رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2502-20/9/37

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"قسمتي ازاعتراضات فرجامي تكرارمطالبي است كه درمراحل قبلي عنوان شده ودادگاه موجهاردكرده وقسمت ديگرنيزخدشه وخللي به حكم فرجام خواسته واردنمي كندوچون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم ايرادي كه نقض حكم راايجاب كندبنظرنمي رسدبناءعليه حكم مذكوربه اتفاق آراءابرام مي شود."
* سابقه *

ادعاي جديد
2502-20/9/37                                           10- م
شخصي بخواسته يكصدهزارريال دادخواست عليه ديگري تقديم دادگاه شهرستان نموده وتوضيح داده خوانده يك دستگاه موتورديزل به شرايطي كه در نامه 1593-11/9/32تصريح شده به مشاراليه انتقال داده ودرنامه مزبورمقرر شده متخصص كارخانه ريسباف بخرج خريدارموتوررادرمحل نصب نمايدو چنانچه كم وكسردرموتورمشاهده شده بعهده فروشنده خواهدبودوطبق گواهينامه 9/4/33متخصص كارخانه ريسباف قم اظهارنظرنموده كه موتور مزبورنواقصي داشته و9عددازاشياءمتعلق به موتوركم بوده است كه قيمت آن مبلغ يكصدهزارريال است .مدارك عبارت است ازنامه خوانده وگواهي متخصص .نامه شماره 1593تجارتخانه خوانده مشعراست برفروش يك دستگاه موتورديزل بخواهان كه درآن مقررگرديده متخصص كارخانه ريسباف قم به خرج خريدارموتوررادرمحل نصب نمايدوچنانچه به تشخيص متخصص مزبوركم وكسر ونواقصي درموتورمشاهده شدبعهده فروشنده خواهدبودومتخصص كارخانه ريسباف قم درجواب سئوال خواهان چنين گواهي نموده كه مشاراليه موتوررا درقم نصب كرده ولوازمات متعلق به موتوركه شرح داده ايدنونيست بلكه كهنه وازكارافتاده مي باشدوقابل استفاده نيست .سپس 9قلم اشياءراشرح داده و قيمت آنهارايكصدهزارريال تعيين كرده است .
يكي ازوكلاءدادگستري ازطرف خوانده درلايحه مورخ 28/10/33بطور خلاصه چنين دفاع نموده كه طبق ورقه استناديه ماشين كاركرده بوده وباتذكربه آن نكته فروخته شده واثاثيه نوروي آن كارگذارده شده كه خريدارصحت آنرا تصديق كرده است بعلاوه قيمت ماشين قيمت مستعمل وكاركرده بوده نه ماشين نودخالت متخصص هم درموردكم وكسربوده نه نووكهنه بودن اثاثيه وهمچنين اين ايرادپس ازسيزده ماه بعمل آمده است .
شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران بعنوان اينكه (خواهان بايدالزام خوانده رابه رفع نواقص دردعوي مطروحه خواسته باشدنه يكصدهزارريال بابت لوازمات كسري )حكم به بطلان دعوي خواهان صادرنموده است .
خواهان تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده وطبق شق يك ماده 508 قانون آئين دادرسي مدني عين لوازم كسري راوضمن لايحه گواهي ديگري ازشركت سهامي ريسباف قم آورده كه متخصص مدتي است درشهرستان قم وكارخانه پنبه پاك كني وبرق شغل مكانيكي ومتخصص موتورآلات اشتغال داردوموتورمربوط به پژوهشخواه رانصب كرده است .
شعبه سوم دادگاه استان مركزپس ازملاحظه محتويات پرونده بدون احتياج به اخذتوضيح ازطرفين چنين راي داده است :
ازلحاظ اينكه مطابق مواردمورداستنادپژوهشخواه يك دستگاه موتور ديزل آلماني ازطرف  پژوهشخوانده به مشاراليه انتقال وضمناقرارشده كه متخصص كارخانه ريسباف  قم به خرج خريدارموتوررادرمحل نصب نمايدو چنانچه به تشخيص متخصص مزبوركم وكسري ونقائصي درموتورمشاهده شده در اسرع وقت فروشنده رفع نقائص نامبرده رابنمايدوطبق شرحي كه متخصص كارخانه ريسباف قم درذيل دوفقره سئوال پژوهشخواه مورخ 11/3/34و6/4/32 نوشته است اثاثيه وابزارمتعلق به موتوربشرح زيرازلحاظ كهنه بودن و فرسودگي ازكارافتاده وقابل استفاده نيست (صورت اشياء)وپژوهشخواه نيزدراين مرحله طبق بند1ماده 508 قانون آئين دادرسي مدني عين ابزاركسري راطبق نظرمتخصص كارخانه ريسباف قم مطالبه نموده است وچون طبق رونوشت گواهي شده گواهينامه مديركارخانه ريسباف قم متخصص مزبورمتخصص مكانيكي موتورآلات كارخامه مذكورمي باشددفاع آقاي وكيل پژوهشخوانده راجع به ترديددرهويت متخصص مزبورموردنداشته وبااحرازصحت قرارداد مدركيه وتصريح متخصص كارخانه ريسباف هم به كسروقابل استفاده نبودن ابزارمزبوركه مفادقراردادمنصرف به لزوم تدارك آن ازطرف پژوهشخوانده مي باشد،اعتراضات پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهشخواسته واردبوده است وبافسخ آن پژوهشخوانده محكوم است ابزارمزبورراطبق قراردادوگواهي متخصص نامبرده براي تكميل ماشين موردمعامله به پژوهشخواه تحويل نمايد.
وكيل پژوهشخوانده تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وشعبه 4ديوان عالي كشوربه اين استدلال :
محكوم عليه بدوي درمرحله پژوهشي خواسته دعوي اركه قبلاوجه نقدبوده و دادگاه شهرستان حكم به بطلان دعوي داده بوده است به استنادشق يك ازماده 508 قانون آئين دادرسي مدني عين اشياءكسري ونواقص راخواسته است ودادگاه هم درحكم خودپژوهشخوانده رامحكوم به تحويل ابزارنموده وحال آنكه شق يك ماده مذكوردرموردي است كه قيمت مال وياعين جنس درمرحله نخستين موردحكم واقع شودودرپرونده امردادگاه بدوي حكم ببطلان دعوي داده است نه حكم به جنس يا وجه نقدكه پژوهشخواه بتواندتبديل آنرادرمرحله پژوهشي بخواهد.
حكم فرجامخواسته راشكسته است ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان ارجاع نموده است .
شعبه مرجوع اليهابه اين شرح مبادرت به اصدارراي نموده است :اولا راجع به مطالبه عين نه قلم ابزارولوازم موتورموردمعامله كه درمرحله نخستين مبلغ يكصدهزارريال بهاي آنهامطابق نظرمتخصص فني كارخانه ريسباف هم ازطرف خواهان مطالبه شده بودودادگاه نخستين بشرح راي مورد پژوهش به استدلال اينكه طبق قراردادحق مطالبه قيمت آن اشياءرانداشته حكم به بطلان دعواي پژوهشخواه صادرومشاراليه به استنادفقره يك  ازماده 508 قانون آئين دادرسي مدني دراين مرحله عين آنهارامطالبه نموده است اعتراض وكيل پژوهشخوانده دراين قسمت اين است كه بموجب ماده استنادي چون حكمي نسبت به بهادرمرحله نخستين صادرنشده بلكه حكم ببطلان دعواي خواهان صادر گرديده موردمشمول فقره 1ازماده مذكورنمي باشداين اعتراض بنظراين دادگاه واردنيست زيرامسلم است كه دعوي مطروحه درمرحله نخستين مطالبه قيمت همان نه قلم ابزارولوازم موتورديزل موردمعامله طبق قراردادمورخ 11/9/32به شماره 1593وطبق نظريه مورخ 6/4/33شخصي است كه بعنوان متخصص كارخانه ريسباف  قم گواهي داده كه دراين مرحله عين آنهامطالبه شده ولذا دعوي دراين مرحله عنواناتغييرنيافته ،وامااستدلال درراي ديوان عالي كشور براينكه (شق يك  ماده مذكوردرموردي است كه قيمت مال وياعين جنس در مرحله نخستين موردحكم واقع شودودرپرونده امردادگاه بدوي حكم ببطلان دعوي داده است نه حكم به جنس ياوجه نقدكه پژوهشخواه بتواندتبديل آنرادرمرحله پژوهشي بخواهد)اين استدلال مندفع است به اين كيفيت كه اولادرمرحله نخستين نسبت به بهاي موردمطالبه بهايابطلان آن كه علي اي حال بهامحكوم به حكم مزبور قرارگرفته وفقره يك ماده 508 مفيدبراين معني نيست كه حتماحكم مرحله نخستين به پرداخت بهاصادرگرددتادرمرحله پژوهشي مطالبه عين آن ممكن باشد وفرض چنين قيدي ايجاب مي كندكه محكوم له حكم بدوي ازحكمي كه برله اواست پژوهش بخواهدوتغييرمحكوم به راازقيمت عنوان نمايدواين حق منحصربه محكوم له بدوي باشدكه بااين فرض علاوه براينكه نتيجه موثري ازوضع فقره يك مزبوردرتسهيل دادرسي كه منظورمقنن است عايدنمي شودكمتراتفاق مي افتدكه محكوم له پژوهشخواه باشدوفرض اينكه درپژوهش تبعي عنوان مزبورازطرف محكوم له تجديدشودهم صحيح نيست زيراقسمت اولي فقره يك   مذكورماده 508 درماده 506ازقانون اصول محاكمات حقوقي وماده 300 قانون آزمايش سابقه داردكه درموقع وضع آن موادپژوهش تبعي درقانون نبوده وقيد(فقدان ويا فروختن عين محكوم به )نيزدرماده اصلاحي آئين دادرسي مدني حذف شده است بنا براين ازنظراينكه محكوم به اعم ازمثبت يامنفي نسبت به خواهان باشدواعم ازله ياعليه قابل اطلاق است وتغييرقيمت خواسته به عين 9قلم اشياءمورد مطالبه دراين پرونده مخالف ماده استنادي نبوده ودادخواست پژوهشي قابل جريان ورسيدگي مي باشدثانيادرماهيت دعوي چون طبق مدلول قراردادمورخ 11/9/32كه اصالت آن مورداعتراف قرارگرفته نواقص موتورديزل مورد معامله به تصديق متخصص فني كارخانه ريسباف قم وهمچنين كم وكسري موتوربه عهده فروشنده كه پژوهشخوانده است مقرگرديده ومطابق دوفقره تصديق نصب كننده موتوركه متخصص كارخانه ريسباف قم بودن ازموردگواهي كارخانه مزبورواقع شده است رفع نواقص ابزارنه گانه مشروحه درگواهي نامبرده كه ذيلاذكرمي شودبرعهده پژوهشخوانده مي باشدنواقص عبارتست از.....وچون نظريه كارشناس كارخانه ريسباف قم درقراردادي كه اصالت آن محرزشده متبع شناخته شده است اعتراضات وكيل پژوهشخواه ثابت ودادنامه دادگاه شهرستان ازحيث صدوربه مطلق بطلان دعواي خواهان گسيخته مي شودوپژوهش - خوانده محكوم است به رفع نواقص موتورمزبوروتسليم نه قلم ابزارولوازم مذكور(كه ازنظرمثلي بودن خريدوتسليم آنهاميسراست )به پژوهشخواه ونيز پژوهشخوانده محكوم است به تاديه مبلغ دوهزاروپنجاه وسه ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ 8000ريال بابت حق الوكاله دومرحله درحق پژوهشخواه وبعدهم حق الوكاله راازهشتهزارريال به سه هزارريال تصحيح نموده است .
محكوم عليه تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبدوانسبت به اينكه درحكم دادگاه استان عين مال بجاي بهاي آن موردحكم قرارگرفته اخذراي بعمل آمده وحكم مزبورازاين جهت بلااشكال تشخيص وسپس باكسب عقيده دادستان كل كه مبني برابرام حكم بوده به اتفاق آراءبشرح زيرراي به ابرام حكم موردشكايت داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان "مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 145تا151
19