رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3752-24/10/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراض وكيل فرجامخواه بالنتيجه برراي فرجامخواسته وارداست زيراعلاوه براينكه دراجاره نامه به اين عبارت (مستاجرمتعهداست كه مورد اجاره راكه صحيح وسالم تحويل گرفته درموقع تخليه صحيح وسالم تحويل موجر نمايدوپس ازفسخ ياانقضاءمدت الخ )مستاجراجمالاتخليه ملك رادر انقضاءمدت تعهدنموده است اصولادرمورداجاره باصراحت ماده 494قانون مدني براينكه عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف مي شوددرصورتي كه مورد مشمول قانون روابط مالك ومستاجرنبوده وشرط خلافي هم نشده باشدباانقضاء مدت حق تخليه براي مالك درحكم تصريح درسنداست ومخالفتي باماده 50 آئيننامه قانون دفاتراسنادرسمي نداردبنابراين حكم فرجامخواسته مخدوش است و...."
* سابقه *
عدم تصريح درسند- صدوراجرائيه

وكيلي به وكالت ازطرف فرجامخوانده دادخواستي بخواسته توقيف  و ابطال اجرائيه ثبتي بطرفيت فرجامخواه تقديم دادگاه بخش تهران نموده به خلاصه اينكه خوانده اجرائيه برتخليه مغازه به استنادگواهي يكي ازكارمندان شهرداري صادرنموده درصورتي كه درهمين خصوص دردادگاه اقامه دعوي برتخليه نموده كه دادگاه عليه اوراي داده واكنون درشعبه 6دادگاه استان مطرح است بعلاوه برگ صادرازناحيه كارمندشهرداري گواهينامه شهرداري محسوب نيست وبموجب استشهادي كه پيوست است اين مغازه درسال 1320ساخته شده است كه مورداستنادمستاجربوده بنابراين توقيف اجراءوسپس رسيدگي وابطال اجرائيه درخواست مي شودرونوشت دادنامه شعبه 7دادگاه شهرستان واخطاريه دادگاه استان وبرگ استشهاديه پيوست است .
شعبه 19دادگاه بخش پس ازصدورقرارتوقيف اجرائيه ورسيدگي (صدور گواهينامه شهرداري رابطوري كه درماده 7آئين نامه تعديل مال الاجاره تعيين شده محرزندانسته وراي بربطلان اجرائيه صادروخوانده رابه پرداخت مبلغي بايت خسارت هزنيه دادرسي وحق الوكاله وكيل بخواهان محكوم نموده است .)
براثرپژوهشخواهي خوانده شعبه 2دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده رسيدگي وبه استناداينكه :
چون درسنداجاره نامه تعهدوالزام پژوهشخوانده به تخليه مستاجره در انقضاي مدت قيدنشده وبحكايت رونوشت دادنامه پيوست دادخواست ، پژوهشخواه بعدازانقضاءمدت به تجديداجاره باپژوهشخوانده راغب بوده وتامدتي بارضايت پژوهشخواه به تصرفات خودادامه داده ازاين جهت وبا توجه به ماده 50آئين نامه دفتراسنادرسمي صدوراجرائيه صحيح نبوده است ، حكم بدوي رابالنتيجه استواركرده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه 6ديوان عالي كشورازنظراينكه :
مجوزدخالت مستاجردرمورداجاره سندرسمي تنظيمي بين طرفي براي مدت معيني است وبعدازانقضاءمدت مزبورمادامي كه مالك مايل به ادامه تصرف مستاجرنباشدمي تواندرفع يدمستاجررابخواهدبموجب ماده 93قانون ثبت ، اسنادرسمي بدون مراجعه به دادگاه لازم الاجراءمي باشدوصدوراجرائيه برخلاف ماده 50آئين نامه نيست ودادگاه مكلف به رسيدگي بوده است .
حكم رانقض كرده ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه ارجاع نموده است . شعبه 27دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده رسيدگي بااستدلال مشروح ومفصلي كه نموده ،راجع به شمول موردبه ماده 7آئين نامه تعديل مال الاجاره ها ازلحاظ اينكه قبلارسيدگي وبموجب حكم قطعي مورددعوي جديدالبناءتشخيص شده خودرافارغ ازرسيدگي دانشته وراجع به انطباق قضيه درخصوص تخليه با موادقانون وآئين نامه ثبت تصريح شرط تخليه رادرسندمورداجراءلازم دانسته وحكم بدوي رامبني برابطال اجرائيه نتيجتااستواركرده است .
وكيل محكوم عليه دادخواست فرجامي تقديم نموده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيربه راي نقض حكم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي         جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353                                    صفحه 28تا31
21