رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3475-5/7/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"باتوجه به صريح ماده 6 قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري كه هركس بهرعنوان (اعم ازمالكيت ياوقفيت )نسبت به عين املاك واگذاري يامتعلقات وحدودآن وياقنوات وحقابه ادعاوياشكايتي راجع به عمليات وتصرفات باواسطه يابلاواسطه اعليحضرت فقيدداشته باشدمي تواند به ترتيب مقرردرقانون مزبوربه هيئتهاي رسيدگي پيش بيني شده درآن قانون شكايت نمايدوبادرنظرگرفتن تبصره دوم ماده 15قانون مذكوربه اينكه مقصود ازتصرف بعنوان مالكيت ياوقفيت مي باشدمحرزاست كه هيئتهاي رسيدگي به دعاوي راجع به املاك واگذاري بايدبه كيفيت ادعاي شاكي كه بشرح فوق تصرف بعنوان مالكيت ياوقفيت مورددعوي مي باشدرسيدگي نمايندوچون طرف اين دعاوي دولت مي باشدقهراموضوع ادعاي خالصگي موردنزاع ملحوظ خواهدبود بناءعليه اعتراض دولت بتقاضاي ثبت محكوم له حكم هيئت رسيدگي به املاك واگذاري كه درموضوع آن حكم خودبه كيفيت مرقوم طرف دعوي بوده است از مصاديق فقره 4ماده 198قانون آئين دادرسي مدني مي باشدوقرارفرجامخواسته صادرازدادگاه استان مازندران خالي ازاشكال قانوني است وابرام مي شود."
* سابقه *

دعاوي مختومه درهيئت املاك واگذاري
3475-5/7/38
رائي ازدادگاه استان نسبت به املاك مورددعوي بنگاه خالصه بعنوان اعتراض به ثبت برتقاضاي شخصي مبني بررددعوي به استناداينكه :
چون دردادگاه املاك درباره املاك مورددعوي راي صادرشده است موضوع مشمول بند8ازماده 197ومواد202و203قانون آئين دادرسي مدني است ،صادر گرديده كه ازآن فرجامخواهي شده وشعبه ششم ديوان عالي كشوربه استناداينكه :
چون درهيئتهاي رسيدگي به دعاوي املاك واگذاري دعوي خالصه بودن ملك مطرح نبوده ودرآن باب رسيدگي واظهارنظرنشده وطرفيت وزارت دارائي در دعوي سابق ازلحاظ جانشيني شاه فقيدمانع رسيدگي به دعوي خالصگي سابق ملك كه مغايرباعنوان دعوي سابق است نبوده بالنتيجه رددعوي مخالف ماده 19 قانون رسيدگي به دعاوي املاك واگذاري بوده است ،قرارفرجامخواسته رابه اتفاق آراءنقض نموده ورسيدگي رابه شعبه 10دادگاه استان مركزاحاله نموده است .
براثرنظريه شعبه 10دادگاه استان مركزواحاله رسيدگي به دادگاه استان مازندران شعبه اول دادگاه استان مرقوم به موضوع رسيدگي واينطور راي داده است :
چون باتوجه به ماده يك قانون دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري وفرمان مورخ شهريور1320دولت منتقل اليه واملاك  مرحوم شاه فقيدبوده ودر حدودقانون به اصاله دردعوي استردادطرف دعوي بوده وازطرفي دردادنامه هاي استينافي املاك واگذاري به ويژه دادنامه تجديدنظربه دعوي مالكيت دولت هم توجه شده است بنظردادرسان دادگاه درانطباق موردبافقره هشت ازماده 197قانون آئين دادرسي مدني كه درتاريخ صدورقرارپژوهشي مفادآن ضمن مفاد 4ازماده 198ذكرشده بوده است ترديدي نيست ونتيجتاقرارموردشكايت خالي ازاشكال بوده وتاييدمي شود.
براثرفرجامخواهي بنگاه خالصه وطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورباكسب نظردادستان كل كه مبني برنقض حكم فرجامخواسته بوده اكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان "مجموعه رويه قضائي "
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1352                  صفحه 116تا118
19