رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1458-17/8/28

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چنانكه درحكم شماره 141-29/2/22ديوان كشورتذكرداده شده است از جمله ادله دادگاه درحكم مورداستدعاي اعاده دادرسي تصديق دايره تحقيق اوقاف  وپرونده اداره اوقاف  بوده وتصديق مذكورحاكي ازمفادومدلول اسنادي است كه دعوي كتمان آن شده ومشعراست به اينكه سندمصالحه نامه مورد رسيدگي محضرشرع واقع گرديده وازطرف اداره اوقاف روي اسنادمزبورقيدشده كه رونوشت آنهارادرپرونده ضبط كرده اندوبااين حال عنوان كتمان اين اسنادازطرف دعوي صحيح نبوده واستدلال دادگاه (به اينكه رونوشت غيراز اصل سنداست ودليلي برابلاغ آنهابه مستدعيان اعاده محاكمه ويااستحضار آنان ازوجودآن رونوشت هادردست نيست )بي وجه است زيرابراي قبول درخواست اعاده دادرسي دراين موردلازم بوده است كه كتمان سندازطرف دعوي اثبات شودونتيجه استدلال دادگاه اثبات كتمان سندازطرف محكوم له نيست و بنابراين قرارقبول درخواست اعاده محاكمه مخدوش وبرخلاف ماده 592آئين دادرسي مدني است وحكم فرجامخواسته كه مبني برقرارمزبورصدوريافته است طبق ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودو...."

* سابقه *
كتمان سند
1458-17/8/28

بدواشخصي بطرفيت عده اي بخواسته تخليه يدازاملاك  موقوفه اي مقوم به مبلغ يكصدوهفتادهزارريال به اضافه سي هزارريال اجرت المثل سه ساله و اثبات توليت وخسارات واردبه مستندرونوشت طومارووقفنامه وبرگهاي ديگروتحقيق ازمطلعين محلي دردادگاه شهرستان مشهداقامه دعوي مي نمايدو دراثناءجريان امروكيل يك نفرازخوانده هابطرفيت خواهان بعنوان شخص ثالث بخواسته توليت رقبات موقوفه طرح دعوي مي نمايد.وكيل خواهان اصلي ازتعقيب دعوي نسبت به ده نفرازخواندگان بعنوان اينكه املاك راتخليه كرده اندودخالت آنان به ملاحظه استيجاراملاك موقوفه ازسايرخوانده ها بوده صرفنظرمي نمايد.
دادگاه شهرستان مشهددرنتيجه رسيدگي دادخواست شخص ثالث رااز لحاظ اينكه مشاراليه يكي ازمدعي اليهم دعوي اصلي بوده ومجوزقانوني براي قبول دادخواست اوبعنوان شخص ثالث موجودنيست ردمي كندونسبت به دعوي اصلي هم خلاصه به اين استدلال كه (مستندات دعوي موردتكذيب واقع شده وخواهان نتوانسته است صحت واصالت آنهاراثابت نمايدودعوي اومستندبه دليل نمي باشد)حكم به بي حقي مشاراليه داده است .
محكوم عليه ازحكم مزبورپژوهشخواهي نموده ودرجريان كاروكيل اداره اوقاف دادخواستي به عنوان شخص ثالث به دادگاه استان خراسان مي دهد.
شعبه دوم دادگاه استان خراسان پس ازرسيدگي به مستندوقفنامه جمادي الاول 1269وحكم ديوانخانه عدليه خراسان مورخ ربيع الثاني 1328وبا درنظرگرفتن پرونده شماره 5958اداره اوقاف وگزارش مورخ 29/7/1316 دائره تحقيق اوقاف واظهارات شهودوقفيت املاك مورددعوي رامحرزدانسته وحكم بدوي راازاين جهت فسخ مي كندوبه ملاحظه اينكه معلوم نيست پژوهشخواه داراي شرايط واوصاف مقرره ازطرف واقف براي توليت باشدوتوليت او ثابت نيست حكم بدوي رادراين قسمت بي اشكال دانسته وطبق تبصره ماده 1 قانون اوقاف كه تصدي اينگونه موقوفات رابه اداره اوقاف دانسته است راي به حقانيت اداره اوقاف استان نهم درتصدي واداره كردن رقبات مزبور ميدهد.
اين حكم موردفرجامخواهي محكوم عليهم واقع شده وديوان عالي كشورحكم مزبوررانسبت به همگي به غيرازيكي بعنوان اينكه وقت رسيدگي به اوابلاغ نشده ووكيل هم درجلسه حضورنداشته شكسته است .
دررسيدگي بعدازنقض بعنوان اينكه حكمي به نفع اودرمرحله بدوي صادر نشده تابتوانددردعوي پژوهشي طرف دعوي قرارگيرددادخواست پژوهشي خواهان بطرفيت اوردشده است .
پس ازآن خواندگان بدوي دعوي فوق الذكربخواسته اعاده دادرسي وفسخ دادنامه صادرازدادگاه استان نهم بطرفيت اداره اوقاف درشعبه دوم دادگاه نامبرده اقامه دعوي مي نمايدوتوضيح ميدهندكه بموجب نوشتجاتي كه به وسيله تامين دليل اخيراكشف وبدست آمده خواهان بدوي آن اسنادرابه دستورومعيت اداره اوقاف درخانه پسرخاله خودپنهان كرده بوده وچون موكلين اطلاعي ازآن اسنادنداشته ودرهيچيك ازمراحل مورداستنادورسيدگي واقع نشده وكتمان آنهاسبب محكوميت موكلين گشته وتاثيردركارداردطبق شق 5 و7ماده 592 وبموجب مواد593 و596 آئين دادرسي مدني درخواست اعاده دادرسي وفسخ دادنامه صادربرعليه موكلين مي شود،مستندات دعواي مزبورعبارت بوده از صلحنامه منتسب به واقف  وبه سجل مرحوم حاج ميرزاحسن شيرازي مورخ جمادي الثانيه 1264قمري مشعربراينكه نامبرده كليه دارائي خودرابه دو برادرش محمدعلي واسمعيل مصالحه نموده است ،2- حكم دائره تحقيق اوقاف حاكي ازاينكه حسينيه ومدرسه ونه باب دكان جنب آن وقف است ونسبت به بقيه تحقيقات خواهدشدمورخ دهم ميزان 1294شمسي 3- نوشته منتسب به مرحوم شيخ عبدالرحيم ونوشته ديگربه مهرشيخ عبدالحسين 4- نوشته منتسب به آقازاده خراساني دائربه اينكه سهم ملك ورثه واقف رادرمقام خريداري بوده است .اين نوشتجات مورداستنادمستدعيان اعاده محاكمه واقع شده و عين آنهاپيوست دادخواست نبوده است ليكن صورت مجلس تامين دليل و پرونده مربوطه كه به آن ضميمه است حكايت داردنوشتجات مزبوره به راهنمائي وكيل مستدعيان اعاددادرسي درخانه پسرخاله خواهان بدوي ازيك جعبه خارج وصورت برداري شده ونامبرده گفته است آنهاراخواهان بدوي و مادرش به من داده اندومدتي است نزدمن مي باشد.
شعبه دوم دادگاه استان بدون حضورطرفين به موضوع رسيدگي وبه استناد اينكه (موضوع منطبق باهيچيك ازشقوق ماده 592 نيست وعلاوه ازآنكه كتمان اسنادازطرف  خواهان باحيله وتقلب مستندبه دليل نيست اساساعنوان مزبوره ارتباطي بااداره اوقاف محكوم له ندارد،)اعاده محاكمه راردكرده است .
براثرفرجامخواهي مستدعيان اعاده دادرسي بطرفيت اداره اوقاف ، شعبه سوم ديوان عالي كشورخلاصه ازلحاظ اينكه (مداخله وطرفيت خواهان بدوي واداره اوقاف  درمحاكمه اصلي متحدبوده وپس ازاينكه خواهان بدوي به ملاحظه عدم ثبوت توليت اومحكوم وازطرفيت دعوي خارج شده دادخواست اعاده دادرسي بهردليل وموجبي كه باشدبايدبطرفيت اداره اوقاف طرح شود وچون درموردعنوان كتمان سندوياحيله وتقلب مجردپيوست شدن دليل كشف آن كافي براي قبول دادخواست بوده ومي بايستي دادگاه تعيين جلسه نموده به اظهارات درخواست كننده رسيدگي نمايدوپس ازآن راي مقتضي بدهدوصدور راي بررددادخواست موردنداشته )قرارمزبورراشكسته وختم امررابه همان شعبه دوم دادگاه استان نهم ارجاع نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان نهم درنتيجه رسيدگي خلاصه به استدلال آنكه :چون واقف بموجب مصالحه نامه مورخه جمادي الاخر1264كه اصالت آن محرزگرديده كليه دارائي خودراازاملاك   وغيره به برادرزاده هاي خودصلح كرده وبنابر اين درتاريخ وقفنامه منتسب به آن مرحوم ملكي نداشته كه وقف آن معتبرونافذ باشدواعتبارونفوذوقفنامه درتاريخ موخرغيرمحرزاست .
اعتراض درخواست كنندگان اعاده محاكمه رانسبت به رقبات مذكوره درحكم مورددرخواست اعاده دادرسي وارددانسته حكم مزبوررانسبت به اين اشخاص گسيخته واداره اوقاف رابه بيحقي محكوم كرده است .
براثرفرجامخواهي اداره اوقاف  شعبه سوم ديوان عالي كشورازنظر اينكه :علاوه برضعيف بودن دليل كتمان سندازناحيه اداره اوقاف اساساچون حكم مورداعاده دادرسي كه مبني بروقفيت رقبات بوده ودرمرحله فرجامي استوارشده صريحاناطق است كه تصديق دائره تحقيق اوقاف وپرونده اداره اوقاف ازجمله ادله دادگاه بوده وتصديق مذكوركه رونوشت آن پيوست لايحه وكيل واردثالث درپرونده بدوي بايگاني است به تفصيل حاكي ازمفادومدلول اسنادي است كه دعوي كتمان آن شده ومخصوصاتصريح شده كه سندمصالحه نامه موردرسيدگي محضرشرع واقع گشته واينكه ازطرف اداره اوقاف درروي اسناد مزبورقيدشده كه رونوشت آنهارادرپرونده ضبط كرده لازم بوده دادگاه اين معني رادرنظرگرفته باشدكه دعوي كتمان چنين اسنادي كه درتصديق اوقاف به تفصيل حكايت ازآنهاشده رونوشت آنهاهم درپرونده كه تحت رسيدگي دادگاه بوده وجودداشته موردخواهدداشت يانه درصورتي كه درحم فرجامخواسته اشعاري به اينجهت نشده است ،حكم فرجامخواسته راشكسته است .
شعبه اول دادگاه استان نهم كه پس ازنقض مرجع رسيدگي شده چنين راي داده است :علت شكسته شدن حكم فرجامخواسته درديوان كشوربنابرآنچه استنباط مي شوددوامراست يكي اينكه دليل كتمان سندازطرف اداره اوقاف ضعيف است وديگردرتصديق مورخ 29/7/1306اداره اوقاف كه جزءادله وقفيت قرارگرفته به مفادومدلول اسنادنامبرده اشاره ومخصوصاتصريح شده است كه سندمصالحه نامه موردرسيدگي محضرشرع واقع گرديده وبعلاوه رونوشت آنهادر پرونده كه دراختياردادگاه وتحت رسيدگي بوده است بايگاني وموجودبوده با اين حال معلوم نيست آيادادگاه باتوجه به مراتب بالامبادرت به قبول دادخواست اعاده دادرسي وبعدابه صدوردادنامه نموده است يانه تصريح مي شودبرآنكه بنابحكايت پرونده مدعي اصلي وطرف حقيقي مستدعيان اعاده دادرسي خواهان بوده است كه باتقديم دادخواست اقامه دعوي نموده وشبهه نيست كه وروداداره اوقاف بعنوان سوم شخص ولواينكه نتيجه رسيدگي بنفع آن اداره پايان يافته باشدهيچگاه خواهان اولي راازطرفيت دردعوي خارج نمي كندزيرامدعي وقفيت اوبوده است كه برعليه مستدعيان اعاده اقامه دعوي كرده است بنابراين هم اوعلاقمندخواهدبودكه اسنادحاكي ازحقانيت طرف راكتمان نمايدواطلاق شق 7ماده 592 آئين دادرسي دائربه اينكه طرف دعوي اسنادتحصيل شده راكتمان كرده ياموجب آن شده باشدبطورقطع شامل همين موردخواهدبودوباتوجه به صورت تامين وباتوجه به اينكه اسنادتحصيل شده نزدكسان طرف اصلي دعوي (خواهان بدوي )بوده وبعدازآنهادريافت شده است نمي توان دليل كتمان راضعيف تصوركردوبلكه نظربدلائل فوق موضوع كتمان كه باماده نامبرده منطبق است مسلم وواضح مي باشدونكته ديگريعني استنادبه مدلول ومفاداسنادضمن تصديق اداره اوقاف وياوجودرونوشت آنهادرپرونده كه تحت اختياردادگاه بوده است نبايدموجب محروميت مستدعيان اعاده دادرسي ازدرخواست اعاده محاكمه تلقي شودزيرافرق است بين اشاره شدن به مدلول اسنادضمن يك برگي باپيداشدن ورويت آن اسنادوبديهي است تفاهمي كه باملاحظه عين اسنادحاصل مي شودوملاحظه جملاتي كه فقط به مفادآن اسناداشاره شده است هرقدربيشترمورددقت واقع شودامكان پذيرنخواهدبودونسبت به رونوشت هاي موجوددرپرونده تحت اختياردادگاه علاوه براينكه رونوشت غيرازاصل سنداست دليلي برابلاغ آنهابه مستدعيان اعاده محاكمه ويا استحضارآنان ازوجودآن رونوشت هادردست نيست تابتوان بدين نظرآنان را دردادخواست اعاده دادرسي غيرمحق تشخيص دادزيرافرق است بين اينكه پرونده دراختياردادگاه بوده يااينكه مسلم شودتمامي برگهاي موجوددرآن پرونده بنظراصحاب دعوي رسيده باشدبنابه مراتب مذكوره اشكال درقبول درخواست اعاده محاكمه بنظرنرسيده وپذيرفته مي شودوباتوجه به مصالحه نامه ابرازي حاكي ازوقوع صلح به برادرزاده هاي واقف درتاريخ مقدم و استدراك  اينكه واقف حين الوقف مالك رقبه موردادعانبوده دادنامه شماره 114/698-28/7/17شعبه دوم دادگاه استان مبني بروقفيت رقبه نامبرده گسيخته شده وبه ملكيت مستدعيان اعاده دادرسي شناخته مي شودوبايد به تصرف آنان داده شود.
اداره اوقاف ازاين حكم فرجامخواهي نموده است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وراي مميزعنه به اكثريت آراءبشرح ذيل نقض شده است :

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي         جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353                                   صفحه 56 تا62

19