رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1646-10/5/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون همانگونه كه شعبه دهم ديوان عالي كشور در حكم خود استدلال نموده است ورقه منسوب به فرجامخواه مستنددعوي زائد بردريافت يكصد هزار ريال از طرف مشاراليه از بهرام بابت لاله زار را حكايت ندارد و ادعاي بهرام به اينكه وجه مزبور را اشتباها بدون استحقاق به فرجامخواه پرداخته است مقرون به دليل نيست لذا...."

* سابقه *
اشتباه در پرداخت  - فقددليل
بدوا لاله زار دادخواستي به خواسته يكصدهزارريال بطرفيت بهرام به دادگاه شهرستان نهاوند داده وچنين بيان كرده است :معادل خواسته راامانتا بخوانده داده كه به ديگري بپردازدونپرداخته وچون شخص اخيروجه رامطالبه داردلذااينجانب صدورحكم به محكوميت خوانده رابراستردادوجه تقاضا دارم .
خوانده مزبوربموجب دادخواست ديگري موسي رابه دادگاه جلب نموده وتوضيح داده است وجهي راكه خواهان ازاومطالبه دارداشتباهابه مجلوب پرداخته وتقاضانموده است مشاراليه به پرداخت آن محكوم گردد.مستنددعوي جلب عبارتست ازرونوشت يادداشت مجلوب ثالث به اين مضمون كه مبلغ يكصدهزارريال بابت لاله زارازبهرام به من رسيد.
دادگاه شهرستان نهاوندرسيدگي نموده وپس ازانحلال دادگاه شهرستان مزبوردعوي دردادگاه شهرستان ملايرمطرح شده وآن دادگاه پس ازرسيدگي به اصالت مستنددعوي جلب اظهارعقيده نموده است به اينكه (برفرض صحت امضاءموسي ذيل مستنددعوي جلب ،ورقه مزبورحكايت داردكه لاله زارپولي را به وسيله بهرام براي موسي فرستاده وورقه مزبوراشتغال ذمه موسي رابه بهرام وذمه بهرام رابه لاله زارنمي رساندوبنابراين دعوي هردوبي موردومحكوم به بطلان است .)
ازاين راي مدعي اصلي ومدعي عليه جالب پژوهشخواسته اند.وشعبه 2 دادگاه استان پس ازرسيدگي به اصالت ورقه مدركيه دعوي جلب واصدارقرار اصالت آن چنين راي داده است :
چون خوانده اصلي ضمن مدافعات خوددريافت وجه ازلاله زاروپرداخت اشتباهي آنرابه موسي اعتراف نموده وماخوذبه اقرارخودمي باشدوبموجب مستنددعوي جلب كه اصل شناخته شده محرزاست كه موسي مجلوب وجه راازبهرام جالب دريافت كرده لذاطبق مواد301و302قانون مدني ملزم به ردآن مي باشد وبالنتيجه خوانده اصلي به پرداخت اصل خواسته وخسارات دروجه خواهان و مجلوب به پرداخت همان مبلغ به جالب محكوم مي شوند.
ازاين حكم فرجامخواهي شده وشعبه دهم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
نظربه اينكه ورقه مستنددعوي جلب زائدبردريافت وجه ازبهرام بابت لاله زارراحكايت نداردوادعاي بهرام نامبرده به اينكه وجه مزبورراشتباها به فرجامخواه پرداخته مقرون به دليل نمي باشدوحكم دادگاه به استردادوجه ازفرجامخواه به اعتباراينكه بدون استحقاق دريافت داشته خلاف مستفاداز ظاهرسندبوده ومنطبق بااصول قضائي نيست ،بنابراين به دستورماده 564 قانون آئين دادرسي مدني حكم مزبوردرقسمت موردشكايت فرجامي شكسته مي شود كه شعبه ديگردادگاه استان پنجم مجددارسيدگي نمايد.
شعبه سوم دادگاه استان كه پس ازنقض مرجع رسيدگي بوده پس ازرسيدگي مجددبه صحت انتساب ورقه مدرك جلب واحرازاصالت آن راي داده است به اينكه :
نظربه اعتراف بهرام خوانده اصلي به صحت ادعاي خواهان (لاله زار)و اينكه برطبق سندمورخ 5/5/25كه اصالت آن محرزشده موسي مجلوب اقدام به وصول آن كرده وبنابراين ماخوذبه ردوجه به صاحب آن مي باشدحكم پژوهشخواسته فسخ وبهرام به پرداخت مبلغ يكصدهزارريال بابت اصل ويكهزاروپانصدوسه ريال بابت خسارت دادرسي دروجه بهرام محكوم مي شود.
بعدبرحسب تقاضاي بهرام همان دادگاه موسي رابه پرداخت 6/97007 ريال بابت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ تقديم دادخواست اصلي (16/12/30) تاتاريخ صدورحكم دروجه بهرام محكوم نموده است .
موسي نسبت به هردوحكم شكايت فرجامي نموده واعتراضات اواينست : اولابين لاله زاروبهرام تباني شده است كه بهرام ضمن اقراربه صحت دعوي لاله زارعليه اينجانب دعوي جلب اقامه كندودادگاه استان بدون توجه به اين معني وبرخلاف راي ديوان كشورمجددابه صدورحكم عليه من مبادرت كرده است ، ثانيارسيدي كه اينجانب به بهرام داده ام كه قابل استنادوقابل تجزيه نيست زيرادررسيدمزبورصريحاقيدشده است بابت لاله زارودادگاه برخلاف قانون مفادنوشته مزبورراتجزيه نموده است ،ثالثاادعاي اينكه وجهي به منظور پرداخت به موسي ديگرپرداخت شده مستندبه دليل نيست وباآنكه لاله زار تاجراست وداراي دفاترپلمب شده مي باشددادگاه به درخواست اينجانب جهت ملاحظه دفاترمشاراليه ترتيب اثرنداده است تامعلوم شوداساسا مشاراليه به موسي ديگر(شخص مجهول الهويه )چنين بدهي داشته است ياخير، رابعاقابل تصورنيست كه شخص وجهي اشتباهابه ديگري غيرازدائن بپردازد وشش سال تمام متوجه اشتباه خودنشود.
به لحاظ اصراري تشخيص شدن راي پرونده درهيئت عمومي ديوانعالي كشورطرح گرديده وبشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي         جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353                                    صفحه 44تا47

19