رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 575-4/3/37

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"صورت مجلس مورخ 4/4/29بيش ازاين دلالت نداردكه آقاي عبدالحسين به نمايندگي ازطرف صادق يكي ازمستاجرين به عللي كه درصورت مجلس اجمالا منعكس گرديده ازاداره اوقاف تقاضاي فسخ واقاله اجاره راازسال 29به بعد كرده اندباتعهدوتقبل اينكه مال الاجاره سال 29رابه موعدبپردازندوبقيه اجاره بهاي سال 28راهم درراس خرمن همانسال كه آخرمهر29مي باشدتصفيه نمايندوسندمفاصاي ماليات 327و328رابه اداره اوقاف تسليم وماليات سال 29راهم درموعدپرداخت نمايندكه بافرض اينكه اين ترتيب چنانكه دادگاه تشخيص داده است موردقبول اداره اوقاف واقع شده باشدتاثيرآن فقط راجع است به فسخ اجاره نسبت به مابعدسال 29بدون اينكه تاثيري در برائت ذمه فرجامخوانده به لحاظ ضمان ازصادق داشته باشدبنابراين استدلال دادگاه به اينكه باتعهدوتقبل عبدالحسين دائربه پرداخت مال الاجاره تبديل تعهدحاصل شده است ازباب اينكه صورت مجلس اصولادراين زمينه تنظيم نشده مخالف بامدلول صورت مجلس مي باشدوبه اين جهت ...."
* سابقه *

تبديل تعهد

تعهدثالث - مفادسند
575-4/3/37
شخصي دادخواستي بطرفيت اداره اوقاف كرمانشاه به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم داشته وابطال اجرائيه رانسبت به نصف مقدار227/52 كيلوگندم و70848 كيلوجوبه ارزش شصت هزارريال خواسته است .به اين توضيح كه طبق اجاره نامه چندرقبه موقوفه به دونفر(صادق ويعقوب )اجاره داده شده است وخواهان ازصادق ضمانت كرده وسپس براثرتوافق مستاجران در 4/4/29طبق صورت مجلس 1306باموافقت اداره اوقاف   عبدالحسين نامي به نمايندگي ازمستاجرين شخصاتعهدمي نمايدكه مال الاجاره 29وبقيه سال 28و بدهي مالياتي مزارع مستاجره رانسبت به سنوات گذشته تاآخرمهرماه 29 بپردازدوپس ازانجام تعهدبنحومرقوم اجاره نسبت به بقيه مدت تفاسخ مي شودوخواهان ازتعهدبري مي شودمعهذااداره اوقاف به استناددوبرگ چك اقساطي مربوط به سنوات 28و29اجرائيه صادرونصف آنراازخواهان مطالبه مي نمايدودرخواست حكم بربطلان اجرائيه نموده است .رونوشت اجاره نامه و صورتمجلس فوق مدرك ادعاست .
ازطرف خوانده دفاع شده است قصدتبديل تعهددربين نبوده ومنظورفسخ اجاره بوده است .عبدالحسين خودمديون بوده وفرض تبديل تعهدبي اساس است .
دادگاه شهرستان پس ازصدورقرارتوقيف عمليات اجرائي حكم مبني بر ابطال اجرائيه براساس تعهدعبدالحسين صادرمي نمايد.
اين حكم موردشكايت پژوهشي اداره اوقاف كرمانشاه واقع شده است ، دادگاه استان اعتراضات راواردنديده وازباب اينكه :
اولاعبدالحسين ضامن صادق نبوده كه تبديل تعهدبراي اوتحصيل حاصل باشد وفرضاازمال الاجاره سهمي يعقوب ضمانت كرده باشداين معني مانعه الجمع باتعهدپرداخت مال الاجاره سهمي صادق نخواهدبودوثانياطبق شق 2ازماده 292 قانون مدني تعهدشخص ثالث فقط منوط به رضايت متعهدله مي باشدودراين موردرضاي متعهدشرط تبديل تعهدنشده ثالثابه صراحت مندرجات صورت مجلس شماره 1306عبدالحسين پرداخت مال الاجاره سال 329وبقيه مال الاجاره سال 1328وپرداخت بقاياي مالياتي رانسبت به سهم صادق تعهدكرده واين معني موردقبول اداره اوقاف واقع وامضاءورقه ازطرف  رئيس اداره دليل رضايت تشخيص مي شودوطبق مندرجات صورت مجلس ضمانت خواهان بدوي ازآقاي صادق به تعهدعبدالحسين باتوافق اداره اوقاف تبديل شده است ،وبه اين جهت حكم موردشكايت پژوهشي رااستوارنموده است .
ازاين حكم اداره اوقاف  فرجامخواهي نموده وشعبه چهارم ديوان عالي كشوربه اين استدلال :صورت مجلس استناديه برانصراف فرجامخواه ازتعهد فرجامخوانده دلالت نداردودرصورت تنظيم شدن سندرسمي طبق مقررات آن صورت مجلس هم تعهدعبدالحسين است ودليل انصراف فرجامخوانده ازآنچه بر عهده فرجامخوانده بوده نمي باشد،حكم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه 2دادگاه استان كرمانشاه دررسيدگي مجددچنين راي داده است : بنظردادگاه آراءصادرازدادگاههاي بدوي واستينافي صحيحاصادرگرديده و خالي ازاشكال است چه تنظيم صورت مجلس دراداره اوقاف بنحومنعكس در پرونده باتصريح به اين عبارت كه تعهدوتقبل نموده ندكه مال الاجاره سال 29 رادرموعدمقررچك رسمي مربوط بدون تاخيرپرداخت كنند....الخ .شبهه ازلحاظ تبديل تعهدباقي نمانده ونماينده ذيصلاح اوقاف كه شخص رئيس اوقاف وتنظيم كننده اجاره نامه نيزبوده است بااين تعهدموافقت نموده ، ايرادبه اينكه موضوع تنظيم صورت مجلس مذكورتبديل تعهدنبوده بيمورد است وذمه فرجامخوانده درمقابل پژوهشخواه مشغول نبوده تااداره اوقاف ذيحق درصدوراجرائيه باشدوعدم تصريح به اينكه ضمانت ضامن لغوگرديده موثر درمقام نيست مضافابراينكه طبق بند2ازماده 292قانون مدني رضايت متعهد شرط تبديل تعهدنبوده وتعهدشخص ثالث فقط مشروط به رضايت متعهدله مي باشدكه اين معني نيزانجام گرديده است .
ازاين حكم فرجامخواهي شده وخلاصه اعتراض اين است كه تبديل تعهدبه رضايت طرفين حاصل مي شودوصورت مجلس استنادي حاكي است كه شركاءاجاره و ضامن نبوده اندوقراردادازطرف عبدالحسين ويعقوب صرفابراي فسخ اجاره سالهاي 330و331بوده وازعبارت ضامن شده محصول سال 29راضبط ومال الاجاره راطبق چك درموعدپرداخت نمايدوحساب سال 28راتصفيه كندنسبت به سال 30و31اداره اوقاف اجاره رافسخ نمايدحاكي است ضمانت ضامن باقي بوده و علاوه كرده علت نقض حكم عدم ارائه دليل برتبديل تعهدبوده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان "مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 168تا171
19