رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3569-26/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
بحكايت محتويات پرونده فرجامخواهان به معيت آقاي صادق حساب جاري شماره 86609/2رادربانك اعتبارات ايران بنام شخص خودافتتاح نموده بودندباقيداينكه سهم هريك يك ثلث ازمبلغ پرداختي است وچكهابايدبه امضاءهرسه نفربازكنندگان حساب بوده باشدبالحاظ مراتب مذكورواينكه حاصل ادعاي فرجامخواهان بشرح مندرج دردادخواستي كه وكيل آنان به دادگاه شهرستان تهران تقديم داشته اين است كه حسابجاري مزبوررامشاراليهمابه اتفاق آقاي صادق بازنموده اندوهنگام افتتاح حساب قراربراين شده كه بانك اعتبارات ايران بدون امضاءهرسه نفرپولي پرداخت ننمايدوپرداخت وجه معادل خواسته ازطرف بانك فرجامخوانده به اجراي دادگاه شهرستان تهران بعنوان سهم آقاي صادق پيش ازتحصيل سه امضاءبرخلاف قراردادوبانك اعتبارات مسئول وماخوذاست وجه مزبوررابه مشاراليهماكه به شركت سهامي پخش كالاي انحصاري منحله تعلق داشته بپردازدودردادخواست مزبورهم عنوان فرجامخواهان مديران تصفيه شركت منحله سابق البيان تعيين نشده ومتصف بودن فرجامخواهان وآقاي صادق به وصف عنواني مديران تصفيه شركت منحله نامبرده تاثيري درنحوه رابطه آنان ،همانطوري كه درفوق اشعارگرديدحساب مزبوررابنام شخص خودافتتاح نموده اند،نداشته وبنابه مراتب مذكور نپذيرفتن دعوي فرجامخواهان به استدلال آنكه "چون دعوي ازناحيه مديران تصفيه كه سه نفربوده اندبه عمل نيامده است "صحيح نبوده واقتضاءداشته كه دادگاه بدوي دعوي فرجامخواهان رامي پذيرفت ودرماهيت موضوع رسيدگي مي كردوباتوجه به كيفيت حسابجاري كه ازناحيه فرجامخواهان وآقاي صادق افتتاح شده واينكه وجه معادل خواسته راازبانك فرجامخوانده به دستور اجراي دادگاه شهرستان تهران ازحساب مذكورپرداخته است بااين صورت آيا درقبال فرجامخواه مسئول است ويانه ،حكم مقتضي راصادرمي نمودلذاقرار فرجامخواسته كه براستواري قراردادگاه بدوي صادرگرديده بنحوي كه استدلال شده قانوني نبوده وبموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شود ومجددارسيدگي به موضوع به دادگاه صادركننده قرارواگذارمي گردد.

* سابقه *
ايرادات
سمت مدعي
دعوي بعضي ازمديران تصفيه به استردادوجه برداشت شده ازحسابجاري آنان

درتاريخ 9/12/1339وكيلي به وكالت ازطرف فرجامخواهان بخواسته مبلغ سه ميليون ودويست هزارريال وخسارات دردادگاه شهرستان تهران بر بانك اعتبارات ايران اقامه نموده وتوضيح داده است :شركت سهامي پخش كالاهاي انحصاري شهرستان تهران طبق آگهي ثبت شركتهابه شماره 4086- 28/11/37منحل وخواهانهابه اتفاق آقاي صادق براي تصفيه شركت منحله مزبور انتخاب شده اندويكباب انبارمتعلق به شركت مزبوررابابنگاه داروئي كل كشورمعامله ووجه حاصل ازفروش رابموجب دوفقره چك بنگاه داروئي كه بنام هيئت تصفيه بوده درحساب شماره 86609/2بانك   اعتبارات ريخته ودر افتتاح حساب مرقوم قيدمي شودكه برداشت ازحساب مزبورفقط به امضاءسه نفرنامبرده قابل پرداخت خواهدبودومديران تصفيه مرقوم چكهائي بنام شركاءوصاحبان سهام شركت مذكورصادركه بابت سهم الشركه پرداخت شده است پس ازمدتي احدازخواهانهااطلاع حاصل مي كندآقاي صادق درمقام برداشت از حساب فوق به وسائل نامشروع باتباني افرادي برآمده ونامبرده فورامراتب راضمن اظهارنامه به بانك  مزبوراعلام مي نمايدكه وجوه ريخته شده درحساب فوق مربوط به شخص بازكنندگان حساب مرقوم نيست بلكه بعنوان مديران تصفيه وجوه مزبوربه حساب مخصوص مذكورريخته شده است ،خوانده دعوي به موجب نامه شماره 5015-4/7/38كه به ايشان نوشته به اين شرح :(پاسخ اظهاريه رسمي شماره 9617-30/6/1338تاكنون هيچگونه برداشتي ازحساب جاري شماره 86609/2صورت نگرفته وكليه چكهاي مربوط به حساب فوق فقط باوجودامضاء معرفي شده قابل پرداخت خواهدبود.)بانك مزبورپس ازمدتي جواب ديگري مي دهدبه اين شرح :(شماره 463مورخ 27/7/38خواهشمنداست دستورفرمائيد چكي ازطرف  آقاي صادق به مبلغ سه ميليون ودويست هزارريال طبق دستوردايره اجراي محاكم بدايت شعبه يك تهران درمقابل دستورتوقيف  تامين صادراز طرف مستنطق شعبه 28تهران پرونده 38/477صادروبه اين بانك   ارسال فرمايند.)وموكل مزبورفورادرجواب نامه مزبورجوابي ميدهدبه شماره 186 كه رونوشت آن پيوست است دراين نامه مراتب اظهاريه راتكراروتقاضاي بانك راردمي كند،بانك  اعتبارات درجواب ايشان تحت شماره 1003- 18/8/38رح جوابي مي دهدكه رونوشت آن پيوست است واعتراف مي نمايد كليه سهميه آقاي صادق بموجب دوفقره دستوراجرائي شماره 5528-25/8/38 دايره چكهاي بي محل ثبت تهران توقيف وبرداشت شده است ودرخاتمه اشعار ميداردكه اين بانك بارعايت قوانين ومكاتبات مفصلي بادوايرفوق و رعايت هرگونه احتياطي به وظيفه قانوني خودعمل نموده ومصون ازهرگونه مسئوليت است ،به قسمي كه ملاحظه مي نمائيدبانك اعتبارات درنامه شماره 5015 رح تصديق كرده است برداشت ازحساب مزبورفقط باسه امضاءمعرفي شده قابل پرداخت خواهدبود،افتتاح حساب مقيدبه اين بوده است كه برداشت ازحساب جاري فوق الاشعارباهرسه امضاءامكان پذيرخواهدبودولي بانك بدون مجوزقانوني براي شخص صادق موجودي قابل پرداخت قائل شده وبرخلاف قرارداد خودباصاحبان حساب مزبوردرمقام پرداخت سه ميليون ودويست هزارريال برآمده است وبه اعتراضات احدازموكلان هم بشرح نامه شماره 186پيوست توجه نكرده وبصرف تقاضاي اداره اجراءبامكاتبه اي كه بااداره مزبورنموده وبه اداره نامبرده جواب داده است ترديدي نيست كه برداشت مبلغ مزبوراز حساب شماره 86609/2برخلاف قراردادمنعقده بين خودوصاحبان حساب مزبور بوده كمااينكه براي پرداخت وجه ازصاحبان سهام بشرح نامه 4063پيوست تقاضاي صدورچك باسه امضاءنموده است چون اقدام بانك درپرداخت مبلغ مزبورمجوزقانوني نداشته ومكاتبات بااجراءهم فقط مسقط تكليف بانك دررعايت مقررات قراردادافتتاح حساب مزبورنبوده لذابانك اعتبارات ايران مكلف است معادل برداشتي درحساب جاري مزبوروجه بريزدوبعبارت ديگرپرداخت مبلغ مرقوم بعنوان سهميه آقاي صادق به اداره اجراءقابل احتساب درقبال سه نفرصاحبان حساب مزبوركه بعنوان مديران تصفيه شركت حساب بازنموده اندووجوه ريخته شده به حساب فوق مربوط به شركت وصاحبان سهام است ،نخواهدبود،تقاضاي رسيدگي وصدورحكم برمحكوميت بانك رابه پرداخت خواسته وخسارت نموده است وپيوست دادخواست رونوشت نامه هاي موصوف راتقديم داشته وبه پرونده اجرائي كه موجب توقيف  وجه مزبورو برداشت آن شده هم استنادنموده است .بالاخره يكي ازوكلاي دادگستري خودرا وكيل مع الواسطه بانك اعتبارات ايران معرفي وشعبه 27دادگاه شهرستان تهران پس ازشنيدن توضيحات وكيل خواهان هاكه درحدودمندرجات دادخواست تقديمي اوبوده ،دفاعات وكيل خوانده راكه ملخصابه اين شرح است استماع نموده :كارت افتتاح حساب جاري خواهانهاباآقاي صادق راارائه مي دهدكه ذيل آن هرسه نفرامضاءنموده اندوسهم هريك راثلث ازمبلغ پرداختي دانسته اندنهايت برداشت وجه منوط به امضاءهرسه نفرگرديده كه ازاين كارت معلوم مي شودخواهانهاوآقاي صادق شخصادرمقام افتتاح حساب جاري برآمده اندووجه واريزشده متعلق به هرسه نفروهركدام مالك يك  سوم آن بوده اندكه سهم احدازخواهانهاوآقاي صادق رااجراءتوقيف نموده است و خواهانهاكه خودرامديرتصفيه شركت منحله اي مي دانندنمي توانندبه اتكاء اينكه برداشت باسه امضاءمي بايست باشدسهم آقاي صادق راكه اجراءتوقيف نموده است ازبانك مطالبه كنندوبانك هم جريان افتتاح وشرايط برداشت رابه اجراءاعلام كرده معهذادرمقام توقيف سهم آقاي صادق وبرداشت آن برآمده اندوبانك هيچگونه مسئوليتي نداردخاصه آنكه ثلث وجه بنام آقاي صادق واريزوبنام نامبرده توقيف وبرداشت شده است وعكس 19فقره نامه هاي ابرازي راتقديم ودرپرونده امربايگاني گشته است .
دادگاه درجلسه 4/7/70بقيه دفاعات وكيل خوانده واظهارات وكيل خواهانهارااصغاءوبه دادرسي خاتمه داده وقرارشماره 367-16/7/40رابه استدلال زيرصادرنموده است :
(نظربه اينكه بموجب مفاددادخواست وتوضيحات وكيل خواهانهادر جلسه دادرسي خواهانهاازطرف  هيئت تصفيه شركت سهامي پخش كالاهاي انحصاري وبنام اداره كنندگان شركت منحله تقاضاكرده اندكه بانك اعتبارات ايران مبلغ خواسته رابه حساب شركت بريزدوبنابراين خواهانها بنام وحساب خوداقامه دعوي نكرده اندنظربه اينكه هرشركت تجاري پس از انحلال نيزداراي نحوه اي شخصيت است ووجودفرضي وحقوقي آن تاپايان كار تصفيه ادامه داردوبه همين دليل طبق ماده 208قانون تجارت مي تواندبراي اجراي تعهدات سابق خودمعاملات جديدي بنمايدومديران تصفيه به نمايندگي ازطرف  شركت دراجراي تعهدات ووصول مطالبات وانعقادقراردادهاي جديد اقدام خواهندنمود،بنابراين وظايف مديران تصفيه ووضع حقوقي آنان كاملا نظيرحقوق وتكاليف مديران شركت قبل ازانحلال مي باشد،نظربه اينكه مطابق ماده 51 قانون تجارت مديران هرشركت ازنظرحقوقي وكيل ونماينده شركت محسوب مي شوندودرصورتي كه حكم صريحي درقوانين تجاري نباشدبراي بررسي حقوق واختيارات آنان قواعدعمومي قانون مدني حكمفرمااست ،نظربه اينكه بموجب ماده 669قانون مدني "هرگاه براي انجام يك  امردوياچندنفروكيل معين شده باشدهيچيك ازآنهانمي توانندبدون ديگري ياديگران دخالت درآن امربنمايند"ودرپرونده امرنيزصريحااعلام شده است كه مديران تصفيه فقط به اتفاق آراءحق دارندبااستفاده ازوجوه شركت درامرتصفيه اقدام نمايند وبنابراين مادام كه حاج صادق برطبق راي مجمع عمومي مديرتصفيه شركت است خواهانهابدون مداخله وي حق اقامه دعوي رابنام شركت ياهيئت تصفيه ندارند بنابه مراتب مذكورايرادوكيل خوانده نتيجتابنظرواردمي رسدوبه استناد شق 3ماده 198وماده 202اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني قراررددعوي صادرو اعلام مي شودوخواهانهاموظفندكه مبلغ 750/41ريال بابت حق الوكاله به خوانده بپردازند.)
وكيل خواهانهادرمهلت قانوني ازقرارمزبورپژوهشخواسته وحاصل اعتراضات پژوهشي اواين است :موكلان اوشخصابربانك   اعتبارات ايران اقامه دعوي نموده اندنه ازباب آنكه متصف  به وصف عنواني مديران تصفيه بوده اندودردادخواست تقديمي هم براي آنان قيدعنوان مديرتصفيه نشده است كمااينكه وكيل پژوهشخوانده ضمن دفاع دررسيدگي مرحله نخستين تصديق نموده است كه موكلان به مظاهرشخصيت حقيقي وطبيعي خودشان طرح دعوي كرده اند نهايت بشرح منعكس درهمان پرونده بدوي آنان رامحق درمطالبه خواسته ندانسته است واضافه نموده وجه موجوددربانك اعتبارات متعلق به شركت منحله سابق الذكركه موكلان اووحاج صادق مديران تصفيه هستندولي درافتتاح حساب بنام مال شخصي خودبابانك قراردادبسته اند،كمااينكه برداشت را منوط به امضاءهرسه نفرنموده اند،وچون رابطه افتتاح كنندگان حساب با بانك پژوهشخوانده ورابطه آنان باشركت منحله پخش كالاهاي انحصاري متفاوت است وهيچيك درديگري تاثيري نداردداشتن سمت مديرتصفيه مانع مطالبه وجه واريزشده به حساب جاري كه به شخصيت طبيعي خودحساب بازنموده نبوده ولذاقراردادگاه خلاف قانون ودعوي وحتي دفاع وكيل خوانده منظورشده باملاحظه خسارت حق الوكاله اي هم كه براي وكيل خوانده منظورشده باملاحظه خسارت سايرقرارهاحكم به تنصيف حق الوكاله داده است ،درصورتي كه حق الوكاله ماهيتي حكم صادرشودوايرادديگري دراين قسمت برحكم دادگاه وارداست وآن اين است كه دادگاه ،تقديم كنندگان دادخواست رابعنوان هيئت تصفيه تصوركرده وچون اختياراقامه دعوي بعنوان مزبوربراي آنان قائل نشده ،دعوي راردونتيجتاآنهارااجنبي وغيرصالح تصوركرده است وحكم به خسارت دراين مقام برعليه شركت كه موضوع ندارد،برعليه دونفرمزبورهم خسارتي است كه اگرداراي اساسي بودبانك  بايدبرهردونفراجنبي كه باعث خسارت شده اندمستقلااقامه دعوي نمايد.
وكيل بدون واسطه بانك اعتبارات ووكيل باواسطه بانك مزبوربه وسيله لايحه ارسالي به اعتراضات وكيل پژوهشخواه پاسخ داده واستواري راي پژوهشخواسته رابامنظورداشتن خسارت حق الوكاله مرحله پژوهشي تقاضا نموده اند.
بالاخره پس ازتكميل مبادله لوايح بين وكلاءطرفين شعبه يازدهم دادگاه استان مركزدرجلسه فوق العاده 19/10/40بامراجعه به محتويات پرونده بدادرسي خاتمه داده وقرارشماره 295-6/12/40رابشرح زيرصادرنموده است :
اعتراضات وكيل پژوهشخوانده بشرح لايحه اعتراضات پژوهشي نسبت به قرارپژوهشخواسته واردنيست چه مدافعات وكيل مزبوربه اينكه طرح دعوي و دادن عرضحال بدوي به وكالت ازشخص خواهانهابعمل آمده است همانطوركه دادگاه بدوي بطورتفصيل استدلال نموده باعنايت به متن دادخواست بدوي و بخصوص باالتفات به وكالت نامه وكيل خواهانهابايگاني شده درپرونده كه آقايان مذكورفوق موكلان ايشان باذكرسمت خوددروكالتنامه من حيث عضويت هيئت تصفيه پخش كالاهاي انحصاري شهرستان تهران به نامبرده وكالت درطرح واقامه دعوي بطرفيت بانك اعتبارات ايران درموردمطالبه مبلغ سه ميليون ودويست هزارريال خواسته دعوي داده اندووكيل مذكوربه استنادوكالت مزبوروآگهي انحلال شركت سهامي پخش كالاهاي انحصاري شهرستان تهران مندرج درروزنامه رسمي كشوركه ضميمه وكالتنامه مزبورمي باشدمبادرت به طرح دعوي وتقديم دادخواست نموده است ومستفادازعرضحال بدوي نيزآنست كه وكيل مزبوربه وكالت ازخواهانهاازحيث مديريت تصفيه ايشان درشركت منحله موردبحث مبادرت به دادن دادخواست كرده است بنابه مراتب همانطوركه دادگاه بدوي استدلال كرده چون طرح دعوي ازناحيه مديرات تصفيه كه سه نفربوده اندمي بايست به امضاءهرسه نفرباشدووكالتنامه وكيل خواهانهاوعرضحال بدوي فاقدامضاءاحدازمديران تصفيه مي باشدوقانونا طرح دعوي ازناحيه بعضي ازمديران مزبورباعنايت به ماده 669قانون مدني و توجه به اينكه مديران تصفيه درموردبحث طبق اعلاني كه شده به اتفاق آراءحق برداشت ازوجوه شركت راداشته اندومادام كه آقاي صادق طبق راي مجمع عمومي مديرتصفيه شركت است خواهانهابدون دخالت وي حق طرح دعوي بنام شركت يا هيئت تصفيه رانخواهندداشت عليهذاچون اعتراض موجه ديگري نسبت به قرار پژوهشخواسته به عمل نيامده وقرارمزبورموجه وبااستدلال كافي صادرشده است بلااشكال است وتاييدمي شودوحسب تقاضاي وكيل پژوهشخوانده پژوهشخواهان به تاديه مبلغ 2925ريال وجه دربانك اعتبارات ايران بابت حق الوكاله اين محاكمه محكوم مي شوند.
براثرفرجامخواهي وكيل خواهانهاشعبه 4ديوان عال كشوربه موضوع رسيدگي نموده ودرتاريخ 6/3/1341قرارفرجامخواسته رابه استدلال زيرشكسته است :
قرارفرجامخواسته كه براستواري قراردادگاه شهرستان تهران صادر گرديده بنحوي كه استدلال شده مخدوش است زيرابحكايت محتويات پرونده فرجامخواهان به معيت آقاي صادق حسابي دربانك اعتبارات ايران بنام شخص خودافتتاح نموده بودندباقيداينكه پولهائي كه به حساب مزبورواريز مي نمايند.هريك مالك ثلث آن وبرداشت وجه مذكورمنوط به امضاءهرسه نفربازكنندگان حساب باشدبالحاظ مراتب مرقوم واينكه حاصل ادعاي فرجامخواهان بشرح مندرج دردادخواستي كه وكيل آنان به دادگاه نامبرده تقديم داشته اين است كه حساب جاري به شماره 86609/2رامشاراليهمابه اتفاق آقاي صادق بازنموده اندوهنگام افتتاح حساب قراربراين شده كه بانك اعتبارات ايران وجهي بدون امضاءهرسه نفرپرداخت ننمايدوپرداخت معادل خواسته ازطرف فرجامخوانده به اجراي دادگاه شهرستان بنام سهم آقاي صادق قبل ازتحصيل سه امضاءبرخلاف قراردادوبانك مسئول وماخوذاست وجه مزبور رابه ماكه متعلق به شركت سهامي پخش كالاي انحصاري منحله است بپردازد معهذانپذيرفتن دعوي فرجامخواهان به استدلال آنكه چون طرح دعوي اوناحيه مديران تصفيه كه سه نفربوده اندبعمل نيامده صحيح نبوده است واقتضاءداشته دادگاه دعوي آنان راقبول ودرماهيت موضوع رسيدگي كندوباتوجه به نحوه افتتاح حساب جاري واينكه وجه معادل خواسته رااجراي دادگاه شهرستان به دستوردادگاه توقيف ووصول نموده است درزمينه مسئوليت ياعدم مسئوليت فرجامخوانده درقبال فرجامخواهان حكم مقتضي صادرنمايدلذاقرار فرجام خواسته بموجب ماده 565 قانون آئين دادرسي مدني نقض به تبع قرارمزبورحكم خسارت حق الوكاله مرحله پژوهشي قانوني نبوده وشكسته مي شودورسيدگي مجدد به عهده دادگاه صادركننده قرارواگذارمي گردد.
سپس شعبه يازدهم دادگاه استان مركزدرجلسه 29/5/41به محتويات پرونده مراجعه وخودرابي نيازازاخذتوضيح ازوكلاءاصحاب دعوي دانسته وبه رسدگي خاتمه داده وقرارشماره 163-5/7/41رابه استدلال زيرصادرنموده است :
اعتراضات وكيل پژوهشخواه نسبت به قرارپژوهشخواسته واردبنظر نمي رسدچه همانطوري كه درراي مورخه 18/10/40استينافي وضمن قرارپژوهش خواسته مفصلااستدلال شده است باالتفات به مندرجات وكالتنامه وكيل خواهانهاضميمه دادخواست مزبوركه بموجب آن خواهانهاباذكرسمت خوداز حيث عضويت هيئت تصفيه پخش كالاهاي انحصاري شهرستان تهران به وكيل مذكور وكالت درطرح دعوي بطرفيت بانك اعتبارات ايران درموردمطالبه خواسته دعوي داده اندونامبرده به استنادآن وكالت نامه وآگهي انحلال شركت سهامي پخش كالاهاي انحصاري شهرستان تهران مندرج درروزنامه رسمي كشوركه ضميمه وكالت نامه مزبورمي باشدمبادرت به تقديم دادخواست بدوي نموده است چنين مستفادمي شودكه وكيل مزبوربه وكالت ازدونفرآقايان فوق الذكراز جهت مديريت تصفيه ايشان درشركت منحله موردگفتگومبادرت به دادن دادخواست كرده ست وقانوناباالتفات به ماده 669قانون مدني بعضي از مديران تصفيه حق طرح دعوي ازطرف   شركت ياازجانت هيئت تصفيه را نداشته اندلذاقرارپژوهشخواسته كه بااستدلال كافي صادرشده بلااشكال است وباتاييدآن حسب تقاضاي وكيل پژوهشخوانده پژوهشخواهان به تاديه مبلغ 2925ريال دروجه بانك اعتبارات ايران بابت حق الوكاله پژوهشي محكوم مي شوند.
ازقرارمزبورفرجامخواهي شده ووكيل فرجامخواهان دردادخواست فرجامي متذكرشده كه "اعتراضات فرجامي برقرارفرجامخواسته به مفاد اعتراضات فرجامي موكلين اونسبت به قرارقبلي است كه درديوان كشورآن نقض وقرارموردفرجام فعلي صادرگشته وملخصاشعبه 11دادگاه استان مركز توجهي به راي سابق ديوان كشورننمده ودرعقيده خوداصرارورزيده درهرحال استدلال دادگاه استان برخلاف دعوي خواهانهاواقرارخوانده ومستندات است كه توضيح آن ضمن لايحه فرجامي سابق ذكرشده ملخصاآنكه اگردعوي ازطرف  شركت ذكرمي شد،اگرافتتاح حساب مذكوربه نام شركت بوداقتضاءداشت حساب بنام شركت منحله ذكرشده باشدوسه نفرمزبورباضميمه نمودن ادله صلاحيت خود بعنوان هيئت تصفيه بابانك  قراردادمنعقدساخته باشنددراين صورت هم ديگرقيداينكه هريك ثلث ازوجوه ريخته شده درحساب راپرداخته اندمورد نداشته بهرصورت استدلال دادگاه ازهرجهت مخدوش است وذكرشغل فرجام خواهان دروكالتنامه وپيوست نمودن اعلان ثبت شركتهاباتوضيحاتي كه ضمن لايحه اعتراضات فرجامي اول داده شده بهيچوجه دلالت برصحت نظردادگاه نداردودلائل خلاف نظردادگاه درپرونده موجوداست وباصراحت درمتن دادخواست ازحيث نام خواهانهاوحتي دروكالتنامه بعنوان شخص خودو اعتراف كتبي خوانده كه حساب مزبوربنام شخص هرسه نفراست دربطلان استدلال دادگاه ترديدي نيست ونقض قراردرخواست مي شود."
وكلاءفرجامخوانده درلايحه جوابيه اشعارداشته اند:"توضيحات وكيل فرجامخوانده درلايحه فرجامي باآنچه قبلادردادخواست بدوي نوشته اند مباينت داردزيراتقديم دادخواست به دادگاه شهرستان بدين منظوربوده كه وجه موجوددرحساب جاري شماره 86609/2متعلق به شركت سهامي پخش كالابوده وبه آقاي صادق تعلق نداشته كه درقبال بدهي وي قابل توقيف  باشدولي در دادخواست تقديمي به ديوان كشوراظهارنموده است كه براي فرارازپرداخت ماليات آقايان نامبرده شده حساب جاري مزبوررابعنوان شخص خودشان وبنام دارائي خودشان بازكرده اند.براي اينكه ازخردواستدلال نتيجه گرفته باشند رابطه حقوقي اشخاص مزبوربعنوان مديران تصفيه درقبال شركت ورابطه حقوقي نامبردگان رابابانك ازهم جداكرده اندولي درنتيجه اي كه به نفع خود گرفته انداين توضيح رانداده اندكه آنچه ملاك كاربانك است وروي آن عمل مي كندكارتي است كه مشتري اعم ازحقيقي ياحقوقي درموقع افتتاح حساب تنظيم مي كندوبانك كاري به رابطه خارجي اشخاص باسمتهائي كه آنهادارندندارد حال اگردعوي رابه اين عنوان كه فعلادرلايحه توضيح داده شده طرح مي نمودند نتيجه آن معلوم بودزيراهمانطوركه دركارت حساب جاري مزبوراعلام شده ثلث ازمبلغ متعلق به هريك ازآقايان بوده وبانك درمقابل دستوراجراءكه سهمي آقاي صادق راتوقيف وپرداخته عمل خلافي نكرده ولي براي اينكه ظاهردعوي به صورت قانوني باشددردادخواست بدوي توضيح داده اندكه وجه متعلق به آقاي صادق نبوده وباسه امضاءقابل برداشت است متقابلااظهارشدبه اينكه وجه مزبورباسه امضاءقابل برداشت است موردانكارنيست ليكن اين استدلال وقتي صحيح بوده كه بادوامضاءيايك  امضاءازحسابجاري سابق الذكروجهي برداشت مي شددرصورتيكه چنين اتفاقي رخ نداده وبه دستوراجراءكه يك  مقام قانون است سهم آقاي صادق برداشت شده وبانك جزاين اقدامي نمي توانست بكندوسهم احدازفرجامخواهان نيزبه دستوراجراءتوقيق وبرداشت شده واستدلال فعلي وكيل فرجامخواهان باادعاي آنان منافات دارداگرچه درستون دادخواست كه نام خواهان قيدشده اسم دونفرفرجامخواه نوشته شده ولي درمتن دادخواست و پيوستهاي آن اينطورتوجيه شده كه خواهانهابه سمت مديران تصفيه اين دعوي راطرح نموده اندكه به سمت نامبردگان ايرادشده وتوضيح داده شده اعم ازاين دعوي به سمت مديرتصفيه باشدوياصاحبان حساب ،بصورت مزبورقابل طرح نيست ونامبردگان سمتي ندارندزيرااگربعنوان مديران تصفيه باشندكه طرح دعوي باامضاءدونفرازنامبردگان وجهه قانوني نداردواگردعوي ازطرف نامبردگان راجع به پول شخصي آقاي صادق باشدكه به آن ترتيب نيزنامبردگان سمتي ندارندبه اين جهات قرارفرجامخواسته صحيحاصادرشده واستواري آن تقاضامي شود."
چون قرارفرجامخواسته مستندبه همان جهات واسبابي بوده كه قرارقبلي منقوض برآن بوده است موضوع اصراري وتعيين تكليف  شكايت فرجامي فرجامخواهان باهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق آراءراي ذيل رامبني بر نقض دادنامه فرجامخواسته انشاءنموداند:
مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 154 تا 166
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343
17