رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1650-10/5/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"فرجامخواه بحكايت محتويات پرونده خواسته موردمطالبه خودرا خسارت ناشي ازاجراي قرارتامين دعوائي كه فرجامخوانده درموضوع بطلان و فسخ معامله براواقامه نموده بوده وبه بيحقي محكوم گرديده است معين نموده چون خسارت مزبورازنوع خسارات مذكوردرماده 42قانون آئين دادرسي مدني نمي باشدوبه ماهيت هيچ دعوائي هم مادام كه دروجه نخستين نسبت به آن رسيدگي نشده باشدنمي توان درمرحله پژوهشي رسيدگي ابتدائي نمودبنابراين طرح دعوي خسارت حاصل ازتامين خواسته كه به آن خسارت دادرسي اطلاق نمي شود دردادگاه استان ششم كه دعوي اصلي درآن خاتمه يافته بدون اينكه مسبوق به رسيدگي بدوي باشدبرخلاف اصول وقواعددادرسي است ورسيدگي دادگاه مزبور وحكمي راهم كه دراين خصوص صادرنموده مخالف باقانون است لذا..."
* سابقه *

تامين خواسته
خسارت حاصل ازتامين خواسته
1650-10/5/40
فرجامخواه بخواسته مبلغ هفتهزاروهشتصدوهفتادوپنج ريال بابت خسارت حق الوكاله ومبلغ 25/25427ريال بعنوان خسارت تاخيرتاديه جمعا به مبلغ 25/33302ريال برفرجامخوانده درشعبه دوم دادگاه استان ششم اقامه دعوي نموده وچنين توضيح داده است :خوانده طبق پرونده شماره 190-33شعبه اول دادگاه شهرستان آبادان كه درمرحله پژوهشي درشعبه 3دادگاه استان به شماره 160-24مي باشدبعنوان بطلان وفسخ معامله اقامه دعوي بي وجهي براو نموده كه درمراحل مزبورمحكوم گرديده است چون مطابق قانون استحقاق مطالبه زيانهائي كه براينجانب واردآورده دارم لذابه استنادماده 42قانون آئين دادرسي مدني بشرح زيرزيانهاي وارده رامطالبه مي نمايم 1- خوانده در دادخواست خواسته خودرامبلغ 500/157ريال معين كرده حق الوكاله مرحله بدوي ازقرارصدي پنج مي شودمبلغ 875/7ريال 2- بابت خسارت ديركرداز تاريخ 27/4/33الي 21/6/35(بيست وپنجماه و24روز)يكصدوده هزارريال وجه دوفقره چك وپس اندازاينجانب رادربانك ملي شعبه آبادان توقيف نموده كه بااحتساب زيان ديركردمساوي مبلغ 25/427،25ريال مي شودمجموع معادل خواهدبودبامبلغ 25/33302ريال ،پيوست دادخواست تقديمي رونوشت دادنامه شماره 296-23/4/33شعبه دوم دادگاه استان ششم ورونوشت نامه شماره 16015-29/4/33بانك ملي ايران شعبه آبادان راجع به توقيف   مبلغ 010،50 ريال حساب پس اندازورونوشت نامه شماره 354-21/6/35اجراي دادگستري آبادان بعنوان بانك سابق البيان مبني بررفع توقيف ازاموال خود راارسال داشته است .
پس ازتكميل مبادله لوايح شعبه دوم دادگاه استان ششم باملاحظه پرونده مربوط به دعوي اصلي درجلسه فوق العاده به موضوع رسيدگي وچنين راي داده است :
نظربه اينكه خواهان بموجب دادخواستي كه به دادگاه استان تقديم كرده اشعارداشته :(دراثراقامه دعوي خوانده دردادگاه شهرستان آبادان ودادگاه استان ششم عليه اينجانب كه نتيجتابه محكوميت نامبرده پايان يافته مبلغ 875/7ريال بابت هزينه دادرسي وحق الوكاله ومبلغ 25/25427ريال بابت زيان ديركردوجه دوفقره چك وپس اندازكه ازتاريخ 27/4/33تاتاريخ 21/6/35يعني درمدت 25ماه و24روزيكصدوده هزارريال موجودي اينجانب در بانك بازداشت بوده خسارت واردشده كه مجموع خواسته اعم ازهزينه دادرسي وحق الوكاله وخسارت تاخيرتاديه مبلغ 25/33302ريال مي باشد)كه رونوشت حكم صادرازدادگاه شهرستان ورونوشت حكم صادرازدادگاه استان وهمچنين رونوشت قراربازداشت مربوط به دوفقره چك راضميمه دادخواست خودنموده است ،دادگاه باتوجه به دادخواست تقديمي ازطرف نامبرده ورونوشت احكام وقراربازداشت دوفقره چك وبادرنظرگرفتن ايرادات وكيل خوانده كه درضمن لايحه ايرادنموده اولادعوي مطالبه خسارت مي بايستي بصورت اختصاري جريان يابدنه عادي ،ثانيابيان داشته كه راي بدوي قراربوده نه حكم بنابراين ميزان حق الوكاله حكم باقرارهم تفاوت داردثالثادرموردمطالبه زيان ديركرد ناشي ازاجراي قرارتامين خواسته اظهارداشته قانون خسارت ناشي ازاجراي قرارتامين خواسته راپيش بيني نكرده است كه باتوجه به مجموع مندرجات پرونده هيچيك ازايرادات وكيل خوانده واردنبوده وردآن اعلام مي شودلذا دادگاه باواردندانستن ايرادات وكيل خوانده واعلام ردآن خسارات ناشيه ازاقامه دعوي راثابت دانسته وخوانده رامستندابه ماده 725قانون آئين دارسي مدني به پرداخت مبلغ 7875 ريال بابت هزينه دادرسي وحق الوكاله و مبلغ 25/25427ريال بابت زيان ديركردكه مجموعا25/33302ريال مي باشددر حق خواهان محكوم مي نمايد.
براثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه چهارم ديوان عالي كشوربه اين شرح راي داده است :ازطرف فرجامخواه برحكم فرجامخواسته نسبت به هزينه دادرسي وخسارت حق الوكاله دعوي اصلي اعتراض موجهي بعمل نيامده وازلحاظ رعايت مقررات واصول دادرسي هم اشكال موثرموجب نقض بنظرنمي رسدلذادر قسمت مزبورحكم موصوف استوارمي شودودرقسمت خسارت تامين خواسته كه از فرجامخواه مبلغ 25/25427ريال بنام خسارت تاخيرتاديه مطالبه شده ودرحكم موردفرجام به استنادماده 725 قانون آئين دادرسي مدني راي به محكوميت فرجامخواه صادرگرديده حكم مرقوم قانوني نبوده زيراباتوجه به عنوان دعوي فرجامخوانده وبه سببي كه براي توجه خسارت بخودذكرنموده واين جزءاز خواسته راناشي اززيان حاصل ازاجراي قرارتامين مي دانددعوي مذكوردرعداد دعوي خسارت مذكوردرماده 42قانون آئين دادرسي مدني كه بشودآن رادر دادگاهي كه دعوي اصلي درآن خاتمه يافته اقامه نمودنمي باشد،بعلاوه موردبا ماده 725اشاره شده انطباقي نداشته مضافاامكان الزام خوانده به پرداخت آن منوط به ثبوت وتحقق وقوع خسارت مي باشدوصدورحكم به محكوميت فرجامخواه به تاديه مبلغ مزبورقبل ازاحرازتوجه خسارت ناشي ازتامين خواسته صحيح نبوده است حكم موردفرجام بموجب ماده 556 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان ششم محول مي گردد. شعبه سوم دادگاه استان ششم كه پس ازنقض مرجع رسيدگي بوده راي داده است به اينكه :به دلالت نامه شماره 16015-29/4/33بانك ملي شعبه آبادان بعنوان دايره اجراءمبلغ پنجاه هزارريال وجوه چكهاي شماره 185687و185668 وبقيه مربوط به حساب پس اندازخواهان تامين گرديده است كه درموردحساب پس اندازچون بانك  مزبوراصولابهره براي اين قبيل حسابهاتعيين و بازكنندگان حساب مزبورباقبول مقررات وشرائط مربوط به آن حساب پس اندازبازمي نمايندلذادراين قسمت خسارتي متوجه خواهان نگرديده تا قابل مطالبه باشددرموردچكهاي فوق الذكرچون دعوي خسارت مذكوردرمواد42 و725 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نگرديده وازناحيه خواهان وقوع و تحقق خسارت به مرحله اثبات نرسيده است وعدم النفع رانيزنمي توان ضررو قابل مطالبه خسارت دانست عليهذاالزام خوانده به جبران خسارت ادعائي خواهان فاقدمستندقانوني بوده ودرنتيجه حكم بربيحقي اوصادرواعلام مي گردد ازاين حكم فرجامخواهي شده وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان "مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 163تا167
19