رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1722-1/11/31

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون دعوي توليت يكي ازحقوق ناشي ازمال غيرمنقول است دردادگاه حوزه وقوع مال غيرمنقول بايداقامه شودومفادماده 515آئين دادرسي مدني ناظربه موردي است كه دادگاه شهرستاني كه صلاحيت رسيدگي به دعوي نداشته و دادگاه شهرستاني كه صلاحيت رسيدگي به دعوي مزبوررادارددرحوزه يك دادگاه استان واقع باشنددراين صورت دادگاه استان مي تواندمطابق ماده 515آئين دادرسي مدني پس ازفسخ حكم بدوي خودرسيدگي نموده حكم دهدوالانمي تواندپس ازفسخ حكم نخستين خودبه ماهيت امررسيدگي نمايدبنابراين چون ايرادي براي فرجامخواسته بنظرنمي رسدبه اكثريت آراءابرام مي شود."

* سابقه *

صالح نبودن دادگاه بدوي
1722-1/11/31

بدوافرجامخواسته بخواسته توليت يك دانگ قريه اي واقع درهمدان بطرفيت اداره كل اوقاف دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده است .
دادگاه شهرستان تهران حكم توليت خواهانهارادريك دانگ قريه مورد دعوي صادرنموده است .
اداره اوقاف ازاين حكم پژوهشخواسته است وشخص ديگري دادخواستي تقديم داشته وخودرامتولي ومتصرف يكدانگ دانسته وديگري دادخواستي داده وخودرامنحصرامتولي دانسته است .
دادگاه استان به هرسه دادخواست رسيدگي بعمل آورده وحكم پژوهش - خواسته گسيخته و،قرارعدم صلاحيت دادگاه بدوي وقراررددعوي اشخاص ثالث راصادرنموده است .
وكيل خواهان بدوي ازاين حكم فرجامخواهي نموده وشعبه سوم ديوان كشور به استناداينكه :به فرض عدم صلاحيت دادگاه بدوي ،دادگاه پژوهشي بايدخود رسيدگي كندوحكم صادرنمايدودراين مورددادگاه بدون توجه به ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني راي خودراصادركيده است ،راي فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه پنجم دادگاه استان مجددارسيدگي بعمل آورده و،قرارعدم صلاحيت دادگاه شهرستان تهران رابه استنادصلاحيت دادگاه شهرستان همدان باقيد اينكه عدم صلاحيت محلي دادگاه شهرستان تهران ملازمه باعدم صلاحيت دادگاه استان تهران نيزداردصادرنموده است .
وكيل خواهان بدوي فرجامخواسته وخلاصه اعتراض اواينست :طرف دعوي توليت اداره اوقاف مركزاست كه بايدطبق ماده 21قانون دادرسي مدني در جائي كه محل اقامت مدعي عليه است اقامه دعوي شودواشتباه دادگاه ازاين جهت حاصل گرديده كه تصورنموده حق التوليه موردادعادرصورتي مدعي به توليت است نه حق التوليه ،بعلاوه درموردي كه دادگاه اعتراض به صلاحيت محلي راموجه بداندخودرسيدگي به دعوي نموده وتكليف دعوي راازحيث ماهيت معين مي نمايدنكته ديگراينكه عنوان توليت حكم است نه حق كه توجه به موقوفه داشته باشد.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان "مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 153تا155
19