رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 4024-22/11/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"باتوجه به محتويات پرونده چون ازطرف  فرجامخواه دراولين جلسه دادرسي درمرحله بدوي نسبت به ورقه نكاحنامه مورخه ذيحجه الحرام 1342قمري تكذيب بعمل نيامده برحكم فرجامخواسته اشكال واردنبوده وابرام مي شود."
* سابقه *

انكاروترديدنسبت به سند
اولين جلسه دادرسي
درتاريخ اسفندماه يكهزاروسيصدوسي بانومهرجهان بطرفيت بانو رحيله دادخواستي به دادگاه بخش تهران تقديم وبه تقاضاي حصروراثت بانو رحيله كه درشعبه ششم دادگاه بخش تهران مطرح بوده اعتراض وبه زوجيت مشاراليهابامتوفي واخواه ومدعي شده بانوي واخوانده خودرازوجه آن مرحوم معرفي كرده ودرمقام تضييع حق وراث است ،تقاضاي رسيدگي وعنداللزوم تحقيق ازگواهان واهل محل رانيزنموده است .رونوشت عقدنامه 24سرطان يكهزارو سيصدوسه خودرانيزتقديم نموده است .
پس ازرسيدگي مفصل دردادگاه بخش وصدورقرارعدم صلاحيت ازنظر اختلاف درنكاح ونسب طفل واخوانده ورسيدگي به موضوع دردادگاه شهرستان و استان وديوان كشوربالاخره درموضوع زوجيت دائم بانومهرجهان كه ازطرف ديگري اززوجات مورداعتراض بوده ديوان كشوردادنامه دادگاه استان راكه ضمن آن زوجيت دائم بانومهرجهان موردحكم قرارگرفته بوده به اين شرح شكسته است :(دادگاه تحقيق ازمطلعين ومسجلين متعه نامه رابه بعدازنظريه كارشناس درتطبيق امضاءموكول كرده است وبعدازوصول نظريه كارشناس كه مبني براصالت نبوده وبدون ذكرجهت ازتحقيقات ازشهودمنصرف ومتعه نامه راردكرده كه صدورحكم بانقص رسيدگي به دلائل قانوني نمي باشد.)
تكميل رسيدگي به شعبه سوم دادگاه استان محول شده كه پس ازتحقيق از مطلعين اكثريت چنين راي داده اند:چون نظركارشناس برعدم تطابق امضاء ذيل متعه نامه باامضاآت مسلم الصدوردوبرگ اسنادرسمي داده شده ونسبت به تحقيقات ازمطلعين هم كه پس ازنقض تميزي انجام شده بنظردادگاه هيچيك ازاظهارات چهارنفرگواه مثبت اصالت متعه نامه نيست زيرادونفرشان فقط سجل محمدصادق راگواهي داده واظهارات دونفرگواه ديگركافي نبوده و تحقيق ازآقاي بهبهاني وشيخ بهاءالدين هم دائربه شناسائي خط ومهرمحمد صادق ضروري بنظرنمي رسيد....بنابه جهات مزبوراصالت متعه نامه غيرمحرز وباتوجه به استدلالت بردادنامه پژوهشخواسته اشكال واردنيست واستوار مي شود)درحالي كه اقليت به دليل وصيتنامه كه درآن زوجه دائمي رايك نفر معرفي كرده متعه نامه راصحيح دانسته وعقيده به گسيختن دادنامه پژوهش - خواسته داشته است .
براثرفرجامخواهي ازاين حكم ،شعبه اول ديوان كشوربه اين عبارت و استدلال (دادگاه بعنوان اينكه چون مسجل ورقه متعه نامه يك نفربوده وبافرض اينكه شهودمعرفي شده ازطرف فرجامخواه به نفع وي شهادتي بدهندموثردرامر نخواهدبودازتحقيق نسبت به عده اي كه فرجامخواه معرفي كرده خودداري نموده است واين جريان صحيح نبوده زيراهرچندارزش شهادت شهودبنظردادگاه واگذارشده ولي اين امردرصورتي است كه شهادت شهودومطلعين استماع وسپس دادگاه دراطراف تاثيروياعدم تاثيرآن واردشودچه بساممكن است اظهارات وبيانات شهودبنحوي اداءشودكه موجب تغييرنظردادگاه واقع گرددوخلاصه درموردي كه شهادت شهوددرامري ممكن التاثيرشناخته شده قبل ازاستماع شهادت آنان نمي توان درارزش تاثيرآن اظهارنظرنمودوازاين جهت برجريان امراشكال وارداست )حكم فرجامخواسته رانقض وختم امررابه شعبه ديگر دادگاه استان مركزمحول نموده است .
اين بارشعبه هشتم دادگاه استان مركزماموررسيدگي بعدي گرديده وپس ازاستماع گواهي گواهان وملاحظه دفترشرعيات اكثريت دادگاه رسيدگي را كافي ديده وچنين راي داده اند:
اولاايرادوكيل پژوهشخوانده كه عقدنامه تكذيب شده ودادگاه توجه نكرده واردنيست زيراطبق ماده 377آئين دادرسي مدني انكاروترديدبايددر اولين پاسخ كه ازسندداده مي شودويادراولين جلسه دادگاه كه تشريفات تبادل لوايح درآن وجودنداشته بيان شودكه اين ايرادخارج ازموعدقانوني بعمل آمدوقابل پذيرفتن نمي باشدودررسيدگيهاي فرجامي هم به اين اعتراض توجه نشده نتيجتابرنظردادگاه برعدم قبول انكاروخارج ازموعدبودن آن اشكالي نشده است .ثانياايرادديگربه اينكه به فرض صحت عقدنامه ،متعه نامه كه تاريخش موخراست دليل وقوع طلاق مي باشدنيزموجه نيست زيراعلاوه براينكه وقوع طلاق مستلزم شرايط خاصي است ودليلي اقامه نشده ،متعه نامه هم به امضاء پژوهشخوانده نرسيده وموردقبول اونيست وبه فرض صحت امضاي متوفي درذيل آن دليل اثبات طلاق نيست وحال آنكه كارشناس امضاي متوفي راهم تصديق نكرده واظهارگواهان هم باتوجه به نظركارشناس كافي براثبات طلاق نيست وآقاي بهبهاني هم فقط خط ومهرراگواهي داده اندودفترهم كافي براي اثبات آن نمي باشد.عليهذانظربه عقدنامه كه مطابق شناسنامه (مهرجهان فرزند فضل الله )درآن قيدشده وبه موقع درموردآن ترديدنشده وثابت نشدن طلاق و اينكه اصالت متعه نامه هم محرزنشده وگواهي گواهان ،تازمان فوت زوجيت دائمي بانومهرجهان احرازشده لذابردادنامه پژوهشخواسته ايرادي وارد نبوده واستوارمي گردد.
وحال آنكه اقليت عقيده به عدم كفايت مذاكرات داشته وعقيده به رسيدگي به صحت واعتبارعقدنامه كه تكذيب شده داشته واولين جلسه راهم همان جلسه كه لايحه تكذيب ازعقدنامه راوكيل تقديم داشته دانسته ومتعه نامه راهم صحيح مي داندودليل بروقوع طلاق وبالنتيجه فسخ حكم بدوي ورددعوي وراثت بانومهرجهان راعقيده منداست .
ازاين دادنامه درموقع مقررقانوني فرجامخواهي شده وشعبه اول ديوان عالي كشورچنين مقررداشته است :
برحكم فرجامخواسته ازاين حيث اشكال وارداست كه وكيل فرجامخواه نسبت به ورقه نكاحيه كه ازطرف فرجامخوانده ابرازشده بوده تكذيب يعني درحقيقت ترديدنموده ودادگاه به اين امربعنوان اينكه درخارج ازموعدبه عمل آمده ترتيب اثرنداده وحال آنكه باتوجه به چگونگي جريان امرحسب حكايت پرونده جهاتي كه درنظروراي اقليت مربوط به حكم فرجامخواسته بشرح مسطوردرپرونده اشعاروبدان استدلال گرديده ترديدنسبت به ورقه فوق الذكردرحدودقانون خارج ازموعدنبوده وقابل ترتيب اثربوده است و مقتضي بوده اين موضوع موردرسيدگي دادگاه واقع شده باشدونشده است ولذا حكم موردفرجام ازاين جهت ناقص وباتوجه به ماده 559آئين دادرسي مدني نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد.
شعبه ششم دادگاه استان (شعبه مرجوع اليها)خودرامحتاج به احضار طرفين وتحقيق ندانسته وچنين راي داده است :
اعتراض اين است كه ازمستنددعوي مهرجهان به موقع تكذيب وباوجود متعه نامه مورخ 1347كه موخربرنكاحنامه 1342تنظيم شده ودلالت برزوجيت انقطاعي داردمعلوم است كه به فرض زوجيت دائمي طرفين بعدزوجيت ازبين رفته وعقدانقطاعي جانشين عقددائم شده است ودرزمينه رسيدگي به اصالت متعه نامه به گواهي مطلعين وكساني كه به خط متوفي وامضاءاوآشنابوده اند استنادشده ودادگاه علاوه ازكسب نظركارشناسان لازم بوده ازمطلعين نيز استعلام نمايد،ايرادات مذكورهيچيك موثردرفسخ دادنامه پژوهشخواسته نيست چه آنكه بانومهرجهان به استناديك طغري قباله نكاحيه مورخه 1342 قمري خودرازوجه دائمي متوفي معرفي نموده وبانواختربه استنادمتعه نامه 1347قمري ادعانموده كه مشاراليهازوجه منقطعه متوفي بوده است وبراثر رسيدگي به اصالت متعه نامه كارشناسان منتخب صريحابرعدم تطبيق امضاءذيل ورقه منتسبه باامضاءآت مسلم الصدورمتوف اظهارنظرنموده اندوبااين ترتيب گواهي مطلعين مبني برشناختن خط وامضاءاوكه وكيل بانواختراقامه كرده بنظردادگاه مثبت اصالت متعه نامه نيست ونسبت به ورقه نكاحنامه مورخه 1342قمري كه دال بررابطه زوجيت دائمي بين مهرجهان ومتوفي بوده به موقع قانوني ترديدوتكذيب نشده چه درجلسات 3/4/36و12/5/36و3/7/36 كه وكيل بانواختردردادگاه حضورداشته تكذيب ننموده وبعدازجلسه اخيرهم كه مقررشده مشاراليه ظرف سه روزبقيه مدافعات خودراكتبابه دادگاه اعلام نمايدبعدازانقضاءموعدمقررضمن لايحه مورخه 10/7/36عقدنامه راتكذيب نموده است كه طبق ماده 377قانون آئين دادرسي مدني اين تكذيب وترديدخارج ازموعدبوده وموثرنيست نتيجتانكاحنامه مورخه 1342محفوظ الاعتبار تلقي مي گرددوبرفرض اينكه به جهتي ازجهات سندمذكوراصل شناخته نشودآنچه مسلم است بين بانومهرجهان ومتوفي رابطه زوجيت بوده وبهرتقديربافقد دليل قول زوجه كه ادعاي دائمي بودن ازدواج وعدم اشتراط مدت نكاح رادارد مقدم مي باشدوازطرف وكلاءبانواختردليل معارض آن اقامه نشده اس .عليهذا بردادنامه بدوي ازحيث زوجه دائم شناختن بانومهرجهان اشكال واردنبوده و استواري آن اعلام مي شود.
وكيل بانواختردادخواست فرجامي تقديم ودرلايحه معترض شده 1- دادگاه استان بدون مجوزقانوني گواهي گواهان وحضرت آيت الله نوري واميني برصدورامضاءمتوفي وصحت سجل مرحوم شريعتمداررامردوداعلام داشته وحال آنكه گواهي آيت الله نوري قابل تخديش نبوده ودفترشرعيات هم مستندبوده است ،2- دادگاه استان اشعارداشته كه ورقه مورخ 1342درجلسات نامبرده تكذيب نشده زيرادرجلسه اول وكيل بانواخترحاضرنبوده وجلسه دوم راجع به اعتراض بانومهرجهان برزوجيت بانوي ديگري دراخطاريه حكايت شده ، ارتباطي بطرفيت مهرجهان بابانواخترنداشته است ووكيل بانواخترهم براي اين جلسه دعوت نشده ومشاراليه برحسب تصادف دردادگاه حاضرشده ولايحه دو سه روزبعدازسه روزمورداخطاردادگاه كه نامبرده تقديم داشته نبايدخارج ازموعدتلقي شودزيراموعدمقرره آئين دادرسي نبوده است 3-اساساورقه 1342 تاكنون به موكل ابلاغ نشده 4- متوفي سوادوامضاءداشته ودرنكاحنامه فقط مهربه چشم مي خوردكه بي اساس بودن آنرامدلل مي كند5- دادگاه استان مكلف است راي ديوان كشوررامحترم شماردكه مدلول آنرااجراءنكرده 6- بنابر اين حكم لازم النقض است .
وكيل فرجامخوانده جوابانوشته است وكلاي فرجامخواه درطول مدت دوازده سال نتوانسته اندادني دليل بروقوع عقدمنقطع اقامه نمايندوتمام همشان مصروف انحراف آقايان قضات ازقضاوت واقعي بوده ومتعه نامه هم قاعدتابايددردست فرجامخوانده باشدووقوع طلاق راهم ثابت نكرده اندو دادگاه استان قول زوجه رابردائمي بودن زوجيت بامسلم بودن رابطه زوجيت مقدم دانسته است ويااعتراف فرجامخواه به وقوع عقدازدواج بين موكله و متوفي رسيدگي به صحت وسقم عقدنامه معني ندارد.
بااصراري تشخيص شدن راي موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان - مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 91 تا97
19