رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3800 - 17/12/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
" استدلال دادگاه دررددادخواست تجديدنظر ازحكم محكمه شرع بعنوان اينكه دادخواست تجديدنظربه دادگاه ارجاع كننده قرار ( دادگاه بخش ) بايستي داده شده باشدوتقديم آن به دادگاه شهرستان كه مرجع رسيدگي استينافي بوده صحيح نبوده مخدوش است زيراهمانطوركه درراي سابق ديوان كشوراشعار گرديده علاوه براينكه درچنين موردي دادگاه درحقيقت واسطه ارسال دادخواست به دادگاه شرع بوده واين موضوع امراداري وجنبه قضائي نداشته تا بتوان براي آن تاثيرقضائي قائل گرديداساسادادگاه استينافي هم كه قرار ارجاع بشرع راپس ازنقض ديوان كشوراستوارنموده درواقع ودرحقيقت دادگاه ارجاع كننده امربه محكمه شرع بوده وازاين جهت نمي توان نسبت به دادگاه بخش وياپژوهش تفاوتي قائل گرديد. بهرتقدير رد دادخواست فرجامخواه به جهاتي كه درراي فرجامخواسته ذكرگرديده مورد نداشته و...."
* سابقه *

تجديدنظراحكام محاكم شرعي - مرجع قبول دادخواست تجديدنظر
3800-17/12/39
دادگاه بخش كرمانشاهان ازجهت اختلاف بين طرفين دعوي راجع به زوجيت قضيه رابه دادگاه شرع كرمانشاهان ارجاع نموده است ،ازقرارمزبور پژوهشخواسته شده ودادگاه شهرستان كرمانشاهان قرارمزبورراقابل پژوهش ندانسته وشعبه 4ديوان كشورراي دادگاه شهرستان رانقض كرده كه بعدادادگاه شهرستان قرارمزبوررااستواركرده است .
موضوع موردرسيدگي محكمه شرع قرارگرفته ومنتهي به صدورراي برعدم ثبوت زوجيت گرديده ،ازاين راي تجديدنظرخواسته شده ودادخواست تجديدنظربه دادگاه شهرستان كرمانشاهان داده شده وآن دادگاه بعنوان اينكه (مرجع تقديم دادخواست همان دادگاهي بوده كه قرارارجاع بشرع راصادر كرده (دادگاه بخش كرمانشاهان )قراررددادخواست راصادركرده است )
ازاين قرارپژوهشخواهي شده ودادگاه استان پنجم به استدلال اينكه : اعتراضات پژوهشخواهان ضمن دوفقره لايحه موجه وموجب فسخ قرارپژوهش - خواسته نيست زيرااولابطوري كه اوراق پرونده حكايت مي كندپژوهشخواهان عمومابراي تقاضاي تجديدنظرازحكم شرعي به وكيل وكالت داده اندو دادخواست تجديدنظربه امضاءوكيل درتاريخ سيزدهم شهريور1338به دفتر دادگاه شهرستان كرمانشاهان تسليم وبااين وصف ايرادپژوهشخواهان (به استثناءيكي ازآنها)برموقعيت ابلاغ حكم شرعي قابل توجه نيست ثانيادراين مورددادگاه ارجاع كننده دعوي به محكمه شرع همان دادگاه بخش است كه درمقام صدورقرارارجاع به شرع برآمده واين عنوان به دادگاه شهرستان به لحاظ تاييدقرارمذكورصدق نمي كندثالثاوكيل پژوهشخواهان طبق صراحت ماده 11 قانون محاكم شرع مكلف بوده دادخواتس تجديدنظرازحكم شرعي رابه دادگاه بخش (ارجاع كننده دعوي به محكمه شرع )تقديم نمايدواشتباه دادگاه شهرستان يادفترآن دادگاه دايربه ارسال پرونده به محكمه شرع ويااشتباه محكمه شرع مبني براعاده پرونده به دفتردادگاه شهرستان هيچيك رافع تكليف قانوني وكيل پژوهشخواهان ومجوزتسليم دادخواست تجديدنظربه دفتردادگاه شهرستان تشخيص نمي شودبنابه جهات مذكوردادگاه شهرستان مرجع قبول تقاضاي تجديدنظرواقدامات لازمه بعدي نبوده ،قرارپژوهشخواسته رااستوار نموده است .
براثرفرجامخواهي ازاين راي شعبه اول ديوان كشوربه استدلال ذيل : دادخواست تجديدنظرفرجامخواه ازحكم محكمه شرع خلاصه به اين عنوان ردشده كه فرجامخواه بايستي دادخواست تجديدنظررابه دادگاه ارجاع كننده قرار (دادگاه بخش )تقديم كرده باشددرصورتي كه به دادگاه شهرستان كه مرجع رسيدگي استينافي نسبت به قرارارجاع بشرع بوده تقديم داشته واين استدلال مخدوش است زيراعلاوه براينكه درچنين موردي دادگاه درحقيقت واسطه در ارسال دادخواست به دادگاه شرع بوده واين موضوع امراداري وجنبه قضائي نداشته تابتوان ازاين جهت براي آن تاثيرقضائي قائل گرديدوبافرض اينكه دادگاه ارجاع كننده قراربنظراختصاصي به همان دادگاه داده شودمانعي نداشته است كه دادگاه شهرستان مرجع پژوهشي دستورارسال پرونده رابه دادگاه بدوي صادرنمايدبهرتقديررددادخواست فرجامخواه به جهاتي كه در راي فرجامخواسته ذكرشده موردنداشته است ،قرارفرجامخواسته رانقض نموده وختم امررابه همان شعبه صادركننده قرارارجاع نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان پنجم پس ازنقض بشرح ذيل راي داده است : بنظردادگاه قرارپژوهشخواسته باتوجه به جهات ذيل بي اشكال است زيرااولا طبق صريح ماده 11قانون محاكم شرع دراين مورديگانه مرجع تقديم دادخواست تجديدنظرازحكم شرعي دادگاه بخش كرمانشاه است كه باصدورقرار،دعوي را به محكمه شرع ارجاع كرده وپژوهشخواهان بحكم ماده مذكورمكلف  بوده اند دادخواست خودرابه دادگاه بخش تقديم دارندتاآن دادگاه مقررات مواد13 و14قانون محاكم شرع رااعمال كندثانيابطوري كه ازلوايح موجوده درپرونده استفاده مي شودپژوهشخواهان دادگاه شهرستان رامرجع قانوني تشخيص وبه همين عنوان دادخواست تجديدنظررابه دادگاه مذكورتسليم كرده اندنه بعنوان واسطه معذالك دادگاه شهرستان دادخواست رابه مرجع قانوني فرستاده وچندروزپس ازانقضاءمهلت به دادگاه بخش واصل شده ودادگاه اخيرالذكرازاتخاذتصميم خودداري وپرونده رابه دادگاه شهرستان برگردانده بااين كيفيت چون دادگاه شهرستان مرجع تقديم چنين دادخواست وانجام مقررات مواد13و14قانون فوق الذكرنبوده چاره اي جزرددادخواست به لحاظ عدم صلاحيت خودنداشته ثالثابافرض آنكه به زعم ديوان كشورتصور شودپژوهشخواهان دادگاه شهرستان راواسطه ارسال دادخواست تجديدنظربه مرجع قانوني قرارداده باشنداين عمل واقدام دادگاه شهرستان بعنوان امر اداري درصورتي بلااشكال مي باشدكه دادخواست ظرف مهلت قانوني به دادگاه بخش برسدوتقديم دادخواست به غيرمرجع نيزآنطوري كه ديوان كشورضمن راي خوداستدلال نموده امراداري تشخيص نمي شودخاصه آنكه دراين موردتقديم دادخواست به مرجع قانوني متضمن آثارقضائيست بنابه جهات مذكوره تسليم دادخواست تجديدنظرازطرف پژوهشخواهان به دادگاه شهرستان مخالف صراحت ماده 11قانون محاكم شرع است وآن دادگاه براي قبول دادخواست مزبور واجراي دستورمواد13و14آن قانون صلاحيت نداشته وقرارپژوهشخواسته استوارمي شود،اين قرارقابل فرجام است .
ازاين قرارفرجامخواهي شده است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح ذيل راي به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان "مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                  صفحه 171تا175
19