رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1182-19/2/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون ازطرف وكيل فرجامخواهان اعتراض موجهي بعمل نيامده وازحيث رعايت قانون وقواعددادرسي هم اشكال موثرموجب نقض بنظرنمي رسدلذاحكم فرجامخواسته استوارمي شود."

* سابقه *
گواهي گواهان برتصرف
1182-19/2/38

فرجامخواهان بطرفيت فرجامخوانده بخواسته اعتراض برتقاضاي ثبت املاك  مرتعي قشلاق به پلاك 165مقوم به مبلغ ده هزارريال درتيرماه 1327 دادخواست تسليم داشته واداره ثبت كرج آنرابه دادگاه بخش تهران فرستاده وبه شعبه سوم دادگاه مزبورارجاع گرديده به اين توضيح كه املاك مرتعي قشلاق ملك متصرفي اسلاف خودآنهابوده وهست وچندي است كه خوانده بدون هيچگونه مدركي دراملاك مزبوررفت وآمدومداخله وتصرفاتي نموده ورسيدگي وصدورحكم برحقانيت خودراخواستارمي باشندمستندات دعوي عبارت است ازرونوشت فرمان مورخه صفر1238منسوب به محمدشاه مشعربراينكه قشلاقهاي رضاقلي نانكلي بايددرتصرف اوباشدوكسي حق تعرض نداردورونوشت سندمورخه 14 جمادي الثانيه 1265حاكي ازاينكه عزيزقلي وطهماسب قلي ششدانگ قشلاق صفرعلي واقعه بين شهريارورودخانه شورمحدودبه حدودمشروحه درورقه رابه كربلائي ولي وسرهنگ محمدبه بيع خياري انتقال داده اند،خوانده ادعاي مالكيت وتصرف خواهانهاراتكذيب نموده ومورددعوي راملك متصرفي خود دانسته وقبول تقاضاي ثبت رامثبت تصرف داشتن خويش درموردتقاضامعرفي كرده است .
دادگاه بخش پس ازرسيدگي راي به بيحقي خواهانهاومحكوميت آنهابه پرداخت پانصدريال بابت خسارت حق الوكاله بطرف صادرنموده است .
براثرپژوهشخواهي وكيل خواهانهاشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران غياباوپس ازواخواهي مجدداحكم بدوي رااستوارنموده است .
وكيل محكوم عليهم ازاين حكم فرجامخواهي نموده وشعبه پنجم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :(مطابق قرارتكميلي دادگاه بدوي مورخ 7/6/29 تحقيق ومعاينه محلي كه به منظوراحرازتصرفات طرفين بوده بطوركامل اجرا نشده لذادادگاه مقررداشته كه باملاحظه پرونده ثبتي درمحل حدودموردتقاضاي ثبت وحدودمدعي به كاملامعلوم ومشخص گرددوتصرف متداعيين هم موردتحقيق قرارگيردواجراي اين قراركه در24/7/29مقررشده مطابق نظردادگاه بعمل نيامده وحدودموردنظردادگاه ازلحاظ تطبيق درصورت مجلس مذكورمنعكس نيست وحال آنكه اختلاف حدودموردتقاضاي ثبت (بشرح اظهارنامه ثبتي منعكسه درصورت مجلس تاريخ فوق )باحدودقشلاق مورددعوي اجمالامحرزبوده وراجع به تصرف هم علاوه ازآنكه مطابق ماده 11قانون ثبت مناط تصرف متقاضي بعنوان مالكيت درتاريخ تقاضاي ثبت است مجريان قراردادگاه تصرف درتاريخ اجراي قرارراموردنظرقرارداده اندوباآنكه بشرح تحقيقات متصرفين قبلي كه درقشلاق شخصاوارثاداراي متصرفاتي ازقبيل زاغه وغيره بوده اندواظهارشده كه نامبردگان راازآنجاچندي كوچانيده اندتوجه نشده كه بااين ترتيب وصف چگونه تصرفات مرقومه موثردرجريان نبوده است بنابه مراتب رسيدگي ناقص وحكم فرجامخواسته مخدوش وشكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه شهرستان تهران خواهدبود.)
شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران دردرسيدگي ثانوي قرارصادركرده به اينكه حدودمشروحه دراظهارنامه ثبتي خوانده بامورددعوي تطبيق وراجع به تصرف طرفين دعوي هم باتوجه به تاريخ تقاضاي ثبت تحقيق شودوبعدازمعاينه مجددمحل وتحقيق ازگواهاني كه طرفين اقامه نموده اندواستماع بيانات وكلاي طرفين دادگاه به استدلال اينكه :
خلاصه اعتراضات پژوهشخواهان بشرح محتويات پرونده بدوي يك سلسله مربوط به اظهارتكذيب وترديدنسبت به اوراق وقوانين است وثانيادر قسمت تشخيص ارزش گواهي گواهان وبالاخره فسخ حكم بدوي مي باشدكه باتوجه به حكم ديوان كشورورسيدگي كه معمول گرديده بشرح زيراعتراضات واردبنظر نمي رسدزيرادرقسمت اوراق چون ضمن رسيدگي دردادگاه بخش استردادشده ديگر موردي براي اظهارنظرباقي نيست ودرقسمت هاي ديگرنظربه اينكه طبق راي ديوان كشورمجددامحل معاينه وحدودمورددعوي باحدودي كه دراظهارنامه ثبتي منعكس است ازطرف دادرسي مجري قرارتطبيق وباحضورطرفين دعوي رسيدگي وازنظرعلائم ومشخصات محلي انطباق آن تصديق گرديده واعتراض موجهي هم بر نظريه مزبورنشده زيراحدودتعيين شده دراظهارنامه ثبتي درمحل هم عينا ملاحظه وتطبيق شده وازنظرخصوصيات واوضاع طبيعي كوه ورودخانه كه تشخيص آن احتياجي به كارشناس نداردنسبت به قلعه اي كه درغرب مورددعوي قرار داردبشرح مندرج درصورت مجلس اجراي قرارمورخه 8/8/33طرفين تصديق نموده اندكه درفاصله دوفرسخي غرب محل مورددعوي قرارداردوازاين جهت هم نيازي به رجوع به كارشناس براي تشخيص اينكه حدغربي راتعيين نمايدنيست وبنابراين آنچه دراظهارنامه ثبتي تعيين شده به محل مورددعوي بنابه مراتب فوق منطبق بوده وآنچه درقسمت حدودمعترضين به ثبت بيان نموده اندباوصف فوق بنظرغيروارداست وچون درقسمت بيانات شهودهم گرچه شهودمعترضين به ثبت چه درجلسات اجراي قرارمرحله بدوي وچه دراين مرحله تااندازه اي بنفع معترضين به ثبت بيان گواهي نموده اندولي باتوجه به تصرفات پژوهشخواه كه چه درموقع تقاضاي ثبت وچه قبل ازآن بنابه اظهارگواهان مشاراليه بعنوان مالكيت بوده وگواهان پژوهشخوانده رادرمحل تصديق نموده اندمجموعادر نظردادگاه تصرفات مالكانه وممتدپژوهشخوانده ثابت تشخيص مي شودو بودن زاغه هاي قديمي درمحل باتوجه به اينكه ارتباط آنهاباپژوهشخواهان مسلم بنظرنمي رسدكافي براي ابطال تقاضاي ثبت پژوهشخوانده نبوده ولذا دعوي پژوهشخواهان فاقددلائل كافي وبالنتيجه غيرثابت بنظرمي رسد،حكم صادرازشعبه سوم دادگاه شهرستان كه برتاييدحكم دادگاه بخش صادرگرديده عيناتاييدواستوارنموده است .
براثرفرجامخواهي محكم عليهاشعبه چهارم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است :
استدلال دادگاه شهرستان دربيحقي خواهانهابااحرازتصرفات چندين ساله خوانده درمورددعوي بعنوان مالكيت حسب اظهارگواهان مشاراليه و اينكه خواهانهاهم درقسمتي گواهي به تصرف خوانده داده اندوهمچنين معلوم نگرديدن ارتباط زاغه هاوآثارديگرقديمي موجوده درمحل باخواهانهاموجه نيست زيرافرجامخواهان مدعي بوده اندازقديم الايام مرتع وزاغه وآثارديگر موجوددرآن ملك متصرفي اسلاف آنهابوده وازپدرانشان ارثابه مشاراليهم رسيده ودرآن تصرفات مالكانه داشته وازچندسال پيش فرجامخوانده بدون مجوزقانوني درآنجامداخله مي نمايدوباآنكه گواهان اقامه شده ازطرف فرجامخواهان هم به همين كيفيت اداءگواهي نموده ولازمه گواهي هاي مزبورعدم صحت تصرفات خوانده درمورددعوي بوده ودرحكم فرجامخواسته هم ترديدي در صحت گفتارگواهان فرجامخواهان بعمل نيامده است صرف ثبوت تصرفات چند ساله فرجامخوانده بعنوان مالكيت منافي باصحت دعوي فرجامخواهان وگواهي گواهان آنهانبوده وصدورحكم بربيحقي آنهابه كيفيتي كه استدلال گرديده قانوني نمي باشدبنابه مراتب حكم فرجامخواسته به اكثريت شكسته مي شودو رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه شهرستان تهران رجوع مي شود.
شعبه پنجم دادگاه شهرستان دررسيدگي مجددبه اين شرح مبادرت به صدور حكم نموده است :
باتوجه به محتويات پرونده امراعتراضات وارده ازطرف پژوهشخواهان بشرح زيربنظردادگاه واردنمي باشد،اولايك قسمت راجع به اسنادي است كه معترضين به آن استنادكرده ولي درموقع رسيدگي ازآن صرفنظر شده لذاموردي براي اظهارنظرباقي نيست قسمت ديگرراجع به گواهان اقامه شده مي باشدگرچه عده اي ازشهودپژوهشخواهان به نفع آنهاگواهي نموده اند ولي باملاحظه گواهي گواهان پژوهشخوانده كه همگي گواهي داده اندكه تصرفات پژوهشخوانده چه قبل ازتقاضاي ثبت وچه درموقع تقاضاي ثبت بعنوان مالكيت بوده وگواهان پژوهشخواهان نيزقسمتي ازتصرفات پژوهشخوانده رادرمحل گواهي نموده اندوهمچنين باتوجه به اينكه حدودمورددعوي باحدودي كه در اظهارنامه ثبتي قيدگرديده طبق محتويات پرونده امرمنطبق بوده عليهذا باتوجه به مراتب فوق ودرنظرگرفتن اظهارات وكلاي طرفين درجلسه مورخ 14/11/35وملاحظه صورت مجلس معاينه مجددمحل وملسم نبودن ارتباط زاغه ها باپژوهشخواهان وسايردلائل موجوددرپرونده ،دعوي اقامه شده ازطرف پژوهشخواهان به واسطه فقددليل كافي غيرثابت تشخيص وبالنتيجه حكم صادر ازشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران كه برتاييددادنامه دادگاه بخش صادر گرديده است استوارمي گردد.
وكيل معترضين به ثبت شكايت فرجامي نموده است ،پروندبه درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح وحكم فرجامخواسته به اتفاق آراءبشرح ذيل ابرام گرديده است .

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي         جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353                                   صفحه 67 تا72

19