رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2129-11/50/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"عدم رعايت جهاتي كه درقانوني بودن حكم موثراست ودرمرحله بدوي رعايت نشده بعهده دادگاه استان واگذارگرديده كه ازآن جمله دستورامري مقرردرماده 85 قانون دادرسي مدني است يعني اگردادخواست ناقص بدون اخطارجريان يافته ويارفع نقيصه مورداخطاردرخارج ازمدت قانوني بعمل آمده باشددراينگونه مواردچون دادخواستي قابل جريان نبوده وحكمي كه در نتيجه چنين دادخواست صادرشودحكم قانوني محسوب نمي گرددودررسيدگي پژوهشي رعايت ماده 85چون موثردرقانوني بودن حكم مي باشدلازم است وحكم قانوني چنين دادخواستي همان رداست كه دادگاه استان منظورداشته است و مقصودازحكم مذكوردرجزءاخيرماده 515قانون استنادي شعبه ديوان عالي كشور قانوني است كه درماده 85اشعارشده بنابه مراتب مزبوره راي شعبه سوم دادگاه استان مركزحكم قانوني منظورقانونگذاراست واستوارمي شود."
* سابقه *

ناقص به جريان افتادن دادخواست درمرحله بدوي
2129-11/50/35                                          10- م
وكيل فرجامخواه دادخواستي بخواسته 23595ياردپوپلين آلماني ارزيابي شده به مبلغ سيصدوپنجاه هزارريال بطرفيت فرجامخوانده به دادگاه شهرستان تهران تقديم نموده است .چون دادخواست ازجهت رونوشت مستندات ناقص بوده اخطاررفع نقص صادرووكيل فرجامخواه طي لايحه متذكربه تكميل دادخواست شده است .
شعبه 8 دادگاه شهرستان خوانده رامحكوم به تسليم معادل دويست هزار ريال جنس وپرداخت مبلغي بابت خسارات كرده است .
وكيل محكوم عليه ازاين حكم خواستارپژوهش گرديده وضمن لايحه اعتراض نموده كه نقص دادخواست بدوي درموقع مقرررفع نشده ودادخواست مزبور محكوم به ردبوده است .
شعبه سوم دادگاه استان مركزايرادراوارددانسته وازجهت اينكه : دادگاه بدوي مكلف به رددادخواست بوده وبرخلاف ماده 85 قانون آئين دادرسي مدني عمل نموده ،راي آن دادگاه راگسيخته ودادخواست پژوهشخوانده رامردودشناخته است .
ازاين قرارفرجامخواهي شده شعبه 6ديوان عالي كشوربعنوان اينكه : فرضارفع نقص ازدادخواست بدوي درموقع مقررنشده باشدچون پس ازقبول دادخواست ورسيدگي به ماهيت دعوي وصدورحكم ازدادگاه نخستين طبق ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه استان مي بايستي درصورتي كه شكايت پژوهشخواه راواردديدحكم نخستين رافسخ وخودحكم دهدورددادخواست بدوي ازطرف  آن دادگاه صحيح نبوده ،قرارفرجامخواسته راشكسته است ورسيدگي رابه همان دادگاه صادركننده قرارارجاع نموده است .
دادگاه مرجوع اليه درمرتبه دوم به اكثريت چنين راي داده است : اعتراض وكيل پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته به اينكه دادخواست بدوا ناقص به دفتردادگاه شهرستان تقديم شده وبرطبق محتويات پرونده درمدت قانوني رفع نقص ازآن نشده وقابل ردبوده است واردبنظرمي رسدزيرا دادخواست بدوي ازجهت رونوشت مصدق دعوي ناقص بوده واخطاررفع نقص از طرف دفتربه وكيل خواهان صادرودرتاريخ 8/6/29به وي ابلاغ ودرفرجه قانوني رفع نقص ازآن نشده وباتوجه به رونوشت منضم به رونده كه درتاريخ 23/6/29 مطابق بااصل شده مسلم مي داردكه خارج ازپنج روزموعدقانوني به دفتردادگاه شهرستان رسيده وموجب جريان افتادن رونده نبوده است بنابراين دادنامه پژوهشخواسته مخدوش بنظررسيده وگسيخته مي شودوبرطبق ماده 85آئين دادرسي مدني قراررددادخواست بدوي پژوهشخواه (حكم شماره 1480-9/9/29مربوط به پرونده 1540-5 شعبه اول ديوان عالي كشورمويداين معني است )صادر مي شود.
ازاين قرارمزبورفرجامخواهي شده ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به استواري قرارفرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان "مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 157تا159
19