رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3571-26/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
مبني برحكم فرجامخواسته خلاصه اين است كه دادگاه بعنوان اينكه در معاينه محلي كه وسيله دادگاه شهرستان جهرم بعمل آمده قيدشده حدشمالي اراضي مورددعوي وصل به حمام وبعلاوه طبق شهادت شهودتصرف فرجامخواندگان در اراضي موردنزاع محرزگرديده آنان رادراعتراض برثبت ذيحق دانسته وحال آنكه علت نقض حكم سابق درديوان كشوراين بوده كه بموجب صورت مجلس مستخرجه ازپرونده ثبتي كه درصورت جلسه دادگاه منعكس گرديده حدشمالي حمام به اراضي مشهوربه گورحلوائي محدودگرديده وظاهرعبارت مزبوردلالت داردبراينكه اراضي موردنزاع خارج ازحدودحمام است ودادگاه دررسيدگي مجددنسبت به موردنقض توجه نكرده چه بافرض احرازبه اينكه فرجام - خواندگان بشرح تقاضاي ثبت حمام شمالي رامحدودبه اراضي مشهوربه گود حلوائي نموده باشندديگرصورت مجلس معاينه دادگاه تاثيري درامرنداشته زيرامفروض اين است كه حد،فاصل بين دوملك است ودادگاه بدون رسيدگي و توجه به مراتب مبادرت به صدورحكم مجددنموده است ازاين جهت رسيدگي ناقص وحكم فرجامخواسته نقض و...

* سابقه *
اعتراض به ثبت
اعتبارحدوداظهارشده املاك - توجه بموردنقض

درسال 23آقايان سيدابراهيم ،سيدعباس وسيدمحمدبه وكالت بانوان بيگم آغاومحترم بيگم ،عبدالحسين ومحمدحسن بطرفيت آقاي غلامحسين به مدعي به اعتراض برثبت گودقصابخانه مقوم به مبلغ سي هزارريال دردادگاه شهرستان جهرم اقامه دعوي نموده اند.بيان دادخواهي آنكه حمام وگود قصابخانه كه ازتوابع حمام است حسب الارث بخواهانهاانتقال يافته ومدتها است مالك ومتصرف مي باشندومقدار6سهم مشاع ازجمله 11سهم حمام وگود قصابخانه درسال 1318متعلق به دونفرازشركاءبه ثبت رسيده كه دليل قاطع برمالكيت وتصرف خواهانهااست وقبول ثبت ازغيرمتصرف پس از14و15سال برخلاف مقررات بوده وبراي اثبات مالكيت وتصرف خواهانهايك برگ گواهي نامه ويك طغراقباله ابتياعي كه يكنفرازشركاءدر72سال قبل ازيكنفر خريداري كرده ومشعربرقسمتي ازحمام وقسمتي ازگودقصابخانه است تقديم و تقاضاي رسيدگي وصدورحكم برابطال تقاضاي ثبت وي رانموده اند.
دادگاه شهرستان جهرم پس ازرسيدگي وصدورقرارمعاينه وبازجوئي محلي واجراي آن بشرح راي شماره 55-11/1/35حكم به بطلان تقاضاي ثبت وپرداخت مبلغي خسارت صادرنموده است .
خوانده ازاين حكم پژوهشخواسته وضمنادرجريان امرشهرداري جهرم هم بنام ثالث وارددعوي شده ودادگاه شهرستان فساپس ازصدورقرارمعاينه و تحقيق ازشهودمتداعيين وثالث واجراي آن بالاخره بارددعوي شهرداري حكم پژوهشخواسته رااستواروچنين راي داده است :
نسبت به دادخواست شهرداري جهرم بعنوان ورودثالث به داعيه اينكه اينكه اراضي تحت پلاك يك فرعي ازپلاك 5671 جزءقبرستان متروكه معروف به شاهزاده ابراهيم ومتعلق به شهرداري بوده ودليل اثبات اين موضوع را منحصرامعاينه واطلاع مطلعين قرارداده ،چون درمعاينه وبازجوئي محلي هيچگونه دليلي برصحت اين ادعاءبدست نيامده وتصرفات مالكانه شهرداري محرزنگرديده ودعوي مزبوربلادليل بوده است عليهذاشهرداري جهرم رادردعوي اقامه شده محكوم به بيحقي ميداندوچون وكيل پژوهشخواندگان خسارات موكلين خودراموردمطالبه قرارداده شهرداري جهرم محكوم به پرداخت مبلغ يكهزارو دويست وچهل ريال وده ديناربابت حق الوكاله وكيل مرقوم دروجه پژوهش - خواندگان مي باشد.
وراجع به واخواهي پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته خلاصتا اعتراضات وكيل پژوهشخواه مبتني براينست كه قطعه زمين به عرض بيست متر وبطول پنجاه وسه مترمعروف به گودحلوائي واقع دركوي سنان جهرم پلاك يك فرعي ازشماره 5671 اصلي ازجمله موقوفات مرحوم محمدمومن بيكااست كه پژوهشخواه بعنوان وقفيت درتاريخ نهم بهمن 1331تقاضاي ثبت نموده ودلائل آنراسنداجاره مورخ 17جمادي الثاني 1334ابرازيه ازطرف  پژوهشخواه در مرحله بدوي ورونوشت مستخرجه ازقباله مصالحه نامه مورخه 24ذيقعده 1301 قمري ازطرف پژوهشخواندگان كه اين جمله درآن نوشته شده (چاه وگاوچاه وحوض سرچاه مزبوروكوچين وگودقصابخانه كه به جهت شيب است )گواهي عده اي از مطلعين محلي كه بعلت عدم حضوردرجلسه تحقيقات مرحله بدوي مجددادرمرحله پژوهشي مورداستفاده قرارداده شده ،هيچيك ازاعتراضات مزبوربردادنامه پژوهشخواسته واردبنظرنمي رسد،چه مندرجات ورقه اجاره نامه مورخه 17 جمادي الثاني 1334حاكي ازاين است كه حاج رضاقلي خان تهامي ششدانگ بازار كهنه به انضمام كاروانسراي مشهوربه كاروانسراي لاريهارابعنوان وقفيت به اجاره آقاي محمدتاجرجهرمي داده است وحدودكاروانسراي مزبورحدي به دكان حلوائي محدودگرديده وراجع به وقفيت گودموردادعاءياتصرفات واقف ويامتولي درگودمزبوربهيچوجه عنواني نشده ومصالحه نامه مورخه 24ذيقعده 1301ابرازيه پژوهشخواندگان هم اشعاري به وقفيت گودمزبورنداردوچون در معاينه وبازجوئي محلي بدوي وهمچنين مرحله پژوهشي كه به تقاضاي وكيل پژوهشخواه صورت گرفته دليلي بروقفيت وتصرفات پژوهشخواه درگودمورد گفتگوبدست نيامده واعتراض موثري كه گسيختن حكم راايحاب نمايدبنظر نمي رسدعليهذاحكم پژوهشخواسته درقسمت ابطال ثبت زمين پلاك يك فرعي از 5671 محله سنان جهرم وتاديه يكهزاروپانصدريال حق الوكاله وكيل پژوهشخواندگان درمرحله بدوي ويكصدوشصت ريال هزينه دادرسي تاييدمي شود ونسبت به هزينه اياب وذهاب وفوق العاده روزانه وكيل پژوهشخواندگان در مرحله بدوي كه مبلغ نه هزاروپانصدريال ومبلغ يكصدوهفتادوهفت ريال هزينه دادرسي وپوشه كه زايدبرميزان مقررموردحكم قرارگرفته چون آمدورفت و فوق العاده وكيل جزءخسارت محسوب نمي شودومبلغ 177ريال زياده ازتعرفه قانوني موردحكم قرارگرفته دادنامه پژوهشخواسته دراين قسمت گسيخته مي شودوپژوهشخواندگان درموردنه هزاروپانصدريال هزينه آمدورفت و فوق العاده وكيل ويكصدوهفتادوهفت ريال مزبورمحكوم به بيحقي مي باشندو چن وكيل پژوهشخواندگان مطالبه خسارت نموده پژوهشخواه محكوم به پرداخت مبلغ 10/1240ريال بابت حق الوكاله مرحله پژوهشي دروجه پژوهشخواندگان مي باشد.
شهرداري جهرم وآقاي غلامحسين بطورجداگانه فرجامخوسته اندوشعبه اولي ديوان عالي كشوردرتاريخ 18/7/38نسبت به فرجامخواهي شهرداري به استدلال اينكه :"شهرداري بنام ثالث درجريان پژوهشي واردشده وحال آنكه موضوع اعتراض برثبت بوده كه برطبق قانون ثبت موعدمعين داشته ودادگاه بدون توجه به اين مطلب واينكه آياتقديم دادخواست به موعدبوده ياخيروارد رسيدگي دراصل موضوع شده "حكم فرجامخواسته رانقض ونسبت به فرجامخواهي آقاي غلامحسين چنين راي داده است :
استدلال دادگاه به اينكه فرجامخواه دليلي بروقفيت اراضي موردبحث اقامه نكرده مخدوش است زيراوقفيت وملكيت مورداختلاف نبوده تا فرجامخواه ملكف به اثبات وقفيت گرددبلكه فرجامخواندگان مدعي بوده اند كه اراضي موردتقاضاي ثبت فرجامخواه ملك آنان مي باشدوبااينصورت بر عهده فرجامخواندگان بوده كه مالكيت خودرادراراضي موردنزاع ثابت نمايندوبعلاوه بموجب مستخرجه ازپرونده ثبتي كه درصورت مجلس دادگاه منعكس گرديده چنين نوشته شده (حدشمالي ملك وصل است به شارع عام وبه دكان ورثه مشهدي حسين وغيره وبه اراضي وخرابه مشهوربه حلوائي )وظاهراعبارت مزبوردلالت داردبراينكه اراضي موردنزاع خارج ازحدودحمام بوده ودادگاه دراين قسمت كه موثردرامربوده رسيدگي نكرده بنابرمراتب حكم فرجام خواسته چه ازحيث استدلال وچه ازجهت نقص رسيدگي مخدوش ونقض وختم امربه دادگاه شهرستان شيرازارجاع مي گردد.
شعبه اول دادگاه شهرستان شيرازبموضوع رسيدگي نموده وچنين راي داده است :
خلاصه اعتراض وكيل پژوهشخواه آنست كه :اراضي مورددعوي كه معروف به گودحلوائي است ازجمله موقوفات مرحوم محمدمومن است كه پژوهشخواه توليت موقوفات مزبورراعهده دارمي باشد.خلاصه ادعاي شهرداري كه بعنوان شخص ثالث وارددعوي درمرحله پژوهشي شده آنست كه :زمين مورددعوي قبلا قبرستان به شهرداري تعلق گرفته است كه اعتراضات دراظهارات مزبور هيچكدام باتوجه به دلائل ابرازي پژوهشخواندگان درمراحل بدوي وپژوهشي موجه بنظرنمي رسد،زيراازطرفي وكيل پژوهشخواه جهت اثبات ادعاي خود:اولا به سنداجاره مورخه 17شهرجمادي الثاني 1324توسل جسته ،وثانيااستفاده خود راازسندابرازي پژوهشخواندگان اعلام ،وثالثاتقاضاي صدورقرارمعاينه و تحقيق محلي نموده ،كه درموردسنداجاره به فرض صحت واينكه درموردزمين مابه النزاع منعقدنخواهدداشت زيرابرطبق ماده 231قانون مدني اثرعقد نسبت به طرفين وقائم مقام آنهااست ولذانمي تواندنسبت به اشخاص ثالث تسري داشته باشد،ودرمورداينكه وكيل پژوهشخواه استفاده خودراازسند ابرازي پژوهشخواندگان اعلام نموده ،دراين قسمت هم موضوع خاصي راكه ازآن استفاده اي به نفع خودبتوان نمودعنوان ننموده ومعلوم نيست چه استفاده اي پژوهشخواه مي تواندازهمين سندبرله خودبنمايد،وراجع به تحقيق ومعاينه محلي هم پس ازاجراي قرارصادره كليه گواهاني كه وكيل پژوهشخواه معرفي نموده ،همگي اين موضوع راكه زمين مورددعوي محل واردشدن آب زايدحمام متعلق به پژوهشخواندگان است اعتراف ،وبعلاوه درهمان اعتراضات خوداضافه نموده اندكه نمي دانندچه شخصي مالك ومتصرف آنست وحال آنكه گواهان اقامه شده ازطرف پژوهشخواندگان ،چه درمرحله بدوي وچه درمرحله پژوهشي ،ضمن تحقيق محلي تصرفات مالكانه وممتده پژوهشخواندگان رادراين اراضي تاييد نموده اند،ونسبت به اينكه دردادنامه صادره ازديوان عالي كشورمرقوم شده كه اراضي موردنزاع خارج ازحدودحمام است باتوجه به صورت مجلس هاي معاينه محلي كه درتاريخ 16/9/34و30/9/36وسيله دادگاه جهرم بعمل آمده ونقشه منضم بصورت جلسه مورخه 16/9/34كه وسيله مجري قرارترسيم شده موضوع منتفي است ، زيراكه درصورت مجالس مزبورونقشه منضم به آن قيدشده كه حدشمالي اراضي مورددعوي وصل به حمام است بعلاوه وكيل پژوهشخواه نيزخوددرلايحه مورخه 29/7/36كه به شماره 3857-29/7/36دفتردادگاه جهرم ثبت شده اين مطالب را صريحااعتراف واعلام داشته كه اين اراضي شمالامتصل به حمام است لذاباتوجه به اظهارات نماينده اداره ثبت درمرحله بدوي واينكه برطبق ماده 3قانون مدني تصرف بعنوان مالكيت دليل برمالكيت است مگرآنكه خلاف آن ثابت شود ودرموردمانحن فيه پژوهشخواه هيچگونه دليل قابل قبولي كه كاشف ازتصرفات مالكانه ويامالكيت وي براراضي مورددعوي باشدابرازنداشته ازاين رو دادنامه پژوهشي كه صحيحاصادروخالي ازاشكال بنظرمي رسد،عيناتاييدمي شود ودرمورددعوي شهرداري بطرفيت پژوهشخواه وپژوهشخواندگان صرفنظراز اظهارات طرفين ازنظراينكه بموجب محتويات پرونده تبتي پلاك مربوطه از طرف شهرداري نسبت به ثبت رقبه مزبوراقدامي نشده ودرظرف مدت مقررهم اعتراضي به تقاضاي ثبت ننموده ازاينروبموجب ماده 24قانون ثبت مجوزي براي رسيدگي به دعوي مزبورموجودنبوده وقراررددادخواست شهرداري جهرم دراين خصوص صادرواعلام مي گردد.
ازاين راي فرجامخواهي شده وخلاصه اعتراضات فرجامي وكيل فرجامخواه آنست كه :"چون دادگاه شهرستان شيرازارجاعي ازديوان عالي كشوررامجددابا همان استدلال اوليه حكم داده وراي دادگاه بخش جهرم راتاييدنموده بايددر هيئت عمومي مطرح گرددونسبت به اينكه دادرس دادگاه شهرستان درحكم فرجامخواسته ذكرنموده جلسه رسيدگي باحضوروكيل پژوهشخواندگان وغيبت وكيل پژوهشخواه تشكيل گرديده معلوم نيست وكيل پژوهشخواه كه غايب بوده اگرمنظوروكيل سابق موكل است كه مشاراليه استعفانموده ودرجلسه رسيدگي پژوهشي دخالتي نداشته واحضاروي هم موردنداشته است وچنانچه منظور اينجانب بوده كه هيچگونه اخطاري به اينجانب نشده ودرپرونده هم منعكس نيست وچنانچه فرض نمائيم كه وكيل سابق موكل هم وكالت داشته براي دادگاه مجوزي نبوده كه به يكي ازدونفرابلاغ نمايدوقانونابه هردووكيل بايداخطار شودوبديهي است چنانچه يكي ازدونفرحاضرشدنددادگاه مي تواندرسيدگي نمايدونسبت به اينكه درراي فرجامخواسته ذكرشده كه وكيل پژوهشخواه مورد استفاده خودراازخواستن سندخريداري پژوهشخواندگان بيان نكرده صحيح نيست زيراوكيل بدوي موكل صريحاذكرنموده كه چون درقباله خريدحمام قيدشده حمام مزبورازحدي متصل به گودحلوائي يعني همان زميني كه وقفيت آن محرزشده مي باشدبديهي است حدخارج ازمحدوده است وديوان عالي كشورهم دررسيدگي اوليه متوجه اين موضوع شده وباهمين استنادحكم صادره رانقض نموده ودادرس فعلي دادگاه شهرستان حتي به استدلال ونظرديوان عالي كشورهم توجه نكرده بعلاوه صاحبان حمام درموقع ثبت حمام به همين سنداستنادكرده اندوسندمزبور راازلحاظ ذكراينكه حمام مزبورمحدوداست به زمين گودحلوائي ابرازآن را خواستارگرديده وبه فرض اينكه وكيل سابق فرجامخواه صريحامورداستفاده خودرابه عرض دادگاه نرسانده بودبازهم اين امرموجب نخواستن سندمزبوراز پژوهشخواندگان نبوده است واستدلال دادگاه به اينكه چون وكيل خواهان بدوي دردادخواست خودذكرنموده زمين مورددعوي ازغرب محدوداست به حمام وچون حمام ملك پژوهشخواندگان است ،زيدي خانه خودرامحدودبه خانه عمرومي كند وچون خانه رادرمجاورت خانه خودشناخته لازمه آن آنست كه خانه نداشته باشدو خانه متصرفي اوملك عمرواست ووكيل بدوي موكل كه اظهارنموده زمين مورد دعوي ازطرف غرب محدودبه حمام است معلوم نيست كجاي اين بيان سلب مالكيت زمين گودحلوائي راازموقوفه مي نمايدواظهارات گواهان اين بوده است كه زمين مورددعوي فعلاخرابه وغيرمسكون است وكسي تصرف عملي درآن نداردبعلاوه گواهان براي معرفي زمين بنام زمين گودحلوائي معرفي شده بودند نه براي معرفي متصرف زمين زيراكه زمين مزبوروقف وتحت تصدي وتوليت موكل است ويكي ازادله موكل اجاره نامه مسلم الصدوريعني اصيل شناخته شده ازطرف دادگاه شهرستان شيرازودادگاه استان وابرام شده درديوان عالي كشوراست و چنين سندي خواه بين اصحاب دعوي ياديگران باشدازلحاظ قانون رسمي وقابل تبعيت است زيراكه بموجب آن وقفيت اين زمين وتصرف آن ازطرف موكل به حكم قانون محرزشناخته شده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 142 تا 150
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343

17