رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3753-24/10/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"حكم فرجامخواسته كه برالغاءحكم مورددرخواست اعاده دادرسي در قسمت رفع يدازسه ربع موردتقاضاي ثبت صادرگرديده به استدلال آنكه مورد درخواست اداره اوقاف كاشمرنبوده است صحيح نيست زيرابه حكايت محتويات پرونده گرچه دعوي اداره اوقاف نامبرده صورتااعتراض برتقاضاي ثبت نسبت به رقبات مزبوره به ادعاي وقف بودن آنهاواثبات وقفيت بوده است ليكن شعبه اول دادگاه استان هم كه به اين ادعارسيدگي كرده ووقف  بودن رقبات موردنزاع رااحرازنموده تصرف متقاضي رادررقبات مزبوره بعنوان تصدي وقف همچنانكه فرجامخواه دردادخواست اوليه خوداشعارداشته محقق دانسته وباثبوت وقفيت وتحقق اين معني وصالح تشخيص شدن اوقاف براي مداخله وتوجه به اقدام تامين مرحله نخستين رسيدگي كه دادگاه بدوي مقدمتا عين رقبات موقوفه راتوقيف كرده ضمن صدورحكم برابطال تقاضاي ثبت الزام متصرفين رابه رفع يدازموقوفه وتحويل آن به اوقاف كه خواسته ضمني اوبوده راي داده است بنابه مراتب احتياجي به تصريح درخواست رفع يددردادخواست نبوده وبه لحاظ مزبورحكم فرجامخواسته قانوني نمي باشدو...
* سابقه *

صدورحكم درموضوعي كه موردادعانبوده است

3753-24/10/40
اداره اوقاف كاشمربه خواسته اعتراض برتقاضاي ثبت چندساعت آب و پنج قطعه زمين به ارزش چهل هزارريال برشخصي به مستنديك برگ سواليه و اطلاعات مطلعين دردادگاه شهرستان تربت حيدريه اقامه دعوي نموده وتوضيح داده كه آب واراضي نامبرده كه واخوانده بعنوان مالكيت درخواست ثبت نموده وقف بوده وخوانده بااينكه متصدي موقوفه بوده من غيرحق به ثبت آن به صورت ملك مبادرت ورزيده است لذارسيدگي وصدورحكمبه بطلان ثبت مشاراليه ووقفيت آنرادرخواست دارد.وكيل خوانده اخبارنموده موكلش موردتقاضاي ثبت خودرابه بانوئي انتقال داده وفعلامالكيتي نداردو رونوشت سندرسمي معامله بيع قطعي مورخ 5/7/20كه حاكي است واخوانده تمامي موردتقاضاي ثبت مشروح دربالاومتعلقات آنرابه بيع قطع به مبلغ چهل هزار ريال انتقال داده تقديم نموده است .بعداوكيل اداره اوقاف به لحاظ فوت منتقل اليهاورثه اورامعرفي نموده ودادگاه مزبورپس ازيك سلسله رسيدگي راي به بيحقي اداره اوقاف صادركرده است .اين حكم موردشكايت پژوهشي واقع وشعبه اول دادگاه استان نهم بموجب حكم شماره 60-14/3/30حكم بدوي را گسيخته وثبت رقبات مزبوره رابعنوان مالكيت ابطال وپژوهشخواندگان را به رفع يدازرقبات مزبوره وتحويل به اوقاف كاشمرمحكوم نموده است .نسبت به اين حكم وكيل ورثه منتقل اليهادادخواست ،اعتراض تسليم دادگاه و مرجوع اليه مجددارسيدگي كرده وحكم شماره 424مورخ 26/8/31رابراستواري حكم موردواخواهي راصادرنموده است .زوج منتقل اليهاي مرحومه اصالتااز طرف خودوبه ولايت ازجانب دونفرازاولادخويش وفرزندديگرمشاراليه كه رشيدمي باشدازحكم مزبورفرجامخواسته اند،شعبه اول ديوان عالي كشورحكم موصوف رااستوارنموده است .
بعداوكيلي به وكالت ازسه نفرفرزندان منتقل اليهاكه بشرح مذكور محكوم شده اندبطرفيت اداره اوقاف كاشمربه تقديم دادخواست اعاده دادرسي نسبت به حكم شعبه اول دادگاه استان نهم درقسمت خلع يدازمورد اعتراض برثبت به ارزش چهل هزارريال مبادرت ورزيده ودردادخواست توضيح داده حكم مورددادخواست اعاده دادرسي در11/11/34به اوكه وكيل ورثه منتقل اليهااست ابلاغ شده وچون دعوي اوقاف كاشمرمنحصرااعتراض برتقاضاي ثبت بوده وتخليه خواسته دعوي نبوده ،حكمي كه دادگاه استان در قسمت خلع يدصادركرده چون موضوع ادعانبوده وبعلاوه زائدازخواسته صادر شده است قابل اعاده دادرسي است ولذاتجديدرسيدگي وگسيختن حكم غيابي و حضوري دادگاه استان رادرقسمت خلع يدتقاضادارد.
وكيل اداره اوقاف به وسيله لايحه تفصيلادرماهيت موضوع وقانوني نبودن دادخواست تقديمي دفاع كرده است .
شعبه اول دادگاه استان نهم چنين راي داده است :باتوجه به اينكه دادنامه شماره 60در30/4/30به ولي دونفرازمستدعيان اعاده دادرسي ودر تاريخ 6/4/30به وكيل نامبرده وديگري ازمستدعيان اعاده دادرسي ابلاغ گرديده وراي مزبورغيابي بوده وبموجب راي شماره 424تاييدشده ودادنامه اخيرالذكردرتاريخ 25/1/32به ولي آنهاابلاغ گرديده درصورتي كه باتوجه به شناسنامه هاي سه نفرمستدعيان مذكورتاريخ ولادت آنان (1302و1/2/1312و 15/10/1314)بوده وچون خواهانهاي اعاده دادرسي درتاريخ ابلاغ دادنامه به پدرشان درتحت ولايت مشاراليه نبوده وكبيردادنامه باتوجه به مواد592 و593 قانون آئين دادرسي مدني تاريخ اطلاع آنان ازراي مورددرخواست اعاده دادرسي مدني تاريخ اطلاع آنان ازراي مورددرخواست اعاده دادرسي پس از ابلاغ دادنامه ديوان عالي كشوربه وكيل آنان تشخيص وابلاغ دادنامه پژوهشي به پدرآنهادرحال كبارت به نمايندگي وولايت ازناحيه مشاراليهم غير قانوني محسوب مي شودلذاچون دادنامه پژوهشي به شخص خواهانهاابلاغ نگرديده تقديم دادخواست اعاده دادرسي ازناحيه آنان درموقع تشخيص وقرار قبول دادخواست مذكورصادرمي شودوايرادوكيل خواهانهابرراي مورد اعتراض به خلاصه آنكه موضوع دعوي صرفااعتراض اداره اوقاف كاشمربرثبت بوده وموضوع ديگري ضمن دادخواست عنوان نشده است وبااين وصف دادگاه استان بدون توجه موكلين رابه خلع يدنيزمحكوم كرده اندواين عمل مخالف ماده 8 قانون آئين دادرسي مدني وازجهات اعاده دادرسي مي باشدموجه وبه موقع تشخيص مي شودزيراباامعان نظردردادخواست تقديمي مورخ 23/10/20رئيس فرهنگ واداره اوقاف كاشمرورسيدعرضحال اعتراض ونامه شماره 6285اداره ثبت اسنادكاشمرمسلم وثابت است كه موضوع دعوي اعتراض برثبت بوده و حتي ضمن جريان دعوي درمرحله بدوي وپژوهشي نيزتقاضاي رفع يدوتخليه نشده است وبصراحت قسمت اول ماده 592 قانون آئين دادرسي مدني صدورحكم در موضوعي كه موردادعانبوده ازجهات اعاده دادرسي محسوب مي شودوچون باتوجه به تاريخ ابلاغ دادنامه پژوهشي به پدرخواهانهاوتاريخ ولادت آنهاوتطبيق آن ،درتاريخ ديداردادنامه وولايت نامبرده نسبت به خواهانهامرفوع بوده ومشاراليهم كبيرورشيدبوده اندتقديم دادخواست ازناحيه وكيل آنان در موقع تشخيص وقرارقبول اعاده دادرسي صادرمي گرددولي مدلول سندرسمي شماره 22337-6/9/34مبني براعتراف پدرخواهانهابه اينكه هيچگونه حق وادعائي برمتروكات مرحومه منتقل اليها(مورث خواهانهاوپدرايشان )نداردبا توجه بدين نكته كه سندمذكورپس ازقطعي شدن حكم ومسلميت وقفيت رقبات متنازع فيه تنظيم گرديده است موثردرمقام نمي باشدودرموضوع اعاده قابل توجه وترتيب اثرشناخته نمي شودلذاباتوجه به استدلالات مارالذكروصدور قرارقبول اعاده دادرسي چون دادنامه غيابي شماره 60كه ضمن دادنامه شماره 424تاييدگرديده درقسمت رفع يدخارج ازخواسته دعوي وغيرقانوني درمورد رفع يدنسبت به سهام سه نفرخواهانهاكه بادرنظرگرفتن مواد940و946قانون مدني سه ربع خواسته دعوي مي باشدفسخ مي گرددودادنامه مذكوردرخصوص حكم به وقفيت كليه رقبات مورداعتراض ورفع يدپدرخواهانهاازربع آب واراضي موردگفتگوبحال خودباقي است .
اداره اوقاف كاشمرازاين حكم فرجامخواهي نموده است ،شعبه چهارم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه استدلال اينكه :
دعوي اداره اوقاف كاشمربصورت اعتراض برتقاضاي ثبت نسبت به رقبات مزبوره وادعاي وقف بودن موردتقاضاي ثبت واثبات وقفيت آنها بوده است همچنانكه دادگاه استان نهم درحكم غيابي 30/60به اين اختلاف و ادعارسيدگي نموده ووقف بودن رقبات موردنزاع رااحرازكرده وباتحقق اين معني وصاحل تشخيص شدن اوقاف براي مداخله باملحوظ داشتن اقدام تامين مرحله نخستين كه عين رقبات موقوفه توقيف شده بوده است ضمن راي برابطال تقاضاي ثبت حكم به رفع يدمتصرفن وتحويل آنهارابه اوقاف كه مدعاي فرجامخواه متضمن تصميم مذكوربوده است داده دراين صورت حكم فرجامخواسته كه برفسخ حكم مورددرخواست اعاده دادرسي به استدلال آنكه رفع يدخارج از خواسته فرجامخواه مي باشدصادرگرديده قانوني نبوده ومخدوش است ،حكم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان كه پس ازنقض مرجع ختم كاربوده درجلسه فوق العاده به موضوع رسيدگي وبشرح ذيل مبادرت به صدورحكم كرده است :
اعتراض وكيل خواهانهامبني براينكه دعوي اداره اوقاف كاشمرفقط اعتراض برثبت بوده وخلع يددرضمن دادخواست تقاضانشده بااين كيفيت دادگاه استان بدون توجه موكلين رابه خلع يدنيزمحكوم كرده وازاين جهت از موارداعاده دادرسي است واردوموجه مي باشدزيرادادخواست تقديمي مورخ 23/10/20اداره فرهنگ ورسيدعرضحال اعتراض وسايراوراق موجوده در پرونده حكايت داردكه موضوع دعوي منحصرااعتراض برثبت بوده وازطرف نامبرده خلع يدصراحتاتقاضانشده ،تامين مدعابه وخواسته دعوي خلع يدتلقي نمي شودمضافادعوي مزبورموردتوجه دادگاه صادركننده حكم نبوده ودر دادنامه پژوهشخواسته درقسمت درخواست بطلان تقاضاي ثبت ،اداره اوقاف رابه بطلان دعوي محكوم كرده است ،بنابراين باصدورقرارقبول اعاده دادرسي به لحاظ انطباق موردبه فرازيك ماده 592 قانون آئين دادرسي مدني چون دادنامه غيابي شماره 60كه ضمن دادنامه شماره 424استوارگرديده درقسمت رفع يدازمتصرفين كه موضوع ادعانبوده صدوريافته مخدوش بنظرمي رسدونسبت به سه ربع ازخواسته فسخ مي شود.دادنامه هاي مذكوردرخصوص بطلان درخواست ثبت ووقفيت رقبات موردگفتگووهمچنين رفع يدپدرمستدعيان اعاده دادرسي ازربع آب وملك واراضي به قوت خودباقي است .
اداره اوقاف ازاين حكم فرجامخواسته است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح ذيل راي به نقض حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي         جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353                                   صفحه 50 تا56

19