ديگري بوده ونظردادگاه درمجازدانستن مستاجردرپرداخت مال الاجاره قبل ازموعدبه موجرمخالفتي باشرط مذكورنداردورسيدن چكهااز يداشخاص غيرصالح به مستاجركه وكيل اداره اوقاف ادعاكرده واضافه نموده دادگاه مكلف به رسيدگي بوده برخلاف ادعاي مزبورموردتوجه ورسيدگي دادگاه بوده وچنين استدلال كرده كه بابودن چكهاي اقساطي كه دال برتاديه مال الاجاره به موجرقانوني است وكشف خلافي هم برآن نشده ديني برذمه مستاجرباقي نبوده تاموجبي براي مطالبه ازمشاراليه باشدوچون برحكم فرجامخواسته اشكال موجب نقض بنظرنمي رسدحكم مزبورابرام مي شود.
* سابقه *

پرداخت مال الاجاره
وجودقبوض اقساطي دريدمستاجر                       2106-3/10/35

درفروردين سال 1328اداره اوقاف سبزواربخواسته نوزده هزاروپانصد ريال برفرجامخوانده دردادگاه شهرستان سبزواراقامه دعوي نموده به اين عنوان كه متولي موقوفه اي به نظارت اوقاف هيجده ساعت آب قناتي رادرمدت پنجسال ازقرارسالي ششهزاروپانصدريال بخوانده اجاره داده ودرماده 10 اجاره نامه مقررگرديده هرگاه متصدي تدرخلال مدت اجاره ممنوع المداخله يافوت گرددمستاجربايدمال الاجاره رابه صندوق اوقاف تاديه ورسيد دريافت نمايدومتصدي موقوفه دراوائل سال 1326فوت شده وقبل ازگذشتن مدت قسط اول اجاره فوت متصدي كتبابخوانده ابلاغ وبراي پرداخت مال الاجاره به صندوق دعوت گرديده چون براي پرداخت مال الاجاره حاضرنيست صدورحكم به پرداخت مال الاجاره ازسال 1326تاختم مدت اجاره وخسارات دادرسي و تاخيرتاديه موردتقاضااست ،مستندات دعوي عبارت بوده ازرونوشت اجاره نامه ورونوشت نامه شماره 816/2145مورخ 21/4/26اوقاف بعنوان مستاجرمبني براينكه طبق اجاره نامه موعدپرداخت مال الاجاره اول مردادو آذرهرسال بوده وادعاي پرداخت كليه مال الاجاره به متصدي متوفي قانع كننده نيست وبايدبه صندوق اوقاف بدهد.
خوانده دفاع نموده علاوه براينكه دليلي برفوت متولي ابرازنشده چون درتاريخ وقوع اجاره متولي براي مسافرت احتياج به پول داشته به تقاضاي مشاراليه كليه مال الاجاره پنج ساله دفعتابه اوتاديه وقبوض اقساطي مال الاجاره دريافت ولاشه گرديده وباوجودلاشه قبوض اقساطي دريداينجانب ديني باقي نيست تابه صندوق اوقاف داده شودواعلام فوت متولي بعداز پرداخت شدن مال الاجاره به اوتاثيري نخواهدداشت .
دادگاه شهرستان به استنادآنكه (پرداخت مال الاجاره قبل ازموقع مقرر باتراضي موجرومستاجراشكالي نداردووجودقبوض اقساطي دريدخوانده دليل صحت ادعاي پرداخت مال الاجاره به موجروبرائت ذمه مستاجرنسبت به آن تلقي مي شود)اداره اوقاف رادرمطالبه مال الاجاره محكوم به بيحقي نموده است .
اداره اوقاف  سبزوارازاين حكم پژوهشخواسته است واعتراض نموده براي كمك  به معيشت متولي مرحوم مقرربوده سالي ششهزاروپانصدريال از مال الاجاره دردوقسط بمشاراليه داده شودودرصورت فوت ياممنوع المداخله گرديدن اومال الاجاره به صندوق اداره اوقاف تسليم گرددبااين حال مستاجر نمي توانسته كليه مال الاجاره راقبل ازموقع مقرربپردازدودعوي پرداخت تمام مال الاجاره دفعتاواحده مبني برتباني بوده وغيرقابل ترتيب اثراست .
دادگاه استان نهم بعنوان اينكه :
مسئوليت مستاجردرقبال اداره اوقاف نسبت به پرداخت اجاره بها درصورت فوت ياممنوع المداخله شدن موجرمتفرع براين است كه ازبابت مال الاجاره ديني برذمه داشته باشدوباآنكه اجاره بهاراولومساعدتابه دلالت دريافت قبوض اقساطي پرداخته باشدومنع قانوني هم دراين باب موجود نبوده است ،حكم نخستين رااستوارنموده است .
اداره اوقاف فرجامخواسته وشعبه پنجم ديوان عالي كشوربه استناد آنكه :
راي دادگاه بدوي وپژوهشي كه وجودقبوض اقساطي رادريدمستاجردليل برائت ذمه اونسبت به مال الاجاره زمان پس ازفوت موجرتلقي كرده اندبا لحاظ شرط دهم اجاره نامه مذكورفوق عليل بنظرمي رسدزيراذمه مستاجرنسبت به مال الاجاره درمقابل وقف مشغول بوده نه دربرابرشخص ومي بايست احراز شودكه نامبرده دين خودرابه موقوفه تاديه نموده يانه وچون اين نكته مورد توجه دادگاههاي ماهوي نشده رسيدگي ناقص مي باشد،حكم پژوهشي راشكسته است .
شعبه دوم دادگاه استان كه پس ازنقض به موضوع رسيدگي نموده بااستدلال به اينكه :
بااتفاق واعتقادبه صلاحيت وسمت متولي دراجاره دادن رقبه وانتفاع ومعاضدبودن آن به سندرسمي واينكه تاخيردرپرداخت اقساط مال الاجاره به موجب ماده 490قانون مدني منتفي وپرداخت مال الاجاره قبل ازحلول مدتي كه به نفع مستاجراست منعي نداشته وتاديه آن به موجرقبل ازحلول مدت موجب برائت ذمه وآنچه راكه درماده 10سندرسمي مقرراست متفرع بربقاءقسمتي از دين واشتغال ذمه مستاجرنسبت به بعض ازمال الاجاره است وبابودن چكهاي اقساطي كه دال برتاديه مال الاجاره به موجرقانوني است وكشف خلافي هم برآن نشده ديني برذمه مستاجرباقي نبوده تاموجبي براي مطالبه ازمشاراليه باشد، دادنامه پژوهشخواسته راكه بربيحقي اداره اوقاف سبزوارصادرشده بي اشكال تشخيص واستوارنموده است .
اداره اوقاف ازاين حكم فرجامخواهي نموده است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي         جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353                                   صفحه 20تا24
21