رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1360-25/2/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"اعتراض موجهي برحكم فرجامخواسته نشده وچون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكالي كه نقض حكم راايجاب كندبنظرنمي رسدبناءعليه حكم مذكوربه اكثريت ابرام مي شود.
* سابقه *

دليل جديد
1360-25/2/38
بدوامادرودختري بطرفيت فرجامخواه بخواسته تخليه ازيك حبه ونيم از96حبه يك مزرعه ودودانگ  ونيم ازمزرعه ديگرومطالبه اجرت المثل و عوائدزمان گذشته آنهامقوم به 000/20ريال دردادگاه شهرستان كرمان اقامه دعوي نموده اندبدين توضيح كه يك حبه ونيم مزرعه اولي ،يك حبه ملكي ونيم حبه آن رهني متصرفي مورث اينجانبان بعنوان صلح منافع دريدخوانده بوده ودو دانگ ونيم مزرعه ديگرملكي ومتصرفي آن مرحوم بعنوان مزرعه واماني دردست خوانده بودوازسال 1313كه مورث اينجانبان فوت كرده چون وراث زن وبيچاره بوده اندخوانده ازضعف آنان وبعدمسافت سوءاستفاده كرده ،اينست كه بدين وسيله صدورحكم واحقاق حق خودراخواهانيم .
دادگاه شهرستان كرمان پس ازرسيدگي بعنوان اينكه خوانده ازمدارك دعوي درمدت قانوني تكذيب نكرده دعوي خواهانهارانسبت به يك حبه از مزرعه اولي ودودانگ ونيم ازمزرعه دومي ثابت ومحرزتشخيص داده وخوانده رابه خلع يد وتصرف دادن خواهانهامحكوم نموده است وراجع به اجورازجهت تشخيص ميزان آن قرارارجاع به كارشناس راصادرنموده است ونسبت به نيم حبه ديگرازمزرعه اولي به استنادنامه اداره ثبت اسنادمبني براينكه خوانده نيم سهم از96سهم ازششدانگ مزرعه راثبت داده وسندمالكيت صادرو به مشاراليه تسليم شده است خواهانهارادراين قسمت محكوم به بيحقي نموده است .
وكيل محكوم عليه دادخواست پژوهشي تقديم داشته ودادگاه استان هشتم بعنوان اينكه :
چون خودپژوهشخواه درمرحله بدوي تكذيبي ازمستندمذكورنكرده ودرآن سنداقراربه اماني بودن املاك موردتقاضاي خلع يدنموده وبازجوئي محلي و غيره نيزضمن دادخواست پژوهشي درخواست نگرديده وبالاخره مدافعات موثري نشده ،دادنامه پژوهشخواسته راازهرجهت صحيح تشخيص وآنرااستوارنموده است .
براثردرخواست رسيدگي فرجامي شعبه پنجم ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :عدم انجام تقاضاي فرجامخواه درمرحله پژوهشي به تحقيق محلي براي اثبات عدم تصرف رقبات موردتقاضاي تخليه واستنادبه پرونده ثبتي در زمينه ثبت قسمتي ازموردتقاضاي تخليه به نام زوجه اووهكذاعدم رسيدگي به اعتبارمستندات ،نقص دررسيدگي وعدم رعايت اصول موثرآئين دادرسي مدني است بنابراين حكم فرجامخواسته مخدوش است ،دادنامه فرجامخواسته را نقض نموده ورسيدگي رابه دادگاه استان دهم ارجاع كرده است .
دادگاه استان دهم پس ازرسيدگي چنين راي داده است :باتوجه به كليه محتويات پرونده وتوجه به اينكه پژوهشخواه (خوانده بدوي )دراولين پاسخ از دعوي درمرحله نخستين تكذيبي ازمستندات دعوي پژوهشخواندگان ننموده بلكه تلويحااذعان واعتراف به صحت انتساب ومدارك استناديه پژوهشخوانده ها درلايحه اوليه نموده است وتوجه به اينكه وكيل پژوهشخواه دردادخواست پژوهشي كه درآن اعتراضات موكلش راذكركرده تحقيقات محلي رانخواسته و به پرونده ثبتي هم كه درجريان دادرسي پژوهشي اشاره كرده باالتفات به ماده 111و129و513 وبند6ازماده 72آئين دادرسي مدني استنادنكرده است قانونا موردي براي رسيدگي به اعتبارمدارك وقبول تقاضاي وكيل پژوهشخواه درانجام بازجوئي محلي واستفاده موكلش ازپرونده ثبتي بنظرنمي رسدوباعنايت به اينكه دليلي درپرونده يافت نمي شودكه موردتصرف ومداخلات پژوهشخواه منحصربه آنچه راكه مدعي است خودش وعيالش ثبت داده اندباشدوتوجه به مولول اوراق استناديه پژوهشخواندگان اعتراضات پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهشخواسته خالي ازاشكال موثرونتيجتااستوارمي شود.
براثرفرجامخواهي محكوم عليه موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان "مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 151تا153
19