رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2915-25/10/37

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراض مزبورواردنيست زيراصدوراجرائيه وقتي صحيح است كه مدلول سندثبت شده دردفتراسنادرسمي صريح وبدون احتياج به رسيدگي ديگري قابل اجراباشدوچون ازحيث رعايت اصول دادرسي هم اشكالي كه نقض حكم فرجامخواسته راايجاب كندبنظرنمي رسدبناءعليه حكم مذكوربه اكثريت آراءابرام مي شود."
* سابقه *

لزوم صراحت مدلول سند
وكيل اداره تصفيه بانك صنعتي درتاريخ ارديبهشت 29دادخواستي به طرفيت شخصي به دادگاه شهرستان تهران تقديم نموده وتوقيف عمليات اجرائي رانسبت به مبلغ 50/955/160/2ريال تقاضاكرده است بدين توضيح كه خوانده سندرسمي تنظيمي دردفترخانه شماره 17برگ اجرائيه به مبلغ دوميليون ويكصد وشصت هزارونهصدوپنجاه وپنج ريال وپنجاه دينارعليه خواهان صادركرده و به مرحله اجراءدرآمده وحال آنكه طبق شق يك ازسندمزبورخوانده موظف بوده كه صدي بيست ازهزينه معدن ذرنيخ زره شوران رابپردازدوطبق شق پنج همان سند هم مشاراليه نمي توانددرمحصول وميزان ذرنيخ استخراج شده مداخله نمايدو بااينكه تاكنون بدهي خوانده پرداخت نشده وتصفيه حساب بعمل نيامده تا ميزان طلب تعيين گرددمع الوصف قبل ازرسيدگي واستحقاق مشاراليه صرفا به استناددوبرگ صورت مجلس واظهارنامه كه هيچكدام موردقبول بانك صنعتي نيست اجرائيه صادركرده ازاينرودرخواست رسيدگي وتوقيف عمليات اجرائي ورسيدگي رادارد.مستنددعوي رونوشت سندرسمي تنظيمي بين طرفين بوده كه حاكي است وزرات پيشه وهنردرقبال دعاوي خوانده نسبت به معدن ذرنيخ زره شوران صدي بيست ازعين محصول معدن نامبرده رابراي مدت دوازده سال ابتداازاول فروردين 1319به نامبرده واگذارمي نمايدومشاراليه هم به همين نسبت بايستي هزينه بهره برداري رابدهدواينكه اگرخوانده هزينه سهمي خودراندهداداره كل معادن ازعين محصول سهمي مشاراليه هزينه مزبوررا برداشت خواهدكردوخوانده تحت هيچ عنوان نمي توانددركارمعدن دخالت نمايدوچنانچه دولت به سهمي محصول مشاراليه نيازمندباشدنامبرده سهمي خودرابه قيمت عادله به دولت واگذاربنمايدونيزمستنددعوي برگ اجرائيه صادرازاداره ثبت تهران بوده است .
دادگاه شهرستان درنتيجه رسيدگي خلاصه ازنظرآنكه (طبق صورت مجلس تنظيمي ازطرف نمايندگان بانك صنعتي وگزارش اداره تصفيه بانك   صنعتي طلب خوانده بابت سالهاي 21و22و23وششماهه سال 28به مقدارمذكوردربرگ اجرائيه است وصدوراجرائيه بي اشكال بوده ،)حكم به رددعوي خواهان و مكوميتش به مبلغي بابت خسارت حق الوكاله مي دهد.
براثرشكايت پژوهشي وكيل اداره تصفيه بانك صنعتي شعبه 5 دادگاه استان مركزخلاصه ازنظراينكه :(صدوربرگ اجرائيه وقتي جائزاست كه طبق سندرسمي تنظيمي بين طرفين باشد)حكم دادگاه شهرستان رافسخ مي نمايدوراي به بطلان برگ اجرائيه ثبتي مي دهد.
براثرشكايت فرجامي محكوم عليه شعبه 3ديوان كشورچنين راي ميدهد: "چون ادعاي اداره تصفيه بانك صنعتي مبني برعدم استحقاق خوانده بدوي ازاين جهت است كه مشاراليه بدهي خودراطبق موادمذكوره درسندنپرداخته وتصفيه حساب بعمل نيامده وميزان طلب اومعين نشده است دادگاه بدون رسيدگي به محاسبه وجهاتي كه مدعي اظهارنموده وقبل ازتشخيص بيحقي نسبت به وجه موضوع اجرائيه حكم صادركرده است ورسيدگي ناقص است طبق ماده 559 آئين دادرسي مدني حكم فرجامخواسته شكسته مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد.)
پس ازآن شعبه شش دادگاه استان مركزرسيدگي نموده وبشرح حكم 692حكم دادگاه شهرستان رابررددعوي بانك صنعتي استوارمي نمايدوپژوهشخواه را به تاديه مبلغي بابت خسارت محكوم مي نمايد.
اداره تصفيه بانك شكايت فرجامي مي نمايدوشعبه 3ديوان كشورحكم دادگاه رانسبت به حساب سال 21و22و23استوارنموده ليكن راجع به حساب ششماهه 28خلاصه ازنظراينكه هيچيك ازاوراق مورداستناددادگاه حكايت از تعيين مبلغ مذكوردربرگ اجرائيه وتعهدبانك صنعتي وسايرمقامات مربوطه به پرداخت آن نداردحكم فرجامخواسته رادراين قسمت نقض وختم امررابه شعبه ديگردادگاه مركزارجاع نموده است .
پس ازآن شعبه دهم دادگاه استان رسيدگي نموده وچنين راي داده است :
درمرحله بدوي ازطرف اداره تصفيه اموربانك صنعتي اعتراض شده بوده كه درمتن سندرسمي ميزان طلب صادركننده اجرائيه معلوم نشده وطبق شق يك پيمان نامبرده موظف بوده صدي بيست ازكليه هزينه رابپردازدوچون مخارج رانپرداخته وتصفيه حسابي به عمل نيامده است ازاين جهت ميزان طلب مشخص نيست لكن درآن مرحله دادگاه بدوي به اين ايرادتوجهي نكرده وچنين استدلال كرده است كه چون طبق صورت مجلس هاي موجودكه به امضاي مقامات صلاحيتدار رسيده مقاديرطلب درسه ساله 21و22و23ودرشش ماهه سال 28معلوم گرديده اين قبيل صورت مجلس هابرطبق ماده 1287قانون مدني درعداداسنادرسمي بوده و معبترشناخته مي شودودرنظراين دادگاه استدلال دادگاه بدوي دراين قسمت استدلال صحيح نيست چه آنكه فرضاصورت مجلس ممضي به امضاي مقامات صلاحيتداردرعداداسنادرسمي باشدمعذلك صدوراجرائيه موقعي جايزاست كه مدلول سندرسمي قطعاحاكي ازميزان طلب صادركننده اجرائيه ودين بانك صنعتي باشدوحال آنكه درمتن سندرسمي كه مستندصدوراجرائيه مي باشدبهيچوجه بانك صنعتي تعهدپرداخت مبلغ معين ننموده وصورت مجلس هاي موجودهم به وضعي نيست كه مدلول آن قابل صدوراجرائيه باشدوازاين جهت همانگونه كه در شعبه 5 دادگاه استان مركزدرنتيجه رسيدگي پژوهشي اظهارنظرشده اين دادگاه نيزصدوراجرائيه رابه وضع فعلي قانوني نمي داندليكن چون فعلانسبت به سه سال 21و22و23كه قسمت عمده دعوي مربوط به آنست حكم صادرازشعبه 6درديوان كشوراستوارشده است وصحت صدوراجرائيه اعلام گرديده ودادگاه نسبت به اين قمست ازدعوي تكليفي براي اظهارنظرنداردوازاين جهت درموردصورت حساب ششماهه سال 28كه مبلغ آن معين است حكم صادرازشعبه يك  دادگاه شهرستان تهران رافسخ مي كندوبشرحي كه فوقااستدلال شده حكم به ابطال اجرائيه نسبت به مبلغي كه مربوط به ششماهه سال 28مي باشدصادرواعلام مي نمايدوچون درشعبه شش دادگاه استان مركزموضوع خسارت حق الوكاله منظورشده ودرديوان كشورهم حكم درقسمتي استوارشده وظاهراين است كه موضوع خسارت حق الوكاله نيزبه نسبت مبلغي كه مربوط به سه سال مي باشداستوارگرديده است عليهذا دراين مرحله ديگرنسبت به خسارت حق الوكاله اظهارنظرنمي شود.
اين حكم موردشكايت فرجامي واقع شده وشعبه سه ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :
چون دادگاه استان ازنظراينكه درمتن سندرسمي كه مستندصدوربرگ اجرائيه بوده تعهدي ازطرف بانك صنعتي به پرداخت وجه به نفع فرجامخواه نشده است وصورت مجلس هاي موجودهم به وضعي نيست كه مدلول آن قابل اجراو مستلزم صدوراجرائيه باشدحكم فرجامخواسته راصادركرده است درحالتي كه اظهاربانك  صنعتي مبني برعدم استحقاق فرجامخواه درمطالبه وجه مذكوردر برگ اجرائيه ازاين جهت بوده كه مشاراليه صدي بيست ازكليه هزينه سهمي خود تاكنون نداده تاطلب وي مشخص باشدوبااينكه فرجامخواه درمراحل ماهوي اظهارنظرنموده است كه طبق موادقراردادبانك صنعتي مي توانست مخارج او راازعين محصول سهمي وي برداشت نمايدبعلاوه درصورت احتياج بانك به تمام محصول سهمي فرجامخواه مي توانسته قيمت آنرابدهدوبه همين نحوهم عمل كرده ودفاتربانك  دلالت برامورمذكوردارداقتضاداشته دادگاه براي روشن شدن اين موضوع به اين امررسيدگي نموده وسپس مبادرت به صدورحكم نمايد،حكم فرجامخواسته راشكسته است .
شعبه 12دادگاه استان كه مرجع رسيدگي بعدازنقض بوده پس ازصدورقرار ابرازدفاتروانجام اقداماتي درخصوص رسيدگي به مندرجات دفاتربالاخره بشرح زيرمبادرت به صدورراي كرده است :
عمده اعتراض وكيل پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته اين است كه اسنادي قابل اجرااست كه سندرسمي بوده ومفادآن كاملاروشن وحقوق طرفين بطور مشخص معلوم باشدوچون مستنداجرائيه صادرصورت مجلس واوراق غيررسمي بوده كه موردتصديق وتاييدموكل نيست بنابراين صدوراجرائيه برخلاف قانون مي باشد،بنظردادگاه اعتراض مزبوروارداست زيرااستنادازماده 92قانون ثبت كه بموجب آن كليه اسنادرسمي راجع به ديوان واموال منقول رابدون احتياج حكم ازدادگاههاي دادگستري لازم الاجراءدانسته است نظربه اسنادي است كه ميزان ومبلغ دين درسندرسمي رسمامعلوم ومشخص باشدومستندي كه منتهي به صدوربرگ  اجرائي موردعوي شده است ازمصاديق اسنادي كه بدون رسيدگي دادگاههاي دادگستري لازم الاجراباشدنيست چه آنكه بموجب سند تنظيمي بين وزارت پيشه وهنروپژوهشخوانده درقبال دعاوي اخيرالذكرنسبت بكان ذرنيخ زره شوران افشارصدي بيست ازعين محصول استخراج شده كان نامبرده براي مدت 12سال خورشيدي ازاول فروردين ماه 1319لغايت آخراسفندماه 330 به پژوهشخوانده واگذارونامبرده هم قبول نموده است كه به همين نسبت به هزينه بهره برداري كان راپرداخت نمايدوبامفاداين سندكه نه ميزان حق پژوهشخوانده (صادركننده اجرائيه )ونه مبلغ آن مشخص ومعلوم است ومحتاج به رسيدگي قضائي است نمي توان به استناداوراق مندرج دررونوشت اجرائيه و بدون رسيدگي وصدورحكم ازمحاكم دادگستري مبادرت به صدوراجرائيه نمود، بنابراين مراتب مذكوره ونظربه اينكه موردازمواردصدوراجرائيه نبوده مجالي براي رسيدگي به صورتحساب طرفين وترتيب اثربنظركارشناس نيست ودادنامه پژوهشخواسته درقسمت حساب ششماهه سال 28فسخ وحكم به بطلان اجرائيه درقسمت مزبورداده مي شودوپژوهشخوانده محكوم است مبلغ 62000 ريال بابت حق الوكاله وكيل درمراحل بدوي دروجه پژوهشخواه تاديه نمايد.
اين حكم موردشكايت فرجامي واقع گرديده است وخلاصه اعتراض محكوم عليه اين است كه اولااوراق مستندبرگ اجرائيه ازاسنادرسمي ومكمل قرار داده وطبق تصديق اداره فرجامخوانده كه مورداعتراض نبوده است صادرشده ، مضافاكه تصفيه بانك دردادخواست خودابطال اجرائيه ورسيدگي به حساب را خواسته وديوان كشوردردونوبت صحت صدوراجرائيه راتاييدكرده درصورتي كه نسبت به صحت صدوراجرائيه درشوراي عالي ثبت وهيئت حل اختلاف رسيدگي بعمل آمده بوده است وراجع به رسيدگي به حساب هم بين اووبنگاه اختلافي نبوده ومشاراليه نسبت به صورت حساب بنگاه اعتراضي نداشته وبه آن ازباب اينكه شخص ضعيفي بوده تسليم بوده است ولزوم رسيدگي به محاسبه برحسب دستور ديوان كشوربوده است دادگاه ازرسيدگي به حساب شانه خالي مي نمايددرصورتي كه طبق ماده 571 آئين دادرسي مدني حق نداشته خارج ازموضوعي كه ديوان كشور رسيدگي به آن رالازم دانسته اقدام نمايدوعلاوه كرده كه اجرائيه درسال 28 اجراشده وبانك صنعتي وجه اجرائيه رابه مشاراليه پرداخته ومعلوم نيست در صورت ابرام حكم چه موضوعي بايددادخواتس بدهدورونوشت اوراق وصورت حسابي هم پيوست نموده است .
موضوع به لحاظ اصراري بودن راي درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي         جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353                                   صفحه 35تا41

21