رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 827-20/7/30

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون اعتراض موجهي ازناحيه فرجامخواهان نشده است وازجهت اصول و قواعددادرسي هم اشكال موثري بنظرنمي رسدحكم فرجامخواسته ابرام مي شود."
* سابقه *

پژوهش "احكام غيرقابل پژوهش "
حكم صادرطبق راي مصدق مرضي الطرفين
دونفردادخواستي بطرفيت وراث متوفائي بخواسته اعتراض برثبت آنان نسبت به مقداري زمين به دادگاه بخش بندرپهلوي تقديم نموده وبه رونوشت ورقه منسوب به مورث خواندگان استنادكرده اندكه خلاصه حاكي است مشاراليه بايكي ازخواهانهاقرارداده سهم اوراچه بابت پدري وچه ازباب سهام ديگرازمخروبه موردنزاع درسال ديگرمساحي نموده وسهم اورادرقسمت متصل به املاك اوبدهد،خواندگان باتكذيب ازمستندازدعوي دفاع كرده اند. وچون ازطرف  خواهانهادرزمينه اثبات اصالت مدارك وتشخيص ميزان سهم خودبه اطلاعات مطلعين تمسك شده بوده است دادگاه قرارداده كه ازمطلعين تحقيق بعمل آيدوپس ازبازجوئي ازعده اي راجع به مدرك  ،طبق صورت مجلس 10/2/15وكلاءطرفين باحضورخواهانهاويكي ازخواندگان باتصويب موكلين حاضرتراضي كرده اندكه براي فصل دعوي واحرازحقانيت هريك ازطرفين يكي ازوكلاي عدليه هرچه اظهاراطلاع وتصديق نمودموردقبول طرفين واطلاعات و تصديق اوقاطع دعوي باشدوكيل مزبوركه درموقع تنظيم صورت مجلس حاضربوده ودر3/4/15اظهارنظركرده حقانيت خواهانهارادرقسمتي اززمين مورددعوي تصديق ونسبت به بقيه ازباب اينكه دعوي بعنوان ارث اقامه وخواهانهااز بقيه ورثه اختياري نداشته انددعوي آنان رابي مورددانسته است ،دادگاه بخش طبق نظرمصدق مزبورحكم صادركرده است .
ازاين حكم پژوهشخواهي شده ودادگاه شهرستان رشت ازجهت اينكه (حكم طبق نظرمصدق مرضي الطرفين صادرشده وغيرقابل پژوهش است )درخواست پژوهشي راردكرده است .
شعبه ششم دادگاه استان مركزكه مرجع رسيدگي فرجامي بوده اين قراررا نقض نموده وشعبه 2دادگاه شهرستان رشت پس ازيك سلسله تحقيقات نظربه فوت يكي ازخواهانهابالاخره حكم بربطلان درخواست ثبت خواندگان به نفع قائم مقام خواهان متوفي داده است وحكم مزبورراپس ازرسيدگي به اعتراض محكوم عليهااستوارنموده است .
اين حكم موردشكايت فرجامي واقع ودادگاه عالي انتظامي ازلحاظ اينكه (دادگاه مرجع پژوهشي علاوه براينكه بيش ازمقدارخواسته حكم داده اساساحكم بدوي بعلت اينكه مستندبه حكم مصدق مرضي الطرفين بوده قابل استنياف نبوده است )دادنامه موردشكايت فرجامي رانقض نموده است .
شعبه اولي دادگاه شهرستان رشت كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده دادخواست ثبت خواندگان راابطال وچون حكم غيابي بوده پس ازرسيدگي به اعتراض آنان بااشعاربه اينكه :
طرفين دعوي حل وفصل رابه مصدق مرضي الطرفين محول وحكم دادگاه بخش هم طبق نظرمصدق مزبورصادرشده طبق شق 3ازماده 476آئين دادرسي مدني قابل پژوهش نيست ،حكم سابقش راگسيخته ونسبت به مقداري اززمين مورددعوي به نفع خواهان بدوي حكم داده ونامبرده رانسبت به بقيه دعوي به بطلان دعوي محكوم كرده است .
نسبت به اين حكم درخواست رسيدگي فرجامي گرديده ونقض شده است .
شعبه 3دادگاه شهرستان رشت مرجع رسيدگي چنين راي داده است :پرونده بررسي گرديد،بنظردادگاه چون وكلاي طرفين دعوي بااختياري كه ازموكلين خود داشته اندباخودواخواهان ويكي ازخواندگان درحين اجراي قراربازجوئي محلي برطبق صورت مجلس مورخ 10/2/15حل وفصل دعوي مطروحه رابه مصدقي وكيل دادگستري مذكوردرصورت مجلس واگذارومخصوصاتصريح كرده اندكه نظرايشان قاطع دعوي باشدونامبرده درمدت مقرره دوماه مطابق مشروحه مورخه سوم تير ماه سال 15كه درتاريخ شش همان ماه به دفتردادگاه بخش بندرپهلوي رسيده نظرخودراداده معترضين رادرمقداري اززمين مورددعوي ذيحق تشخيص وتصديق نموده است راي دادگاه برطبق نظرمصدق صادرشده وچون مطابق فقره 4ازماده 379 قانون آزمايش مدارعمل درآن تاريخ وفقره 3ازماده 476قانون آئين دادرسي مدني معمول به فعلي ،راي دادگاه برطبق راي مصدق مرضي الطرفين كه طرفين راي اوراقاطع دعوي اعلام داشته اندقابل پژوهش نمي باشد،دادگاه باتوجه به مراتب مزبوره رددادخواست پژوهشي راصادرواعلام مي داردوبديهي است بنا به مراتب مزبوره راي بدوي شماره 526 صادرازدادگاه بخش بندرپهلوي بين طرفين لازم الاتباع خواهدبوددرخاتمه باتوجه به راي شماره 76-21/1/28ديوان كشورتوضيح مي شودزمينه بيان وقلم فرسائي مصدق بوده كه عقيده خودرابصورت يك حكمي نوشته عنوان مصدقي اوراتغييرنمي دهدبلكه معلوم مي شودچون شغل اووكالت وبه ترتيبي كه براي دادگاه مانوس بوده عقيده خودراباذكرمباني بشرح مزبوره به قلم آورده است .
اين حكم موردشكايت فرجامي واقع شده وخلاصه اعتراض اينست كه كارشناس بعنوان دادرسي اظهارنظركرده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح زيرراي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان "مجموعه رويه قضائي "
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1352                  صفحه 128تا131
19